اقتصاد۲۴- صالح نقرهکار، وکیل دادگستری در شرق درباره طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ناظر بر مهریه، از پنج نکته نوشت: «۱. طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (ناظر بر مهریه) از آن دسته اصلاحات تقنینی است که نباید صرفا از دریچه وصول طلب و تأمین حقوق خانمها دیده شود. مسئله خانواده و نظم حقوقی آن واجد ظرافتها و حکمتهایی است. مسئله کرامت زوجین و کودک و نهاد خانواده و چشمانداز این نهاد مقدس جامعهساز است. متمرکزشدن بر یک دین مالی صرف فارغ از فلسفه تقنین باعث دگرگونی بنیان خانواده و طرحریزی صحنه یک نزاع دائمی بین زوجین میشود. ۲.
مسئله اصلی، ایجاد یک توازن متناسب میان دو حق بنیادین است: از یک سو حق و آزادی زنان برای استیفای مطالبه مالی مهریه و از سوی دیگر حق زوجین بر حقوق اقتصادی، آزادی، کرامت و برخورداری از یک زندگی شایسته. مقنن باید بداند که با یک نظمبخشی در «معامله سوداگرانه» مواجه نیست بلکه با یک «مراوده عاشقانه» در بستر مودت و رحمت مواجه است و لذا مناسبات اقتصاد آزاد و دادوستد تجاری بر آن حکومت ندارد. ۳.
همه واژه «مهرم حلال، جانم آزاد» را شنیدهایم. مقنن باید مسیری را فراهم کند که مردم مقابل هم نایستند، خشونت خانگی شکل نگیرد، زن بیپناه و خلع سلاح نشود، از طرفی دروغ و فریب توسط قانون زمینهسازی نشود. بنیان مهریه که فقط روی کاغذ نوشته میشود فریب است، وقتی قرار نیست حقیقت باشد و فقط شیر کاغذی است. ایبسا جوان بیکاری که هزار سکه مهر میکند و از خشت اول دروغ را میبافد. ۴. تردیدی نیست که رأی قضائی هنگامی معنا پیدا میکند که قابلیت اجرا داشته باشد.
اگر شخصی با وجود تمکن مالی از پرداخت دین خودداری کند، نظام حقوقی باید ابزارهای مؤثر و بازدارندهای برای استیفای حق طلبکار در اختیار داشته باشد. اما این ضرورت نباید ما را به این نتیجه برساند که هر بدهکار ناتوان از پرداخت، مستحق برخورد کیفری یا سلب آزادی است. جواب فقر و پاسخ ازدواج، زندان نیست. برخورد کیفری برای مجرم است نه جوان جویای خانواده. ۵. دین، فینفسه جرم نیست. این گزاره باید نقطه عزیمت هر اصلاحی در قانون محکومیتهای مالی باشد. میان «امتناع متقلبانه از پرداخت دین با وجود استطاعت» و «ناتوانی واقعی از پرداخت» تفاوتی بنیادین وجود دارد.
اولی میتواند مستوجب ضمانت اجرای مؤثر باشد؛ اما دومی، در بسیاری از موارد، محصول فقر، تورم، بیکاری، ورشکستگی، کاهش ارزش پول یا فروپاشی اقتصادی یک فرد و خانواده است.» ۶. از این منظر، حبس بدهکار ناتوان نهتنها مسئله طلبکار را حل نمیکند، بلکه ممکن است توان اقتصادی بدهکار برای پرداخت دین را نیز از بین ببرد. فردی که به دلیل ناتوانی مالی زندانی میشود، شغل خود را از دست میدهد، درآمدش قطع میشود و خانوادهاش نیز با بحران مواجه میشوند. در چنین وضعیتی، زندان ممکن است به جای آنکه وسیله اجرای حق باشد، به مانعی برای اجرای حق تبدیل شود.
منبع: اقتصاد24
