سید امید زمانی با اشاره به اهمیت سند رسمی و جایگاه سردفتران در تأمین امنیت حقوقی، اقتصادی و اجتماعی کشور، اظهار کرد: هر اندازه جامعه با جایگاه سند رسمی و مسئولیتهای قانونی سردفتران آشناتر شود، امنیت حقوقی، اقتصادی و حتی اجتماعی کشور نیز تقویت خواهد شد. بسیاری از اختلافات، دعاوی و پروندههای قضایی ناشی از آن است که مردم نسبت به ارزش سند رسمی و نقش حاکمیتی دفاتر اسناد رسمی شناخت کافی ندارند. وی افزود: برای شناخت جایگاه دادسرای انتظامی، ابتدا باید جایگاه خود سردفتر را شناخت.
متأسفانه گاهی تصور میشود سردفتر صرفاً مأمور تنظیم قرارداد یا ثبت امضای اشخاص است، در حالی که سردفتر اسناد رسمی در حقیقت یکی از بازوان حاکمیت در تحقق عدالت پیشگیرانه و تأمین امنیت حقوقی جامعه است و با تنظیم صحیح سند، پیش از آنکه اختلافی شکل بگیرد، زمینه بسیاری از دعاوی احتمالی را از میان میبرد. دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران ادامه داد: مبنای فعالیت دادسرای انتظامی نیز دقیقاً بر همین فلسفه استوار است.
قانونگذار در قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴، با درک اهمیت این حرفه، برای نظارت بر عملکرد صاحبان این منصب، مرجعی تخصصی تحت عنوان دادسرای انتظامی پیشبینی کرده است. این مرجع نه یک واحد اداری صرف و نه یک نهاد صنفی، بلکه مرجعی شبهقضایی با مأموریت صیانت از اعتبار سند رسمی، حمایت از حقوق مردم و حفظ شأن و منزلت حرفه سردفتری است. زمانی تصریح کرد: رسالت دادسرای انتظامی صرفاً برخورد با تخلفات نیست. اگر فلسفه وجودی این نهاد را تنها در مجازات خلاصه کنیم، بخش مهمی از مأموریت آن نادیده گرفته میشود.
امروزه در نظامهای نوین حقوق عمومی، اصل بر پیشگیری از تخلف است، نه صرفاً مجازات پس از وقوع آن. به همین دلیل، دادسرای انتظامی باید علاوه بر رسیدگی به تخلفات، نقش مؤثری در آموزش، تبیین رویههای صحیح، شناسایی آسیبها، اصلاح فرآیندها و ارتقای سلامت اداری ایفا کند. وی با اشاره به تفاوت جایگاه سردفتر با سایر صاحبان مشاغل حقوقی گفت: وکیل مدافع از حقوق موکل خود دفاع میکند، قاضی به اختلافات رسیدگی و حکم صادر میکند و کارشناس رسمی نظر تخصصی ارائه میدهد؛
اما سردفتر در نقطهای قرار گرفته که پیش از شکلگیری اختلاف، با تنظیم سند رسمی، امنیت حقوقی اشخاص را تضمین میکند. به تعبیر دیگر، اگر قاضی درمانکننده اختلاف است، سردفتر پیشگیریکننده از اختلاف محسوب میشود. زمانی درباره نحوه انتصاب سردفتران نیز توضیح داد: برخلاف بسیاری از مشاغل حرفهای که از طریق نهادهای صنفی مدیریت میشوند، سردفتران به موجب قانون، با ابلاغ رئیس قوه قضائیه که اکنون این اختیار به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تفویض شده است منصوب میشوند.
به اعتقاد وی، این نحوه انتصاب نشان میدهد که قانونگذار، حرفه سردفتری را صرفاً یک فعالیت اقتصادی یا صنفی تلقی نکرده، بلکه آن را بخشی از ساختار اعمال حاکمیت در حوزه تثبیت حقوق اشخاص دانسته است. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
