به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما؛ در برنامه میز اقتصادامروز (۱۸ شهریور ۱۴۰۵) نقش کمیته ارزش گذاری در قیمت خودروهای مونتاژی با حضور آقای مجتبی یوسفی نماینده مجلس شورای اسلامی و آقایان رحیم درویش ملا معاون شرکت مدیران خودرو و ابراهیم سالاری مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت به صورت تلفنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
آقای مجتبی یوسفی، نماینده مجلس شورای اسلامی در ابتدای برنامه پاسخ به سوال مجری برنامه درباره نقش کمیته ارزشگذاری کالاهای وارداتی در تعیین ارزش خودروهای وارداتی و مونتاژی و تاثیر آن بر بازار خودرو گفت: پیش از ورود به بحث، باید توضیح دهم چرا بررسی موضوع ارزشگذاری خودرو اهمیت دارد، هدف ما این است که ابعاد مختلف صنعت خودرو برای مردم، تصمیمسازان، تصمیمگیران و حتی دستگاه قضایی شفاف شود. موضوع یکسانسازی یا یکنواختسازی تعرفه خودروهای وارداتی مطرح است و در برخی پیشنهادها، تعرفه صددرصدی برای خودروها در نظر گرفته شده است.
پرسش اینجاست که چرا ارزش خودروهای وارداتی و مونتاژی اهمیت دارد؟ در اقتصاد، بخشهای مختلف مانند ظروف مرتبط به یکدیگر هستند و قیمتها بر یکدیگر اثر میگذارند. برای مثال، وقتی قیمت یک خودروی اقتصادی وارداتی مانند تویوتا کرولا یا هیوندای النترا مشخص میشود، این قیمت بر ارزش خودروهای داخلی و مونتاژی نیز اثر میگذارد.
وی ادامه داد: در گذشته، در مواردی ارزش خودرو بر اساس اظهار واردکننده تعیین میشد، اما در کمیته ارزشگذاری یا همان TSC، اظهار واردکننده بررسی و ارزش واقعی کالا با معیارهای مشخص تعیین میشود. برای نمونه، ارزش گمرکی یک دستگاه تویوتا کرولا که پیش از این در کمیته ارزشگذاری حدود ۱۹ تا ۲۰ هزار دلار ثبت شده بود، پس از بررسیها به حدود ۱۴ هزار دلار کاهش یافت، این یعنی با اصلاح ارزشگذاری میتوان از ایجاد رانت جلوگیری کرد. یوسفی درباره اینکه این کاهش ارزشگذاری چه اثری بر قیمت خودرو در بازار دارد؟
گفت: قیمت خودروها به یکدیگر مرتبط است، اگر قیمت یک خودروی وارداتی مانند کرولا به حدود ۳ تا ۴ میلیارد تومان برسد، طبیعی است که قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی نیز تحت تأثیر قرار گیرد. در ادامه، قیمت خودروهای قدیمی مانند پراید هم افزایش پیدا میکند؛ بنابراین وقتی درباره قیمت خودرو صحبت میکنیم، فقط درباره یک خودرو حرف نمیزنیم؛
این موضوع بر کل بازار خودرو اثر میگذارد، اصلاً فلسفه ورود خودروهای مونتاژی به کشور این بود که فناوری روز وارد شود، ایمنی خودروها افزایش پیدا کند، مصرف سوخت کاهش یابد و آلودگی هوا کمتر شود، هدف این بود که تلفات جادهای کاهش پیدا کند و خودروهای کممصرف جایگزین خودروهای قدیمی شوند اما امروز با خودروهای مونتاژی چینی مواجه هستیم که در برخی موارد در هر ۱۰۰ کیلومتر ۱۰ تا ۱۲ لیتر بنزین مصرف میکنند و با قیمت بالایی نیز به مردم عرضه میشوند در حالی که اگر خودروی اقتصادی و کممصرفی مانند برخی مدلهای تویوتا یا هیوندای وارد شود، مصرف سوخت آن میتواند حدود ۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر باشد.
یوسفی در پاسخ به اینکه با همان میزان ارز تخصیصیافته، امکان واردات خودروهای کممصرفتر وجود داشت؟ افزود: بله. وقتی با همان منابع ارزی میتوان خودرویی کممصرفتر و ایمنتر وارد کرد، باید سیاستگذاری به سمتی برود که هم مصرف سوخت کاهش پیدا کند و هم هزینهای که به مردم تحمیل میشود، کمتر باشد. اگر قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی بدون منطق افزایش پیدا کند، این افزایش فقط محدود به قیمت خودرو نیست، قیمت قطعات و حتی هزینه نگهداری خودرو نیز افزایش مییابد.
در نهایت، مصرفکنندهای که یک خودروی قدیمی مانند پراید دارد و با آن امرار معاش میکند، مجبور میشود برای جایگزینی خودرو هزینه بسیار بیشتری پرداخت کند. این موضوع با سیاستهای مربوط به کاهش مصرف بنزین، کاهش آلودگی هوا و افزایش ایمنی خودروها نیز ارتباط مستقیم دارد. در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون برنامه نیز موضوع بهینهسازی مصرف انرژی و اسقاط و نوسازی خودروهای فرسوده مورد توجه قرار گرفته است؛ بنابراین نمیتوان یکشبه با تغییر یک آییننامه، ارزش خودروهای مردم را کاهش یا افزایش داد و بعد از آنها خواست خودروهای جدید خریداری کنند.
فردی که یک پراید یا پژوپارس دارد، ممکن است کارگر، معلم یا بازنشسته باشد و توان پرداخت چند میلیارد تومان برای خرید خودروی جدید را نداشته باشد. یوسفی در پاسخ به سوال آقای اصلانخانی مجری برنامه میز اقتصاد درخصوص اینکه درباره یکسانسازی تعرفه خودروهای وارداتی چه نگرانیای وجود دارد؟ افزود: یکی از نگرانیهای اصلی این است که یکسانسازی تعرفه به خودروهای لوکس کمک کند. برای مثال، تعرفه واردات یک خودرویی مانند لندکروز با حجم موتور ۳۵۰۰ سیسی در حال حاضر حدود ۱۴۰ درصد است؛ البته درباره همین میزان تعرفه نیز بحث داریم.
در مقابل، تعرفه یک خودروی هیبریدی مانند تویوتا کرولا یا هیوندای النترا حدود ۱۵ درصد و برای خودروی برقی حدود ۴ درصد است.اگر همه این خودروها با تعرفه صددرصدی مواجه شوند، در واقع به خودروهای لوکس امتیاز دادهایم و قیمت خودروهای اقتصادی را افزایش دادهایم.
وی ادامه داد: نگرانی دیگر این است که مبادا ارزشگذاری اصلاحشده دوباره تحت تأثیر افزایش تعرفه قرار بگیرد. وقتی ارزش اظهارشده یک خودرویی مانند کرولا از حدود ۲۰ هزار دلار به ۱۴ هزار دلار کاهش پیدا کرده، نباید با سیاست تعرفهای دوباره زمینه افزایش قیمت آن و به دنبال آن افزایش قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی را فراهم کنیم، ممکن است گفته شود درآمد حاصل از افزایش تعرفه برای پرداخت یارانه به مردم استفاده میشود، اما باید توجه کنیم که در این فرآیند، هزینه آن ابتدا از جیب مصرفکننده پرداخت میشود.
مجری: شما در برنامههای قبلی درباره عملکرد برخی خودروسازان و بهویژه مدیران خودرو نیز صحبت کرده بودید. علت طرح این موضوع چیست؟ یوسفی در پاسخ گفت: بحث ما فقط یک شرکت یا یک خودروساز خاص نیست، در پنج سال گذشته حدود ۳۰ میلیارد دلار منابع به حوزه صنعت خودرو اختصاص داده شده و حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار نیز به مونتاژ خودروهای سواری اختصاص یافته است، این منابع باید شفاف بررسی شود که با چه سازوکاری تخصیص یافته و چه نتیجهای برای مردم داشته است.
دستگاههای نظارتی، دادستانی و قوه قضائیه میتوانند این موضوع را بررسی کنند و نتایج آن را در اختیار مردم قرار دهند، ما امروز همین مشکل را در خودروهای تجاری نیز داریم. حدود ۱۱۰ هزار دستگاه کامیون نیازمند نوسازی است، اما یک کامیون با کیفیت پایین با قیمت حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان به راننده تحویل میشود. قیمت یک دستگاه اتوبوس نیز حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیارد تومان است، در بخش مینیبوس نیز حدود ۲۶ هزار دستگاه نیازمند نوسازی داریم.
وقتی راننده و مالک خودرو توان مالی برای نوسازی ناوگان را ندارند، نمیتوان صرفاً گفت مصرف گازوئیل بالاست و باید قیمت سوخت افزایش پیدا کند، اگر قرار است مصرف سوخت کاهش یابد، باید ابتدا امکان نوسازی خودروها و ناوگان حملونقل برای مردم فراهم شود. این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که در این میان، نقش دستگاههای نظارتی را چگونه ارزیابی میکنید؟
افزود: به اعتقاد من، باید عملکرد تخصیص منابع ارزی، ارزشگذاری خودروها و نحوه قیمتگذاری خودروهای مونتاژی بهصورت شفاف بررسی شود، اگر خودروسازی یا مالک یک مجموعه معتقد است مطالبی که مطرح شده صحیح نیست، میتواند از مسیر قانونی اقدام کند. حتی اگر شکایتی مطرح شود، من از بررسی موضوع در دستگاه قضایی استقبال میکنم؛ چون این فرصت ایجاد میشود که موضوعات مطرحشده بهصورت مستند بررسی و نتیجه برای مردم شفاف شود. موضوع اصلی ما حمایت از مصرفکننده و جلوگیری از ایجاد رانت است.
منابع ارزی و امکانات کشور باید به نحوی استفاده شود که نتیجه آن بهبود کیفیت، کاهش مصرف سوخت، افزایش ایمنی و کاهش هزینه مردم باشد. یوسفی با بیان اینکه یکی از مالکان خودروهای مونتاژی بنده را تهدید کرده که از من شکایت میکند گفت: اتفاقاً از این موضوع استقبال میکنم تا در دستگاه قضایی و بهعنوان مدعیالعموم، موضوع را بررسی کنیم، ما معتقدیم دستگاههای نظارتی، دادستانی و قوه قضائیه باید درباره منابع ارزی اختصاصیافته به شرکتهای مونتاژکار ورود کنند و نتیجه بررسیها را بهصورت شفاف در اختیار مردم قرار دهند.
در پنج سال گذشته حدود ۳۰ میلیارد دلار به صنعت خودرو اختصاص یافته که از این میزان، حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار به مونتاژ خودروهای سواری اختصاص داشته است. بر اساس اعدادی که مطرح شده، حدود ۶ میلیارد دلار به مدیران خودرو، ۲.۸ میلیارد دلار به کرمان موتور و ۱.۸ میلیارد دلار به بهمن موتور اختصاص یافته و سایر شرکتها نیز کمتر از یک میلیارد دلار دریافت کردهاند. سؤال این است که در مقابل این میزان ارز، چه چیزی به مردم تحویل داده شده است؟ خودروهایی با قیمت بالا، مصرف سوخت بیشتر، آلودگی بیشتر و در مواردی کیفیت پایینتر.
این خروجی عملکرد مونتاژکاران است که باید بررسی شود. وی در پاسخ به اینکه کمیته ارزشگذاری تا چه اندازه میتواند در اصلاح این روند مؤثر باشد؟ افزود: قطعاً کمیته ارزشگذاری میتواند در مرحله نخست نقش مؤثری داشته باشد، من در بهمنماه ۱۴۰۴ نمونههایی از اصلاح ارزش خودروها را مطرح کردم و یک نمونه دیگر هم عرض میکنم. کمیته ارزشگذاری یک کمیته بینبخشی است که دستگاههای مرتبط، از جمله وزارت صمت و گمرک، در آن حضور دارند. این کمیته میتواند ارزش اظهارشده خودروها را بررسی و اصلاح کند.
برای نمونه، یک دستگاه خودروی Xtrim RX از سوی مدیران خودرو با ارزش ۲۳۷ هزار یوان اظهار شده بود و همین رقم مبنای ورود خودرو و دریافت ارز قرار گرفت. اما پس از بررسی در کمیته ارزشگذاری گمرک، این رقم به ۱۳۶ هزار یوان کاهش پیدا کرد.
یوسفی اضافه کرد: نمونه دیگر، FX Premium است که ارزش آن در اظهار اولیه ۱۶۰ هزار یوان تعیین شده بود، اما پس از بررسی کمیته ارزشگذاری، این رقم به ۱۰۶ هزار یوان کاهش یافت. این اعداد نشان میدهد ارزشگذاری اولیه چه تفاوتی با ارزش اصلاحشده داشته است. اگر این اعداد اشتباه است، باید اعلام کنند که ارقام اعلامشده نادرست است و مستندات آن را ارائه دهند.
این اصلاحات در کمیته ارزشگذاری انجام شده و صورتجلسه نیز شده است و مقرر شد از بهمنماه ۱۴۰۴، این ارزشهای جدید مبنای محاسبات قرار گیرد، اما متأسفانه تلاشهایی برای توقف اجرای این مصوبات درباره خودروهای مونتاژی و وارداتی صورت گرفت. همزمان، موضوع افزایش تعرفه خودروهای وارداتی نیز مطرح شده است، نگرانی ما این است که افزایش تعرفه با عنوان حمایت از مردم و تأمین منابع کالابرگ، در نهایت به افزایش قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی منجر شود.
اگر رقابت در بازار خودرو شکل نگیرد و خودروهای وارداتی و مونتاژی با قیمتهای بالاتر عرضه شوند، قیمت خودروهای داخلی نیز بر اساس همان قیمتها تعیین خواهد شد. نتیجه این روند، افزایش هزینهای است که در نهایت به مصرفکننده تحمیل میشود.
یوسفی با بیان اینکه یکی از مالکان خودروهای مونتاژی بنده را تهدید کرده که از من شکایت میکند تاکید کرد: اتفاقاً از این موضوع استقبال میکنم تا در دستگاه قضایی و بهعنوان مدعیالعموم، موضوع را بررسی کنیم، ما معتقدیم دستگاههای نظارتی، دادستانی و قوه قضائیه باید درباره منابع ارزی اختصاصیافته به شرکتهای مونتاژکار ورود کنند و نتیجه بررسیها را بهصورت شفاف در اختیار مردم قرار دهند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در پنج سال گذشته حدود ۳۰ میلیارد دلار به صنعت خودرو اختصاص یافته که از این میزان، حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار به مونتاژ خودروهای سواری اختصاص داشته است. بر اساس اعدادی که مطرح شده، حدود ۶ میلیارد دلار به مدیران خودرو، ۲.۸ میلیارد دلار به کرمان موتور و ۱.۸ میلیارد دلار به بهمن موتور اختصاص یافته و سایر شرکتها نیز کمتر از یک میلیارد دلار دریافت کردهاند، سؤال این است که در مقابل این میزان ارز، چه چیزی به مردم تحویل داده شده است؟ خودروهایی با قیمت بالا، مصرف سوخت بیشتر، آلودگی بیشتر و در مواردی کیفیت پایینتر.
این خروجی عملکرد مونتاژکاران است که باید بررسی شود. آقای رحیم درویشملا، معاون شرکت مدیران خودرو در ادامه در ارتباط تلفنی با برنامه میز اقتصاد درباره صحبتهای مطرحشده و موضوع اظهار قیمت در کمیته ارزشگذاری و بررسیهایی که در این کمیته انجام میشود، در پاسخ به اینکه آیا این روند را مفید میدانید یا نسبت به آن انتقاد دارید؟ گفت: مهمان محترم بهگونهای صحبت میکنند که گویی پیش از تبصره ۶ ذیل ماده ۱۲ قانون ساماندهی صنعت خودرو، هیچ ضابطهای برای بررسی و تعیین قیمت پایه خودرو وجود نداشته است؛ در حالی که چنین نیست.
وی افزود: موضوع مورد استناد مهمان محترم در قانون جدید بهصراحت آمده و در واقع، روند تعیین ارزش را شفافتر کرده است. قانون مقرر کرده کمیته تعیین ارزش، برای تعیین ارزش خودرو بر اساس مستندات در دسترس، از جمله قیمت تولیدکننده و قیمت خودروساز در سایر کشورهای خارجی، اقدام کند. درویشملا گفت: از نظر حقوقی، زمانی که قانونگذار از «مستندات قابل دسترس» صحبت میکند، به این معناست که عوامل، شرایط و فاکتورهای مختلف باید در تعیین ارزش مورد توجه قرار گیرد و نمیتوان یک معیار را بهتنهایی مبنا قرار داد.
وی افزود: اینکه بگوییم خودرو باید ارزان شود، طبیعتاً حرفی است که همه از آن استقبال میکنند. ما هم معتقدیم مردم ایران شایسته دریافت بهترین خدمات و امکانات با کمترین قیمت هستند؛ اما باید بررسی شود که آنچه مطرح میشود، با واقعیتهای اقتصادی کشور و هزینههای تولید و واردات همخوانی دارد یا خیر. درویشملا گفت: متأسفانه نحوه طرح موضوع در این برنامه بهگونهای است که عملکرد شرکت ما و سایر شرکتها در افکار عمومی زیر سؤال میرود. ما نه کسی را تهدید به شکایت کردهایم و نه معتقدیم عملکردمان قابل سؤال نیست.
هر عملکردی میتواند مورد بررسی قرار گیرد و صحبتهای مطرحشده نیز پرسشهای فنی و حقوقی متعددی دارد. وی افزود: ما برای مطالبی که مطرح میکنیم، مستندات داریم و اگر فرصتی در اختیار ما قرار گیرد، میتوانیم مدارک خود را ارائه کنیم. مجری: شما گفتید ارز یارانهای دریافت نکردهاید. منظور از این موضوع چیست؟ یعنی ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تأمین میکنید؟ درویشملا: مدل تأمین ارز ما از محل صادرات خودمان یا ارز حاصل از صادرات دیگران است. در همین مجموعه حدود ۴.۷ میلیارد دلار صادرات داشتهایم و منابع ارزی حاصل از صادرات در اختیار داریم.
وی افزود: اینکه تأکید میکنیم ارز نیمایی دریافت نکردهایم، کاملاً قابل استعلام است و بانک مرکزی نیز میتواند این موضوع را بررسی و تشریح کند. مجری: این ۴.۷ میلیارد دلار صادرات مربوط به صادرات محصولات غیرخودرویی هم بوده است؟ برای مثال محصولات کشاورزی؟ درویشملا: بله، مربوط به مجموعه بوده است. مجری: یعنی فقط صادرات خودرو نبوده است؟ درویشملا: خیر. بخش کشاورزی سهم بسیار اندک و کوچکی از صادرات مجموعه را تشکیل میدهد. وی گفت: ما با اصل قانون و شفافسازی مشکلی نداریم و از اجرای آن استقبال میکنیم.
قانون میگوید قیمت خودروساز و قیمت خودرو در کشورهای خارجی و سایر مستندات در تعیین ارزش مورد توجه قرار گیرد. درویشملا افزود: اگر دو مقوله کاملاً متفاوت را با یک معیار واحد بررسی کنیم، نتیجهگیری اشتباه خواهد بود. خودرو کامل و خودرویی که بهصورت قطعات منفصله وارد و در داخل مونتاژ میشود، از نظر هزینه و ساختار قیمتی متفاوت هستند. وی گفت: اینکه گفته شود خودرو دو یا سه برابر گرانتر از قیمت واقعی به مردم فروخته شده، به معنای زیر سؤال بردن نظام قیمتگذاری کشور است و نباید بدون ارائه مستندات چنین عبارتی مطرح شود. مجری: شفافسازی یکی از اهداف این برنامه است.
کمیته ارزشگذاری تشکیل شده و ارزش خودروها را بررسی میکند. شما میگویید این بررسیها ممکن است دقیق نباشد، چون قطعات منفصله وارد میکنید و خودروی کامل وارد نمیکنید. از طرف دیگر، مردم نیز قیمت خودرو را در کشور سازنده و کشورهای اطراف مقایسه میکنند و اختلاف قیمتها را میبینند؛ بنابراین اصل وجود کمیته ارزشگذاری و ایجاد سازوکاری برای بررسی ارزش خودرو را نمیتوان نادیده گرفت؛ بحث اصلی، روش و معیارهای مورد استفاده در این فرآیند است.آیا شما با اصل فعالیت کمیته ارزشگذاری مخالف هستید؟ درویشملا: مگر ما مخالف کمیته ارزشگذاری هستیم؟
ما اصلاً در جایگاهی نیستیم که این کمیته را نفی کنیم. سؤال ما این است که آیا حق اعتراض نسبت به یک مصوبه را داریم یا خیر؟ آیا حق تظلمخواهی داریم یا خیر؟ اگر چنین حقی وجود نداشته باشد، پس فلسفه تشکیل دیوان عدالت اداری چیست؟ وی افزود: ما به تصمیم کمیته ارزشگذاری اعتراض کردهایم و بهطور جدی معتقدیم این تصمیم با قانون، انصاف و عدالت منطبق نیست. برای این موضوع نیز ادله داریم و آن را به اعضای کمیته ارزشگذاری اعلام کردهایم.
درویشملا گفت: در نشستی که با اعضای کمیته داشتیم، درباره این موضوع صحبت شد و معتقدیم خروجی این کمیته به شکلی است که قابل دفاع نیست و این موضوع از سوی برخی افراد ذیصلاح در حوزه قیمتگذاری نیز مورد تأیید قرار گرفته است. وی افزود: ما مسیر قانونی را حق خود میدانیم و برای احقاق حقوق خود از تمام ابزارهای قانونی استفاده خواهیم کرد. در عین حال، مخالف حضور مجموعهای که قانون به آن وجاهت و اعتبار داده نیستیم و به این کمیته احترام میگذاریم.
درویشملا گفت: حق اعتراض نسبت به این مصوبه را با توجه به دلایل و مستندات موجود برای خود محفوظ میدانیم و قطعاً موضوع را پیگیری خواهیم کرد. معتقدیم آنچه اتفاق افتاده، برداشت دقیقی از روح، متن و منطوق قانون نیست. مجری: آقای یوسفی، صحبتهای شما را بشنویم. یوسفی: از آقای درویش، معاون شرکت مدیران خودرو، تشکر میکنم. ما چند سؤال مطرح میکنیم و اتفاقاً اگر اطلاعات ما اشتباه است، خوشحال میشویم ایشان در برابر مردم آن را اصلاح کنند. وی افزود: براساس خوداظهاری شرکت، یک دستگاه Xtrim RX با ارزش ۲۳۷ هزار یوان اظهار شده و براساس همین ارزش، ارز دریافت شده است.
بعد از آن نیز با اضافهشدن برخی هزینههای داخلی، خودرو با قیمت بالاتری به مردم عرضه شده است. یوسفی گفت: سؤال مشخص من این است که آیا کمیته ارزشگذاری در بهمنماه ۱۴۰۴، بهعنوان یک کمیته قانونی، ارزش اظهارشده ۲۳۷ هزار یوان را به ۱۳۶ هزار یوان کاهش داده است یا خیر؟ صورتجلسه این موضوع نیز وجود دارد. وی افزود: اگر این موضوع صحیح نیست، اعلام کنند که Xtrim RX با ارزش ۲۳۷ هزار یوان اظهار نشده، برای آن ارز دریافت نشده و ارزش آن نیز در کمیته ارزشگذاری به ۱۳۶ هزار یوان کاهش پیدا نکرده است.
یوسفی گفت: درباره موضوع ارز نیز تأکید میکنم که مخاطب صحبتهای من فقط آقای درویش نیست. ما و مردم درباره منابع ارزی صنعت خودرو سؤال داریم. در چهار سال گذشته حدود ۳۰ میلیارد دلار به صنعت خودرو اختصاص یافته و سهم مونتاژکاران نیز حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار بوده است. وی افزود: حدود ۶ میلیارد دلار از این منابع به مدیران خودرو، حدود ۱.۸ میلیارد دلار به بهمن موتور و حدود ۲.۸ میلیارد دلار به کرمان موتور اختصاص یافته است.
سؤال این است که چرا قیمت خودروهای مونتاژی با وجود این میزان منابع ارزی، با قیمت خودروهای کامل وارداتی در کشورهای همسایه فاصله زیادی دارد و در عین حال، کیفیت و مصرف سوخت آنها نیز محل بحث است. یوسفی گفت: درباره اینکه شرکت اعلام کرده ارز نیمایی دریافت نکرده است نیز مستندات قابل بررسی وجود دارد. براساس این اسناد، از آبان ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ حدود ۵.۵ میلیارد دلار ارز دریافت شده که حدود ۲.۶ میلیارد دلار آن از تالار اول بوده است. وی افزود: درباره بخش دیگر منابع ارزی نیز باید توضیح داده شود که چگونه و از چه محلهایی تأمین شده است.
برای نمونه، شرکت وارد بازار مس شده و مس را از بورس کالا خریداری کرده است. سؤال این است که در آن مقطع چه مجوزی برای صادرات فلزات پایه وجود داشته و این منابع چگونه برای تأمین ارز مورد استفاده قرار گرفته است. یوسفی گفت: همچنین ورود به بازار خشکبار و محصولاتی مانند پسته نیز مطرح است. این محصولات سالها توسط صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی برندسازی شدهاند و ورود گسترده به این بازارها میتواند آثار خود را بر صادرکنندگان و بازار داخلی بگذارد. وی افزود: مهمتر از همه، هدف از ورود خودروهای مونتاژی ایجاد رقابت با خودروهای داخلی بود؛
نه اینکه خودروهای مونتاژی نیز با قیمتهای بالا عرضه شوند. امروز باید پاسخ داده شود که چرا یک خودروی چینی در صورت واردات کامل، با قیمت بسیار پایینتری نسبت به خودروی مونتاژی عرضه میشود. درویشملا: آنچه ما خریداری کردهایم، براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی و از طریق بورس جمهوری اسلامی ایران بوده است. یوسفی: چه کسی به شما مجوز صادرات داده است؟ درویشملا: من کالا را در بورس خریداری کردهام و بورس، بالاترین قیمت را تعیین میکند؛ بنابراین هیچ اجحافی در حق کشور انجام ندادهایم و معتقدیم به کشور خدمت کردهایم.
وی افزود: درباره موضوع آلایندگی نیز بخشی از صحبتهای آقای یوسفی محل اختلاف ماست. ما محصولاتی مانند تیگو را تولید کردهایم، اما ایشان اعدادی را مطرح میکنند که به گفته خودشان از یک کمیته استخراج شده است. درویشمولا گفت: متأسفم که اعداد و ارقام یک کمیته را که موضوعی فنی است، در برابر مردم مطرح میکنید؛ زیرا این کار میتواند ذهن مردم را مشوش کند. من نسبت به نحوه رسیدن به این اعداد اعتراض فنی دارم و برای اعتراض خود نیز مستندات دارم. وی افزود: شرکتی که خودرو را به ما فروخته، شریک ماست و نماینده شرکت چری در ایران حضور دارد.
این شرکت میتواند درباره قیمت فروش قطعات و خودرو توضیح دهد. برای دستگاههای نظارتی نیز بررسی این موضوع دشوار نیست و میتوانند از شرکت چری درباره قیمت قطعات و خودروهای فروختهشده استعلام کنند. درویشملا گفت: اختلاف ما با آقای یوسفی همین است. ما به کمیته ارزشگذاری و اعضای آن احترام میگذاریم، اما نسبت به نتیجه کارشناسی و نحوه تعیین ارزش اعتراض فنی داریم و مسیر قانونی اعتراض را نیز دنبال میکنیم. وی افزود: معتقدم این موضوع باید خارج از فضای احساسی و بر اساس اسناد و مستندات بررسی شود. آقای یوسفی میتوانند درباره تکتک اجزای خودرو از شرکت چری استعلام کنند؛
برای مثال مشخص شود هر قطعه با چه قیمتی خریداری شده و بر همان اساس درباره قیمت تمامشده خودرو قضاوت شود. درویشملا گفت: اگر ادعایی درباره ایجاد یک شرکت واسط میان مدیران خودرو و چری مطرح شده است، باید با سند و مدرک اثبات شود و نمیتوان موضوعی را بدون اطلاع و مستندات مطرح کرد. وی افزود: عدد اعلامشده از سوی کمیته ارزشگذاری به هیچ عنوان مورد قبول ما نیست و آمادهایم با ارائه اسناد و مدارک، دلایل خود را درباره این موضوع اثبات کنیم. درویشملا درباره ارزیابی ارزی شرکت نیز گفت: این ارزیابی انجام شده و اسناد آن موجود است.
ما در این زمینه با وزارت صمت اختلاف نظر داشتیم و موضوع با نظر وزارت صمت و نمایندگان حاکمیت به کارشناسی ارجاع شد و نتیجه کارشناسی نیز مشخص شده است. وی افزود: بحث اصلی ما روش تأمین ارز نیست، بلکه موضوع این است که آیا معیارها و فاکتورهای مورد استفاده کمیته ارزشگذاری برای تعیین ارزش خودرو با قانون مطابقت دارد یا خیر؛ ما معتقدیم این ارزشگذاری با قانون منطبق نیست. درویشملا گفت: در قانون از «اسناد قابل دسترس» صحبت شده است و ما نیز از کمیته ارزشگذاری خواستیم مستندات مورد استفاده را ارائه کند، اما به قیمت درجشده در سایت چری استناد شده است.
در حالی که قیمت خودروی کامل یا CBU را نمیتوان به خودروی CKD تسری داد. وی افزود: اینکه گفته شود خودروساز خودرو را دو یا سه برابر گرانتر فروخته، بدون ارائه مستندات، تعرض به نظام قیمتگذاری کشور است. ما آمادهایم تمام اسناد خرید و خدمات خود را در اختیار آقای یوسفی قرار دهیم تا بررسی شود. یوسفی گفت: دغدغهای که مطرح میکنیم، دغدغه مردم است. هدف از واردات و مونتاژ خودرو، ایجاد رقابت با خودروسازان داخلی بود، نه اینکه در نهایت قیمت خودروی مونتاژی بهگونهای باشد که مصرفکننده مجبور به خرید آن با قیمت بالا شود.
وی افزود: درباره صادرات فلزات پایه و مس و همچنین ورود به بازار خشکبار و پسته نیز پرسشهایی وجود دارد و باید مشخص شود مجوز این نوع صادرات چگونه صادر شده است. یوسفی گفت: وقتی خودروساز برای تأمین نیاز تولید باید مواد اولیه را با قیمت بالاتر تهیه کند، این موضوع بر هزینه صنایع دیگر نیز اثر میگذارد. پرسش ما این است که چرا با وجود سیاست ایجاد رقابت، قیمت برخی خودروهای مونتاژی همچنان بالاست. درویشملا گفت: ارزش ۶۶ هزار یوانی اعلامشده از سوی کمیته برای X۵۵ از نظر ما یک عدد انتزاعی و مورد قبول نیست. نمیتوانیم خودرو را پایینتر از قیمت تمامشده عرضه کنیم.
وی افزود: ما سرباز این نظام هستیم و تولید را ادامه میدهیم و از راهنمایی و ارشاد دلسوزانه نیز استقبال میکنیم. درویشملا درباره صادرات خشکبار نیز گفت: عملکرد ما در این حوزه قابل دفاع است و در دورهای که وارد این بخش شدیم، توانستیم صادرات را با بالاترین رکورد قیمتی انجام دهیم و اسناد آن نیز موجود است. وی افزود: درباره ادعای وجود شرکت واسط میان مدیران خودرو و چری نیز اگر سندی وجود دارد، ارائه کنید؛ ما مشکلی با بررسی اسناد نداریم. یوسفی گفت: اگر سند را ارائه کنم، مشکلی ندارید؟ درویشملا پاسخ داد: اگر سندی دارید، حتماً ارائه کنید.
یوسفی گفت: درباره شرکت «شینگهای» توضیح دهید. آیا میتوانید فاکتوری ارائه کنید که نشان دهد خرید بهصورت مستقیم از شرکت چری انجام شده است؟ این شرکت متعلق به چه کسی است؟ وی افزود: آیا شما در نامهای رسمی به یکی از نهادهای نظارتی اعلام نکردهاید که بخشی از ارز شرکت به این مجموعه اختصاص پیدا کند؟ اگر این شرکت واسطه میان خریدار و فروشنده بوده، درباره ارتباط آن با شرکت توضیح دهید. همچنین درباره قیمت خرید از شرکت چینی و اختلاف آن با قیمت اعلامشده برای خودروهای مونتاژی توضیح دهید و بگویید چرا عمق ساخت داخل برخی خودروها تنها ۱۷.۸ درصد است.
درویشملا گفت: ضمن احترام به کمیته محترم ارزشگذاری، به مصوبه این کمیته اعتراض داریم و آن را منطبق با قانون مورد استناد کمیته نمیدانیم. همچنین اظهارات آقای یوسفی درباره شرکت مورد اشاره را بهشدت تکذیب میکنیم. وی افزود: این شرکت تأمینکننده ماست. ما منکر نامهای که نوشتهایم نیستیم، اما برداشتی که از محتوای آن شده، نادرست است و معتقدیم این برداشت باید از نظر شرعی و اخلاقی پاسخ داده شود. یوسفی گفت: این شرکت قیمت را اعلام کرده و شما نیز همان قیمت را بهعنوان قیمت نهایی خودرو اعلام کردهاید؛
بنابراین اگر خریدار و فروشنده به یک مجموعه مرتبط باشند، باید درباره این موضوع توضیح داده شود. درویشملا گفت: با بررسی اسناد مالکیت این شرکت، موضوع کاملاً مشخص میشود. آقای یوسفی میتوانند تشریف بیاورند و اسناد را بهصورت کامل در اختیار ایشان قرار میدهیم. وی افزود: این مسائل نباید موجب تشویش ذهن مردم شود. به مشتریان خود که ولینعمت ما هستند، اعلام میکنیم که به هیچوجه در قیمتگذاری پایه اجحافی صورت نگرفته است و درباره اعتراض خود به مصوبه کمیته ارزشگذاری نیز مستندات و مدارک کافی داریم و موضوع را از مسیر قانونی تا انتها پیگیری خواهیم کرد.
مجری: با توجه به اینکه مصوبات کمیته ارزشگذاری حاصل نظر کارشناسی دستگاههای مختلف است، برای اینکه این موضوع به نتیجه برسد، چه اقدامی باید انجام شود؟ یوسفی گفت: دوباره تأکید میکنم که بحث ما فقط یک شرکت نیست. امروز با مسئله مصرف بالای بنزین و گازوئیل و همچنین آلودگی هوا مواجهیم و گاهی برای حل این مشکلات، سریعترین و کوتاهترین راه یعنی افزایش قیمت سوخت یا تعطیلی شهرها را انتخاب میکنیم. وی افزود: قرار بود خودروهای مونتاژی با هدف ایجاد رقابت، افزایش کیفیت و کاهش قیمت وارد بازار شوند؛
بنابراین باید بررسی شود که سیاستهای موجود تا چه اندازه به این اهداف منجر شده است. آقای ابراهیم سالاری، مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت دیگر مهمان میز اقتصاد امروز (۱۸ شهریور) در ارتباط تلفنی با برنامه میز اقتصاد در پاسخ به پرسش مجری برنامه درباره اینکه آیا معیار سازمان حمایت برای قیمتگذاری خودرو، همان ارزشهایی است که کمیته ارزشگذاری تعیین میکند؟ گفت: طبق دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری شورای رقابت، موظفیم بر اساس ضوابط قیمتگذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمتها، قیمت خودرو را برای خودروسازان محاسبه کنیم.
وی افزود: قیمت پایه بر اساس صورتهای مالی سال قبل شرکتها محاسبه میشود، اما برای تعیین قیمت در زمان جاری، برخی اقلام باید بهروزرسانی شوند. یکی از این اقلام، قیمت ارزی خریداریشده از سوی شرکتهاست. سالاری گفت: در مورد اخیر، وزارت صمت مکاتباتی با سازمان حمایت انجام داد و اعلام کرد قیمت پایه ارزی این شرکت نسبت به سال قبل تغییر کرده است. این قیمتها به سازمان اعلام و در محاسبات اخیر ملاک عمل قرار گرفت.
مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت در پاسخ به اینکه همان اعدادی که کمیته ارزشگذاری تعیین میکند، در محاسبات قیمت خودرو نیز ملاک قرار میگیرد؟ گفت: بله.آقای اصلانخانی مجری برنامه میز اقتصاد در جمع بندی برنامه امروز میز اقتصاد گفت: موضوع ارزشگذاری خودرو اهمیت زیادی دارد، چرا که عدد تعیینشده برای ارزش خودرو بهصورت زنجیرهای بر قیمت تمامشده و هزینههای مرتبط با خودرو، از قطعات و لاستیک گرفته تا خدمات تعمیر و نگهداری، اثر میگذارد و در نهایت هزینه آن را مصرفکننده پرداخت میکند؛
بنابراین لازم است این موضوع با دقت و نظارت بیشتری بررسی شود تا مردم هزینه اضافی پرداخت نکنند.برای تماشای میز اقتصاد کلیک کنید بیشتر بخوانید: بیش اظهاری؛ شیوه برخی خودروسازان مونتاژی برای گران فروشی
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
