به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، علی فرشادپوردر نشست کمیته کالای اساسی این کمیسیون، با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه نگهداری و کنترل نهادهها، اظهار کرد: میتوان در یزد، با توجه به شرایط و زیرساختهای موجود، بخش قرنطینه مورد تأیید جهاد کشاورزی ایجاد کرد و امور مربوط به نهادهها را در داخل استان انجام داد. وی افزود: همه ما ایرانی هستیم و استانداردهای یزد با سایر استانها تفاوتی ندارد؛ بنابراین اگر امکان انتقال نهادهها به یزد و تأمین آنها در استان وجود داشته باشد، میتوان بخشی از مشکلات موجود را برطرف کرد.
فرشادپور همچنین با انتقاد از کوتاه بودن زمان اجرای برخی مصوبات، گفت: مصوباتی که با هدف تسهیل فعالیت بازرگانان تصویب میشوند، باید حداقل تا پایان سال فرصت اجرا داشته باشند. وی ادامه داد: متأسفانه در بسیاری از موارد زمان بسیار محدودی برای اجرای مصوبات در نظر گرفته میشود و تا زمانی که دستورالعمل اجرایی آنها ابلاغ شود، بخش قابل توجهی از فرصت استفاده از مصوبه از دست رفته است.
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد تأکید کرد: اگر هدف از تصویب این مقررات، تسهیل فعالیت بازرگانان و کمک به تأمین کالا است، باید فرصت کافی برای اجرای آنها در نظر گرفته شود و حتی در صورت امکان، چنین مصوباتی به شکل دائمی تدوین شوند تا فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان بیشتری برای فعالیتهای خود برنامهریزی کنند.
آزادسازی ارز باید واقعی و بدون جهتدهی باشد محمدرضا شهنهپور رئیس کمیته کالاهای اساسی کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق یزد با اشاره به شرایط واردات نهاده از پاکستان، بر ضرورت بررسی توجیه اقتصادی این مسیر تأکید کرد و گفت: باید هزینه تمامشده واردات از شرق پاکستان بهدقت بررسی شود تا مشخص شود این مسیر از نظر اقتصادی واقعاً مقرونبهصرفه است یا خیر.
وی با انتقاد از سیاستهای ارزی دولت اظهار کرد: بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی که در این مسیر واردکننده کالاهای اساسی بودهاند، پیشتر ارز حاصل از صادرات خود را در اختیار این فرآیند قرار دادهاند و اکنون با تغییر شرایط، نسبت به نحوه سیاستگذاری ارزی دولت مطالبه دارند. شهنهپور با اشاره به فاصله قابل توجه میان نرخ ارز آزاد و ارز ترجیحی، گفت: در شرایطی که نرخ ارز آزاد حدود ۲۳۰ هزار تومان است، دولت پس از گذشت حدود یک ماه، امکان خرید کالاهای اساسی توسط استانهای غیرمرزی با ارز صادرکننده یا بدون انتقال ارز را مطرح کرده است؛
در حالی که این شیوه، قیمت تمامشده نهادهها را به شکل قابل توجهی افزایش میدهد. وی افزود: برای نمونه، زمانی که ذرت با ارز ترجیحی حدود ۵۵ هزار تومان عرضه میشود، واردات آن با ارز صادرکننده یا بدون انتقال ارز میتواند قیمت تمامشدهای در حدود ۷۳ تا ۷۴ هزار تومان داشته باشد. در مورد کنجاله نیز این اختلاف محسوس است و قیمت آن با ارز صادرکننده یا بدون انتقال میتواند به حدود ۱۲۰ هزار تومان برسد، در حالی که قیمت آن در بازار حدود ۷۵ تا ۸۰ هزار تومان است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: در چنین شرایطی طبیعی است که صادرکننده تمایلی نداشته باشد ارز خود را در اختیار واردکننده قرار دهد یا شخصاً اقدام به واردات کند؛ زیرا از نظر اقتصادی این فرآیند برای او توجیه ندارد. شهنهپور با تأکید بر اینکه مسئله نرخ ارز سالهاست از مطالبات بخش خصوصی است، اظهار کرد: اگر قرار است آزادسازی ارز انجام شود، باید به شکل واقعی و یکسان برای همه بخشها صورت گیرد تا فعال اقتصادی بتواند بر اساس عرضه و تقاضای واقعی فعالیت کند.
وی گفت: قرار نیست فعال اقتصادی سودی بیش از حاشیه سود منطقی کسب کند، اما وقتی دولت در یک مقطع ارز را با نرخی پایینتر از واقعیت اقتصادی عرضه میکند، فعال واقعی که با منابع و هزینههای واقعی فعالیت میکند، عملاً امکان رقابت و ادامه کار را از دست میدهد. شهنهپور با بیان اینکه اتاق بازرگانی طی سالهای گذشته بارها بر ضرورت اصلاح سیاست ارزی تأکید کرده است، گفت: آزادسازی ارز نباید صرفاً در مقاطعی انجام شود که برای صادرکننده مقرونبهصرفه است و در زمان نامناسب با بخشنامههای جدید محدود شود.
وی افزود: اگر سیاست ارزی قرار است اصلاح شود، باید چارچوبی پایدار و قابل پیشبینی داشته باشد؛ چراکه فعال اقتصادی نمیتواند بر اساس بخشنامههای کوتاهمدت و متغیر برای تجارت خود برنامهریزی کند. شهنهپور با اشاره به موضوع واردات از پاکستان خاطرنشان کرد: پیش از هر تصمیمی باید بررسی شود که واردات از این کشور، با در نظر گرفتن هزینه حمل، نگهداری و سایر هزینههای مرتبط، از نظر اقتصادی برای واردکننده و بازار داخلی مقرونبهصرفه هست یا خیر.
ضرورت تفکیک ضوابط واردات ذرت دامی و مصرف انسانی غلامرضا یاسایی، مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره به تفاوت الزامات بهداشتی ذرت دامی و ذرت مورد استفاده در صنایع غذایی، بر ضرورت انجام آزمایشهای دقیق برای جلوگیری از ورود محصولات دارای آلاینده به چرخه تولید مواد غذایی تأکید کرد.
وی با تشریح فرآیند بررسی و کنترل کیفی نهادههای وارداتی، گفت: ذرتی که با عنوان نهاده دامی وارد کشور میشود، در صورت استفاده در صنایع غذایی و تولید محصول برای مصرف انسانی، باید از نظر باقیمانده سموم، فلزات سنگین و سایر آلایندهها با دقت بیشتری بررسی شود.
یاسایی با بیان اینکه سطح کنترل آلایندهها در نهادههای دامی با محصولات مورد استفاده در صنایع غذایی یکسان نیست، اظهار کرد: زمانی که ذرت برای مصرف دامی وارد میشود، ضوابط و حدود مجاز آلایندههای آن بر اساس استانداردهای مربوط به خوراک دام بررسی میشود، اما اگر همین محصول قرار باشد وارد چرخه فرآوری مواد غذایی برای مصرف انسان شود، باید آزمایشهای تکمیلی و دقیقتری روی آن انجام شود.
وی افزود: در سال گذشته نیز مواردی از ورود ذرت دامی و استفاده از آن در فرآوری نشاسته مطرح شد که پس از بررسیهای انجامشده، محموله مورد نظر از نظر آلایندهها و استانداردهای مربوطه مطابقت داشت و بهصورت موقت اجازه استفاده در تولید نشاسته صادر شد. مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد ادامه داد: ممکن است در برخی موارد، مسئله اصلی مربوط به باقیمانده آلایندهها باشد؛ چراکه در صورت عدم انطباق با استانداردهای ایران یا حدود مجاز تعیینشده، از ترخیص محموله جلوگیری میشود تا بررسیهای تکمیلی انجام گیرد.
یاسایی با اشاره به تجربه اخیر واردات کنجاله به استان یزد، گفت: در حال حاضر توجه مناسبی به کنترل و بررسی این محصولات صورت گرفته و استقبال خوبی نیز از آن شده است. وی افزود: تجار مستقیماً کالا را تا انبارهای یزد منتقل میکنند و نمونهبرداری و انجام آزمایشها در استان صورت میگیرد. با توجه به مناسب بودن شرایط نگهداری در یزد، این روند میتواند فرآیند واردات و کنترل کیفی کالا را تسهیل کرده و زمینه انطباق بهتر محمولهها با استانداردهای مورد نظر را فراهم کند.
یاسایی در ادامه به موضوع واردات ذرت با عنوان نهاده دامی و فروش آن به شرکتهای فرآوری نشاسته اشاره کرد و گفت: اگر ذرتی که با عنوان نهاده دامی وارد شده است، قرار باشد در صنایع فرآوری نشاسته مورد استفاده قرار گیرد، مراحل آنالیز آن با حساسیت بیشتری انجام میشود. وی خاطرنشان کرد: بررسی باقیمانده سموم، فلزات سنگین و سایر آلایندهها در این نوع مصرف باید متناسب با استانداردهای مواد غذایی و مصرف انسانی انجام شود و نمیتوان صرفاً بر اساس تأییدیه مربوط به مصرف دامی، اجازه ورود محصول به چرخه تولید مواد غذایی را صادر کرد.
مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد همچنین درباره موضوع ذرتهای تراریخته گفت: بر اساس ضوابط موجود، در فرآیند واردات ذرت، موضوع تراریخته بودن یا نبودن محصول باید مورد توجه قرار گیرد و در صورتی که واردکننده مدعی غیرتراریخته بودن محموله باشد، باید اسناد و مدارک معتبر ارائه کند. یاسایی افزود: در صورت نبود مدارک معتبر، آزمونهای خاص صحتسنجی باید روی محموله انجام شود که این فرآیند، بهویژه در مورد محصولاتی که قرار است برای مصارف انسانی مورد استفاده قرار گیرند، ممکن است زمانبر باشد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی اتاق بازرگانی یزد، محمدرضا نصیری رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد است. واردکنندگانی که برای رفع تعهد ارزی واردات انجام دادند، متحمل زیان سنگین شدند محمدرضا نصیری، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد با اشاره به مشکلات ایجادشده برای برخی صادرکنندگان اظهار کرد: برخی فعالان اقتصادی که اساساً در حوزههایی مانند کاشی فعالیت داشتند، برای رفع تعهد ارزی وارد فرآیند واردات کالاهایی مانند برنج و گوشت شدند؛ در حالی که این مسیر، حوزه تخصصی فعالیت آنها نبوده است.
وی افزود: در یکی از این موارد، فعال اقتصادی با ارز خود اقدام به واردات برنج کرد، اما پس از آن، تخصیص ارز با نرخ متفاوت باعث شد هزینه تمامشده کالا برای واردکننده به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند و در نهایت، این فعال اقتصادی حدود ۷ تا ۸ میلیارد تومان متحمل زیان شود. نصیری ادامه داد: این موضوع نشان میدهد سیاستهای رفع تعهد ارزی و الزام صادرکنندگان به ورود کالا باید با دقت بیشتری طراحی شود تا فعال اقتصادی که در حوزه تخصصی خود فعالیت میکند، ناچار نشود وارد بازاری شود که شناخت و تجربه کافی در آن ندارد.
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت یزد در ادامه با اشاره به تغییرات ایجادشده در فرآیند واردات اظهار کرد: در گذشته، امکان واردات کالا عمدتاً از مسیر استانهای مرزی انجام میشد و ثبت سفارش و فرآیند ترخیص نیز متناسب با مرز انتخابشده در همان استان دنبال میشد. نصیری افزود: برای نمونه، اگر کالایی از مسیر کشورهای شمالی و مرزهای شمالی وارد میشد، فرآیند مربوط به گمرکات همان منطقه انجام میگرفت و برای مسیر سیستان و بلوچستان نیز سازوکار متفاوتی وجود داشت.
وی با اشاره به مصوبه جدید گفت: این رویه اکنون به استانهای غیرمرزی نیز تسری پیدا کرده و استان یزد نیز میتواند از این ظرفیت استفاده کند؛ به این معنا که امکان ثبت سفارش و ورود کالا به استانهای غیرمرزی فراهم شده است. نصیری با تأکید بر محدود بودن زمان اجرای این مصوبه اظهار کرد: فرصت استفاده از این ظرفیت تا پایان شهریورماه تعیین شده است و فعالان اقتصادی باید در صورت تمایل به استفاده از این امکان، در سریعترین زمان ممکن اقدامات لازم را انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت زمانی موجود، ضروری است دستگاههای مرتبط و فعالان اقتصادی استان هماهنگی لازم را انجام دهند تا فرصت ایجادشده برای واردات مستقیم کالا به یزد از دست نرود. رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت یزد تأکید کرد: استفاده از این ظرفیت میتواند فرآیند واردات را برای فعالان اقتصادی استان تسهیل کند، اما لازمه آن، اقدام سریع و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی است.
هزینه ورود بیماریهای جدید به کشور هزاران برابر درآمد حاصل از واردات است علی فاتحینیا، مدیرکل دامپزشکی استان یزد با اشاره به اهمیت رعایت پروتکلهای بهداشتی در واردات کالا، اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تخصصی، چه در حوزه حفظ نباتات و چه در حوزه دامپزشکی، باید در بررسی واردات کالاها، احتمال ورود عوامل بیماریزا و پیامدهای بلندمدت آن را مورد توجه قرار دهند.
وی افزود: اگر کالایی از کشوری وارد شود که احتمال انتقال یک بیماری جدید به کشور را به همراه داشته باشد، در صورتی که این بیماری در کشور گسترش پیدا کند و به یک مشکل دائمی تبدیل شود، هزینههای مقابله با آن میتواند چندین هزار برابر درآمدی باشد که برای بازرگان یا تولیدکننده ایجاد شده است. فاتحی نیا با بیان اینکه هر کشور برای واردات محصولات مختلف پروتکلهای مشخصی با ایران دارد، گفت: نمیتوان ضوابط یک کشور را با کشور دیگر مقایسه کرد؛ پروتکلهای بهداشتی، مجموعهای از سیاستها و الزامات نظاممند هستند که بر اساس شرایط هر کشور و سطح مخاطرات تعیین میشوند.
مدیرکل دامپزشکی استان یزد با اشاره به مشکلات موجود در زمینه نگهداری نهادهها در کشور، پیشنهاد کرد: کالا بهصورت مستقیم و پلمبشده از پاکستان وارد و بدون دپو یا توقف در سیستان و بلوچستان به مقصد یزد منتقل شود. وی ادامه داد: در گذشته نیز مواردی وجود داشته که نهادههای وارداتی در بنادر و مناطق مختلف دپو شده و به دلیل بارندگی و شرایط نامناسب نگهداری، دچار کپک و قارچ شدهاند. بنابراین یکی از مشکلات جدی، فراهم نبودن زیرساخت مناسب برای نگهداری کالا است.
فاحتینیا تصریح کرد: اگر امکان انتقال مستقیم نهاده به یزد فراهم شود، میتوان فرآیند قرنطینه، نگهداری، نمونهبرداری و توزیع آن را در استان تحت نظارت دستگاههای مسئول انجام داد.
منبع: جام جم آنلاین
