در چنین شرایطی، سایت فوتبال ۳۶۰ که عادل فردوسیپور صاحب امتیاز آن است، در گزارشی به پشت پرده مذاکرات فدراسیون فوتبال و امیر قلعهنویی پرداخته و ادعاهایی را مطرح کرده که در صورت صحت، میتواند به یکی از بحثبرانگیزترین پروندههای مالی فوتبال ایران تبدیل شود. بر اساس این گزارش، اختلاف اصلی میان فدراسیون فوتبال و سرمربی تیم ملی نه بر سر مسائل فنی، بلکه بر سر رقم قرارداد جدید است.
گفته میشود فدراسیون برای تمدید همکاری با قلعهنویی پیشنهادی در حدود ۳۰ میلیارد تومان ارائه کرده، اما سرمربی تیم ملی از این پیشنهاد رضایت نداشته و خواهان افزایش قابل توجه دستمزد خود شده است. آنچه بیش از همه توجهها را جلب کرده، شایعه درخواست ماهانه ۱۵ میلیارد تومان از سوی قلعهنویی است؛ رقمی که در صورت عقد یک قرارداد ششماهه، مجموع دریافتی سرمربی تیم ملی را به حدود ۹۰ میلیارد تومان خواهد رساند. عددی که حتی در فضای پرهزینه فوتبال ایران نیز بسیار قابل توجه و بحثبرانگیز به نظر میرسد.
مدافعان این درخواست معتقدند نمیتوان دستمزد سرمربی تیم ملی را جدا از بازار فعلی فوتبال ایران ارزیابی کرد. آنها به قراردادهای سنگین برخی مربیان لیگ برتری اشاره میکنند که گفته میشود به ارقامی نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان رسیدهاند و معتقدند سرمربی تیم ملی نیز باید متناسب با جایگاه خود دستمزد دریافت کند. با این حال منتقدان نگاه متفاوتی دارند. از دید آنها، شرایط کاری در تیم ملی با فوتبال باشگاهی قابل مقایسه نیست.
مربیان باشگاهی به صورت روزانه درگیر تمرینات، مسابقات و مدیریت تیم هستند، در حالی که فعالیت تیم ملی محدود به اردوها و مسابقات رسمی در مقاطع زمانی مشخص است. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند مقایسه مستقیم دستمزد سرمربیان باشگاهی و ملی نمیتواند معیار مناسبی برای تعیین رقم قرارداد باشد. این موضوع زمانی حساستر میشود که عملکرد تیم ملی در سالهای اخیر نیز به میان میآید.
تیم ملی ایران اگرچه توانست سهمیه جام جهانی را به دست آورد، اما منتقدان یادآوری میکنند که افزایش تعداد سهمیههای آسیا مسیر صعود را نسبت به دورههای گذشته آسانتر کرده بود و همین مسئله باعث شده ارزیابی عملکرد کادر فنی همچنان محل بحث باشد. از سوی دیگر، ماجرای پاداشهای پرداختی به کادر فنی تیم ملی نیز همچنان در حافظه افکار عمومی باقی مانده است. پیشتر ارقام قابل توجهی درباره پاداش صعود به جام جهانی مطرح شده بود و همین مسئله باعث شده هر خبر تازهای درباره قرارداد جدید سرمربی تیم ملی با حساسیت بیشتری دنبال شود.
اکنون پرسش اصلی این است که فدراسیون فوتبال در نهایت چه تصمیمی خواهد گرفت؟ آیا مهدی تاج و همکارانش با خواستههای مالی مطرحشده موافقت خواهند کرد یا مذاکرات به سمت تعدیل ارقام و توافقی متفاوت پیش خواهد رفت؟ پرسشی که پاسخ آن نه تنها سرنوشت نیمکت تیم ملی، بلکه نگاه افکار عمومی به نحوه هزینهکرد منابع مالی فوتبال ایران را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. در شرایطی که جام ملتهای آسیا هر روز نزدیکتر میشود، آنچه بیش از هر چیز به چشم میآید، نبود شفافیت در پرونده مهمترین تیم فوتبال کشور است؛
تیمی که هنوز مشخص نیست سرمربیاش با چه قراردادی و با چه هزینهای قرار است روی نیمکت باقی بماند.
منبع: آوش
