رویداد۲۴| با وجود تصویب افزایش متوسط ۶۰ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی در شورای حقوق و دستمزد و تأیید آن در هیئتهای امنای دانشگاهها و صدور احکام جدید برای حدود ۵۰ هزار استاد، اجرای این احکام از فروردینماه با مشکل مواجه شده است، در ابتدا سازمان برنامه و بودجه از تخصیص اعتبار لازم خودداری میکرد، اما حالا که دست و پا شکسته هم پرداخت میشود زمزمههایی از بازپس گرفتن احکام افزایش حقوق بهگوش میرسد، طوریکه کارن ابرینیا، دبیر کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران به خبرآنلاین میگوید: «دراین مدت درباره اجرای مصوبه حقوقی اعضای هیات علمی خیلی بحثها هم مطرح است؛
از جمله اینکه این احکام باید باطل شود و حقوقها به سال قبل برگردد. این صحبتها باعث نگرانی استادان دانشگاهها میشود.» پرداخت قطرهچکانی حقوق اعضای هیات علمی او با اشاره به مشکلات مالی اعضای هیئت علمی اشاره میکند بسیاری از استادان وام و اقساط دارند و برخی نیز باید هزینه اجاره خانه را پرداخت کنند؛ بنابراین نمیتوانند برای پرداختهای خود برنامهریزی کنند و منتظر بمانند که حقوقشان چه زمانی واریز میشود. به گفته او، در برخی موارد حقوق با حدود ۱۰ روز تأخیر پرداخت شده و حتی پس از اجرای احکام جدید نیز پرداختها بهصورت قطرهچکانی انجام شده است؛
به این شکل که بخشی از حقوق در پایان ماه، بخشی در زمان دیگری و در برخی موارد حقوق ماه قبل تا دوازدهم یا سیزدهم ماه بعد پرداخت شده است. همچنین کانون صنفی استادان دانشگاهی در نامهای به رئیسجمهور، نسبت به تأخیر در پرداخت حقوق و ابهام در اجرای مصوبه ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی هشدار داد و خواستار تأمین بهموقع اعتبارات و اجرای کامل مصوبات شد؛
در بخشی از این نامه خطاب به مسعود پزشکیان نوشته شد: «تداوم تأخیر در پرداخت حقوق و ابهام در اجرای احکام اعضای هیات علمی را در شرایطی از بلاتکلیفی و نااطمینانی قرار داده و برنامهریزی معیشتی آنان را با دشواری مواجه ساخته است در نتیجه بخشی از ظرفیت فکری و تمرکز استادان به جای، آموزش پژوهش، نوآوری و حل مسائل کشور صرف دغدغههای روزمره معیشتی شده است.» ترمیم حقوق نمیدهند استادان مهاجرت میکنند در شرایطی که حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها بهموقع و مانند مصوبه پیشبینی شده پرداخت نمیشود یکی از نگرانیهای جامعه دانشگاهی مهاجرت استادان دانشگاهی است، دبیر کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران قبلتر در یادداشتی برای خبرآنلاین نوشته بود: «تعویق اجرای قانون ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی، علاوه بر تشدید فشارهای معیشتی، میتواند به افزایش نارضایتی دانشگاهیان، افت انگیزه و عملکرد و تشدید روند مهاجرت نخبگان منجر شود؛
در حالی که این قانون با هدف جبران کاهش قدرت خرید و حفظ سرمایه انسانی کشور تدوین شده است.»
منبع: رویداد 24