، نشست بررسی مسائل، مشکلات و چالشهای شرکت آب منطقهای استان اردبیل با حضور مدیرعامل و جمعی از مدیران و مسئولان این شرکت، به میزبانی دیوان محاسبات استان اردبیل در سالن جلسات این دیوان برگزار شد. این نشست در ادامه سلسله نشستهای فنی و تخصصی دیوان محاسبات استان اردبیل با دستگاههای اجرایی برگزار شد و طی آن مهمترین مسائل مرتبط با عملکرد شرکت آب منطقهای، نحوه اجرای قوانین و مقررات و همچنین موضوعات مالی، قراردادی و اجرایی این شرکت مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
عقیل شکری، مدیرکل دیوان محاسبات استان اردبیل، در این نشست با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه، اصلاحی و هدایتگرانه دیوان محاسبات اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشستها، بررسی دقیق مسائل و کمک به دستگاههای اجرایی برای رفع موانع، اصلاح فرآیندها و پیشگیری از بروز تخلفات و آسیبهای احتمالی در راستای ارتقای شفافیت و انضباط مالی است.
وی افزود: دیوان محاسبات در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، ضمن نظارت بر نحوه مصرف و صیانت از منابع عمومی و بیتالمال، تلاش میکند با ارائه تذکرات و راهکارهای قانونی، زمینه اصلاح امور و افزایش شفافیت در فرآیندهای مالی و اجرایی دستگاهها را فراهم کند. مدیرکل دیوان محاسبات استان اردبیل با اشاره به موارد احصاشده توسط هیأت حسابرسی مستقر در شرکت آب منطقهای، بر ضرورت رعایت دقیق قوانین و مقررات، تعیین تکلیف مسائل مالی و قراردادی، صیانت از حقوق بیتالمال، شفافیت در فرآیندهای مالی و معاملاتی و رفع نواقص و موارد مطرحشده تأکید کرد.
شکری همچنین خواستار پیگیری جدی و بهموقع موضوعات مطرحشده و اجرای اقدامات اصلاحی لازم از سوی شرکت آب منطقهای استان اردبیل شد. در ادامه، محمدی، مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان اردبیل، با قدردانی از حمایتها، راهنماییها و تذکرات قانونی دیوان محاسبات استان، برگزاری اینگونه نشستها را در شناسایی دقیق مسائل و اصلاح فرآیندها مؤثر دانست. وی اظهار کرد: تذکرات و رهنمودهای قانونی دیوان محاسبات میتواند نقش مهمی در ارتقای سلامت اداری، بهبود فرآیندهای مالی و اجرایی و پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی داشته باشد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان اردبیل بر آمادگی این مجموعه برای همکاری با دیوان محاسبات و پیگیری موارد مطرحشده تأکید کرد. در پایان این نشست مقرر شد شرکت آب منطقهای استان اردبیل ضمن بررسی دقیق موارد مطرحشده، نسبت به ارائه مستندات و اتخاذ اقدامات اصلاحی لازم در چارچوب قوانین و مقررات اقدام کند.
منبع: خبرگزاری موج
