وحید دهنوی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه، در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: ارزیابی و تحلیل کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر (آکتائو ۲۰۱۸) از رهگذر دانش حقوق بینالملل، مستلزم عبور از هیجانات و تحلیل منطقی ابعاد حقوقی و ژئوپلیتیکی این سند است. واقعیت این است که سند آکتائو نه یک واگذاری بیقیدوشرط حقوق سرزمینی است و نه فتحالفتوحی کاملاً بینقص که نجات بخش منافع ملی در دریای خزر باشد، بلکه معاهدهای است در مسیر موازنه قوا و واقعگرایی حقوقی در حوضهای فشرده و پرچالش.
شاید بتوان گفت از منظر دستاوردهای حقوقی و امنیتی، برجستهترین نقطه قوت کنوانسیون در ماده ۱۳ نهفته است. گنجاندن اصل ممنوعیت حضور نیروهای نظامی فرامنطقهای و منع اختیارات پایگاهداری برای قدرتهای ثالث، دستاورد راهبردی مهمی برای امنیت ملی و تثبیت خزر به عنوان منطقه صلح محسوب میشود. همچنین تعیین پهنای ۱۵ مایل دریایی برای آبهای سرزمینی و ۱۰ مایل برای منطقه انحصاری ماهیگیری در مواد ۶ و ۷، چارچوبی منظمتر نسبت به معاهدات قدیمی ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ایجاد کرده است.
چالشهای حقوقی در تعیین بستر و زیربستر خزر اما از بعد چالشها و ابهامات، نقد اساسی که به این سند وارد است، محدود ماندن دامنه سند و کیفیت تعیین تکلیف بستر و زیربستر میباشد. این کنوانسیون به سطح و بستر دریا پرداخته و قلمرو هوایی و فضای فوقانی خزر را جز در مواردی کلی (مواد ۳ و ۱۱) مسکوت گذاشته است. علاوه بر این، برخلاف کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها که معیارهای صریحی برای ترسیم خطوط ارائه میدهد، آکتائو به دلیل وضعیت منحصربهفرد خزر، تفکیک بستر را در مواد ۷ و ۸ به توافقات دوجانبه آتی واگذار کرده است؛
امری که به دلیل شکل مقعر سواحل جنوب خزر، بدون اعمال اصل انصاف، سهم ایران را در منابع زیرسطحی در معرض خطر قرار میدهد. نقش مجلس شورای اسلامی و ضرورت اعلامیه تفسیری در این میان، جایگاه کلیدی مجلس شورای اسلامی در چارچوب اصل ۷۷ قانون اساسی بسیار حائز اهمیت است. تصویب این سند در خانه ملت نباید اقدامی شکلی و تشریفاتی باشد؛ بهویژه آنکه طبق ماده ۲۲ کنوانسیون آکتائو، اجرایی شدن نهایی این سند منوط به طی مراحل تصویب در تمامی ۵ کشور ساحلی است.
از این رو، دستگاه قانونگذاری این اختیار را دارد که از ظرفیتهای قانونی خود استفاده نموده و ضمن بررسی همه جانبه کنوانسیون، تصویب لایحه الحاق را به صدور یک اعلامیه تفسیری قاطع مشروط سازد؛ اعلامیهای که میتواند پذیرش معاهده را رسماً به تعیین منصفانه خطوط مبدأ و رفع ابهام از رژیم پروازی در فضای فوقانی منوط کند. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
