مسئله مهمتر برای بازار این است که هزینه تأمین مالی دولت آمریکا تنها به نرخ سیاستی فدرال رزرو وابسته نیست. نرخ بهرهای که خزانهداری برای استقراض پرداخت میکند، تحت تأثیر حجم بدهی، کسری بودجه، میزان عرضه اوراق، تورم، رشد اقتصادی و تقاضای سرمایهگذاران قرار دارد. در سررسیدهای کوتاه، مسیر نرخ بهره فدرال رزرو اهمیت بیشتری دارد؛ اما در اوراق بلندمدت، بازار علاوه بر سیاست پولی، درباره تورم، رشد و پایداری مالی دولت نیز قیمتگذاری میکند. برآوردهای CBO نیز نشان میدهد رشد هزینه بهره دولت در سالهای آینده تا حد زیادی به افزایش بدهی و نرخ متوسط بهره بدهی وابسته است.
به همین دلیل، اگر استقلال فدرال رزرو تحت فشار قرار بگیرد، مسئله فقط پایین یا بالا رفتن نرخ بهره نیست؛ اعتبار بانک مرکزی نیز در معرض آسیب قرار میگیرد. تضعیف این اعتبار میتواند اعتماد بازار به اوراق و دلار آمریکا را کاهش دهد و در نهایت به جای کاهش پایدار هزینه استقراض، ریسک بیشتری به بازار اضافه کند.
اما آیا نفت مستقیماً شرایط مالی دولت آمریکا را سخت میکند؟ پاسخ کوتاه، نه. افزایش قیمت نفت مستقیماً هزینه بهره دولت را تعیین نمیکند؛ اثر مهمتر از مسیر تورم است. نفت گرانتر میتواند فشار تورمی ایجاد کند، انتظارات نرخ بهره را بالا ببرد و در نتیجه بازده اوراق را افزایش دهد. در شرایط فعلی نیز رشد قیمت نفت در کنار نگرانیهای تورمی، یکی از عواملی است که بازار اوراق و انتظارات سیاست پولی را تحت تأثیر قرار داده است.
بنابراین، برای بازار بدهی آمریکا، مسئله اصلی نه خود نفت، بلکه ترکیب تورم، سیاست پولی، کسری بودجه و اعتماد به استقلال فدرال رزرو است.
منبع: اکوایران