به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، مجتبی دستمالچیان در نشست هیات نمایندگان اتاق یزد با اشاره به پیگیری مطالبات و مشکلات مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی اظهار کرد: طی هفته گذشته تلاشهای مختلفی برای رفع این مشکلات انجام شده و با پیگیریها و برگزاری جلسات متعدد، حدود ۶۰ درصد مسائل تا روز گذشته برطرف شده است. رئیس اتاق بازرگانی یزد در ادامه با اشاره به موضوع قیمت برق واحدهای صنعتی، این مسئله را یکی از دغدغههای جدی فعالان اقتصادی دانست و اظهار کرد: این موضوع در کمیته ارزی نیز مطرح شده و پیگیری آن در دستور کار قرار گرفته است.
دستمالچیان با اشاره به تفاوت قابلتوجه هزینه برق واحدهای صنعتی مشابه در استانهای مختلف، علت بخشی از این اختلاف را نحوه محاسبه ساعات اوج مصرف عنوان کرد و افزود: ساعات اوج مصرف در یزد به جای ساعات کمتر، پنج ساعت محاسبه میشود و همین مسئله موجب افزایش هزینهها میشود. وی ادامه داد: این موضوع را با سازمان بازرسی نیز در میان گذاشتهام، چرا که تداوم چنین اختلافی میتواند رقابت میان واحدهای تولیدکنندهای را که با شرایط مشابه فعالیت میکنند، با چالش مواجه کند و نیازمند پیگیری و مطالبه جدی است.
دستمالچیان با بیان اینکه مسائل واحدهای صنعتی باید از منظر کلان اقتصادی استان مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: تعطیلی چند کارخانه میتواند امنیت اقتصادی و اشتغال منطقه را تحت تأثیر قرار دهد. وی هشدار داد: در آینده نزدیک ممکن است با موج دوم و بزرگ بیکاری در استان یزد مواجه شویم. رئیس اتاق یزد شرایط تأمین مواد اولیه و تخصیص ارز را از جمله عوامل مؤثر بر وضعیت تولید دانست و گفت: واحدهای تولیدی و صنعتی باید نسبت به این شرایط هوشیار باشند تا با چالشهای جدی در حوزه تولید و نیروی کار مواجه نشوند.
وی تأکید کرد: حفظ ظرفیتهای موجود تولید و اشتغال، نیازمند توجه جدی دستگاههای اجرایی و همراهی با بخش خصوصی است و نباید اجازه داد مشکلات انباشتهشده به تعطیلی واحدهای صنعتی منجر شود.
فعالان اقتصادی به خروجی عملی پیگیریها نیاز دارند، نه صرفاً نامهنگاری عضو هیات نمایندگان اتاق یزد با اشاره به اقدامات و دستاوردهای اتاق در دوره اخیر، بر ضرورت استفاده از تجربه کشورهای موفق، اجرای برنامههای توسعهای و پاسخگویی مدیران تأکید کرد و گفت: فعالان اقتصادی امروز بیش از هر چیز به نتیجه و خروجی عملی پیگیریها نیاز دارند و صرف نامهنگاری نمیتواند مشکلات بخش خصوصی را حل کند.
غضنفر امیرجلیلی با اشاره به دستاوردهای اتاق در دوره اخیر اظهار کرد: یکی از دستاوردهای مهم اتاق، شکلگیری ارتباطات و تعاملات سازنده با مجموعههای مختلف بوده است و اتاق یزد در این دوره توانسته جایگاه خود را بهخوبی مطرح کند. وی با اشاره به فعالیتهای انجامشده در حوزه برنامهریزی و سیاستگذاری افزود: بررسی تجربه کشورهای مختلف از جمله اتریش در دستور کار قرار گرفته و انتشار مستمر جزوات و پوسترهای سیاستی میتواند ایدههای ارزشمندی برای تصمیمگیری و برنامهریزی در اختیار فعالان اقتصادی و مدیران قرار دهد.
امیرجلیلی با تأکید بر اینکه نباید از تجربه کشورهای دیگر به عنوان الگو یاد کرد، گفت: بهتر است بگوییم از اقدامات آنها الهام گرفتهایم. برای نمونه، بررسی تجربه اتریش در قالب یک فایل ۱۶۰ صفحهای منتشر شده که حاوی ایدههای بسیار خوبی است. وی ادامه داد: نکته قابل توجه این است که بسیاری از چالشهای اتریش با مسائل امروز ما مشابه است، اما تفاوت اصلی در این است که آنها برای موضوعاتی مانند پایداری، اقتصاد چرخشی و محیط زیست، برنامههای اجرایی مشخص و زمانبندیشده دارند؛ موضوعاتی که در سند «یزد پایدار» نیز مورد توجه قرار گرفته است.
عضو هیات رئیسه اتاق یزد با انتقاد از طولانی شدن فرآیند اجرای برنامههای توسعهای استان تصریح کرد: در استان ما طرح یزد پایدار پس از گذشت چهار، پنج سال، همچنان در مرحله پایداری و ادامه کار قرار دارد، در حالی که در برخی کشورها برای چنین موضوعاتی برنامههای اجرایی دو ساله تعریف میشود.
افزایش هزینه سوخت و مواد ناریه، فشار مضاعفی بر معادن وارد کرده است عضو هیات نمایندگان اتاق یزد با اشاره به چالشهای مشترک بخش معدن در استانهای مختلف، افزایش قیمت سوخت، هزینههای حملونقل و دشواری تأمین مواد ناریه را از مهمترین مشکلات فعلی فعالان معدنی عنوان کرد و از برگزاری جلسهای با حضور وزرای دفاع و صمت برای بررسی این مسائل خبر داد. حمیدرضا شرافت با اشاره به افزایش هزینههای فعالیت معدنی افزود: در حوزه معدن مشکلات جدی وجود دارد؛ از جمله افزایش ۳۰ درصدی قیمت سوخت که اخیراً اعمال شده است.
شرافت ادامه داد: قیمت سوخت برای معادن بزرگ که سالانه بیش از پنج میلیون لیتر مصرف دارند، افزایش یافته و همزمان هزینههای حملونقل نیز بهشدت بالا رفته است. از سوی دیگر، برای معادن کوچک نیز گازوئیل با نرخ ۹ هزار تومان محاسبه میشود که فشار قابلتوجهی بر هزینههای تولید وارد کرده است. عضو هیات نمایندگان اتاق یزد تأکید کرد: افزایش هزینههای سوخت و حملونقل در شرایطی که بخش معدن با سایر محدودیتهای تولید مواجه است، میتواند استمرار فعالیت معادن را با چالش جدی روبهرو کند.
شرافت یکی دیگر از مشکلات مهم بخش معدن را تأمین مواد ناریه عنوان کرد و گفت: تهیه مواد ناریه دیگر به روال سابق امکانپذیر نیست و همه فعالان این حوزه با مشکل مواجهاند. وی با بیان اینکه مواد ناریه یکی از نیازهای اساسی بسیاری از فعالیتهای معدنی است، خواستار توجه جدی دستگاههای مسئول به این موضوع و ایجاد سازوکار مناسب برای تأمین نیاز معادن شد.
فرصت ارتباط با سفیر جدید ایران در ایتالیا را برای توسعه تجارت مغتنم بشماریم عضو هیات نمایندگان اتاق یزد با اشاره به تماس سفیر جدید ایران در ایتالیا و اعلام آمادگی وی برای همکاری با فعالان اقتصادی یزد، این ارتباط را فرصتی مناسب برای توسعه مناسبات تجاری استان با ایتالیا دانست و همچنین بر ضرورت احیای صندوق توسعه صادرات اتاق یزد و تقویت سرمایه آن تأکید کرد.
محمدحسن شیشهبری با اشاره به اینکه سفیر جدید ایران در ایتالیا حدود ۱۵ روز دیگر در ایران حضور خواهد داشت، این بازه زمانی را فرصت مناسبی برای فعالان اقتصادی استان دانست و افزود: اگر کسی قصد ارتباط تجاری یا کاری با ایتالیا دارد، این فرصت بسیار مناسبی است که از این ظرفیت استفاده کند.
شیشهبری در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت صندوق توسعه صادرات اتاق یزد اشاره کرد و گفت: این صندوق در سالهای ابتدایی پس از انقلاب تشکیل شده و شرکتهای مختلف با خرید سهام، سرمایه قابلتوجهی در آن ایجاد کردهاند.در این مدت، اقدام خاصی جز سپردهگذاری پول صندوق در بانک و استفاده از سود آن برای هزینههای مدیرعامل، هزینههای جانبی و دفتر کار انجام نشده است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد با اشاره به کاهش تعداد سهامداران صندوق اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از سهامداران از این مجموعه کنار کشیدهاند و حدود ۲۰ شرکت بزرگ باقی ماندهاند.
وی با بیان اینکه صندوق توسعه صادرات از ظرفیت قابلتوجهی برای حمایت از فعالان اقتصادی برخوردار است، گفت: با وجود این ظرفیت، دولت اجازه توزیع یا انحلال صندوق را نمیدهد، اما امکان دریافت تسهیلات و وامهای مناسب از طریق آن وجود دارد. شیشهبری خواستار تصمیمگیری جدی درباره آینده صندوق توسعه صادرات در مجمع پیش رو شد و پیشنهاد کرد سهامدارانی که تمایلی به ادامه فعالیت ندارند، سهام خود را واگذار کنند و سهامداران باقیمانده یا سرمایهگذاران جدید، برای تقویت این مجموعه وارد شوند.
وی پیشنهاد داد: سهامداران باقیمانده یا افراد جدید وارد شده و سرمایه صندوق را ۱۰ تا ۲۰ برابر افزایش دهند. عضو هیات نمایندگان اتاق یزد همچنین پیشنهاد کرد در مجمع، سازوکاری برای مشارکت سهامداران در افزایش سرمایه تعیین شود تا در صورت عدم مشارکت، سهم آنها متناسب با تصمیمات قانونی مجمع تعیین تکلیف شود و در مقابل، سرمایه شرکت برای افزایش کارایی و ارائه خدمات بهتر به فعالان اقتصادی تقویت شود.
تشکیل کنسرسیوم صادراتی، راهکاری عملی برای حل مشکل تعهد ارزی است عضو هیات نمایندگان اتاق یزد با انتقاد از تداوم مشکلات بخش صنعت در حوزههای انرژی، تأمین اجتماعی، مالیات و تعهدات ارزی، پیشنهاد تشکیل کنسرسیومی متشکل از واحدهای تولیدی استان را راهکاری عملی برای توسعه صادرات، تأمین مواد اولیه و تسهیل تعامل با دولت عنوان کرد. محمدتقی خالقیه تأمین اجتماعی، انرژی، مسائل مالیاتی و تعهدات ارزی را از مهمترین چالشهای بخش تولید دانست و گفت: موضوع تعهد ارزی نهتنها حل نشده، بلکه شرایط در این زمینه بدتر هم شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق یزد با اشاره به پیگیریهای انجامشده در زمینه تعهدات ارزی اظهار کرد: در مقطعی مقرر شده بود میزان تعهد ارزی تا پایان شهریورماه ۶۰ درصد باشد، اما پیش از پایان مهلت، این میزان به ۷۰ درصد افزایش یافت. خالقیه تأکید کرد که فعالان اقتصادی برای برنامهریزی و ادامه فعالیت به تصمیمات شفاف، پایدار و قابل پیشبینی نیاز دارند. خالقیه مهمترین پیشنهاد خود را تشکیل کنسرسیومی از شرکتهای تولیدی و صادراتی استان عنوان کرد و گفت: شرکتهای مختلف میتوانند در قالب یک مجموعه مشترک، ظرفیتهای صادراتی خود را تجمیع کنند.
اصل این است که ۱۰ تا ۲۰ کارخانه، مثلاً کارخانه روغن، کلید و پریز، میلگرد یا کاشی، با هم جمع شوند و صادرات داشته باشند. عضو هیات نمایندگان اتاق یزد با بیان اینکه تشکیل چنین کنسرسیومی میتواند تعامل با دولت را نیز تسهیل کند، افزود: اولاً دولت با یک نفر روبهرو میشود که خیلی راحتتر است؛ دوم، ارزی هم که این کنسرسیوم به دست میآورد، میتواند برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز کشور استفاده شود که هم قیمت تمامشده کاهش مییابد و هم دولت طرفحساب مشخصی خواهد داشت. اتاق بازرگانی حامی بیقانونی نیست؛
شفافیت اقتصادی باید در اولویت باشد اصغر نبیل، عضو هیات نمایندگان اتاق یزد، با تأکید بر اینکه اتاق بازرگانی از بیقانونی حمایت نمیکند، گفت: برای سالمسازی اقتصاد کشور، دولت باید بر جریانهای مالی و نحوه گردش منابع اقتصادی اشراف و نظارت کافی داشته باشد و شفافیت اقتصادی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
نبیل با اشاره به برخی مباحث مطرحشده درباره فعالیتهای اقتصادی و ضرورت رعایت قانون اظهار کرد: اتاق بازرگانی نیامده است که از بیقانونی حمایت کند، اما در عین حال باید سازوکارهای اقتصادی کشور بهگونهای باشد که منابع و درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی در مسیر شفاف و مشخصی قرار گیرد. وی افزود: یکی از مسائل مهم در اقتصاد کشور، نحوه فروش و انتقال منابع و درآمدهای حاصل از صادرات، بهویژه در حوزه نفت، است و باید مشخص باشد این منابع در چه مسیری قرار میگیرند و چگونه هزینه میشوند.
نبیل تأکید کرد: اگر دولت بر جریان منابع و فعالیتهای اقتصادی اشراف نداشته باشد، نمیتوان انتظار داشت اقتصاد کشور به سمت سلامت و شفافیت حرکت کند. نبیل در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش نیروی کار در چرخه اقتصادی کشور، گفت: هیچ فعالیت اقتصادی و ارائه خدماتی بدون نیروی انسانی امکانپذیر نیست و سیاستگذاریها باید بهگونهای باشد که امکان فعالیت قانونی و شفاف کارگران و کسبوکارها فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از فعالیتهای روزمره اقتصادی، از خرید کالا و دریافت خدمات گرفته تا فعالیتهای مرتبط با هتل و سایر کسبوکارها، به نیروی کار وابسته است و نمیتوان بدون توجه به این واقعیت برای اقتصاد کشور تصمیمگیری کرد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد تأکید کرد: اصلاح ساختارهای اقتصادی، افزایش شفافیت و ایجاد امکان فعالیت قانونی برای فعالان اقتصادی و نیروی کار، از الزامات حرکت به سمت اقتصادی سالم و پایدار است.
تداوم محدودیتهای انرژی، شرایط صنعت را نسبت به سال گذشته دشوارتر کرده است احمد عشقانملک، عضو هیات نمایندگان اتاق یزد، با انتقاد از تشدید مشکلات صنایع در حوزه انرژی، گفت: شرایط امسال صنعت نسبت به سال گذشته به مراتب دشوارتر شده و لازم است موضوع تأمین برق و گاز صنایع با جدیت بیشتری در اتاق بازرگانی و کمیسیون انرژی پیگیری شود.
عشقانملک با اشاره به طرح مکرر مشکلات فعالان اقتصادی در جلسات مختلف، اظهار کرد: صرفاً بیان اینکه مسئولان باید مشکلات را حل کنند کافی نیست، بلکه باید بررسی شود که آیا امکان حل این مسائل در شرایط موجود وجود دارد و زمینههای لازم برای تصمیمگیری و اقدام فراهم است یا خیر. وی افزود: بحث امسال، به مراتب از سال گذشته برای صنعت بدتر است و متأسفانه در حوزه انرژی نیز با مشکلات جدی مواجه هستیم.
عشقانملک در ادامه با اشاره به محدودیتهای برق صنایع، تصریح کرد: وزیر نیرو اعلام کرده است صنایع برای جلوگیری از قطع برق میتوانند برق مورد نیاز خود را خریداری کنند، اما باید توجه داشت که بخش صنعت همزمان با محدودیتهای متعدد در مصرف و تأمین انرژی مواجه است. عشقانملک تأکید کرد این مسائل حتماً باید در اتاق بازرگانی پیگیری شود و افزود: فعالان اقتصادی انتظار دارند مشکلات مربوط به تأمین انرژی صنایع از مسیرهای قانونی و از طریق کمیسیون انرژی و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با جدیت دنبال شود تا تصمیمات اتخاذشده، امکان تداوم فعالیت واحدهای تولیدی را فراهم کند.
ابرتورم میتواند سود ظاهری بنگاهها را به زیان واقعی تبدیل کند محمدرضا داد، عضو هیات نمایندگان اتاق یزد، با هشدار نسبت به تشدید تورم و کاهش ارزش پول، گفت: در شرایطی که هزینههای جایگزینی کالا و مواد اولیه بهسرعت افزایش مییابد، بسیاری از بنگاهها ممکن است بهصورت ظاهری سودآور باشند، اما در عمل سرمایه و موجودی آنها در حال کاهش باشد و ادامه این روند میتواند به تعطیلی واحدهای اقتصادی منجر شود.
داد با اشاره به شرایط دشوار فعالیت اقتصادی و تأثیر تورم بر محاسبات مالی بنگاهها اظهار کرد: یکی از مهمترین مشکلات فعالان اقتصادی این است که قیمت تمامشده کالا و موجودی آنها مربوط به ماهها یا حتی سال گذشته است، در حالی که قیمت جایگزینی همان کالا در زمان فروش بهمراتب افزایش یافته است. وی افزود: اکثر ما سود عملیاتی داریم، فروش داریم و قیمت تمامشدهای داریم که مربوط به سال قبل یا ۶ ماه پیش است؛ در نتیجه همه سودهای ظاهری بالایی داریم و دولت از تورم هم مالیات میگیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق یزد تأکید کرد: برای جلوگیری از ایجاد تصور کاذب سودآوری، فعالان اقتصادی باید هنگام قیمتگذاری و فروش، هزینه جایگزینی کالا و مواد اولیه را نیز در محاسبات خود لحاظ کنند. داد با بیان اینکه افزایش قیمتها لزوماً به معنای افزایش واقعی ثروت بنگاه نیست، گفت: فعال اقتصادی ممکن است در صورتهای مالی خود سود نشان دهد، اما اگر این سود برای جایگزینی موجودی و خرید مجدد مواد اولیه کافی نباشد، در واقع بخشی از سرمایه خود را از دست داده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به آنچه «ابرتورم» خواند، هشدار داد و اظهار کرد: اقتصاد در شرایطی قرار گرفته که کاهش مستمر ارزش پول میتواند سرعت افزایش قیمتها را بیشتر کند. داد با اشاره به مفهوم ابرتورم گفت: ما در آستانه ابرتورم هستیم؛ نقطه شروع ابرتورم، تورم ۵ درصد در ماه است که اگر بهصورت مرکب محاسبه شود، حدود ۸۰ درصد در سال خواهد شد و تقریباً در همین محدوده هستیم. وی ادامه داد: در صورت ورود اقتصاد به چرخه ابرتورمی، افزایش قیمتها میتواند بهصورت شتابگیرنده ادامه پیدا کند و قدرت خرید پول با سرعت بیشتری کاهش یابد.
داد با تأکید بر ضرورت توجه فعالان اقتصادی به حفظ ارزش سرمایه، گفت: در شرایط تورمی، نگهداری صرف پول نقد میتواند موجب کاهش قدرت خرید شود و فعالان اقتصادی باید برای حفظ ارزش دارایی خود، مدیریت موجودی و سرمایه در گردش را جدی بگیرند.
منبع: جام جم آنلاین
