در پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت که ششم شهریورماه صادر شد، طیف گستردهای از سیاستهای اقتصادی، از معیشت و اشتغال گرفته تا مدیریت قیمتها، افزایش سرمایهگذاری، رونق تولید و اسقاط تدریجی دلار، مورد توجه قرار گرفت. اما ایشان کلید حل همه این مسائل را در «تکیه هرچه بیشتر به تولید داخل» خلاصه کردند و درست در همین بند بود که در ادامه به سیاست «واردات صحیح و حکیمانه» اشاره کردند.
عبارتی که شاید در نگاه اول ساده بنماید، اما بار معنایی سنگینی با خود حمل میکند: «البته برقراری حدّ کافی از وجود کالاهای عمومی و تخصّصی خود یک ضرورت قطعی است که با توجّه به آن، در مواردی که تولید داخل به حدّ کافی وجود نداشته باشد باید از واردات بهطور صحیح و حکیمانه بهره برد». این جمله کوتاه، در واقع خلاصهی تجربهی چند دهه سیاستگذاری اقتصادی ایران است. تجربهای که در آن، ترازوی تصمیمگیری بارها میان دو کفهی حمایت از تولیدکننده و حمایت از مصرفکننده نوسان کرده و رسیدن به تعادل هیچگاه کار سادهای نبوده است.
قید «صحیح و حکیمانه»، دقیقاً ناظر به همین دشواری است؛ اشارهای ظریف به این حقیقت که سیاست واردات، خود ابزاری خنثی است و آنچه آن را درست یا نادرست میکند، شیوهی بهکارگیریاش است. به بیانی دیگر، داستان اقتصاد ایران در سالهای اخیر، داستان کشمکشی آشناست. از یک سو کارخانهداری بوده که برای سرپا نگهداشتن خط تولیدش، از دولت خواسته در واردات را ببندد. از سوی دیگر، خانوادهای بوده که برای خرید یک یخچال یا خودرو، ماهها پسانداز کرده و در نهایت کالایی تحویل گرفته است که مطلوبش نبوده است. هر دو طرف این ماجرا، سهمی از حق را با خود دارند؛
و درست همینجاست که واردات حکیمانه معنا پیدا میکند: نه دری کاملاً بسته و نه دری کاملاً باز که به تولید داخلی آسیب برساند. سیاستهای اقتصادی جمهوری اسلامی از اول انقلاب تا امروز، همواره تولید را اصل شمردهاند. بر همین اساس، دولتها در طول سالها تلاش کردهاند از صنایعی مانند خودروسازی، قطعهسازی، لوازم خانگی و صنایع بالادستی، با محدودیت واردات حمایت کنند. این سیاست در پارهای موارد ثمره روشنی داد و در بعضی دورهها نتیجه معکوس داشت. صنعت لوازم خانگی، نساجی و پوشاک با حمایتی هوشمندانه و رقابتی ملی رونق گرفت. صنعت دارو نیز نمونه موفق دیگری بود؛
جایی که خودکفایی در تولید بسیاری از داروهای ژنریک، هم امنیت دارویی کشور را تضمین کرد و هم قیمتها را برای مردم قابل تحمل نگه داشت. اما این سکه روی دیگری هم داشت. برای مثال، صنعت لوازم خانگی در دورهای شکل دیگری رفتار کرد. زمانی امام شهید انقلاب شخصاً از این صنعت در برابر هجوم کالای خارجی دفاع کردند و نامش را بردند تا مورد حمایت دولت واقع شود. اما همین صنعت، در سایه انحصار و بیرقیبی، قیمتهای خود را چنان بالا برد که رهبری شهید زبان به انتقاد بگشاید: «ما از اینها حمایت کردیم، اسم آوردیم؛ شنیدم بعضی از اقلام دو برابر ارتقاء قیمت پیدا کرده، چرا؟
نبایستی با حمایتها اینجور برخورد بشود». قید دیگری که واردات حکیمانه بیآن ناقص میماند و در سیاست واردات باید مورد توجه قرار داد، محدودیت منابع ارزی است. اقتصاد ایران در سالهای اخیر با محدودیت دسترسی به ارز دستوپنجه نرم میکند. درآمد سرانه مقداری افت کرده و رشد اقتصادی شکننده مانده است. در این موقعیت، برای آنکه به تولیدکننده و مصرفکننده کمترین فشار وارد شود و از آن بالاتر، بتوان برای تقویت تولید و افزایش رشد اقتصادی گام برداشت، هر دلاری که خرج میشود باید حسابشده باشد.
تخصیص ارز به کالاهای لوکس یا کالاهایی که سهمی در رفاه عمومی یا تولید و اشتغال ندارند، تنها فشار مضاعفی بر نرخ ارز و در نهایت بر سفرهی مردم وارد میکند. واردات حکیمانه، یعنی همین تشخیص ظریف که کدام کالا نیاز واقعی مردم و ضرورت اقتصاد ملی است و کدام کالا در شرایط فعلی غیرضروری است. در نهایت، آنچه از تجربهی این سالها میتوان آموخت، این است که نه حمایت مطلق از تولیدکننده و نه واردات بیقید و شرط، هیچکدام بهتنهایی راهحل نیستند. تولیدکننده باید حمایت شود، اما نه در سایهی انحصاری که هزینهاش را مصرفکننده میپردازد.
واردات باید انجام شود، اما تنها آنجا که تولید داخلی پاسخگو نیست و منابع ارزی محدود کشور را در مسیری درست هزینه میکند. واردات حکیمانه در یک جمله، یعنی سیاستی که هم تولیدکننده را زنده نگه دارد و هم مصرفکننده را تنها نگذارد. ترازویی که اگر یک کفهاش سنگینتر شود، اقتصاد کشور تعادلش را از دست میدهد.
برای دریافت فایل PDF شماره ۴۴۸ روزنامه صدای ایران کلیک کنید. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
