رویداد۲۴| بررسی روند ۱۰ ساله افزایش حداقل مزد در برابر تورم، نشان میدهد از سال ۱۳۹۵ تاکنون، در مجموع حداقل دستمزد کارگران ۱۹۰۲درصد رشد کرده و از ۸۱۲ هزار تومان به بالای ۱۶ میلیون تومان رسیده است. در مقابل شاخص تورم عمومی نیز با جهش ۱۹۱۲ درصدی مواجه بوده که ظاهراً همپای افزایش حداقل مزد است؛ اما واکاوی جزئیات سبد هزینههای خانوارهای کارگری و اجزای تورم عمومی، پرده از مسائلی برمیدارد که عامل اصلی ناتوان شدن مزد برای پوشش هزینههای تورم است.
غذا و مسکن، نقطه ضعف معیشت کارگری در محاسبات مزد و معیشت، دهک چهارم درآمدی بهعنوان دهک عمدتاً کارگر مبنا قرار میگیرد. در این دهک، حدود ۳۹ درصد هزینههای معیشت مربوط به گروه خوراکی و آشامیدنی است؛ همچنین هزینه مسکن در این دهک حدود ۳۴ درصد است. از نگاهی دیگر، در شرایطی که تورم عمومی کشور از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵ حدود ۱۹۱۲ درصد افزایش یافته، تورم گروه خوراکی و آشامیدنی بهعنوان یکی از ارکان شاخص تورم با جهش ۳۷۴۵ درصد مواجه بوده و ارتفاع آن تقریباً به ۲ برابر تورم عمومی رسیده است.
در کنار این موضوع، جهش بیش از ۴۰ برابری قیمت مسکن از میانه دهه ۹۰ تاکنون هم عامل مستقیمی در جهش هزینه تأمین مسکن بهویژه برای کارگران بوده است. به بیانی دیگر، خانوارهای کارگری، بهویژه دهک ۴ درآمدی بهعنوان گروه مبنا، ۷۳ درصد از درآمد خود را صرف تأمین ۲ گروه از هزینههای معیشت میکند که ضریب رشد آنها بسیار بیشتر از میزان رشد شاخص تورم عمومی کشور بوده است. لزوم توجه به یک تکلیف قانونی در بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار، تکلیف شده است که حداقل دستمزد تعیین شده در شورایعالی کار باید قادر به جبران هزینه معیشت یک خانوار کارگری باشد.
هزینه معیشت کارگری براساس همین بند قانونی از اوایل دهه ۹۰ با اصرار تشکلهای کارگری وارد ادبیات مزدی شد؛ اما هیچگاه هزینه محاسبه شده در کمیتههای ذیل شورایعالی کار تناسبی با هزینه واقعی معیشت نداشته و بدتر از آن حتی همین هزینه غیرواقعی نیز در تعیین حداقل مزد ملاک قرار نگرفته است.
منبع: رویداد 24
