به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، دکتر علیرضا رحیمی عضو هئیت علمی دانشگاه در یادداشتی نوشت: ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ را باید فراتر از یک حادثه تروریستی در خاک آمریکا نگریست؛ این اتفاق را باید نقطه عطفی برای بازتعریف مداخلهگرایی آمریکا در سیاست خارجی دانست. واشنگتن پس از این حادثه، «جنگ علیه تروریسم» را به چارچوبی برای گسترش دامنه استفاده از قدرت خود در خارج از مرزها تبدیل کرد و مفهوم تهدید را به گونهای تعریف کرد که امکان اقدام نظامی پیش از وقوع یک حمله مستقیم نیز توجیهپذیر باشد.
به این ترتیب، ۱۱ سپتامبر بیش از آنکه صرفاً آغاز یک واکنش امنیتی به تروریسم باشد، به فرصتی برای گسترش دامنه مداخلهگری آمریکا و بازتعریف حدود استفاده از قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی این کشور تبدیل شد.
البته ۱۱ سپتامبر آغاز مداخلهگری آمریکا نبود، واشنگتن پیش از آن نیز سابقه طولانی در مداخله نظامی و سیاسی در نقاط مختلف جهان داشت. اهمیت این حادثه در آن بود که به مداخلهگری آمریکا منطق و چارچوب امنیتی تازهای بخشید؛چارچوبی که در آن مقابله با تهدید، مبارزه با تروریسم و جلوگیری از شکلگیری خطرهای احتمالی، میتوانست مبنایی برای اقدام فرامرزی و حتی تغییر ساختار سیاسی کشورها قرار گیرد.
نخستین و آشکارترین نمود این رویکرد در افغانستان و عراق دیده شد. حمله به افغانستان در سال ۲۰۰۱ مستقیماً در واکنش به حملات ۱۱ سپتامبر و با هدف نابودی القاعده و سرنگونی طالبان آغاز شد. اما دو سال بعد، عراق به صحنه اجرای شکل گستردهتری از این منطق تبدیل شد. این بار واشنگتن با استناد به تهدید سلاحهای کشتارجمعی و احتمال پیوند میان تروریسم و حکومت صدام حسین، مفهوم تهدید را تا جایی گسترش داد که جنگ علیه کشوری که حمله مستقیمی به آمریکا نکرده بود نیز قابل توجیه تلقی شود.
عراق هزینههای سنگین چنین رویکردی را آشکار کرد. سرنگونی حکومت و فروپاشی ساختارهای موجود، بدون برخورداری از طرحی واقعبینانه برای نظم سیاسی پس از جنگ، به گسترش خشونت، بیثباتی و ظهور داعش انجامید.
افغانستان نیز پس از دو دهه حضور نظامی آمریکا و متحدانش، با بازگشت طالبان به قدرت پایان یافت. حاصل ایندو تجربه، محدودیتی جدی برای مداخله مستقیم آمریکا بود: «قدرت نظامی ممکن است بتواند حکومتی را سرنگون کند، اما الزاماً نمیتواند نظم سیاسی مطلوب را جایگزین آن کند.»
با آشکار شدن ناکارآمدی این نوع مداخله، شکل مداخلهگریآمریکا به تدریج تغییر کرد. مداخله مستقیم و اشغال نظامی،به دلیل هزینههای انسانی، مالی و سیاسی خود، دیگر تنها گزینه واشنگتن نبود.
لیبی در سال ۲۰۱۱ نمونه مهمی از این تغییر بود. این بار خبری از اشغال زمینی گسترده مشابه عراق نبود. عملیات در چارچوب ائتلاف ناتو و با استناد به حفاظت از غیرنظامیان تحت عنوان «مسئولیت حمایت» انجام شد و قدرت هوایی غرب در کنار نیروهای مخالف معمر قذافی قرار گرفت.
در نهایتحکومت قذافی سقوط کرد، اما کشور پس از آن با خلأ قدرت، رقابت گروههای مسلح و چندپارگی سیاسی مواجه شد. در اینالگو، واشنگتن و متحدانش توانستند بدون اعزام گسترده نیرویزمینی، در تغییر سرنوشت سیاسی یک کشور نقش تعیینکنندهای ایفا کنند. هزینه مداخله کاهش یافت، اما مسئله پیامدهای سیاسی آن همچنان باقی ماند.
در مرحله بعد، مداخلهگری آمریکا بیش از پیش از شکل نظامی فاصله گرفت و به سمت فشارهای سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک حرکت کرد.
ونزوئلا نمونه متفاوتی از این روند بود. واشنگتن در مواجهه با حکومت نیکلاس مادورو، به جای اشغال نظامی، از ترکیبی از تحریمهای اقتصادی، فشاردیپلماتیک و حمایت سیاسی از مخالفان برای تغییر رفتار یا ساختار قدرت استفاده کرد. در اینجا تغییر سیاسی دیگر الزاما با ورود نیروی نظامی به پایتخت دنبال نمیشد؛ فشار اقتصادی و سیاسی میتوانست بخشی از همان هدف را با هزینهای به مراتب کمتر دنبال کند.
اما پرونده ایران، مرحله متفاوت و مهمتری از این تحول را به نمایش گذاشت. در مواجهه با ایران، آمریکا در طول سالهای گذشته تقریباً مجموعه کاملی از ابزارهای مداخله و فشار را به کار گرفته است: تحریمهای گسترده اقتصادی، فشارهای سیاسی و دیپلماتیک، انزوای بینالمللی، تهدید مکرر به استفاده از زور، عملیات پنهان و در نهایت اعمال قدرت سخت در قالب حملات نظامی مستقیم.
ایران از این منظر به آزمونی جدی برای الگوی جدید مداخلهگری آمریکا تبدیل شده است؛ زیرا واشنگتن در برابر تهران صرفاً از یک ابزار استفاده نکرده، بلکه مجموعهای از ابزارها را به صورت همزمان و ترکیبی به کار گرفته است.
هدف نیز صرفاً مهار یک رفتار مشخص نبوده، بلکه در مقاطع مختلف، تضعیف توانمندیهای راهبردی ایران، تغییر محاسبات آن، محدود کردن نفوذ منطقهای و وادار کردن تهران به پذیرش ترتیبات مطلوب آمریکا دنبال شده است.
با این حال، همین پرونده نشان میدهد که ترکیب ابزارها لزوماً به تحقق اهداف منجر نمیشود. فشار اقتصادی نتوانسته به تنهایی ایران را وادار به پذیرش خواستههای آمریکا کند؛ فشار سیاسی و دیپلماتیک نیز نتوانسته رفتار تهران را مطابق انتظار واشنگتن تغییر دهد. تهدید نظامی نیز زمانی که به حمله واقعی تبدیل شده، نتوانسته نتیجهای معادل اهداف سیاسی مورد نظر آمریکا ایجاد کند.
حتی اعمال قدرت سخت و حملات مستقیم نیز الزاماً به معنای دستیابی به هدف سیاسی نیست؛ زیرا طرف مقابل میتواند با بازسازی توانمندیها، پراکندهسازی ظرفیتها، افزایش هزینهها و تغییر شیوه مقابله، اثرگذاری مداخله را محدود کند.
از این منظر، ایران را میتوان یکی از مهمترین موانع در مسیر تکامل و اثبات موفقیت الگوی جدید مداخلهگری آمریکا دانست.
واشنگتن از الگوی اشغال مستقیم به الگوی مداخله ترکیبی حرکت کرده است؛ الگویی که قرار بود با کاهش هزینههای مداخله، امکان اعمال فشار مؤثرتر را فراهم کند. اما تجربه ایران نشان میدهد که حتی وقتی فشار اقتصادی،سیاسی، دیپلماتیک، تهدید نظامی و حمله مستقیم در کنار یکدیگر قرار میگیرند، هنوز فاصله قابل توجهی میان «تواناییاعمال قدرت» و «توانایی تحمیل نتیجه سیاسی» وجود دارد.
میراث بیستوپنجساله یازدهم سپتامبر داستانی است از تکامل مداخلهگری ایالات متحده؛ روایتی واقعی، که از غرش تانکها در خیابانهای کابل و بغداد آغاز شد، از آسمان لیبی گذشت و امروز در قالب فشارهای ترکیبی و اقتصادی در برابر دیوارهای استوار ایران به آزمونی دشوار رسیده است.
واشنگتن آموخت که ابزار نظامی میتواند حکومتها را سرنگون کند اما هرگز قادر نیست نظم سیاسی دلخواهش را به جایآنها بنشاند و همین حقیقت تلخ، استراتژی آمریکا را از جنگ تمامعیار به کارزار چندبعدی تحریم، دیپلماسی و فشار نقطهای تغییر داد. با این حال، همانطور که پرونده تهران به وضوح نشان میدهد، پیچیدهتر شدن ابزارهای مداخله لزوماً به معنای موفقیت آن نیست و شکاف میان «توانایی اعمال قدرت» و «توانایی تحمیل اراده سیاسی» همچنان بزرگترینمانع در برابر سیاست خارجی مداخلهگرایانه ایالات متحده باقی مانده است.
منبع: دنیای اقتصاد
