اقتصاد۲۴- سلامت، نخستین قربانی وضعیت معیشتی فعلی و سفرههای آبرفته مردم است. در ساختار اقتصادی تبدار کشور، بحرانها دیگر یکییکی از راه نمیرسند، بلکه موج بر موج میکوبند و در این میان، جامعه را از رمق انداختهاند. آمار و ارقام تازه در بازار دارو، نشان میدهد که این بخش نیز در سیل تورم ضربات سهمگینی خورده و کار را به جایی رسانده که مردم رسما در حال دستکشیدن از مداوا به عنوانی یکی از حیاتیترین حقوق خود هستند. دارویی که باید مرهم درد باشد، این روزها چنان پرواز قیمتی به خود دیده که بوی تجارت با زیست مادی مردم از سطرسطر نسخهها به مشام میرسد.
هزینههای سادهترین اقلام دارویی طی یک سال چندین برابر شده و این یعنی درمان از یک خدمت عمومی به کالایی لوکس و دستنیافتنی تبدیل شده است. تصویر واقعی این آشفتهبازار، در راهروهای داروخانهها و چهرههای درهمکشیده بیمارانی رقم میخورد که پس از دیدن قیمتهای درجشده بر روی جعبههای کوچک قرص و شربت، یا بخشی از داروی تجویزی را خط میزنند یا بیصدا داروخانه را ترک میکنند.
حکومتها و دولتها در تمام دنیا با هدف ایجاد چتر حمایتی در روزهای تنگدستی و بیماری شکل میگیرند، اما در جریان جاری سیاستگذاریها، گویی بخش سلامت به بنگاهی درآمدزا برای جبران کسری بودجههای مزمن تبدیل شده است. گرانی دارو به اقلام ضروری رسید نگاهی به دادههای آماری ثبتشده از بازه زمانی شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵، ابعاد صریح این بحران را آشکار میسازد؛ جایی که دیگر بحث بر سر داروهای نایاب یا نوسانات قیمتی اقلام وارداتی تکنسخهای نیست، بلکه سخن از پایهایترین و پرمصرفترین اقلام درمانی است که پیشتر در تمام خانهها یافت میشد.
در این بازه یکساله، قیمت آموکسیسیلین با جهشی ناگهانی و نزدیک به چهار برابری از ۳۲۰ هزار تومان به ۱ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان رسیده و استامینوفن کدئین نیز با جهشی نزدیک به پنج برابر، از ۱۳۷ هزار تومان تا رقم ۶۵۰ هزار تومان بالا رفته است. همین الگو در سایر اقلام عمومی نیز تکرار میشود؛ قرص کلاریترومایسین از ۴۵۰ هزار تومان به ۱ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان اوج گرفته، گاباپنتن ۳۰۰ از ۳۰۰ هزار به ۹۶۰ هزار تومان رسیده و داروی اسویکس جهش از ۹۷ هزار و ۸۰۰ تومان به ۳۰۰ هزار تومان را تجربه کرده است.
حتی مسکنها و داروهای اولیه روزمره نیز از این موج در امان نماندهاند، بهطوری که ایبوپروفن از ۲۰۰ هزار به ۴۲۰ هزار تومان و فلوکستین ۲۰ از ۱۷۵ هزار به ۳۵۰ هزار تومان افزایش یافتهاند. این ارقام برای مردمی که دستمزد ماهانه آنها زیر فشار تورم به ریال آب میشود و هزینههایشان با منطق دلار محاسبه میشود، صراحتاً به معنای قرار گرفتن در برابر دو راهی تلخ «غذا» یا «درمان» است.
شگفتانگیزتر آنکه واکنشهای رسمی مسئولان در مواجهه با چنین فشاری، غالباً به صدور بیانیههای توجیهگر یا ارجاع موضوع به مفاهیمی نظیر «اصلاح نرخ ارز» و «تعدیل ساختار تعرفهها» تقلیل مییابد؛ عباراتی بهظاهر کارشناسی که خروجی عملی آنها برای مردم، چیزی جز خالیتر شدن جیب بیمار و فروپاشی امنیت بهداشتی جامعه نیست. محاصره دریایی چه نقشی در بحران دارو دارد؟ اما بحران دارو فقط در داروخانه و روی برچسب قیمت داروها اتفاق نمیافتد؛ بخشی از آن در اسکلهها و مسیرهای ورودی کالا شکل میگیرد.
ادامه محاصره دریایی آمریکا و کاهش شدید رفتوآمد کشتیها در بندر شهید رجایی، این نگرانی را ایجاد کرده که اختلال در یکی از مهمترین گلوگاههای تجاری کشور، خیلی زود خود را در بازار دارو و مواد اولیه دارویی نشان دهد. تصاویری از اسکلههای خالی بندر شهید رجایی طی روزهای اخیر در شبکههای اجتماعی دستبهدست میشود؛ بندری که اگرچه محل ورود کالاهای اساسی مانند گندم و برخی اقلام خوراکی نیست، اما سهم بزرگی از عملیات کانتینری کشور را بر عهده دارد.
بر اساس آمار اعلامشده از سوی سازمان بنادر، تا ۸۸ درصد عملیات کانتینری در این بندر انجام میشود و در میان کالاهایی که از این مسیر وارد کشور میشوند، قطعات خودرو، تجهیزات صنعتی، مواد شیمیایی، دارو و مواد اولیه دارویی نیز قرار دارند. اهمیت این مسیر برای بازار دارو زمانی روشنتر میشود که آمار گمرک در سال ۱۴۰۳ را کنار آن بگذاریم؛ بر اساس این آمار، حدود ۴۵ درصد داروهای ضروری و نزدیک به ۷۰ درصد مواد اولیه دارویی ایران از مسیر بندر شهید رجایی وارد کشور شده است؛ بنابراین هر اختلال طولانیمدت در فعالیت این بندر، فقط یک مسئله تجاری یا حملونقلی نیست؛
بلکه میتواند مستقیماً زنجیره تأمین دارو را تحت فشار قرار دهد. اگر ورود مواد اولیه با وقفه مواجه شود، مسئله تنها داروهای وارداتی نیست. بخش قابلتوجهی از داروهای تولید داخل نیز به مواد اولیه و اقلام واسطهای وارداتی وابستهاند و هر اختلال در تأمین آنها میتواند تولید داخلی را با مشکل مواجه کند. در چنین شرایطی، احتمال افزایش کمبود، طولانیتر شدن صف تهیه برخی داروها و در نهایت افزایش قیمت برای بیمار، جدیتر میشود. مشکل تحریم هاست یا چیز دیگری؟ مشکل، اما فقط توقف یا کاهش ورود کشتیها نیست؛
حتی اگر مسیر جایگزینی برای انتقال کالا پیدا شود، هزینه آن میتواند فشار تازهای به بازار دارو وارد کند. مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، گفته است هزینه انتقال یک کانتینر در صورت جایگزینی مسیر زمینی به جای حمل دریایی، میتواند از حدود سه هزار دلار به ۱۲ هزار دلار برسد؛ افزایشی که در نهایت نمیتواند بدون اثر بر قیمت تمامشده کالاها، از جمله دارو و مواد اولیه دارویی، باقی بماند.
منبع: اقتصاد24
