سیاسیفرهاب سامانه تحلیل اخبارشهریور 19, 1405 - سپتامبر 10, 20262 دقیقه مطالعه

انتقاد شدید فراکسیون «لبنان قوی» از انفعال دولت لبنان در برابر تجاوزات صهیونیست‌ها

فراکسیون «لبنان قوی» وابسته به جریان آزاد ملی لبنان با انتقاد شدید از عملکرد دولت و وزارت خارجه این کشور، انفعال مقامات لبنانی در برابر تجاوزات و اشغالگری رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.

انتقاد شدید فراکسیون «لبنان قوی» از انفعال دولت لبنان در برابر تجاوزات صهیونیست‌ها

به گزارش خبرگزاری آنا، فراکسیون «لبنان قوی» به ریاست جبران باسیل پس از نشست دوره‌ای خود در بیانیه‌ای اعلام کرد تشدید تنش‌های منطقه‌ای تأثیر مستقیمی بر شرایط لبنان دارد و ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی، توافق‌های موجود را با چالش جدی روبه‌رو کرده است. این فراکسیون با اشاره به نقض مکرر توافق‌نامه‌ها از سوی رژیم صهیونیستی و بی‌اعتنایی این رژیم به قوانین بین‌المللی و بشردوستانه، نسبت به آینده توافق چارچوب امضا شده میان دولت لبنان و رژیم اشغالگر ابراز تردید کرد.

فراکسیون پارلمانی لبنان قوی همچنین هدف قرار دادن مدارس، بیمارستان‌ها، مؤسسات رسمی و مناطق مسکونی از سوی اشغالگران را نشانه اهدافی فراتر از ادعا‌های امنیتی دانست و آن را در راستای سیاست‌های توسعه‌طلبانه و آوارگی مردم لبنان ارزیابی کرد. انتقاد از عملکرد وزیر خارجه لبنان فراکسیون جریان آزاد ملی لبنان در بخش دیگری از بیانیه خود، از عملکرد وزارت خارجه این کشور و یوسف رَجّی، وزیر خارجه لبنان، به شدت انتقاد کرد.

این فراکسیون پرسید وزارت خارجه لبنان با وجود برخورداری از جایگاه و اختیارات مستقل، چرا در شرایط تشدید تجاوزات علیه این کشور نقش مؤثرتری در پیگیری بحران ایفا نمی‌کند و در برابر اقدامات رژیم صهیونیستی رویکردی منفعلانه دارد. فراکسیون «لبنان قوی» پیشتر نیز موضع خود را درباره توافق چارچوب میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود.

این فراکسیون تأکید کرده بود: از هر مذاکره‌ای برای آزادسازی سرزمین لبنان و بازگرداندن حاکمیت کشور حمایت می‌کنیم، اما توافق چارچوب امضا شده در واشنگتن، جدول زمانی الزام‌آوری برای خروج کامل نیرو‌های اسرائیلی تعیین نکرده و استقرار مجدد نیرو‌های اشغالگر را نیز به ارزیابی ارتش رژیم صهیونیستی وابسته کرده است. این فراکسیون در پایان تصریح کرد بازپس‌گیری حقوق لبنان و تثبیت اقتدار دولت، حقی طبیعی برای این کشور است و تحقق آن نیازمند پایبندی مسئولان لبنانی به قانون اساسی و دفاع از حقوق ملی است، نه نادیده گرفتن آنها.

منبع: آنا