رسانه‌های خارجیفرهاب سامانه تحلیل اخبار6 دقیقه مطالعه

بازگشت به مترسک شورای امنیت

غرب در فاصله چند ساعت، دو مسیر موازی را برای فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی ایران دنبال کرد؛ در وین، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تصویب قطعنامه‌ای سیاسی، تلاش کرد پرونده هسته‌ای ایران را بار دیگر به سمت شورای امنیت سوق دهد و در نیویورک، شورای امنیت…

بازگشت به مترسک شورای امنیت

همزمان تهران با واکنش صریح به هر دو روند، تأکید کرد که همکاری فنی را با فشار سیاسی و تهدید نظامی جمع نمی‌کند و اجازه نخواهد داد نهادهای بین‌المللی به ابزار مشروعیت‌بخشی به فشار و جنگ علیه ایران تبدیل شوند. از وین تا نیویورک؛ یک پرونده با ۲ صحنهتحولات اخیر پیرامون پرونده هسته‌ای ایران را نمی‌توان جدا از یکدیگر تحلیل کرد؛ از یک‌سو، شورای حکام آژانس با سیاسی‌کاری و فاصله گرفتن از مأموریت فنی آژانس، قطعنامه پیشنهادی آمریکا و سه کشور اروپایی را تصویب کرد؛

قطعنامه‌ای که با درخواست از مدیرکل برای ارائه گزارش‌ها و اطلاعات مرتبط به شورای امنیت، عملا درصدد ایجاد یک مسیر سیاسی در کنار روند فنی آژانس است. از سوی دیگر، در نیویورک تلاش شد پرونده ایران بار دیگر در چارچوب شورای امنیت و کمیته تحریم‌های ۱۷۳۷ دنبال شود؛ تلاشی که اگرچه با رأی‌گیری رویه‌ای برای تشکیل نشست همراه شد اما در نهایت به تصویب هیچ قطعنامه یا تصمیم عملی جدیدی منجر نشد.

این دو اتفاق در کنار هم یک واقعیت مهم را نشان می‌دهد: غرب همچنان در تلاش است فشار سیاسی و حقوقی علیه ایران را بازسازی کند اما این تقلا نتوانست به شکل‌گیری اجماع بین‌المللی علیه تهران منجر شود. نیویورک؛ جایی که فشار سیاسی به تصمیم عملی تبدیل نشدهمزمان با این تحولات، شورای امنیت سازمان ملل نیز پنجشنبه شاهد نشست دیگری درباره ایران و کمیته ۱۷۳۷ بود؛ نشستی که با وجود مخالفت روسیه و چین و پس از رأی‌گیری رویه‌ای برگزار شد اما خروجی عملی تازه‌ای علیه ایران نداشت. روسیه و چین اساسا با اصل برگزاری این نشست مخالف بودند.

استدلال مسکو و پکن این است که قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ به پایان رسیده و بر همین اساس، چارچوب حقوقی مربوط به قطعنامه‌های قبلی و کمیته ۱۷۳۷ نیز نمی‌تواند به شکل مورد ادعای کشورهای غربی احیا شود. نماینده روسیه در شورای امنیت با صراحت اعلام کرد که مسکو اجازه بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را نخواهد داد و استفاده از اختیارات شورای امنیت برای تسویه‌حساب‌های سیاسی را نمی‌پذیرد.

چین نیز با حمایت از موضع روسیه، تأکید کرد که شورای امنیت پیشتر بررسی موضوع هسته‌ای ایران را به پایان رسانده و اصرار بر بازگرداندن تحریم‌ها و تشکیل نشست‌هایی ذیل دستور کاری که از نظر پکن پایان یافته است، نه‌تنها شکاف در شورای امنیت را عمیق‌تر می‌کند، بلکه مسیر حل‌وفصل سیاسی پرونده هسته‌ای را نیز دشوارتر خواهد کرد. این اختلاف از منظر سیاسی اهمیت زیادی دارد؛ چرا که نشان می‌دهد حتی در شرایطی که کشورهای غربی می‌کوشند از عبارت‌هایی مانند «جامعه جهانی» و «اجماع بین‌المللی» برای توصیف مواضع خود استفاده کنند، در خود شورای امنیت چنین اجماعی وجود ندارد.

غرب یک روایت، مسکو و پکن روایتی دیگردر مقابل، آمریکا و انگلیس تلاش کردند مشروعیت روند اسنپ‌بک و فعالیت کمیته ۱۷۳۷ را تثبیت کنند.نماینده انگلیس ادعا کرد که روند بازگشت تحریم‌ها مطابق قطعنامه ۲۲۳۱ انجام شده و شش قطعنامه پیشین شورای امنیت، ازجمله قطعنامه ۱۷۳۷، بار دیگر لازم‌الاجرا هستند.نماینده آمریکا نیز با حمایت از این موضع، کمیته ۱۷۳۷ را «فعال» دانست و مدعی شد این کمیته درباره درخواست‌های معافیت تصمیم‌گیری کرده و دبیرخانه نیز روند انتخاب اعضای هیأت کارشناسان را دنبال کرده است.

اما این ادعاها با یک مانع اساسی مواجه است: روسیه و چین اساسا مشروعیت احیای این سازوکار را نمی‌پذیرند و به همین دلیل، کمیته ۱۷۳۷ عملا نتوانسته فعالیت عادی مورد ادعای واشنگتن را دنبال کند. بنابراین نشست اخیر شورای امنیت بیش از آن‌که یک گام جدید در مسیر اعمال تحریم علیه ایران باشد، به صحنه‌ای برای آشکار شدن شکاف عمیق میان دو قرائت حقوقی و سیاسی درباره وضعیت قطعنامه ۲۲۳۱ تبدیل شد. شکست «اجماع‌سازی» علیه ایراننتیجه نشست نیز قابل توجه است.

نشست شورای امنیت با ۱۱ رأی موافق، دو رأی مخالف روسیه و چین و دو رأی ممتنع پاکستان و سومالی برگزار شد اما هیچ قطعنامه جدیدی علیه ایران تصویب نشد.نه تصمیم الزام‌آور جدیدی گرفته شد، نه گزارش ۹۰ روزه مورد ادعای آمریکا و انگلیس قرائت شد و نه کمیته ۱۷۳۷ توانست به فعالیت مورد ادعای غرب بازگردد.

ایران: دیپلماسی هست اما زیر سایه تهدید نهتهران نشست شورای امنیت را سوءاستفاده از رویه‌ها و اختیارات شورا برای پیشبرد دستور کار سیاسی برخی کشورها دانست و تأکید کرد که از نگاه جمهوری اسلامی، اسنپ‌بک از سوی تروئیکای اروپایی به‌دلیل عدم پایبندی خود آنان به برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، به شکل معتبر فعال نشده است.ایران همچنین تأکید کرده که قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شده و از این منظر، مبنای حقوقی برای فعالیت ادعایی کمیته ۱۷۳۷ وجود ندارد.ایران می‌گوید همکاری فنی با آژانس قابل بررسی است اما این همکاری نمی‌تواند در شرایط تهدید، فشار و حمله نظامی، همانند یک وضعیت عادی صلح‌آمیز مطالبه شود.به بیان دیگر، دیپلماسی از نگاه تهران زمانی معنا دارد که ابزار حل اختلاف باشد، نه پوشش سیاسی برای فشار و جنگ.«قطعنامه یعنی جنگ»؛

مترسکی که دیگر کارکرد گذشته را ندارد؟یکی از مهم‌ترین پیام‌های تحولات اخیر برای فضای داخلی ایران نیز همین‌جاست.سال‌ها این گزاره در فضای سیاسی ایران تکرار می‌شد که نزدیک‌شدن پرونده ایران به شورای امنیت مساوی با جنگ، تحریم فلج‌کننده و فروپاشی اقتصادی است؛

گزاره‌ای که در بزنگاه‌های مختلف به‌عنوان استدلالی برای عقب‌نشینی یا امتیازدهی بیشتر مورد استفاده قرار گرفت.اما تجربه سال‌های گذشته دست‌کم نشان می‌دهد رابطه میان «قطعنامه شورای امنیت» و «جنگ» به آن سادگی که در ادبیات سیاسی داخلی تصویر می‌شد، نیست.ایران پیش از برجام نیز سال‌ها تحت قطعنامه‌های شورای امنیت قرار داشت اما جنگی علیه کشور رخ نداد.

در مقابل، شدیدترین فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران در دوره‌ای اعمال شد که واشنگتن از برجام خارج شده بود و حتی قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت نیز علیه تهران فعال نبودند.بنابراین امروز نباید اجازه داد صرف برگزاری یک نشست در شورای امنیت یا تصویب یک قطعنامه در شورای حکام، به یک «مترسک سیاسی» برای وادار کردن ایران به امتیازدهی تبدیل شود.تجربه جنگ اخیر نیز به طرف‌های غربی نشان داده که افزایش فشار علیه ایران به تسلیم تهران منجر نمی‌شود و می‌تواند هزینه‌های امنیتی و منطقه‌ای سنگینی برای طرف مقابل ایجاد کند.

از سوی دیگر، مواضع روسیه و چین نشان می‌دهد که شکل‌گیری یک اجماع کامل در شورای امنیت علیه ایران با موانع جدی روبه‌روست. دبیر شورای‌عالی امنیت ملی تاکید کرد خروج ایران از ان‌پی‌تی؛ نتیجه نهایی اقدامات سیاسی آژانسواکنش‌ها به اقدام شورای حکام در سطح دیپلماتیک و امنیتی صورت گرفت. سرلشکر محسن رضایی در شبکه ایکس نوشت: قطعنامه ضدایرانی شورای حکام، غیرقانونی، غیرفنی، کاملا سیاسی و غیرقابل‌قبول است که ردپای فشار آمریکا و صهیونیسم در آن دیده می‌شود. دبیر شورای‌عالی امنیت ملی افزود: اقدامات مخرب و سیاسی آژانس، کشورها را به سمت خروج از NPT سوق خواهد داد.

ناظران جهانی معتقدند این موضع به آن معناست که یکی از گزینه‌های روی میز ایران خروج از ‌NPT است. همچنین اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، با انتقاد شدید از عملکرد مدیرکل آژانس، تصریح کرد که گزارش‌دهی فنی نهادی که اعتبارش بر «تخصص فنی، بی‌طرفی و استقلال عمل» استوار است، نباید به ابزاری برای توجیه سیاسی جنگ‌افروزی تبدیل شود. منطق استدلالی ایران روشن است؛ شرایط امروز برنامه هسته‌ای کشور با شرایط پیش از حملات نظامی اخیر یکسان نیست.

تأسیسات هسته‌ای ایران هدف حمله قرار گرفته‌اند و طبیعی است که دسترسی بازرسان، وضعیت تأسیسات و امکان راستی‌آزمایی نیز تحت تأثیر شرایط امنیتی جدید قرار گیرد. در چنین شرایطی، نمی‌توان محدودیت‌های ناشی از حمله نظامی را به عنوان مستمسکی برای افزایش فشار علیه ایران به‌کار گرفت.

منبع: جام جم آنلاین

منبع خبرفرهاب سامانه تحلیل اخبار