طلا و دلار زیر سایه ابزارهای جدید بانک مرکزی پرونده روز «تیتر یک» امروز به بازار زیر سایه ابزارهای نوین بانک مرکزی اختصاص دارد؛ اوراق سلف موازی سکه و صندوقهای ارزی. ابزارهایی که قرار است بخشی از تقاضای طلا و ارز را از بازار فیزیکی به بازارهای رسمی منتقل کنند. در این پرونده بررسی میکنیم اوراق سلف سکه چگونه کار میکند، چه بازدهی دارد و انتشار آن چه اثری میتواند بر بازار طلا، سهام و رفتار سرمایهگذاران داشته باشد.
اما این تنها موضوع مهم امروز نیست. انتظارات از داده تورم آمریکا و تأثیر آن بر تصمیم فدرال رزرو و مسیر طلا را بررسی میکنیم؛ همچنین به این سؤال میپردازیم که تعداد شاغلان یک خانوار چه اثری بر احتمال مالکیت مسکن دارد.
در ادامه، سراغ دیجیتالیشدن تجارت جهانی و شکاف کشورهای کمترتوسعهیافته میرویم و در بخش پایانی، نقش بانکداری سایه در دور زدن محدودیتهای مالی و مقابله با تحریمها را بررسی خواهیم کرد.
با «تیتر یک» سهشنبه 17 شهریور 1405 همراه باشید.
انتظارات از دادههای تورم آمریکا به چه شکل است؟
طلا در ایران از دو متغیر اصلی اثر میگیرد؛ قیمت اونس جهانی و نرخ دلار. اگرچه نوسانات دلار در ایران تحت تأثیر تحولات سیاسی ادامه دارد، اما در سمت دیگر این معادله، یک داده مهم میتواند در روزهای آینده مسیر اونس جهانی را تغییر دهد: تورم آمریکا در ماه اوت.
داده CPI در شرایطی منتشر میشود که بازار در آستانه نشست سپتامبر فدرال رزرو قرار دارد و کمتر از یک هفته پس از انتشار این گزارش، تصمیمگیری درباره نرخ بهره انجام خواهد شد. به همین دلیل، فقط طلا در انتظار این داده نیست؛ نقره، مس، بازار ارز، سهام و مهمتر از همه اوراق خزانهداری آمریکا نیز به آن چشم دوختهاند.
در هفتههای اخیر، هر بار احتمال افزایش نرخ بهره بیشتر شده، طلا تحت فشار قرار گرفته و با کاهش این انتظارات، فلز زرد دوباره رشد کرده است. حالا مواضع برخی مقامهای فدرال رزرو، بهویژه تأکید کوین وارش بر بازگرداندن تورم به هدف ۲ درصدی، احتمال سیاست پولی سختگیرانهتر را پررنگ کرده است.
انتظار بازار این است که تورم هسته ماهانه در اوت روی ۰.۲ درصد باقی بماند و نرخ سالانه آن به ۲.۴ درصد کاهش پیدا کند. در مقابل، برای تورم کل، افزایش ماهانه از ۰.۱ به ۰.۴ درصد پیشبینی شده است.
یک روز پیش از CPI نیز PPI منتشر میشود؛ دادهای که میتواند سرنخ دیگری از فشارهای تورمی ارائه کند.
اکنون بازار حدود ۶۰ درصد احتمال افزایش نرخ بهره را در قیمتها لحاظ کرده است. اگر CPI بالاتر از انتظار باشد، این احتمال میتواند بیشتر شود؛ اتفاقی که میتواند به افزایش بازده اوراق، تقویت دلار و فشار مضاعف بر طلا و داراییهای پرریسک منجر شود.
بازار زیر سایه ابزارهای نوین بانک مرکزی
بانک مرکزی در حال معرفی ابزارهایی است که قرار است بخشی از تقاضای طلا و ارز را از بازار فیزیکی به بازارهای رسمی منتقل کنند.
از فردا، ۱۸ شهریور ۱۴۰۵، برای نخستینبار اوراق سلف موازی استاندارد تمام سکه در بورس کالای ایران عرضه میشود؛ در مرحله اول ۱۰۰ هزار قطعه سکه بهار آزادی با سررسید سهماهه در قالب این اوراق عرضه خواهد شد. دارندگان اوراق نیز در سررسید میتوانند از سازوکار تعیینشده برای دریافت ارزش سکه یا بازدهی تضمینشده استفاده کنند.
در کنار این ابزار، قرار است صندوقهای سرمایهگذاری ارزی با درآمد ثابت نیز وارد بازار شوند؛ ابزاری که هدف آن میتواند جذب بخشی از ارزهای خرد و هدایت آنها به مسیرهای رسمی باشد.
اما سؤال اصلی اینجاست: بانک مرکزی دقیقاً به دنبال چیست؟
آیا این ابزارها میتوانند نقدینگی سرگردان و تقاضای سرمایهگذاری در طلا و ارز را جذب کنند؟ آیا خرید اوراق سکه میتواند جایگزین خرید فیزیکی شود؟ بازده واقعی این ابزارها در برابر تورم چقدر خواهد بود؟ و مهمتر از همه، آیا این سیاست میتواند همزمان تقاضای بازارهای فیزیکی را کاهش دهد و منابع مالی مورد نیاز دولت و سیاستگذار را تأمین کند؟
اوراق سلف موازی سکه چیست و چرا منتشر میشود؟
از فردا، ۱۸ شهریور ۱۴۰۵، بانک مرکزی برای نخستینبار «اوراق سلف موازی استاندارد تمام سکه» را در بورس کالای ایران عرضه میکند؛ ابزاری که قرار است بخشی از تقاضای موجود در بازار فیزیکی سکه را به یک ابزار مالی رسمی منتقل کند.
در مرحله نخست، ۱۰۰ هزار قطعه سکه بهار آزادی در قالب این اوراق عرضه خواهد شد. سررسید اوراق سه ماهه است و برای آن اختیار فروش تبعی با حداقل بازدهی ۷ درصدی در نظر گرفته شده است.
سرمایهگذار به جای خرید مستقیم سکه، اوراق آن را در بورس خریداری میکند. اگر قیمت سکه در پایان دوره کاهش پیدا کند، سازوکار اختیار فروش تبعی، کف بازدهی مشخصی برای سرمایهگذار ایجاد میکند. در مقابل، اگر قیمت سکه رشد قابلتوجهی داشته باشد، دارنده اوراق میتواند از افزایش قیمت بهرهمند شود یا اوراق خود را در بازار ثانویه معامله کند.
بنابراین، ایده اصلی این ابزار، ایجاد ترکیبی از پوشش ریسک نزولی، امکان استفاده از رشد قیمت طلا و معاملهپذیری در بازار رسمی است.
یکی از اهداف، کاهش بخشی از تقاضای سفتهبازانه برای سکه فیزیکی و هدایت نقدینگی به بازار سرمایه است؛ بازاری که در آن قیمتگذاری، معاملات و تسویه تحت نظارت انجام میشود.
با این حال، موفقیت اوراق سلف سکه فقط به طراحی آن وابسته نیست؛ قیمت عرضه، نقدشوندگی بازار ثانویه و اعتماد سرمایهگذاران، تعیین میکنند که این ابزار در عمل چقدر مورد استقبال قرار بگیرد.
اثر انتشار اوراق سکه بر بازار سهام و بازار فیزیکی طلا
ورود اوراق سلف موازی سکه به بورس کالا فقط یک اتفاق در بازار طلا نیست؛ این ابزار میتواند بر رفتار سرمایهگذاران و حتی مسیر حرکت نقدینگی میان بازارهای مختلف اثر بگذارد.
روزبه درخشان، تحلیلگر بازار سرمایه معتقد است، اگر این انتقال اتفاق بیفتد، بازار فیزیکی میتواند با کاهش بخشی از تقاضای سفتهبازانه مواجه شود. البته میزان این اثر به استقبال سرمایهگذاران و حجم واقعی معاملات بستگی دارد. اگر اوراق با قیمت مناسب عرضه شود و بازار ثانویه نقدشوندهای داشته باشد، میتواند بخشی از تقاضای سرمایهگذاری برای سکه را جذب کند.
او معتقد است اوراق سلف سکه قرار نیست بهتنهایی قیمت طلا یا بورس را تعیین کند. اثر واقعی آن به حجم انتشار، قیمتگذاری، نقدشوندگی، انتظارات تورمی و رفتار سرمایهگذاران بستگی دارد.
حالا باید دید بازار در نخستین روز عرضه چه واکنشی نشان میدهد و آیا این ابزار میتواند بخشی از تقاضای فیزیکی طلا را به بازار رسمی منتقل کند یا نه.
مقایسه بازدهی اعلامی اوراق سکه با داراییهای دیگر
برای این اوراق، حداقل بازدهی ۷ درصدی در یک دوره سهماهه اعلام شده است. اگر این رقم را به شکل ساده سالانه کنیم، معادل حدود ۲۸ درصد خواهد بود و در صورت محاسبه مرکب، بازدهی سالانه معادل آن به حدود ۳۱ درصد میرسد.
سپردههای بانکی با نرخ سالانه حدود ۲۰.۵ تا ۲۲.۵ درصد، در یک دوره سهماهه حدود ۵ تا ۵.۶ درصد بازدهی اسمی ایجاد میکنند. بنابراین کف بازدهی اعلامشده برای اوراق سکه، در مقایسه با سود سهماهه سپرده بانکی بالاتر است.
طلا و ارز بازدهی تضمینشدهای ندارند و سود سرمایهگذار در آنها به تغییر قیمت دارایی وابسته است. ممکن است قیمت سکه در یک دوره رشد قابلتوجهی داشته باشد و بازدهی آن از اوراق بیشتر شود؛ اما در صورت افت قیمت، سرمایهگذار نیز مستقیماً در معرض زیان قرار میگیرد. مزیت اصلی اوراق سکه دقیقاً در همین نقطه قرار دارد: ایجاد یک کف بازدهی در کنار امکان بهرهبردن از رشد قیمت سکه.
البته این مقایسه به معنی برتری مطلق اوراق نسبت به همه داراییها نیست. تورم، تغییر نرخ ارز، قیمت جهانی طلا، شرایط بازار و مهمتر از همه قیمت عرضه اوراق، میتوانند جذابیت واقعی آن را تغییر دهند.
در نهایت، سؤال اصلی این نیست که کدام دارایی همیشه بیشترین سود را میدهد؛ بلکه این است که هر ابزار، چه ترکیبی از بازدهی، ریسک و نقدشوندگی را در اختیار سرمایهگذار قرار میدهد.
تعداد شاغلان خانوار چه اثری بر مالکیت مسکن دارد؟
آیا بیشتر بودن تعداد افراد شاغل در یک خانوار، الزاماً به معنای احتمال بیشتر مالکیت مسکن است؟ بررسی اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد پاسخ چندان ساده نیست. اگرچه افزایش تعداد افراد دارای درآمد میتواند ظرفیت مالی خانوار را برای پسانداز و خرید مسکن افزایش دهد، اما مالکیت خانه بیش از آنکه صرفاً به درآمد و اشتغال فعلی وابسته باشد، نتیجه سابقه اقتصادی، امکان پسانداز و انباشت دارایی در طول زمان است.
در مجموع، ۷۲.۷ درصد از خانوارهای شهری بررسیشده مالک مسکن بودهاند. سهم مالکیت در میان خانوارهایی که سرپرست آنها شاغل است، ۶۳.۹ درصد بوده؛ در حالی که این رقم برای خانوارهای دارای درآمد بدون کار به حدود ۸۶.۶ درصد میرسد. این تفاوت نشان میدهد درآمد فعلی، بهتنهایی نمیتواند توضیح کاملی برای وضعیت مالکیت ارائه کند.
تعداد افراد شاغل نیز همین الگو را تأیید میکند. خانوارهای بدون عضو شاغل، با سهم مالکیت ۸۴.۸۵ درصدی، در صدر قرار دارند؛ گروهی که بخشی از آنها را خانوارهای بازنشسته یا دارای درآمدهای غیرشغلی تشکیل میدهند. در مقابل، سهم مالکیت در خانوارهای تکشاغل ۶۵.۳۱ درصد است، اما در خانوارهای دارای دو شاغل یا بیشتر به ۷۴.۸۵ درصد افزایش پیدا میکند.
با این حال، مهمترین متغیر در توضیح مالکیت، سن سرپرست خانوار است. سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در خانوارهای دارای سرپرست زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر میرسد. نتایج مدل اقتصادسنجی نیز نشان میدهد با افزایش هر سال به سن سرپرست، شانس مالکیت مسکن حدود ۶.۸ درصد بیشتر میشود.
به این ترتیب، خانهدار شدن بیشتر یک فرآیند بلندمدت است؛ فرآیندی که در آن درآمد، پسانداز و انباشت دارایی در طول چرخه زندگی به هم پیوند میخورند.
تجارت جهانی در مسیر دیجیتال
تجارت جهانی دیگر فقط به جابهجایی کالا محدود نمیشود؛ خدمات بهتدریج به یکی از موتورهای اصلی تجارت جهانی تبدیل شدهاند و نقش آنها در فرآیند تولید، فعالیت شرکتها و اقتصاد دیجیتال هر روز پررنگتر میشود. با این حال، سهم کشورها از این تحول یکسان نیست و کشورهای کمترتوسعهیافته همچنان فاصله قابلتوجهی با اقتصادهای پیشرفته دارند.
بر اساس آخرین گزارش سازمان تجارت و توسعه ملل متحد، صادرات خدمات در جهان طی یک دهه گذشته بهطور متوسط سالانه ۶.۷ درصد رشد کرده و در سال ۲۰۲۵ نیز ۸.۳ درصد افزایش یافته است. در این میان، خدمات دیجیتال با رشد متوسط سالانه ۷.۱ درصدی سریعترین بخش بوده و اکنون ۵۶ درصد از کل صادرات خدمات جهان را تشکیل میدهد.
اما در کشورهای کمترتوسعهیافته، رشد صادرات خدمات تنها حدود ۳ درصد در سال بوده و سهم این کشورها از صادرات جهانی خدمات در سال ۲۰۲۵ به ۰.۶ درصد رسیده است. شکاف دیجیتال نیز در همین نقطه خود را نشان میدهد؛ تنها ۱۶ درصد از صادرات خدمات این کشورها دیجیتال است، درحالیکه این سهم در کشورهای توسعهیافته به حدود ۶۱ درصد میرسد.
ضعف زیرساختهای ارتباطی، هزینه بالای پرداختهای بینالمللی و کمبود نیروی متخصص، موانع اصلی ورود به اقتصاد دیجیتال هستند. حتی هوش مصنوعی نیز میتواند این شکاف را عمیقتر کند؛ چراکه سرمایه، داده و توان پردازشی عمدتاً در اختیار چند کشور و شرکت بزرگ متمرکز است.
برای کاهش این فاصله، بهبود آمار تجارت خدمات، توسعه زیرساخت و مهارتهای دیجیتال و مشارکت بیشتر کشورهای در حال توسعه در تدوین قواعد تجارت جهانی، سه اولویت اساسی به شمار میروند.
بانکداری سایه؛ پدافند مالی ایران در برابر تحریمها
تحریمهای مالی فقط به معنای قطع مستقیم ارتباط بانکهای ایرانی با نظام مالی جهان نیست؛ در سالهای اخیر، شبکهای از بانکهای واسطه و حسابهای کارگزاری به یکی از مسیرهای اصلی انتقال منابع ایران تبدیل شدهاند. سازوکاری که میتوان آن را از برخی جهات با «ناوگان سایه» در تجارت نفت مقایسه کرد؛ تراکنشها بهگونهای انجام میشوند که ارتباط مستقیم میان طرف ایرانی و نظام مالی آمریکا کمتر قابل مشاهده باشد.
در این سازوکار، بانک ایرانی میتواند در یک کشور ثالث حساب داشته باشد و بانک واسطه نیز از طریق حسابهای کارگزاری خود در آمریکا، پرداخت را به مقصد نهایی منتقل کند. به این ترتیب، بدون آنکه الزاماً تراکنشی مستقیم میان بانک ایرانی و آمریکایی انجام شود، دلار در شبکه بانکی بینالمللی جابهجا میشود.
بر اساس متن این گزارش، وزارت خزانهداری آمریکا سال گذشته اعلام کرده بود که حدود ۹ میلیارد دلار از منابع مالی ایران تنها در سال ۲۰۲۴ از طریق بانکهای آمریکایی جابهجا شده است. واشنگتن در ادامه، در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی ایران»، برخی بانکها و شبکههای مالی مرتبط با این سازوکار را هدف قرار داده است.
اهمیت ماجرا فقط به ایران محدود نمیشود. بانکداری کارگزاری یکی از پایههای اصلی گردش دلار در اقتصاد جهانی است و همین شبکه به آمریکا امکان نظارت و اعمال فشار بر بخش بزرگی از تراکنشهای بینالمللی را میدهد. با این حال، استفاده گسترده از این قدرت میتواند هزینههایی نیز داشته باشد؛ زیرا افزایش نظارت و محدودیتها ممکن است اعتبار و کارایی نظام مالی تحت سلطه دلار را تحت فشار قرار دهد.
پرسش اینجاست: واشنگتن تا کجا میتواند از نظام مالی خود بهعنوان سلاح اقتصادی استفاده کند و پدافند مالی ایران تا چه اندازه توان مقابله خواهد داشت؟
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
منبع: دنیای اقتصاد