اقتصاد۲۴- اقتصاد ایران در سالهای اخیر در نقطه تلاقی مجموعهای از بحرانهای ژئوپلیتیک، ارزی و ساختاری قرار گرفته است؛ وضعیتی که در صورت تداوم درگیریهای نظامی میتواند اقتصاد را به سمت «اقتصاد محاصره» و حتی ابرتورم سوق دهد، اما در صورت شکلگیری یک آتشبس پایدار و اجرای اصلاحات اقتصادی، امکان کاهش تورم و بازگشت محدود رشد اقتصادی وجود خواهد داشت. هاشم پسران و ران اسمیت دو پژوهشگر اقتصادی در مقالهای به آثار جنگ، تحریم و چشمانداز آتی اقتصاد کشور پرداختهاند.
بررسی تحولات اقتصاد ایران در دهههای گذشته نشان میدهد که فشارهای خارجی و تحریمها در کنار سوءمدیریتهای داخلی، ظرفیت رشد اقتصاد را بهشدت محدود کردهاند. در چنین شرایطی، تعدد نرخهای ارز، یارانههای قیمتی، کسری بودجه مزمن و ضعف نظام بانکی، اقتصاد را در برابر شوکهای سیاسی و نظامی آسیبپذیرتر کرده است. اقتصاد ایران زیر سایه شوکهای ژئوپلیتیک اقتصاد ایران از سال ۲۰۲۵ با مجموعهای از شوکهای ژئوپلیتیک مواجه شده است.
حمله اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵، حملات آمریکا و اسرائیل در فوریه ۲۰۲۶ و سپس تشدید تنشها در خلیج فارس و بر سر تردد کشتیها، شرایطی را ایجاد کرده که چشمانداز اقتصادی کشور را بیش از گذشته به تحولات سیاسی و امنیتی گره زده است. در این میان، نویسندگان مقاله دو مسیر متفاوت برای اقتصاد ایران ترسیم میکنند. در سناریوی نخست، درگیری نظامی متوقف میشود و یک وضعیت «آتشبس خصمانه» شکل میگیرد؛ یعنی اگرچه اختلافات سیاسی و امنیتی حل نشدهاند، اما درگیری فعال جای خود را به وضعیت عدم تعرض میدهد.
در این شرایط، اجرای سیاستهای اقتصادی مناسب میتواند به کاهش تورم و رشد محدود تولید منجر شود. در مقابل، تداوم جنگ اقتصاد را به سمت «اقتصاد محاصره» میبرد. در این وضعیت، محدودیت دسترسی به ارز، کاهش درآمدهای نفتی و کمبود کالاهای اساسی در کنار تأمین مالی هزینههای جنگ از طریق افزایش حجم پول، میتواند چرخهای از تورم فزاینده ایجاد کند. بر اساس ارزیابی مقاله، در صورت تشدید این روند، خطر حرکت اقتصاد به سمت ابرتورم افزایش خواهد یافت. با این حال، حتی در سناریوی توقف درگیریها نیز مسئله اقتصاد ایران صرفا با پایان جنگ حل نمیشود.
هر دو سناریو نیازمند منابع مالی قابلتوجه داخلی و خارجی برای بازسازی زیرساختها و جبران خسارتهای جنگی هستند. چهار دهه کاهش ارزش پول و تورم بالا تصویر بلندمدت اقتصاد ایران نیز نشان میدهد که مشکلات کنونی صرفا محصول تحولات اخیر نیستند. از سال ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۴، نرخ ارز تجاری موزونشده با وزن تجارت بهطور متوسط سالانه ۱۹.۰۵ درصد تضعیف شده و متوسط تورم در این دوره ۱۹.۸۴ درصد بوده است. در همین دوره، تولید ناخالص داخلی واقعی بهطور متوسط سالانه ۲.۳۱ درصد رشد کرده است.
اما رشد جمعیت از حدود ۳۷.۲ میلیون نفر به ۹۲.۴ میلیون نفر موجب شده رشد تولید ناخالص داخلی سرانه تقریبا متوقف شود و به تنها ۰.۴ درصد در سال برسد. این ارقام نشان میدهند که رشد اقتصادی ایران طی چند دهه گذشته نهتنها پایین بوده، بلکه برای ایجاد بهبود محسوس در سطح زندگی سرانه نیز کافی نبوده است. تحریمها؛ فشار نامتقارن بر خانوارها هزینه این وضعیت نیز میان گروههای مختلف جامعه بهطور یکسان توزیع نشده است. تحریمها و شوکهای اقتصادی فشار بیشتری بر گروههایی مانند زنان، کارگران کمدستمزد و بازنشستگان وارد کردهاند.
محدود شدن دسترسی به داروهای ضروری نیز یکی دیگر از پیامدهای این وضعیت عنوان شده است. از سوی دیگر، تجربه سیاستهای حمایتی نشان میدهد که حتی سیاستهایی که در کوتاهمدت به کاهش نابرابری منجر میشوند، در صورت تداوم تورم بالا ممکن است اثر خود را از دست بدهند.
منبع: اقتصاد24