به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه اعتماد نوشت: خبر موافقت با عفو و تخفیف مجازات گروهی از محکومان، به مناسبت میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، خبری امیدبخش و شایسته استقبال است. توجه به گروههایی چون محکومان جرایم غیرعمدی، زنان سرپرست فرزند، سالمندان، بیماران سختدرمان و زندانیان ناتوان از پرداخت جزای نقدی، نشانه تقویت نگاهی انسانی و اصلاحی در نظام قضایی است. باید از این تصمیم و از هر گامی که به کاهش رنج زندانیان و خانوادههای آنان و فراهم شدن امکان بازگشت انسانها به زندگی عادی میانجامد، قدردانی کرد.
اهمیت این رویکرد تنها در شمار کسانی نیست که آزاد میشوند یا از تخفیف مجازات برخوردار خواهند شد؛ پیام مهمتر آن، پذیرش این واقعیت است که میتوان میان مجرمان خطرناک و خطاکاران، میان جرایم خشونتآمیز و رفتارهای کمخطر و میان پاسداری از امنیت جامعه و گشودن راه بازگشت انسانها تفاوت گذاشت. همین گام ارزشمند میتواند زمینه تصمیمی فراگیرتر و ماندگارتر باشد: حرکت از عفوهای مناسبتی و معیاری به سوی عفو عمومی و آشتی ملی.گذار از عفوهای صرفا فهرستی به «عفو معیاری» تجربهای درخور توجه است.
در این شیوه، به جای تهیه فهرستی محدود از نامها، ضوابطی کلی تعیین میشود و هر محکومی که واجد آن شرایط باشد، میتواند از عفو یا تخفیف مجازات برخوردار شود. چنین رویکردی، اگر دقیق، شفاف و بدون تبعیض اجرا شود، امکان بهرهمندی شمار بیشتری از محکومان را فراهم میآورد و از اعمال سلیقه در گزینش افراد میکاهد.در عفو اخیر نیز در کنار گروههای گوناگون، به شماری از محکومان امنیتی واجد شرایط توجه شده است؛ اقدامی که میتواند نشانهای از درک ضرورت تقویت همبستگی ملی باشد.
کشور در سالهای گذشته با رخدادهای تلخ، اعتراضهای اجتماعی، منازعات سیاسی و شکافهای فزاینده روبهرو بوده است. تداوم نگاه صرفا کیفری به این رخدادها، نه زخمهای گذشته را درمان میکند و نه اعتماد از دست رفته را بازمیگرداند. ایران امروز بیش از ادامه مجازاتها، به کاستن از کینهها و گشودن باب گفتوگو نیاز دارد.با این همه، عفو معیاری، هر اندازه سودمند، پاسخ کامل به شرایط کنونی نیست. کشور اکنون به تصمیمی بزرگتر نیاز دارد: عفو عمومی به عنوان بخشی از برنامهای فراگیر برای آشتی ملی. از نظر حقوقی نیز باید میان این دو تمایز گذاشت.
عفو یا تخفیف مجازات محکومان، بر پایه بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی انجام میشود؛ اما عفو عمومی، مطابق ماده ۹۷ همان قانون، نیازمند تصویب قانون است و میتواند افزون بر اجرای مجازات، تعقیب و دادرسی را نیز متوقف کند.عفو عمومی البته نباید به معنای نادیده گرفتن حقوق مردم یا چشمپوشی از جرایم خطرناک باشد. مرتکبان قتل، تجاوز، خشونت سازمانیافته، جاسوسی و جرایمی که حقوق خصوصی شهروندان را پایمال کردهاند، نمیتوانند بدون رعایت حقوق بزهدیدگان مشمول آن شوند.
سخن بر سر کسانی است که مرتکب خشونت نشدهاند: زندانیان سیاسی، عقیدتی، رسانهای و مدنی، محکومان رخدادهای اعتراضی و کسانی که به دلیل بیان دیدگاه یا فعالیت مسالمتآمیز با تعقیب و مجازات روبهرو شدهاند. جامعه امن به برخورد قانونی با مجرمان خطرناک نیاز دارد؛ اما عدالت هنگامی معنا مییابد که میان مجرم خطرناک، خطاکار، منتقد و معترض تفاوت گذاشته شود. دامنه این آشتی باید ایرانیان خارج از کشور را نیز دربرگیرد. بسیاری از آنان، با وجود دلبستگی عمیق به میهن، به دلیل نگرانی از بازداشت یا وجود پروندههایی با وضعیت نامعلوم، از بازگشت پرهیز میکنند؛
حال آنکه شمار زیادی از آنان اساسا جرمی مرتکب نشدهاند که نیازمند بخشایش باشند. در کنار عفو محکومان، باید پروندههای ناشی از فعالیتهای سیاسی، مدنی و رسانهای مسالمتآمیز بازنگری یا مختومه و سازوکاری رسمی، شفاف و قابل اعتراض برای استعلام وضعیت قضایی و تضمین بازگشت امن ایرانیان ایجاد شود. بازگشت به وطن امتیازی اعطایی نیست؛ حق هر ایرانی است و آشتی ملی بدون آشتی با ایرانیان خارج از کشور کامل نخواهد شد.اجرای موفق چنین سیاستی به استقلال واقعی دستگاه قضایی نیاز دارد.
قاضی باید بتواند بدون فشار، سفارش یا اثرگذاری نهادهای سیاسی و امنیتی، تنها بر پایه قانون، حق دفاع و وجدان قضایی تصمیم بگیرد. ضابطان، بازوی اجرایی مرجع قضاییاند و گزارش آنان نباید جای دلیل، دادرسی منصفانه و تشخیص مستقل قاضی را بگیرد. عفو عمومی زمانی اعتمادآفرین میشود که شهروند اطمینان یابد چرخه بازداشت و تشکیل پرونده بر اثر همان رویههای گذشته دوباره تکرار نخواهد شد.عفو عمومی فراموش کردن گذشته یا تعطیل کردن عدالت نیست؛ تصمیمی آگاهانه برای پایان دادن به بخشی از منازعات و گشودن راه آینده است.
این اقدام میتواند خانوادههای بسیاری را از رنج برهاند، راه بازگشت ایرانیان را بگشاید و نشانهای ملموس از اراده حاکمیت برای شنیدن صدای جامعه باشد. جمهوری سوم، اگر قرار است جمهوری همه ایرانیان باشد، باید با بازتعریف رابطه حکومت و شهروند آغاز شود؛ رابطهای استوار بر قانون، مدارا، استقلال قضایی، حق نقد و حق بازگشت. عفو اخیر گامی ارزشمند در این مسیر است؛ اما ایران امروز به تداوم و گسترش این رویکرد و برداشتن گام بزرگتر نیاز دارد. عفو عمومی پایان عدالت نیست، میتواند آغاز فصلی تازه از آشتی ملی، بازسازی اعتماد و بازسازی ایران باشد.
منبع: اقتصاد نیوز
