اقتصاد۲۴- بازار ارز ایران در سالهای اخیر فقط تحتتأثیر یک عامل دچار جهش و نوسان نشده است. بخشی از مسئله به ساختار اقتصاد نفتی و وابستگی درآمدهای ارزی به صادرات نفت بازمیگردد، بخشی به محدودیتهای ناشی از تحریم و جنگ و بخشی دیگر به سازوکارهای داخلی بازار، از قاچاق و اختلاف نرخهای رسمی و آزاد گرفته تا شبکههای واسطهای و تصمیمهایی که سالها به تأخیر افتادهاند. این تصویر با حضور مسعود توکلی، معاون اسبق مرکز مبادله ارز و طلا و موسی شهبازی، دبیر اسبق کمیسیون اقتصادی دولت ترسیم شد. ۲کارشناس درباره راهحل اختلافنظر داشتند؛
توکلی بر تعیین قیمت توسط بازار تأکید کرد و شهبازی در شرایط تحریم و جنگ، مدیریت و کنترل بازار را ضروری دانست، اما هردو در یک نقطه اشتراک داشتند: ادامه بلاتکلیفی و بهتعویقانداختن تصمیمهای مهم، خود به بخشی از بحران تبدیل شده است. اقتصاد نفتی؛ بیماریای که سالها پنهان ماند موسی شهبازی بحث را از ریشههای ساختاری آغاز کرد. بهگفته او، اقتصاد ایران هنوز اقتصادی متنوع نیست و بخش مهمی از درآمدهای ارزی آن به نفت وابسته است. در شرایطی که صادرات نفت و دسترسی به درآمدهای ارزی مناسب باشد، این ضعف ساختاری کمتر دیده میشود؛
اما هر زمان که تحریم یا جنگ، مسیرهای وصول درآمد ارزی را محدود میکند، مشکلات قدیمی آشکارتر میشوند. او برای توضیح این وضعیت از یک تشبیه پزشکی استفاده کرد: اقتصادی که با کورتون درآمد نفتی سرپا نگه داشته شده و در زمان قطع یا کاهش این درآمد، بیماریهای درونی آن نمایان میشود. از نگاه شهبازی، مسئله فقط تأمین ارز نیست. نرخ ارز در اقتصاد ایران به یک لنگر ذهنی و عملی تورم تبدیل شده و حتی کسبوکارهایی که مستقیما واردکننده نیستند خود را با افزایش نرخ ارز تطبیق میدهند.
به همین دلیل، رشد نرخ ارز از مسیر انتظارات و قیمتهای نسبی، اثر خود را به بسیاری از بخشهای اقتصاد منتقل میکند. او همچنین به سیاستهای دهههای گذشته اشاره کرد؛ زمانی که بخشی از قیمتگذاری محصولات پتروشیمی و پالایشی به قیمتهای جهانی و درنتیجه به ارز گره خورد. به اعتقاد او، این تصمیم بهتدریج بخشهای مختلف اقتصاد را به یکدیگر متصل کرد و باعث شد افزایش نرخ ارز فقط مسئله واردکنندگان نباشد. شهبازی همچنین به تجربه سیاستهای ارزی گذشته، ازجمله فروش اوراق سلف نفتی، اشاره کرد؛
ابزاری که قرار بود به ایجاد داراییهایی برای پوشش ریسک تورم و کاهش فشار بر ریال کمک کند، اما بهگفته او با کشوقوسهای متعدد مواجه شد. قاچاق ۲۰میلیارد دلاری بلای جان اقتصاد یکی از مهمترین بخشهای میزگرد به ابعاد قاچاق و اثر آن بر بازار ارز اختصاص داشت. مسعود توکلی با استناد به برآوردهایی که در سالهای گذشته در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده بود، گفت مجموع قاچاق ورودی و خروجی حدود ۲۰میلیارد دلار برآورد شده است؛ رقمی که بهگفته او شامل حدود ۵.۵میلیارد دلار قاچاق سوخت به خارج و حدود ۱۴ تا ۱۵میلیارد دلار قاچاق کالا به داخل کشور است.
توکلی تأکید داشت که چنین حجمی از قاچاق، در مقایسه با حجم تجارت خارجی کشور، رقم بزرگی است و خود به یک منبع تقاضای ارزی تبدیل میشود. او برای توضیح این موضوع از تعبیر شیر گاز بازار ارز استفاده کرد؛ به این معنا که تا زمانی که کانالهای اصلی خروج و ورود غیررسمی ارز و کالا باز هستند، سیاستگذار نمیتواند صرفا با مداخلات قیمتی بازار را مدیریت کند. توکلی درباره قاچاق سوخت نیز به تجربه مناطق مرزی اشاره کرد و گفت در برخی شهرهای مرزی حتی قیمت روزانه بنزین و گازوئیل قاچاق تعیین و اعلام میشود.
از نگاه او، قاچاق سوخت فقط بهمعنای خروج یک کالا از کشور نیست، بلکه پیامدهایی مانند اتلاف منابع، فشار بر بودجه، ایجاد رانت و فساد و شکلگیری شبکههای غیررسمی را نیز بهدنبال دارد. او حتی این پرسش را مطرح کرد که اگر هدف اشتغال مرزنشینان است، آیا نمیتوان هزینه جایگزینی برای این فعالیتها تعریف کرد؟ توکلی با اشاره به برآورد ۷۰ تا ۱۰۰هزار نفری افراد درگیر در شبکه قاچاق سوخت، محاسبه کرد که حتی پرداخت ماهانه ۱۰۰هزار تومان به این افراد، هزینهای در حدود ۱۰۰همت در سال ایجاد میکند؛ رقمی که در مقایسه با خسارت چندمیلیارد دلاری قاچاق سوخت، بسیار کمتر است.
اختلاف نرخ؛ آربیتراژ چگونه تقاضای را بالا میبرد؟ بخش دیگری از بحث به اختلاف نرخ ارز رسمی و آزاد اختصاص داشت؛ موضوعی که از نگاه توکلی یکی از مهمترین محرکهای تقاضای غیرواقعی برای ارز است. او با اشاره به تجربه فعالیت خود در مرکز مبادله و دسترسی به دادههای مربوط به سامانه نیما گفت هرچه فاصله نرخ رسمی و بازار آزاد بیشتر شود، انگیزه آربیتراژ نیز بیشتر میشود. در چنین شرایطی واردکننده میتواند از دریافت ارز ارزانتر نسبت به قیمت بازار منفعت کسب کند و همین مسئله موجب شکلگیری صفهای تقاضا میشود.
به اعتقاد توکلی، این فاصله قیمتی درنهایت نهتنها فساد و رانت ایجاد میکند، بلکه موجب عدمالنفع برای اقتصاد کشور میشود. او با استناد به تجربهای که از رفتار تقاضا در سالهای فعالیت سامانه نیما داشته، برآورد کرد که درصورت نزدیکشدن نرخ رسمی به نرخ واقعی بازار، ممکن است ۳۰ تا ۴۰درصد از تقاضای ارز کاهش پیدا کند؛ زیرا بخشی از تقاضای موجود نه برای نیاز واقعی بلکه بهدلیل جذابیت آربیتراژی شکل گرفته است. تراستیها؛ حلقه خطرناک زنجیره ارزی موضوع دیگری که در این میزگرد بهطور مفصل مطرح شد، نقش تراستیها در جابهجایی ارز بود.
توکلی با اشاره به ساختارهای انتقال ارز در دوران تحریم، پرسید که چرا برخی تراستیها به اندازهای قدرتمند شدهاند که میتوانند بر زمان ورود ارز به کشور اثر بگذارند. او به نقل از مباحثی که در دولت چهاردهم مطرح شده، از مواردی سخن گفت که در آنها یکتراستی پول را برای چندماه در اختیار نگه داشته و سپس پرداخت کرده است؛ درحالیکه انتظار میرفته وجوه طبق تعهدات، در زمان مقرر منتقل شود. او این وضعیت را با صادرکننده عادی مقایسه کرد که باید در چارچوب رسمی مرکز مبادله، میزان صادرات و تعهدات ارزی خود را شفاف اعلام کند.
پرسش اصلی توکلی این بود که چرا نظارت بر این شبکهها به اندازهای نیست که چنین قدرتی شکل نگیرد و آیا نهادهای رسمی میتوانند سازوکاری ایجاد کنند که جریان ارز تحت نظارت مؤثرتر قرار گیرد؟ اختلاف کلیدی؛ بازار قیمت تعیین کند یا دولت؟ در مهمترین بخش اختلاف دیدگاه ۲کارشناس، بحث به نحوه تعیین نرخ ارز رسید. توکلی که سالها با عرضهکنندگان ارز و شبکه رسمی مبادله ارز درگیر بوده، با صراحت از کشف قیمت در بازار دفاع کرد.
استدلال او این بود که اگر نرخ رسمی فاصله قابلتوجهی با قیمت واقعی بازار داشته باشد، زمینه رانت و فساد ایجاد میشود و منابع کشور نیز به شکل بهینه تخصیص پیدا نمیکنند. او البته تأکید کرد که اینکه بازار تعیینکننده نرخ باشد بهمعنای رهاکردن کامل بانک مرکزی نیست. از نگاه او، بانک مرکزی باید با توجه به متغیرهای اقتصاد کلان، نرخ متعادل را شناسایی و بازار را مدیریت کند؛ اما نمیتوان فاصلهای بسیار بزرگ میان نرخ تعیینشده رسمی و نرخ بازار ایجاد کرد و انتظار داشت پیامدهای آن در اقتصاد ظاهر نشود.
شهبازی درمقابل، شرایط فعلی ایران را با دورههای عادی اقتصادی قابل مقایسه نمیدانست. از نگاه او، در شرایط تحریم، جنگ و محدودیت دسترسی به ارز و شبکه بانکی جهانی نمیتوان همه قیمتهای نسبی را بهطور کامل به بازار واگذار کرد. او بر این باور بود که سیاستگذار باید در شرایط خاص، سازوکارهای کنترلی و حمایتی را فعال نگه دارد و برای کالاهای اساسی و نیازهای ضروری، تخصیص ارز را مدیریت کند.
منبع: اقتصاد24
