به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، علیاصغر بیگی در نشست کمیته بازرگانی ذیل کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق یزد با اشاره به ضرورت برگزاری جلسات تخصصی برای بررسی مسائل فعالان اقتصادی اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست، شنیدن مشکلات و دغدغههای تجار از زبان خود آنها و بررسی راهکارهای عملی برای رفع این مسائل است.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق یزد با بیان اینکه بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی در سطح استان قابل پیگیری و حل است، افزود: موضوعاتی را که امکانپذیر است از طریق اتاق و دوستان در استان یزد حل میکنیم و مسائلی را که در استان قادر به حل آنها نیستیم، از طریق شورای گفتوگو مطرح میکنیم تا در تهران پیگیری و حل شود. بیگی ادامه داد: در مواردی نیز مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی از طریق اتاق بازرگانی ایران و کمیسیونهای تخصصی آن مطرح خواهد شد تا با بررسی موضوع، راهکار مناسبی برای رفع موانع پیدا شود.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق یزد همافزایی و همفکری میان فعالان اقتصادی، اتاق بازرگانی و دستگاههای اجرایی را یکی از الزامات عبور از شرایط موجود دانست و گفت: اگر بتوانیم با همفکری و همکاری، مسائل را بهصورت دقیق شناسایی و در مسیرهای مناسب پیگیری کنیم، میتوانیم راهکارهای خوبی برای عبور از این دوره گذار پیدا کنیم.
بیگی ابراز امیدواری کرد با بهبود شرایط اقتصادی کشور، زمینه برای فعالیت روانتر تجار و بازرگانان فراهم شود و افزود: در کوتاهترین زمان، مشکلات اقتصادی کشور نیز حل شود تا بتوانیم دوباره به روزهای خوب تجارت و بازرگانی و انجام روانتر کارها برگردیم. وی بر ضرورت ثبت و جمعبندی دقیق مطالبات مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی تأکید کرد و خواستار بررسی هر یک از مسائل در مسیر متناسب با سطح و ماهیت آن شد تا موضوعات قابل حل در استان و مسائل نیازمند پیگیری ملی، بهصورت جداگانه دنبال شوند.
قانون حمایت از سرمایهگذاری خارجی، چارچوبی قابل اتکا برای جذب سرمایه است مدیرکل دفتر سرمایهگذاری استانداری یزد در پاسخ به چالش یکی از بازرگانان حاضر در نشست با تأکید بر ظرفیتهای قانونی ایران برای جذب سرمایهگذاری خارجی گفت: قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی، با وجود قدمت، همچنان چارچوبی قابل اتکا برای حمایت از سرمایهگذاران خارجی و تسهیل ورود سرمایه به کشور است.
مرتضی محمودی با اشاره به اهمیت سرمایهگذاری مستقیم خارجی اظهار کرد: کشورهای مختلف جهان برای جذب سرمایه خارجی قوانین مترقی وضع کردهاند و تلاش میکنند با ایجاد مشوقها و تضمینهای لازم، زمینه ورود سرمایهگذاران خارجی را فراهم کنند. وی افزود: در ایران نیز قانون «تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی» یا فیپا، ظرفیت قانونی مناسبی برای حمایت از سرمایهگذاران خارجی ایجاد کرده است و میتواند به عنوان چارچوبی قابل اتکا مورد استفاده قرار گیرد.
محمودی یکی از مهمترین مزیتهای قانون سرمایهگذاری خارجی در ایران را تضمین ورود و خروج سرمایه دانست و گفت: یکی از نکات برجسته قانون سرمایهگذاری خارجی در ایران این است که دولت ورود و خروج پول را تضمین میکند؛ یعنی فارغ از شرایط و نوسانات سیستم، ورود و خروج سرمایه و سود آن ضمانت شده است. وی ادامه داد: سرمایهگذار خارجی میتواند سرمایه خود را به شکلهای مختلف از جمله وجه نقد، ماشینآلات، برند یا اعتبار وارد کشور کند که ارزش آن در فرآیند قانونی مشخص و ثبت میشود.
مدیرکل دفتر سرمایهگذاری استانداری یزد تصریح کرد: دولت متعهد است سازوکار لازم برای تأمین ارز مورد نیاز سرمایهگذار در زمان خروج اصل سرمایه و سود آن را فراهم کند و این موضوع یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد اطمینان در میان سرمایهگذاران خارجی است. محمودی با اشاره به تجربه فعالیت سرمایهگذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور در یزد گفت: تجربه برخی واحدهای فعال در شهرکهای صنعتی استان نشان میدهد سرمایهگذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور توانستهاند پس از طی فرآیندهای قانونی، سرمایه و سود حاصل از فعالیت خود را منتقل کنند.
وی افزود: البته ممکن است در مقاطعی به دلیل کمبودهای موقت ارزی، تأخیرهایی در فرآیند انتقال ایجاد شود، اما اصل سازوکار قانونی برای حمایت از سرمایهگذار وجود دارد. محمودی با اشاره به اینکه سازوکارهای پیشبینیشده برای سرمایهگذاری خارجی در چارچوبهای بینالمللی نیز قابل پیگیری است، اظهار کرد: با وجود نوسانات ارزی و چندنرخی بودن بازار، قراردادها و سازوکارهای مربوط به سرمایهگذاری خارجی در نهادهای بینالمللی نیز مورد توجه و تأیید قرار میگیرد و سرمایهگذاران میتوانند در صورت بروز اختلاف، حقوق خود را از مسیرهای بینالمللی دنبال کنند.
مدیرکل دفتر سرمایهگذاری استانداری یزد همچنین با اشاره به ظرفیتهای حملونقل ریلی و لجستیکی استان، از راهاندازی مسیر ریلی چین به بندر خشک پیشگامان خبر داد و گفت: این مسیر با هزینهای حدود سه هزار و ۵۰۰ دلار به ازای هر کانتینر از مبدأ چین تا یزد، در مقایسه با برخی روشهای دیگر، هزینهای معقول دارد و میتواند به عنوان یک مسیر امن و مناسب مورد استفاده فعالان اقتصادی قرار گیرد.
فرآیند ثبت سفارش خدمات نیازمند آموزش و هماهنگی بیشتر بانکهاست رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد با اشاره به تفاوت فرآیند ثبت سفارش کالا و خدمات، بر ضرورت افزایش آگاهی کارشناسان ارزی بانکها و تشریح دقیق فرآیند ثبت سفارش خدمات تأکید کرد و گفت: بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از ناآشنایی کارشناسان بانکی با سازوکارهای موجود است.
محمدرضا نصیری افزود: برای نمونه، در مواردی که یک واحد صنعتی برای مونتاژ یا راهاندازی دستگاههای خود نیازمند حضور متخصصان خارجی است، امکان ثبت سفارش خدمات وجود دارد و فرآیند آن از طریق بانکهای عامل انجام میشود. نصیری با بیان اینکه برای بخش خدمات نیز سقف ارزی مشخصی در نظر گرفته شده است، گفت: بانکهای عامل میتوانند ارز مورد نیاز این بخش را از بانک مرکزی دریافت کنند، اما متأسفانه بسیاری از کارشناسان ارزی بانکها آگاهی کافی از فرآیند ثبت سفارش خدمات ندارند.
وی تأکید کرد: لازم است این موضوع در جلسات مشترک با معاونان ارزی بانکها به شکل دقیق تشریح شود تا فعالان اقتصادی برای دریافت خدمات مورد نیاز خود با موانع و تفسیرهای متفاوت مواجه نشوند. رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت یزد با اشاره به برخی مشکلات بازرگانان اظهار کرد: اختلافنظر میان وزارتخانهها و دستگاههای متولی درباره تکالیف تولیدکنندگان و بازرگانان، در موارد مختلف مشکلاتی را برای فعالان تجاری ایجاد کرده است.
وی افزود: موضوع پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز، سهمیههای اختصاصی و محدودیتهای اعمالشده در کمیتههای مختلف از جمله مسائلی است که بازرگانان با آن مواجه هستند و نیازمند بازنگری و ایجاد رویهای شفاف است. نصیری همچنین به مشکلات حوزه استاندارد اشاره کرد و گفت: واحدهای تولیدی زمانی که کالا را برای مصرف در خط تولید وارد میکنند، با محدودیت کمتری مواجه هستند، اما بازرگانانی که کالا را با هدف عرضه و فروش وارد میکنند، گاهی با سختگیریهایی مواجه میشوند؛
از جمله اینکه از آنها خواسته میشود «نامه صنعت» ارائه کنند، در حالی که ماهیت فعالیت آنها واردات کالا برای عرضه تجاری است. وی یکی از راهکارهای پیشنهادی برای تسهیل فعالیت بازرگانان را اجرای اعتبارسنجی با محوریت اتاق بازرگانی یزد عنوان کرد و گفت: پیشنهاد شده است این طرح به صورت آزمایشی در استان یزد اجرا شود تا با شناسایی بازرگانان معتبر، امکان ارائه تسهیلات و خدماتی مشابه آنچه در اختیار واحدهای تولیدی قرار میگیرد، به این گروه نیز فراهم شود.
نصیری خاطرنشان کرد: اعتبارسنجی میتواند ضمن شناسایی فعالان واقعی و خوشحساب، زمینه را برای کاهش محدودیتها و تسهیل فرآیندهای تجاری فراهم کند. رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت یزد در ادامه به مشکلات مربوط به واردات ماشینآلات معدنی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر واردات این ماشینآلات عمدتاً به نام دارندگان معدن امکانپذیر است، در حالی که بسیاری از بازرگانان، واحدهای فرآوری مانند سنگبریها و ماسهشوییها، شرکتهای راهسازی و کورههای آجرپزی نیز به این تجهیزات نیاز دارند.
منبع: جام جم آنلاین
