اقتصاد۲۴- محسنیاژهای اظهار کرد: باید تفاوت قائل شویم بین شخص یا اشخاصی که تشخیص اشتباه میدهند و سیاست نامطلوب اتخاذ میکنند، با آنان که سوءنیت دارند و یا نفوذی، جاسوس و تعمداً مخرب هستند. حال سؤال آن است وقتی این تفکیک و تمییز را قائل شدیم، آیا باید برخورد و مواجههی یکسان با هر دو قِسم داشته باشیم؟ وی افزود: سیاستمداری که در مقطع مسئولیتش، از روی تشخیص اشتباه، نه از روی عناد و نفوذ، سیاست غلط و ناصوابی را اتخاذ میکند، آیا مجرم است؟ قانون، تکلیف عناصر نفوذی و خائن را مشخص کرده است؛
اما آیا هر شخصی که تشخیص اشتباه دهد و سیاست نادرست اتخاذ کند، نفوذی و خائن است؟! در قضیهی کاهش جمعیت در اوایل انقلاب؛ در موضوع نوع پرداخت یارانهها در دهه هشتاد و بسیاری از مقولات دیگر که پس از مدتی، جمعی رأی به نادرست و ناصواب بودن آنها دادند، قاعدهی فوقالذکر جریان و سَریان دارد.
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: حتی ممکن است بعضاً دو دستگاه اطلاعاتی و امنیتی نیز در باب یک پرونده واحد، دو نظر متفاوت و متهافت داشته باشند و از قضا هر کدام برای نظرات متفاوتشان نیز ادله و بیّنه نیز داشته باشند و علت این امر نیز نظرات متفاوت دو دستگاه امنیتی در باب آن مصداق خاص میباشد. اژهای اظهار کرد: حال سؤال اساسی آن است که وقتی این نظرات متفاوت و متهافت در باب یک موضوع واحد وجود دارد، آن اصلی که باید فصلالخطاب باشد، کدام است؟ جز آن است که در اینجا فصلالخطاب، قانون است.
معالأسف، گاهی برخی افراد برای قانون و قانونگرایی در ساحت قضا، به اندازه داور یک مسابقه فوتبال، ارزش قائل نیستند و به خودشان اجازه میدهند هم قاضی باشند و هم حاکم. کسانی که مقولات ذوابعاد را صرفاً از دریچه نگاه خود مینگرند و به هیچ مرجع دیگری اعتنا ندارند. رئیس قوه قضاییه بیان داشت: همگان باید خود را ملزم به تبعیت از قانون بدانیم؛ نمیشود آنجایی که قانون مطابق میل ماست، از آن تمکین کنیم و در سایر موارد، قانون را کنار بگذاریم.
وقتی امری به قانون لازمالاجرا تبدیل شد، من نمیتوانم به اجتهاد خودم حکم کنم که، چون این قانون را قبول ندارم، پس از آن تبعیت نمیکنم و آن را اجرایی نمیسازم. رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در مواردی نیز به سبب وجود فوریت و اضطرار، ممکن است از مجرای قانونی، امر بر انجام کاری مغایر با قانون، تعلق گیرد؛ فیالمثل در سال ۱۳۹۷ به سبب حجم بالای مسائل اقتصادی و وجود فوریت و اضطرار برای رفع آنها، شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تشکیل شد؛
در آن مقطع زمانی، امام شهید فرمودند برای رفع عاجل مشکلات اقتصادی مردم و کشور، چنانچه اعضای آن شورا، در باب موضوعی، به اتفاق نظر برسند و مصوبهای را بگذرانند، من نیز به عنوان رهبری کشور، آن مصوبه را ولو آنکه در تطابق کامل با قانون نیز نباشد، تنفیذ میکنم. علیایحال، این روند آغاز شد و ادامه پیدا کرد؛ ممکن است اکنون گفته شود که تمام اقداماتی که در قالب روند مذکور انجام گرفت، درست نبود؛ بله؛ قطعاً اینگونه نبود که تمامی آن اقدامات ناشی از مصوبات شورای مزبور، بدون خدشه باشد؛ لکن تصمیماتی بود که به سبب اضطرار و فوریت با نقطهنظرات کارشناسی اتخاذ شد.
منبع: اقتصاد24
