اقتصاد ایران: کمیسیون اروپا برای حمایت از صنایع داخلی، لایحه جدید مناقصات عمومی 600 میلیارد یورویی را رونمایی کرد.
تدارکات عمومی سالانه 15 درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا (حدود 2.5 تریلیون یورو) را تشکیل میدهد که حدود 600 میلیارد یورو از آن مشمول قوانین این اتحادیه میشود.
استفان سژورنه، معاون اجرایی رئیس کمیسیون اروپا، این اقدام را «سادهسازی بنیادین» خواند و تاکید کرد حجم هزینهکرد این بخش معادل یک برنامه سالانه احیای اقتصادی است.
در مقررات جدید، تمرکز اصلی مناقصات دولتی از «قیمت» به «کیفیت» تغییر یافته است. بر این اساس، حداقل وزن 30 درصدی برای کیفیت در نظر گرفته شده که در قراردادهای کاربر به 50 درصد افزایش مییابد. معیارهای کیفیت شامل ملاحظات زیستمحیطی، اجتماعی، نوآوری، امنیتی و تابآوری است؛ هرچند نهادهای دولتی در صورت تضمین کیفیت از طریق مشخصات فنی، همچنان میتوانند استثنائاً از معیار صرف قیمت استفاده کنند.
این لایحه همچنین سازوکار «ترجیح اروپایی» را شفافتر کرده است. مقامات دولتی اکنون میتوانند مشارکت شرکتهای غیراروپایی را محدود کرده و مناقصههایی را که سهم محتوای اتحادیه اروپا در آنها کمتر از 50 درصد است، رد کنند.
سژورنه با اشاره به امکان اولویتدهی به تولیدات داخلی گفت در صورت خرید تجهیزاتی نظیر اتوبوسهای چینی به جای نمونههای اروپایی، مسئولیت آن بر عهده نهادهای خریدار خواهد بود.
در بخش زیرساختی، رویههای مناقصه به دو روش «استاندارد و باز» و «پویا» تقلیل یافته و با اتصال 123 پلتفرم دیجیتال موجود در سراسر این بلوک، مشارکت شرکتها در مناقصات فرامرزی تسهیل میشود. همچنین کالاهای مشمول طرحهای دیگری مانند «قانون شتابدهنده صنعتی» یا «قانون داروهای حیاتی»، باید همزمان از هر دو مجموعه مقررات تبعیت کنند.
همزمان با این طرح، کمیسیون از «قانون نوآوری اروپا» به رهبری اکاترینا زاخاریوا رونمایی کرد تا مشکل دیرینه هدایت نشدن پژوهشهای داخلی به بازار و فرار استارتاپها به ایالات متحده را حل کند. در حال حاضر سرمایهگذاری سایر مناطق جهان در تدارکات عمومیِ تحقیق و توسعه، پنج تا هشت برابر اتحادیه اروپا است.
قانون نوآوری با ایجاد چارچوبی برای «تدارکات پیش از مرحله تجاریسازی» و امکان خریدهای مشترک فرامرزی، دولتها را به خریداران اصلی راهکارهای نوآورانه تبدیل میکند. علاوه بر این، راهاندازی مرکز تخصصی در «اداره مالکیت فکری اتحادیه اروپا» برای تجاریسازی داراییهای فکری و اجرای طرح «چالش نوآوری» جهت حل مسائل اجتماعی از طریق بازار، از دیگر محورهای این اصلاحات است.
