به گزارش تجارت نیوز، وزارت جهادکشاورزی در واکنش به گزارش ویدئویی تجارتنیوز درباره چگونگی تعیین نرخ تضمینی گندم و وضعیت پرداخت به کشاورزان جوابیهای ارسال کرده که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند.
«ضمن سپاس به خاطر توجه آن پایگاه خبری به مسائل بخش کشاورزی، با عنایت به خبر منتشر شده درآن رسانه مورخ 1405/06/02 کد خبر ١٣٣٤٨٤٢ با عنوان ترجیح نقد دلالان به وعدههای دولت؛ جاده یکطرفه خرید تضمینی گندم به کجا میرود؟ خواهشمند است دستور فرمایید توضیحات وزارت جهادکشاورزی، برای روشنگری افکارعمومی در اسرع وقت منتشر شود.
گندم به دلیل جایگاه استراتژیک در تأمین امنیت غذایی کشور، همواره در اولویت سیاستهای حمایتی دولت قرار داشته است. شاخصهای موجود نشان میدهد که بهرهوری و افزایش تولید در بخش کشاورزی روندی صعودی دارد که تولید گندم با تحقق رقم ١٤.١ میلیون تن، گویای این واقعیت است. در همین راستا، تعیین قیمت تضمینی این محصول با هدف نیل به خودکفایی و تضمین درآمد کشاورزان، به گونهای برنامهریزی میشود که علاوه بر ترغیب کشاورزان به کشت، رعایت نسبتهای کشت در سطح کشور نیز به طور موثر تقویت گردد.
شفافیت در فرآیند قیمتگذاری
لازم به ذکر است که قیمتهای تضمینی محصولات اساسی، از جمله گندم، طی یک فرآیند چندمرحلهای و با حضور طیف گستردهای از نمایندگان دولتی و غیردولتی تعیین میشود:
١. ابتدا در کمیته تخصصی سیاست قیمتی با حضور اتاق اصناف کشاورزی ایران و بنیاد ملی گندمکاران، بر اساس معیارهای قانونی، قیمتها پیشنهاد میگردد. ٢. سپس در کمیسیون تخصصی شورا مورد تایید قرار گرفته و در نهایت به تصویب شورای قیمتگذاری (با حضور وزرا، سازمان برنامه بودجه، نمایندگان خبره کشاورزان و ناظران مجلس) میرسد تا قیمتگذاری با بالاترین دقت و عدالت صورت پذیرد.
وضعیت خرید تضمینی و پرداخت مطالبات
با توجه به افزایش هزینههای تولید، شورای قیمتگذاری برای سال زراعی ١٤٠٤-١٤٠٥، قیمت خرید تضمینی گندم را بسته به کیفیت، بین ٤۷٥,٠٠٠ تا ٤۹٥,٠٠٠ ریال تعیین نمود. در حال حاضر، عملیات خرید تضمینی در حال اجراست و مبالغ مربوطه در حال پرداخت به کشاورزان میباشد.
در خصوص پرداخت مطالبات گندمکاران، مقرر شده است تا مبلغ یکهزار میلیارد ریال برای پرداخت مطالبات این کشاورزان در سراسر کشور اختصاص یابد که با احتساب این رقم، حدود ۷٥ درصد مطالبات پرداخت خواهد شد. شایان ذکر است که تسریع در پرداخت بدهیهای گندمکاران، جزو اولویتهای اصلی و محوری وزارت جهاد کشاورزی است.
همچنین تعیین قیمتهای منطقی و فنی برای سال زراعی ١٤٠٥-١٤٠٦ با هدف تامین منافع کشاورزان زحمتکش، در دستور کار جاری شورای قیمتگذاری قرار دارد.»
منبع: تجارت نیوز
