به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، سخنراندپسان از «الزامات تغییر آیین حکمرانی در ایران» هرچند آن را به قید «با حفظ اصول و تغییر تاکتیکها» مقید کنید، سخنی سنگین است و باید دید مقصود و حدود این سخن تا کجاست. محمدحسین صفار هرندی در نشست علمی «الزامات حکمرانی در دورهی پساجنگ» برخی از این الزامات را- گاهی سربسته گاهی روشن- تبیین کرد.
او البته پیشترها نیز از این تغییرات سخن گفته بود، ولی اینبار ارزیابی من آن است که این دیگر فقط «اصلاح تاکتیکها» یا اصلاحات مدیریتی صرف نیست، دامنه بحث بسیار وسیعتر است و از انتخابات و شورای نگهبان، تعریف ساختارشکنی، اصلاح شیوه سیاستورزی، تحزب، رابطه حکومت و مردم، مشارکت اجتماعی، حکمرانی محلهای، فرهنگ عمومی، اقتصاد، سرمایهی ایرانیان خارج، آب، انرژی، مکران، و حتی «برداشت جدید از قوانین» صحبت میشود. بنابراین، هرندی از بازسازی «شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی» سخن میگوید، نه صرفاً از بهبود عملکرد دولتها یا مدیریتها. این دو بسیار متفاوتاند.
من بخشهایی از سخنان او را تحلیل میکنم و از مخاطب میخواهم اصل سخنرانی را بشنود و بخواند. واضح است که این سخنرانی را نباید مجموعهای از شعارها یا حرفهای کلی درباره «اصلاح حکمرانی» تلقی کرد و از طرفی کسی نیز نمیتواند ادعا کند این سخنان معنای یک چرخش بنیادین در ساختار جمهوری اسلامی میدهد. ارزش این سخنرانی دقیقاً در منطقهی میانی این دو قرار دارد.
هرندی از تغییر جدی در شیوهی اعمال قدرت و بازسازی رابطهی نظام با جامعه سخن میگوید، ولی صریحاً مرز تغییر را «حفظ اصول»، «چارچوب جمهوری اسلامی» و «قانون اساسی» قرار میدهد، یعنی «تحول در چارچوب پذیرش اصل نظام». خب، آیا این یعنی «هیچ تغییری»؟! یا نه مطلب مهم است، بهویژه اینکه هرندی اشاره میکند که در میان اصلاحطلبان کسانی مثل جلاییپور نیز به همین نقطه رسیدهاند. البته دیرزمانی است در میان بدنه اصلی اصلاحطلبی هشدار جدی میدهند که هرگونه انقلاب یا دگرگونی کلی در ایران به دلایلی ویرانگر خواهد بود و بهترین کار اصلاح در همین ساز و کار فعلی است.
نیازی نیست که گفته شود اصلاح موردنظر اصلاحطلبان با اصلاح موردنظر کسی مانند هرندی که اصولی میاندیشد، تفاوت ماهیتی دارد و البته ممکن است درجاهایی نیز انطباق پیدا کند. منطقهی مجاز اصلاحات؟! او اصلاحطلبان را سه دسته میکند: کسانی که اساس جمهوری اسلامی را قبول ندارند؛ کسانی که معتقدند بخشهای جدی قانون اساسی باید تغییر کند؛ و کسانی که معتقدند در چارچوب همین قانون اساسی، با «برآورد و برداشت جدید از قوانین» میتوان اتفاق جدیدی رقم زد. این تقسیمبندی از نظر سیاسی مهم است، زیرا هرندی ظاهراً دارد یک منطقهی مجاز برای اصلاح را به رسمیت میشناسد.
دربارهی این سخنرانی با خود او گفت وگویی داشتم. به ویژه میخواستم بدانم مقصود او از بازنگری در مسئله حجاب یا شورای نگهبان دقیقاً چیست.
او میگوید: «واضح است که شورای نگهبان نظارت استصوابی خود را باید اعمال کند، ولی در عمل ثابت شده است وقتی این قضیه تابع برخی قراردادها و شاخصهای تعیینی برای این شورا قرار میگیرد که ممکن است نیمی از اعضا یعنی ششنفر یکجور بفهمند و نیم دیگر جور دیگر و ما معمولاً نظر اکثریت یا نصف باضافهی یک را ملاک میگیریم، پس قضیه فرق میکند و باید آن شاخصها و قراردادها را بهگونهای تنظیم و تعیین کنیم که کاملاً گویا باشد و اختلافات در فهم آنها تا این حد آشکار نشود». هرندی ولی بخش مهمتر اصلاح در کار شورای نگهبان را اصلاح قبل از شورا میداند.
او میگوید: «در نظامهایی مثل فرانسه ممکن است یک سوسیالیست یا حتی کمونیست با یک باورمند به لیبرالدموکراسی بخواهند وارد انتخابات شوند و رقابت کنند. آنجا مبنای همه یکی است و همه همان نظام سکولار حاکم را پذیرفتهاند و کسی نمیتواند برای شکستن ساختار این نظام درون همان نظام نامزد شود. ولی در ایران گاهی کسانی با قصد ساختارشکنی وارد عرصه انتخابات میشوند و از همان آغاز اشتهای اپوزیسیونشدن دارند. خب، چرا باید کسی بخواهد رئیسجمهور یک نظام شود و ساختار نظام سیاسی و قانون اساسی آن نظام را فروبریزد؟!
باید چنین کسانی قبل از نظارت شورای نگهبان در همان وزارت کشور تعیین تکلیف شوند». یعنی به جای اینکه شورای نگهبان در هر انتخابات تشخیص دهد چه کسی در چارچوب نظام است، قانون از پیش مرزهای مجاز را تعریف کند. این بالقوه یک تحول است. پس مسئلهی هرندی این است که چگونه باید نظارت استصوابی را در یک «آیین حکمرانی» جدید سامان داد؛ و پیشنهادش این است که قانون روشن کند چه کسی «ساختارشکن» است. پروژه احتمالی چنین خواهد بود «حفظ نظارت استصوابی با تعریف قانونیتر و صریحتر حدود آن».
البته اگر «ساختارشکنی» در تعریف مجدد دقیق و محدود تعریف شود، منجربه گشایش خواهد شد، مگر اینکه تعریف ساختارشکن، مبهم و گسترده باشد که مشکل را باقی میگذارد. الگوی فعلی در انتخابات این است که احزاب (هنوز تحزب درستوحسابی نداریم) و افراد وارد انتخابات میشوند، و سپس شوراینگهبان تشخیص میدهد چه کسی صلاحیت دارد. ولی الگوی پیشنهادی هرندی میتواند این باشد: قانون اصلاح شود، شاخصها گویا و روشن شود تا محدودهی مجاز مشخص باشد، احزاب سازمانیافته داشته باشیم، رقابت را درون محدودهی احزاب ببریم و انتخابات را برگزار کنیم.
هرندی در همینباره به من میگوید «ما هربار زیانهای نداشتن ساختار حزبی را میچشیم، مانند همین اردوکشیهای خیابانی یا اینکه افراد نالایق و ناپخته به قدرت میرسند، چرا از فواید تحزب بهرهمند نشویم که تربیت افراد متناسب برای هر ساختار اجرایی و دولتی است و عاملی برای جلوگیری از فساد گسترده در داخل خود احزاب؟!» مثال او روشن است: در کشورهای غربی فساد گسترده دولتی نداریم، چون خود حزب برای حفظ آبرو و موقعیت حزب اجازهی چنین فسادی را به اعضا نمیدهد. پس در این حوزه لازم نیست برای اصلاح، قانون اساسی را عوض کنیم.
میتوان با تفسیر، برداشت و اجرای متفاوت از ظرفیتهای موجود قانون اساسی تغییر ایجاد کرد. چرا؟ چون اگر این دیدگاه به یک رویکرد حکومتی تبدیل شود، تغییرات آینده لزوماً از مسیر «بازنگری رسمی قانون اساسی» نمیگذرد. شوراینگهبان باقی میماند ولی با شاخصهای گویا که نظرات آنان را تا اینحد متفاوت نکند و آنگاه تعیین برخی حدود تا قبل از شورا. این یعنی بدون تغییر متن قانون، کارکرد برخی نهادها میتواند تغییر کند.
هرندی در همین محدوده صریحاً «ساختارشکنبودن یا نبودن» را به معیار حضور در قدرت تبدیل میکند: «کسی که در جایگاه رسمی حکومت به عنوان نماینده مجلس، رئیسجمهور و وزیر قرار گرفت، نمیشود دیدگاهش ضد دیدگاه آن جایگاه و نظام سیاسی حاضر در آن باشد». معنای این سخن آن است که منتقدبودن مجاز است، اما نمایندهی ساختاربودن و در عینحال مخالف مبانی ساختاربودن مجاز نیست. پس مدل مطلوب او ظاهراً این است که «تکثر سیاسی، آری» ولی «تکثر در اصل نظام، نه». در نتیجه، احتمالاً شاهد یک بازتعریف از «اصلاحطلبی مجاز» هستیم. این بخش برای آیندهی سیاسی ایران بسیار مهم است.
هرندی در واقع نمیگوید که «اصلاحطلبان باید کنار گذاشته شوند»، بلکه میگوید «بخشی از اصلاحطلبان میتوانند در پروژهی اصلاح حکمرانی حضور داشته باشند، مشروط به اینکه ساختار کلی نظام را بپذیرند». مثال جلاییپور را دقیقاً برای همین میآورد. بنابراین، میتوان تصور کرد که شاید بخشی از حاکمیت به دنبال ادغام دوبارهی بخشی از اصلاحطلبان در نظم سیاسی باشد؛
البته اصلاحطلبانی که اصل جمهوری اسلامی را بپذیرند، قانون اساسی را مبنا قرار دهند، با ساختار سیاسی موجود کار کنند، و اصلاح را از داخل دنبال کنند (مثال روشن هرندی خود پزشکیان است که گفت در همین ساختار فعلی کار خواهد کرد). اگر چنین چیزی باشد، هدفش تبدیل اصلاحطلبی از یک پروژهی تغییر ساختار (یا حتی براندازی در بخش تندروی آنان) به یک نیروی اصلاح درونساختاری است. بعثت مردم به چه معنا؟ مسئلهی دیگر که در موضوعات روز قرار میگیرد و ارزش دقت دارد آن است که «بعثت مردم» دیگر صرفاً بسیج مردم برای دفاع از نظام نیست. «اگر مسائل کشور باید مردممحور اداره شود…
ادارهی محل بر عهده خود مردم باشد و مسائل آن را خود آنان حل کنند». اینجا «مردم» فقط طرفدار نظام در شرایط بحران نیستند، بلکه قرار است عامل حکمرانی باشند. اینکه «مردممحوری» چقدر مستقل از دولت خواهد بود نیز باید روشن شود. وقتی هرندی میگوید: «کانون و محور محله مسجد است»، در واقع مدلی از جامعهسازی را پیشنهاد میکند که نهادهای مذهبی و اجتماعی نزدیک به ساختار رسمی در آن نقش محوری دارند. میتوان در خوانشی خوشبینانه گفت در این الگو، دولت از تصدیگری فاصله میگیرد و مردم واقعاً امور محله را اداره میکنند.
مثالهایی که هرندی میزند مانند معلم، پزشک، روانشناس وکمک به دانشآموزان، نشان میدهد که حداقل در تصور خودش، مسئله فقط امنیت نیست، بلکه عرضهی خدمات اجتماعی به دست خود مردم است. این مسئله پس از توفیق مساجد در حفظ میدان در طول جنگ و جلوگیری از خرابکاری و کودتاهای رنگین با اهمیت میشود. دشمن واقعی؟!وقتی هرندی از دشمنی امریکا و اسرائیل میگوید ولی همزمان از «کمکاریها و اشتباهات ما» و «نحوهی مواجههی دولتها با مردم» و اینکه «آیین حکمرانی ما ضعیف است»، یعنی علتها را در یک دشمن خارجی محدود نمیکند و یک الگوی تازه پیشرو قرار میدهد.
الگویی که در آن ضعف حکمرانی، نارضایتی اجتماعی میآورد و این دومی سوءاستفاده دشمن را به دنبال دارد. دشمن فقط زمانی موفق میشود که حکمرانی داخلی آسیبپذیری ایجاد کرده باشد. بنابراین اصلاح آیین حکمرانی تبدیل میشود به بخشی از استراتژی امنیت ملی. اینجاست که «سرمایه اجتماعی» معنای امنیتی پیدا میکند. هرندی سرمایه اجتماعی را فقط برای رضایت مردم نمیخواهد. او صریحاً آن را در ارتباط با توان مقاومت در برابر عملیات دشمن قرار میدهد. وقتی سرمایه اجتماعی بالا رفت، انسجام اجتماعی میآورد و این برای شکست پروژهی آشوب و پس از آن تضمین امنیت نظام راهحل اساسی است.
پس بازسازی سرمایه اجتماعی با تجمیع سیاست رفاهی و سیاست مشروعیت و سیاست امنیتی ممکن است. فلذا اگر به اصلاح برخی رویههای اجتماعی و سیاسی واقعاً روکردهایم، مسئلهی ما کاهش آسیبپذیری نظام در برابر بحران بعدی است. «مردم دیدند نظام میتواند با قدرتهای بزرگ پنجه در پنجه بیندازد و کم نیاورد». یعنی سرمایه اجتماعی از نظر هرندی فقط از خدمات دولت در آب و برق و اقتصاد و فساد و خودرو نمیآید. منبع دوم و مهمتری هم دارد که قدرت ملی خارجی و توان مقاومت در برابر قدرتهای بزرگ است. این دومی در جنگ به دست آمد.
پس اگر قدرت ملی را با کارآمدی حکمرانی و مشارکت مردم با هم داشته باشیم، میتوان مشروعیت جمهوری اسلامی را بازسازی کرد. درباره حجابمیدانم بسیاری از کسان وقتی سخن از اصلاح آیین حکمرانی به میان میآید، نگاهشان به مسئله حجاب دوخته میشود. از خود هرندی در اینباره پرسیدم که منظورش از نارضایتی عمومی از بیحجابی آنهم وقتی بخش قابلتوجهی بیحجاب در جامعه (دستکم در ظاهر و خیابان) هستند، چیست؟ او پاسخ داد که آیین حکمرانی دربارهی حجاب دیگر «برخورد در خیابان» نیست ولی حتی کسانی که حجاب ندارند، از ولنگاری و عریانی آن دستهی «بسیار در اقلیت» ناراضی هستند.
یعنی این تغییرات باید کنار هم دیده شود. اگر برخورد با بیحجابی دیگر در خیابان نیست، نباید اکثریت جامعه که از عریانی نارضایتی دارند، نادیده گرفته شوند. هرندی توضیح میدهد که در زمان برخی از فرماندهان سابق پلیس در مقام یک مشاور پیشنهاد داده است که پلیس زن با مانتو در جامعه داشته باشیم، نه فقط با چادر، تا آن خانمی که چادر ندارد و مانتویی است، پلیس را هم نزدیک به خود احساس کند. میتوان تصور کرد این یعنی اولویت سیاست فرهنگی شاید از کنترل یک نماد خاص، یعنی حجاب به سمت بازسازی اخلاق عمومی و اعتماد اجتماعی حرکت میکند.
مردم باید ابتدا اعتماد کنند، سپس بپذیرند و آنگاه خود به اخلاق اجتماعی پایبند خواهند شد. این اساساً در جهت تقابل با «سکولاریزهشدن سیاست فرهنگی» است که برخی دنبال میکنند. بازسازی درونساختاریمن از سخنان هرندی یک «بازسازی درونساختاری» را بیشتر از قبل جدی میگیرم. این بازسازی اگر واقعاً اجرا شود، میتواند در پنج حوزه اتفاق بیفتد. در حوزهی اجتماعی با کاهش اصطکاک حکومت و جامعه؛ در حوزهی سیاسی با احزاب واقعیتر، رقابت درونساختاری و معیارهای روشنتر برای ورود به قدرت؛ در حوزهی حقوقی با تفسیر و اجرای متفاوت ظرفیتهای قانون اساسی؛
در حوزهی حکمرانی با دولت کارآمدتر، مسئلهمحورتر و کمتر متمرکز؛ و در حوزهی فرهنگی با عبور نسبی از سیاست فرهنگی صرفاً کنترلی به سمت بازسازی فرهنگ عمومی؛ و همه چیز بستگی دارد به اینکه «اصلاحپذیری» در نهایت چه چیزی را شامل شود.
منبع: رسانیوز