،کمیته شن و ماسه خانه معدن ایران با هدف ایجاد یک ساختار منسجم برای پیگیری مسائل و مطالبات فعالان این بخش در سطح ملی فعالیت خود را آغاز کرده است. در همین راستا و با پیشنهاد اعضای کمیته 31 استان کشور، لیلا رئیسی، رئیس خانه معدن استان چهارمحال و بختیاری، به عنوان مسئول و دبیر کمیته شن و ماسه خانه معدن ایران برای مدت دو سال انتخاب شد.
لیلا رئیسی رئیس خانه معدن چهارمحال و بختیاری با اشاره به گستردگی فعالیتهای حوزه شن و ماسه در استانهای مختلف کشور اظهار کرد: یکی از مهمترین اهداف تشکیل این کمیته، ایجاد یک صدای واحد ملی برای فعالان این بخش و تبدیل مسائل و مطالبات پراکنده استانی به پروندههای مشخص، مستند و قابل پیگیری در سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای تصمیمگیر است.
وی افزود: مسائل حوزه شن و ماسه در استانهای مختلف اگرچه ممکن است در جزئیات متفاوت باشد، اما در بسیاری از موارد دارای ریشههای مشترک است و میتوان با تجمیع این مشکلات، راهکارهای مشخص و قابل اجرا برای آنها ارائه کرد. رئیس خانه معدن چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در نشست کمیته بر ضرورت مشارکت نمایندگان استانها در ساختار کمیته و برگزاری نشستهای منظم تأکید شد و مقرر است جلسات به صورت دورهای و در صورت نیاز به شکل تخصصی و فوقالعاده برگزار شود.
ضرورت سیاستگذاری متناسب با واقعیتهای صنعت شن و ماسه رئیسی یکی از موضوعات مهم مطرحشده در این نشست را ضرورت تفکیک سیاستگذاری حوزه شن و ماسه و مصالح ساختمانی از سایر زنجیرههای معدنی عنوان کرد و گفت: اقتصاد شن و ماسه به شدت تحت تأثیر رکود یا رونق ساختوساز، هزینه حملونقل، انرژی و شرایط بازار محلی قرار دارد و نمیتوان سیاستهای مربوط به سوخت، قیمتگذاری و مقررات این بخش را با همان منطق معادن فلزی و صادراتمحور تنظیم کرد.
وی تصریح کرد: افزایش هزینه نهادههای تولید در حالی فشار مضاعفی به واحدهای شن و ماسه وارد میکند که این محصولات برخلاف بسیاری از مواد معدنی، امکان انتقال مستقیم افزایش نرخ ارز به قیمت فروش را ندارند و بازار مصرف آنها نیز عمدتاً داخلی و وابسته به پروژههای عمرانی و ساختمانی است. سوخت؛
نخستین مطالبه فوری فعالان شن و ماسه رئیس خانه معدن چهارمحال و بختیاری تأمین، تخصیص و قیمت سوخت را یکی از فوریترین مشکلات فعالان این حوزه دانست و گفت: تفاوت رویه میان استانها، طولانی بودن فرآیند تخصیص سوخت، مشکلات ناشی از کدهای فعالیت و نحوه برخورد با واحدهای فرآوری از جمله مواردی است که نیازمند بررسی و تعیین تکلیف ملی است.
رئیسی افزود: در برخی موارد، مبنای تشخیص و تخصیص سوخت به جای توجه به ماهیت واقعی فعالیت و پروانه واحد، به کدهای طبقهبندی فعالیت گره خورده و همین مسئله موجب شده واحدهای معدنی و فرآوری در شرایط مشابه با نرخها و رویههای متفاوت مواجه شوند. وی ادامه داد: تجربه پیگیری این موضوع در استان اصفهان و طرح آن در ستاد تسهیل نشان میدهد که برای حل این مسئله، باید مستندات و مشکلات استانهای مختلف تجمیع و در قالب یک گزارش ملی و قابل استناد از مسیر خانه معدن ایران پیگیری شود.
رئیس خانه معدن چهارمحال و بختیاری گفت: برگزاری نشست مشترک با نمایندگان مسئول وزارت صمت و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی برای رسیدن به یک رویه روشن، واحد و قابل اجرا نیز از موضوعات مورد تأکید کمیته است.
هشدار درباره رقابت نابرابر مجوزهای برداشت موقت رئیسی صدور مجوزهای برداشت برای پروژههای عمرانی را یکی دیگر از محورهای مهم مورد بررسی دانست و اظهار کرد: در مواردی که مصالح حاصل از برداشت در پروژههای عمرانی وارد بازار میشود، بهرهبرداران رسمی معادن که حقوق دولتی، مالیات، هزینههای استاندارد، دستمزد نیروی انسانی و سایر الزامات قانونی را پرداخت میکنند، در برابر نوعی رقابت نابرابر قرار میگیرند. وی خاطرنشان کرد: لازم است سازوکار صدور و نظارت بر مجوزهای برداشت موقت و تأثیر آن بر بازار رسمی شن و ماسه بررسی شود؛
به ویژه در مواردی که برداشت موقت از هدف اولیه پروژه عمرانی فاصله گرفته و عملاً بر بازار تولیدکنندگان دارای پروانه اثر میگذارد. ضرورت استفاده از ظرفیت ماده ۹۰ برای تسهیل فرآوری رئیس خانه معدن چهارمحال و بختیاری همچنین با اشاره به ظرفیتهای قانونی واحدهای فرآوری مستقر در محدوده معادن گفت: استفاده مؤثر از ظرفیت ماده ۹۰ آییننامه اجرایی قانون معادن و کاهش تعدد مجوزها و استعلامهای اداری باید در دستور کار قرار گیرد. رئیسی افزود: معدن شن و ماسه کوهی بدون تجهیزات خردایش، دانهبندی و فرآوری عملاً فاقد توجیه اقتصادی است؛
بنابراین تفکیک غیرضروری فعالیت استخراج از فرآوری و تحمیل فرآیندهای موازی صدور مجوز میتواند موجب افزایش هزینهها و حتی توقف سرمایهگذاری در این بخش شود. مشکلات استانی به مطالبه ملی تبدیل میشود وی در تشریح رویکرد جدید کمیته شن و ماسه خانه معدن ایران گفت: قرار نیست فعالیت کمیته صرفاً به برگزاری جلسات محدود شود؛ بلکه مسائل مشترک استانها باید ابتدا احصا و اولویتبندی شده و پس از تکمیل مستندات قانونی و اقتصادی، به مطالبهای مشخص از دستگاه مسئول تبدیل شود.
رئیس خانه معدن چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: سوخت و انرژی، نحوه صدور و نظارت بر مجوزهای برداشت، تسهیل فرآوری در محدوده معادن، ساماندهی و شفافیت بازار، قیمتگذاری و جلوگیری از رقابت نابرابر از مهمترین محورهایی است که در ادامه فعالیت کمیته پیگیری خواهد شد. رئیسی گفت: صنعت شن و ماسه با وجود نقش مستقیم و اساسی در تأمین مصالح مورد نیاز بخش مسکن، راهسازی و پروژههای زیربنایی، نیازمند سیاستگذاری متناسب با ویژگیهای واقعی خود است و نمیتوان با نسخههای یکسان برای همه بخشهای معدن، مشکلات این صنعت را حل کرد.
وی افزود: شکلگیری کمیته شن و ماسه در خانه معدن ایران میتواند زمینهای برای تبدیل مسائل پراکنده استانی به مطالبات منسجم، مستند و نتیجهمحور در سطح ملی باشد.
منبع: خبرگزاری موج
