به گزارش گروه رسانهای شرق،
جلسه شورای اسلامی شهر اراک را میتوان یکی از جدیترین مقاطع تقابل دیدگاهها درباره ادامه فعالیت شهردار این شهر دانست؛ جایی که موضوع سؤال از شهردار از مرحله طرح انتقادهای پراکنده عبور کرده و به یک فرآیند رسمی نظارتی رسیده است.
ماجرا از جایی آغاز شد که پنج عضو شورای شهر اراک، علی چگینی، محمد عسگری، رضا قریشی، علی جعفر محصولی و حسن قربانی، با امضای سوالات مطرحشده، عملکرد شهردار را در چند حوزه مورد نقد قرار دادند؛ سوالاتی که اکنون میتواند سرنوشت مدیریت شهری اراک را وارد مرحله تازهای کند.
اختلاف شورا بر سر کارنامه مدیریت شهری
رئیس شورای اسلامی شهر اراک پیش از ظهر چهارشنبه در نشست صحن علنی شورای اسلامی شهر اراک با اشاره به روند قانونی موضوع استیضاح شهردار اراک اظهار کرد: سوالات اعضای شورای اسلامی شهر اراک دو هفته پیش در صحن شورا اعلام وصول و به شهردار و مجموعه مدیریت شهری ابلاغ شد و بر اساس ضوابط قانونی، شهردار اراک پس از ابلاغ رسمی سوالات، ۱۰ روز کاری فرصت داشت تا با حضور در صحن شورا، توضیحات و دفاعیات خود را درباره محورهای مطرحشده ارائه کند.
اما آنچه در صحن شورا برجسته شد، صرفاً یک اختلاف اداری یا حقوقی نبود؛ بلکه اختلافی جدی درباره ارزیابی عملکرد شهرداری شکل گرفت؛ اختلافی که یک سوی آن معتقد است مدیریت شهری در برخی پروژهها و تصمیمات مهم از مسیر مصوبات شورا و مطالعات کارشناسی فاصله گرفته و سوی دیگر تاکید دارد که بخش قابل توجهی از انتقادات مطرحشده فاقد مستندات کافی است.
منطقه گردشگری گردو؛ پروژهای که به یکی از نقاط اختلاف تبدیل شد
یکی از مهمترین محورهای اختلاف، پروژه گردشگری دره گردو اراک است؛ پروژهای که از نگاه موافقان سوال، به دلیل استمرار نواقص، تغییرات و اضافه شدن ایدههایی همچون تلهسیژ و پارک آبی، نیازمند پاسخگویی دقیق درباره منابع مالی، زمانبندی و نحوه اجراست.
محمد عسگری، رئیس کمیسیون فنی، عمران، ترافیک، معماری و شهرسازی شورای شهر، معتقد است مدیریت شهری باید درباره روند اجرای این پروژه و تصمیمات اتخاذشده توضیح دهد.
در مقابل، عباس خسروانی با دفاع از عملکرد شهرداری، اقدامات انجامشده برای ایجاد زیرساختهای دره گردو از جمله برق، گاز و راهسازی را زمینهساز ورود سرمایهگذاران دانست.
این دو روایت، در واقع دو نگاه متفاوت به پروژههای شهری را نشان میدهد؛ یک نگاه بر خروجی، زمانبندی و هزینهکرد تاکید دارد و نگاه دیگر بر زیرساختسازی و ایجاد ظرفیت برای سرمایهگذاری آینده.
پرونده ۳۰۵ میلیارد تومانی؛ پمپ بنزین مصدق در کانون انتقادات
اما شاید یکی از سنگینترین بخشهای مباحث مطرحشده در صحن، به پرونده جایگاه سوخت خیابان مصدق اراک بازمیگردد.
به گفته رئیس کمیسیون فنی، عمران، ترافیک، معماری و شهرسازی شورای شهر، ۳۰۵ میلیارد تومان بر اساس حکم قطعی دادگاه در این موضوع پرداخت شده و نحوه مدیریت پرونده از محورهای سوال اعضای شورا است.
در این بخش، موضوع صرفاً بر سر یک جایگاه سوخت نیست؛ بلکه بحث اصلی به نحوه تصمیمگیری مدیریت شهری، تبعات مالی تصمیمات و مسئولیت مدیریت منابع عمومی بازمیگردد.
موافقان سوال معتقد بودند چنین هزینهای باید از منظر مدیریتی و تصمیمات منتهی به آن بررسی شود، در حالی که مخالفان تاکید دارند برای نسبت دادن تخلف یا تضییع بیتالمال، صرف وجود یک هزینه یا پرونده قضایی کافی نیست و باید مستندات قانونی ارائه شود.
ترافیک اراک؛ اختلافی که مستقیماً با زندگی مردم گره خورده است
سومین محور اصلی، وضعیت ترافیکی هسته مرکزی شهر است؛ موضوعی که برخلاف بسیاری از مباحث مدیریتی، مستقیماً در زندگی روزمره شهروندان تأثیر گذاشته است.
علی چگینی، سخنگوی شورای شهر، انتقاد اصلی را متوجه نحوه اجرای طرح پیادهراهسازی و تغییرات صورتگرفته در شبکه معابر مرکزی دانست و گفت: برخی مسیرهای اصلی بدون پیشبینی مناسب برای جایگزینی، محدود یا حذف شدهاند.
از نگاه وی، جمعآوری پل، تغییر مسیرهای تردد و محدودیت در برخی معابر از جمله خیابان امام(ره)، فشار ترافیکی را به سایر بخشهای مرکز شهر منتقل کرده است؛ مسئلهای که با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی و افزایش تردد، میتواند ابعاد جدیتری پیدا کند.
در سوی دیگر، مدافعان مدیریت شهری اجرای پیادهراه را یک تصمیم کلان شهری میدانند که با هماهنگی دستگاههای مرتبط انجام شده و معتقدند قضاوت درباره نتایج آن نیازمند گذشت زمان است.
بودجه شهرداری؛ نقطه اختلاف دیگر
یکی دیگر از محورهای مناقشه، میزان تحقق بودجه و وضعیت مالی شهرداری بود.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک در دفاع از عملکرد شهرداری اراک گفت: بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری ۶۳۰ میلیارد تومان بوده که حدود ۵۳۰ میلیارد تومان آن محقق شده و معادل ۸۴ درصد تحقق را نشان میدهد و به گفته وی، در سال ۱۴۰۳ نیز حدود ۷۳ درصد بودجه محقق شده است.
عباس خسروانی وابستگی بخشی از درآمد شهرداری به منابع حاصل از ارزش افزوده را به خودی خود تخلف ندانست و تاکید کرد: این منابع در چارچوب قانون در اختیار شهرداریها قرار میگیرد.
این موضع در واقع پاسخ مستقیم به انتقادهایی است که بخشی از آن متوجه ساختار درآمدی شهرداری و نحوه تامین منابع مالی مدیریت شهری است.
«پرونده نظارتی» مساوی «محکومیت» نیست
یکی از نکات مهم مطرحشده در صحن، تاکید مخالفان استیضاح بر تفکیک میان «وجود پرونده» و «اثبات تخلف» بود.
شهردار اراک برکنار شد؛ انتخاب جعفرپور به عنوان سکاندار شهر
خسروانی با اشاره به گزارشهای حسابرسی شهرداری افزود: همکاری با حسابرسان در دوره فعلی افزایش یافته و وضعیت گزارشهای حسابرسی نسبت به دورههای گذشته شفافتر شده است.
وی تاکید کرد: وجود پرونده در نهادهای نظارتی به معنای مجرم بودن افراد نیست و تشخیص تخلف یا جرم باید در مسیر قانونی و توسط مراجع ذیصلاح انجام شود.
این بخش از مباحث صحن، نشاندهنده حساسیت موضوع بود؛ چرا که در صورت حرکت شورا به سمت استیضاح، مرز میان نقد مدیریتی، تخلف اداری و مسئولیت کیفری باید دقیقاً تفکیک می شد.
در نهایت، آنچه از جلسه شورای شهر اراک به دست آمد، صرفاً اختلاف بر سر یک پروژه یا یک تصمیم شهری نبود. موضوع به ارزیابی کلی عملکرد مدیریت شهری و میزان اعتماد اعضای شورا به ادامه فعالیت شهردار گره خورده است.
موافقان سوال معتقد بودند برخی تصمیمات در حوزه پروژههای عمرانی، ترافیک و پروندههای مالی نیازمند پاسخ روشن و مستند است و شهردار باید درباره عملکرد مجموعه تحت مدیریت خود پاسخگو باشد.
در مقابل، مخالفان هشدار دادند که استیضاح نباید بر مبنای برداشتهای سیاسی، اتهامات اثباتنشده یا ارزیابیهای غیرکارشناسی انجام شود و عملکرد شهرداری باید با عدد، سند و گزارشهای رسمی سنجیده شود.
در نهایت، توپ در زمین مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر اراک قرار گرفت؛ شورایی که باید میان دو مسیر تصمیم میگرفت؛ ادامه مدیریت شهردار با ارائه پاسخ و اصلاح رویههای مورد انتقاد، یا عبور از مرحله سوال و حرکت به سمت استیضاح و برکناری.
این کشمکش در نهایت به تغییر در رأس مدیریت شهری اراک انجامید و شهردار اراک از سمت خود برکنار شد.
پس از این تصمیم، ابوالفضل فرجی به عنوان سرپرست شهرداری اراک انتخاب شد تا حکم شهرداری محمد جعفرپور با ۹ رای موافق به تایید وزارت کشور برسد، تصمیمی که میتواند مسیر مدیریت شهری و اولویتهای اجرایی این کلانشهر را وارد مرحلهای تازه کند.
منبع: شبکه شرق