به گزارش تجارت نیوز، موسسه تحقیقاتی عرب سنتر واشنگتن دی سی با انتشار یادداشتی نوشت: تغییر در روابط عراق و ترکیه بیش از همه در حوزه امنیتی قابل مشاهده است. طی دو دهه گذشته، حضور نظامی ترکیه در شمال عراق یکی از اصلیترین منابع تنش میان آنکارا و بغداد بود. ترکیه همواره از دولت عراق میخواست موضع قاطعتری علیه حزب کارگران کردستان (پکک) اتخاذ کند، اما در دوران نخستوزیری السودانی، دولت عراق بیش از گذشته به این درخواستها پاسخ مثبت داد.
پیامدهای خلع سلاح پکک برای بغداد
این یادداشت در ادامه آورد: مارس ۲۰۲۴، شورای امنیت ملی عراق، پکک را یک سازمان ممنوعه اعلام کرد و در ماه اوت همان سال، دو کشور یادداشت تفاهم امنیتی و مبارزه با تروریسم امضا کردند که بر اساس آن، یک مرکز هماهنگی مشترک و یک کمیته عالی همکاری تشکیل شد.
تصمیم پکک در مه ۲۰۲۵ برای انحلال و خلع سلاح میتواند این روند را عمیقتر کند. این فرآیند پرسشهایی را مطرح برجسته خواهد کرد که ترکیه بهتنهایی قادر به حل آنها نیست؛ از جمله آینده نیروهای خلع سلاحشده، ترتیبات امنیتی در مناطقی که پکک از آنها خارج میشود و سرنوشت ساختارهای وابسته به این گروه در اردوگاه آوارگان مخمور و منطقه سنجار.
برای سالها، بغداد عمدتا پکک را مسئلهای میان ترکیه و کردها میدانست و مدیریت آن را به اقلیم کردستان عراق واگذار کرده بود، اما روند خلع سلاح این گروه، نقش دولت مرکزی عراق را ضروریتر کرده است.
جاده توسعه و منطق جدید وابستگی متقابل
پروژه «جاده توسعه» ماهیت روابط ترکیه و عراق را در متحول کرده است. این کریدور جادهای و ریلی به طول حدود هزار و ۲۰۰ کیلومتر، قرار است بندر بزرگ فاو در جنوب عراق را به ترکیه و سپس بازارهای اروپا متصل کند.
از منظر بغداد، این پروژه فرصتی برای تبدیل عراق از کشوری وابسته به صادرات نفت به یکی از حلقههای اصلی شبکه گسترده حملونقل و لجستیک منطقهای است. برای آنکارا نیز این طرح با هدف دیرینه ترکیه برای تبدیل شدن به مرکز اتصال تجاری و ترانزیتی منطقه هماهنگ است.
از منظری دیگر این پروژه نشان میدهد نزدیکی اخیر میان ترکیه و عراق صرفا یک توافق سیاسی موقت نیست، بلکه بر پایه نوعی وابستگی متقابل شکل گرفته. عراق مسیر دسترسی به خلیج فارس را فراهم میکند و ترکیه نیز ارتباط با بازارهای اروپایی، ظرفیتهای ساختوساز و توانمندیهای لجستیکی را در اختیار دارد؛ وضعیتی که در روابط سنتی امنیتمحور گذشته وجود نداشت.
با این حال، تبدیل این چشمانداز به یک کریدور عملیاتی همچنان با چالشهایی روبهرو است. مهمترین مانع، تامین مالی پروژه است. تنها مرحله نخست آن حدود ۲۰ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. قطر و امارات متحده عربی نیز در یادداشت تفاهم اولیه سال ۲۰۲۴ به عراق و ترکیه پیوستند، اما هنوز بسته مالی کاملی برای اجرای پروژه نهایی نشده است.
چارچوب جدیدی که به شرکتهای ترکیهای اجازه میدهد در ازای دریافت منابع طبیعی عراق، پروژههای زیربنایی را اجرا کنند، میتواند بخشی از هزینهها را تامین کند، اما همچنان پاسخگوی نیازهای مالی کامل این کریدور نیست.
از طرفی دیگر تحولات مرتبط با ایران، اهمیت پروژه جاده توسعه را از یک طرح بلندمدت اقتصادی فراتر برده. بدین معنا که با اختلال در مسیر کشتیرانی از تنگه هرمز، اتصال زمینی عراق به اروپا از طریق ترکیه، ارزش راهبردی بیشتری پیدا کرده است.
با وجود افزایش وابستگی متقابل میان ترکیه و عراق، روابط دو کشور همچنان رابطهای برابر نیست. توازن قدرت در موضوعات مختلف متفاوت است، اما در چند حوزه مهم، آنکارا همچنان برتری قابلتوجهی دارد.
برتری ترکیه بیش از همه در حوزه امنیتی آشکار است. ترکیه همچنان نیروهای نظامی خود را در خاک عراق مستقر دارد و ابتکار عمل نظامی را در اختیار گرفته است. بغداد بهطور رسمی حضور نظامی ترکیه را نمیپذیرد، اما اهرم کافی برای پایان دادن به آن ندارد. در نتیجه، حتی با وجود افزایش همکاریهای دو کشور علیه پکک، عراق همچنان نفوذ محدودی بر فعالیتهای نظامی ترکیه دارد.
از طرفی دیگر حوزه آب، آشکارترین نمونه نابرابری میان دو کشور است. عراق در پاییندست رودخانههای دجله و فرات قرار دارد و فرسودگی زیرساختها و خشکسالیهای مکرر، بحران آب را به یکی از مشکلات جدی این کشور تبدیل کرده است.
در مقابل، ترکیه در بالادست قرار دارد و کنترل بخش قابلتوجهی از جریان این دو رودخانه را در اختیار گرفته؛ موضوعی که به آنکارا اهرم مهمی در برابر بغداد میدهد. عراق سالهاست از ترکیه خواسته میزان رهاسازی آب را افزایش داده و آن را قابل پیشبینیتر کند. با این حال، آنکارا معتقد است مشکلات آبی عراق تنها به کاهش جریان آب محدود نمیشود و ناکارآمدی نظام آبیاری و مدیریت ضعیف منابع آب نیز در این بحران نقش دارد.
چارچوب توافقشده در جریان سفر علیالزیدی، نخستوزیر جدید عراق به آنکارا در ژوئیه ۲۰۲۶، به شرکتهای ترکیهای اجازه میدهد پروژههای زیرساختی آب در عراق را با استفاده از درآمدهای نفتی این کشور اجرا کنند. این توافق تا حد زیادی با رویکرد ترکیه درباره مدیریت منابع آب هماهنگ است.
با این حال، این توافق هیچ تعهد جدیدی درباره میزان آبی که ترکیه آزاد خواهد کرد ایجاد نکرده است. منتقدان در بغداد معتقدند این سازوکار، وابستگی عراق را افزایش میدهد؛ زیرا درآمدهای نفتی این کشور را به پروژههایی گره میزند که توسط شرکتهای ترکیهای اجرا میشوند، در حالی که اختلاف اصلی درباره حجم جریان آب همچنان حلنشده باقی مانده است.
برخلاف حوزه امنیت و آب، بخش انرژی بر پایه وابستگی متقابل بیشتری میان دو کشور شکل گرفته است. خط لوله نفت کرکوک ـ جیهان، مسیر صادراتی عراق به دریای مدیترانه را فراهم میکند و امکان دور زدن مسیرهای خلیج فارس را به بغداد میدهد.
از سوی دیگر، نفت عراق هم برای ترکیه بهعنوان منبع تامین نفت خام اهمیت دارد و هم بخشی از جاهطلبی آنکارا برای تبدیل شدن به یک مرکز منطقهای انرژی است. اکنون دو کشور در حال مذاکره برای دستیابی به توافقی جامع در حوزه انرژی هستند که همکاریها را فراتر از رابطه فعلی در زمینه خط لوله گسترش دهد.
تصمیم اخیر برای مشارکت شرکت نفت ترکیه در فعالیتهای تولیدی میدانهای نفتی کرکوک نیز نقش آنکارا را از یک شریک ترانزیتی به یک سرمایهگذار مستقیم در بخش انرژی عراق ارتقا میدهد.
محدودیتهای داخلی و خارجی
اگرچه همگرایی میان آنکارا و بغداد واقعی است، اما این دو دولت تنها بازیگران تعیینکننده تحولات نیستند. همکاری فزاینده آنها بر منافع سایر بازیگران منطقهای و داخلی تاثیر میگذارد و ضعف دولت مرکزی عراق نیز توانایی بغداد برای اجرای برخی توافقهای خود با ترکیه را محدود میکند.
پروژه جاده توسعه، روشنترین نمونه این چالشهاست.
جاده توسعه بخشی از رقابت گستردهتر بر سر مسیرهای تجاری منطقهای است. مهمترین رقیب این طرح در کوتاهمدت، ایران است که کریدور بینالمللی شمال ـ جنوب را برای انتقال تجارت از مسیر خاک خود دنبال میکند.
جاده توسعه میتواند جایگزینی از مسیر عراق و ترکیه ایجاد کند و به تجارت کشورهای خلیج فارس اجازه دهد بدون عبور از تنگه هرمز به بازارهای جهانی دسترسی پیدا کند؛ موضوعی که میتواند بخشی از اهرم منطقهای و جهانی ایران را کاهش دهد.
گروههای نزدیک به ایران در عراق ممکن است با پروژهای مخالفت کنند که توانایی تهران برای اعمال نفوذ منطقهای را محدود میکند.
این مسیر همچنین در داخل عراق برندگان و بازندگانی دارد؛ زیرا محل احداث زیرساختها، نحوه تخصیص قراردادها، درآمدهای ترانزیتی و کنترل امنیتی مسیر، منافع گروههای مختلف را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
در نظام سیاسی پراکنده عراق، که دولت مرکزی قدرت را با گروههای سیاسی و مسلح متعدد تقسیم کرده، رقابت منافع میتواند به مانعی جدی برای اجرای پروژه تبدیل شود.
این تنشها در جریان سفر علیالزیدی به آنکارا نیز آشکار شد؛ زمانی که وزیر حملونقل عراق در مراسم امضای توافق مربوط به جاده توسعه، در برابر دوربینها ابتدا از امضای یادداشت تفاهم خودداری کرد. دلایل این اقدام بهطور رسمی اعلام نشد، اما ارتباط او با یک جریان نزدیک به ایران یکی از توضیحات احتمالی مطرحشده است.
او تنها پس از مداخله نخستوزیر عراق این توافق را امضا کرد؛ اتفاقی که نشان داد توافقهای دولت مرکزی ممکن است در داخل ساختار سیاسی عراق با مقاومت روبهرو شود.
اقلیم کردستان و تغییر موازنه قدرت
اقلیم کردستان عراق نیز نگرانیهای خاص خود را درباره پروژه جاده توسعه و نزدیکی فزاینده بغداد و آنکارا دارد. گذرگاه فیشخابور ـ اوواکوی که قرار است نقطه اتصال جاده توسعه به ترکیه باشد، خارج از محدوده اقلیم کردستان قرار دارد و میتواند جایگزینی برای گذرگاه فعلی هابور ـ ابراهیمخلیل ایجاد کند؛ گذرگاهی که اکنون تحت کنترل اقلیم کردستان است.
از منظری دیگر ایجاد یک مسیر مرزی جدید تحت مدیریت دولت فدرال عراق، میتواند بخشی از اهرم اقتصادی و تجاری اربیل در روابط با ترکیه را کاهش دهد.
بهطور کلی، نزدیک شدن روابط آنکارا و بغداد، جایگاه ویژهای را که اقلیم کردستان در سیاست عراق و ترکیه طی سالهای گذشته داشت، تضعیف کند. در گذشته، ترکیه برای مدیریت روابط خود با عراق تا حد زیادی به روابط نزدیک با اربیل متکی بود، اما اکنون دولت مرکزی عراق بار دیگر به شریک اصلی آنکارا تبدیل شده است.
عراق معلق میان ایران، ترکیه و آمریکا
ساختار سیاسی پراکنده عراق و ضعف دولت مرکزی، طی سالهای گذشته به نفع ایران عمل کرده است. تهران پس از سال ۲۰۰۳، نفوذ خود در عراق را نهتنها از طریق روابط با دولتهای بغداد، بلکه از مسیر احزاب سیاسی و گروههای نظامی گسترش داد که استقلال قابلتوجهی از دولت مرکزی داشتند.
تحولات اخیر منطقه این ساختار را تحت تاثیر بیشتری قرار داده است. همزمان، واشنگتن نیز آشکارتر از گذشته در تلاش است قدرت گروههای نزدیک به ایران را محدود کند.
در این شرایط، منافع آمریکا و ترکیه در عراق بیش از گذشته به یکدیگر نزدیک شده است. هر دو کشور خواهان تقویت دولت مرکزی عراق و افزایش کنترل آن بر گروههای مسلح هستند.
واشنگتن تلاش میکند اقتدار دولت مرکزی عراق را افزایش دهد و گروههای مسلح همسو با ایران را بیشتر تحت کنترل ساختار رسمی دولت قرار دهد. ترکیه نیز دلایل خاص خود را برای حمایت از دولت قدرتمند در بغداد دارد؛ زیرا دولتی که توانایی کنترل قلمرو خود را داشته باشد، شریک موثرتری در مقابله با پکک، اجرای پروژه جاده توسعه و پیشبرد توافقهای دوجانبه خواهد بود.
گسترش حوزه فعالیت تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه، که مسئولیت عراق را نیز به ماموریت های او افزوده، در همین چارچوب اهمیت پیدا میکند. باراک که پیشتر بهعنوان نماینده آمریکا در امور سوریه فعالیت میکرد، با آنکارا برای حمایت از دولت مرکزی سوریه همکاری نزدیکی داشته و از کاهش خودمختاری مناطق تحت کنترل کردها و ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) در ارتش ملی سوریه حمایت کرده است.
افزودن پرونده عراق به مسئولیتهای او نشان میدهد واشنگتن بیش از پیش تحولات سوریه و عراق را بههم پیوسته میبیند و احتمال گسترش همکاری آمریکا و ترکیه در عراق نیز افزایش یافته است.
از این منظر، واشنگتن دلایل زیادی برای استقبال از نقش فزاینده ترکیه در عراق دارد؛ بهویژه آنکه تمایل آنکارا به تقویت دولت مرکزی با اولویتهای آمریکا همراستا شده است.
برای بغداد نیز روابط نزدیکتر با ترکیه، منبعی اضافی برای ایجاد توازن در شرایط دشوار مدیریت روابط با ایران و آمریکا فراهم میکند. ترکیه نمیتواند جایگزین هیچیک از این دو قدرت شود، اما روابط قویتر با آنکارا فضای مانور بیشتری برای عراق ایجاد خواهد کرد.
ارزش راهبردی بغداد برای آنکارا
در نهایت باید گفت تحولات اخیر باعث شده ترکیه به شریک مهمتری برای بغداد تبدیل شود و هر دو طرف انگیزه بیشتری برای حفظ روند نزدیکی روابط داشته باشند.
تحولات منطقهای، ارزش راهبردی ترکیه برای عراق را افزایش داده و موجب شده است منافع ترکیه و آمریکا درباره ضرورت وجود یک دولت قدرتمندتر در عراق به یکدیگر نزدیکتر شود.
با این حال، این روند به معنای تغییر کامل جهتگیری عراق از ایران به سوی ترکیه نیست. بغداد نمیتواند روابط خود با تهران را قطع کند؛ زیرا نفوذ سیاسی، اقتصادی و امنیتی ایران در عراق همچنان گسترده است.
از سوی دیگر، ساختار سیاسی پراکنده عراق و تلاش برای افزایش کنترل دولت مرکزی بر گروههای مسلح با مقاومت جدی روبهرو خواهد شد. فشار بیش از حد بر بغداد برای مقابله سریع با نیروهای حشدالشعبی میتواند بیثباتی ایجاد کند و حتی منافع اقتصادی ترکیه را که به ثبات عراق وابسته است، تهدید کند.
در نهایت، منافع ترکیه بیشتر با تقویت تدریجی دولت عراق سازگار است تا یک تغییر ژئوپلیتیکی ناگهانی. دولتی در بغداد که بتواند گروههای مسلح را کنترل کند، مسیرهای حملونقل را امن نگه دارد و توافقهای بلندمدت را اجرا کند، شریک اقتصادی و امنیتی قابلاعتمادتری برای آنکارا خواهد بود.
چنین شرایطی به ترکیه اجازه میدهد همکاری فزاینده خود با بغداد را به نقشی بزرگتر در نظم منطقهای جدیدی که در حال شکلگیری است، تبدیل کند.
منبع: تجارت نیوز
