حیدر آسیابی، رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: برگزاری اجلاس رؤسای دستگاههای قضایی کشورهای عضو و شریک بریکس در دهلینو در سپتامبر ۲۰۲۶ را میتوان فراتر از یک رویداد تشریفاتی قضایی ارزیابی کرد.
حضور رئیس قوه قضاییه در هند فراتر از یک رویداد معمول و سفر مقام عالی رتبه قضایی به خارج از کشور بود مضافا اینکه همچنانکه این سفر بازتاب گستردهای از دیپلماسی قضایی و پیام صلح و عدالت برای جهانیان داشت، دیدارها و نشستهای محوری قاضی القضات ایران با رهبران ادیان، علما و فرهیختگان هند و مردم دارای ابعادی گسترده و تازه به شمار میرود. پوشش و انعکاس خبری آن نیز در رسانههای هندی و بین المللی حکایت از فرصتی تازه جهت توسعه دیپلماسی قضایی در فصل جدید از دوره تحول و تعالی در قوه قضاییه ارزیابی میشود.
بدون شک این گفتمان سازی شروع راهی جدید است تا سطحی نو از رویکردها و روشهای عدالت کیفری نظام حقوقی ایران به معرض نگاه جهانیان خصوصا کشورهای همسو قرار داده شود. گفتوگو درباره همکاری میان قوههای قضاییه، تبادل تجربیات حقوقی، توسعه فناوری و هوش مصنوعی در نظام عدالت، تسریع فرآیندهای قضایی و ایجاد سازوکارهای پایدار همکاری، ظرفیت شکلگیری جدید از رویکرد «دیپلماسی قضایی» را ایجاد کرده است.
اگرچه حقوق زندانیان و مدیریت زندانها بهصورت مستقل در میان چهار محور رسمی اعلامشده اجلاس قرار نداشت، لیکن ماهیت همکاریهای مورد بحث بهگونهای است که میتواند و باید به حوزه عدالت کیفری، اجرای مجازات و حقوق اشخاص محروم از آزادی یعنی زندانیان تسری یابد. هدف اصلی این یادداشست این است که همکاری قضایی بریکس، چنانچه بخواهد از سطح همکاریهای تجاری و نهادی فراتر رفته و به یک الگوی معتبر عدالت چندجانبه تبدیل شود، ناگزیر باید حقوق زندانیان را وارد دستور کار خود کند.
نظام قضایی دستگاه قضا در حوزه زندانبانی، حقوق زندانیان و کرامت انسانی بسیار مترقی و ریشه در مفاهیم ناب اسلام محمدی و حکمرانی مترقی جمهوری اسلامی ایران دارد. بههمین منظور از یک سو جهت عبور از مفهوم سنتی دیپلماسی قضایی و توجه به مرز حاکمیت قانون که حقوق زندانیان از جمله آن تعریف میشود و از سوی دیگر نظر به، ادبیات شکلگرفته پیرامون اجلاس بریکس در ایران که بر عبور از عضویت منفعل به مشارکت در قاعدهسازی و ایجاد سازوکارهای حقوقی، تأکید میکند.حوزه زندانبانی نیز میتواند یکی از مصادیق عملی این قاعدهسازی باشد؛
بهویژه از آن جهت که همکاری در این حوزه لزوماً به اختلافات سیاسی کلان گره نمیخورد و میتواند بر مسائل، حرفهای و انسانی متمرکز شود. در این راستا رویکردهای. انتقال محکومان میان کشورها، استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس، ارتقای استانداردهای سلامت و بازپروری، و روشهای اصلاحی و تربیتی برای زندانیان، آموزش کارکنان و استفاده از هوش مصنوعی در تصمیمات مرتبط با زندانیان، از جمله زمینههایی است که بریکس قابلیت آن را دارد، آنها به یک سازوکار نوین همکاری قضایی و زندانبانی تبدیل کند. پیشنهاداتی که میتواند مبنای این مشارکت فعال در آینده باشد؛
به اختصار نکاتی اشاره میشود: انتقال محکومان روشنترین نقطه اتصال بریکس با حقوق زندانیان یکی از قویترین حوزههایی که همکاری قضایی بریکس میتواند مستقیماً به حقوق زندانیان متصل شود، انتقال محکومان به کشور متبوع است. زندانی خارجی معمولاً با دشواریهای مضاعفی مواجه است، فاصله جغرافیایی از خانواده، مانع زبانی، ناآشنایی با مقررات زندان، دشواری دسترسی به خدمات کنسولی، محدودیت در دریافت اسناد و مدارک، تفاوت فرهنگی و ضعف امکان برنامهریزی برای بازگشت به جامعه؛
این عوامل میتوانند هدف اصلاح و بازاجتماعیشدن را تضعیف کنند، بنابراین انتقال اشخاص محکوم یکی از اشکال مهم همکاری بینالمللی در امور کیفری است؛ و چنین جزئیاتی است که یک شعار همکاری قضایی را به یک سازوکار قابل اجرا تبدیل میکند. تطابق حقوق داخلی ایران با استانداردهای بینالمللی زندانبانی «قواعد نلسون ماندلا»، قواعد بانکوک و توکیو و… مهمترین و مطرحترین چارچوب بینالمللی راهنما برای مدیریت زندان و رفتار با زندانیان به شمار میآید.
همپوشانی و ظرفیتهای حقوق داخلی ایران مرتبط با زندانها دارای هم پوشانی بسیار بالا و حتی در بیشتر موارد بسیار مترقیتر از استانداردهای بینالمللی، پیش بینی و اجرا شده است.
بنابراین گفتمان سازی و تعامل با کشورهای عضو بریکس علاوه براینکه میتواند یکی از نوآوریهای مفهومی بریکس در حوزه زندان باشد، این تجربیات و دستاوردهای زندانبانی در ایران میتواند زمینه انتقال تجربیات باشد و از سویی دیگر خط بطلانی بر اقدامات گسترده برخی از کشورها و رسانههای معاند که به غلط دنبال تشویش اذهان دیگرکشورها و انحراف اذهان جامعه جهانی از نظام انسانی مترقی حقوق بشری و قضایی در ایران میباشند.
ایجاد بانک و الگوی موفق از رویکردهای اصلاحی سخن دیگر اینکه یکی از مهمترین نقاط مشترک و مورد تاکید حقوق بینالملل و رویکردهای زندانبانی، تأکید بر بازپروری و بازاجتماعیشدن است. بند ۳ ماده ۱۰ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر اصلاح و بازسازگاری اجتماعی زندانیان تأکید میکند. همین جهتگیریها در مقررات داخلی و عملکرد برنامههای اصلاحی و تربیتی ایران نیز بوضوح قابل مشاهده و تاکید است؛
بنابراین، همکاری بریکس میتواند به حرفهآموزی، سوادآموزی، آموزش رسمی، درمان اعتیاد، سلامت روان، اشتغال زندانیان، مددکاری، ارتباط با خانواده، برنامههای پیش از آزادی و مراقبت پس از خروج گسترش یابد. بریکس میتواند در این زمینه بانک تجربههای موفق ایجاد کند. هوشمند سازی فرصتی برای مدیریت زندان: یکی از موضوعات رسمی اجلاس بریکس، نقش هوش مصنوعی در قوه قضاییه بود. این بحث ارتباط مستقیمی با آینده زندانبانی دارد؛
زیرا سامانههای الگوریتمی میتوانند در طبقهبندی زندانیان، مدیریت امنیت، پیشنهادهای برنامه اصلاحی، تصمیمات مرتبط با نهادهای ارفاقی و تحلیل نیازهای درمانی مورد استفاده قرار گیرند. نکته مهم اینست که مطالب منتشرشده پیرامون اجلاس، بر توسعه ارتباطات و شبکه همکاری میان مراجع قضایی کشورهای عضو و شریک تأکید دارند. همین ایده میتواند مبنای یک ابتکار تخصصیتر باشد: «شبکه عدالت کیفری و زندانبانی بریکس». چنین شبکهای لزوماً نیازمند ایجاد سازمانی فراملی و الزامآور در گام نخست نیست. کشورهای بریکس دارای نظامهای حقوقی، سیاسی، فرهنگی و کیفری متفاوتی هستند.
برای جمهوری اسلامی ایران، ورود فعال به این حوزه میتواند واجد ارزش حقوقی و دیپلماتیک باشد. ایران میتواند پیشنهاد تأسیس «کارگروه حقوق زندانیان و رویکردهای اصلاحی زندانبانی بریکس» را مطرح کند. این کارگروه میتواند با رویکردی مرحلهای، ابتدا بر انتقال محکومان، و تبادل تجربه در بازاجتماعیشدن تمرکز کند و سپس به استانداردهای تخصصیتر بپردازد.
در پایان یادآور میشود در جنگ تجمیلی ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه یکسال گذشته متاسفانه لطمات جبران ناپذیری بر پیکره زندانها وارد شد بطوریکه جمعی از همکاران، قضات، در حین ارائه خدمت و حتی زندانیان و مردم و کودکان در نتیجه این حملات شهید و جانباز و.. شدند؛ همچنین به ساختار فیزیکی و محل اقامت کارکنان، زندانیان و سربازان و.. آسیب جدی وارد شد که اینها همه از مصادیق جدی جنایت جنگی در عرف بین الملل است؛ و میتواند بعنوان مطالبه جدی مبنای شکایت، پی گیری حقوقی و قضایی در بریکس قرار گیرد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
