به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ ابوالفضل خمسه در این باره اظهار داشت: بررسیهای انجامشده نشان داد حجم قابل توجهی از پروندههای مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده در استان، مربوط به سنوات گذشته بوده و علیرغم گذشت مدت زمان قابل توجه و صدور قرار کارشناسی از سوی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، تعیین تکلیف نشده و وصول مطالبات مربوط به آنها با تأخیر مواجه شده است.
وی افزود: بازرسی کل استان قزوین پس از بررسی اطلاعات و گزارشهای سامانههای مالیاتی و احصای پروندههای دارای قرار کارشناسی و تعیین تکلیفنشده، موضوع را بهصورت ویژه در دستور کار قرار داد و با پیگیریهای انجامشده، تعیین تکلیف پروندهها و وصول مطالبات مالیاتی مورد تأکید قرار گرفت. خمسه تصریح کرد: رسوب پروندههای مالیاتی و تأخیر در تعیین تکلیف آنها صرفاً یک موضوع اداری نیست، بلکه با توجه به ارتباط مستقیم آن با درآمدهای عمومی، استمرار چنین وضعیتی میتواند موجب تأخیر در وصول حقوق دولت و کاهش ارزش واقعی مطالبات در گذر زمان شود.
بازرس کل استان قزوین با تأکید بر رویکرد نتیجهمحور سازمان بازرسی کل کشور گفت: وظیفه بازرسی صرفاً شناسایی و اعلام آسیبها و سوءجریانها نیست، بلکه پیگیری تا رفع نارسایی، اصلاح فرآیند و حصول نتیجه ملموس در راستای صیانت از حقوق عمومی، بخش مهمی از مأموریتهای سازمان بازرسی است. وی ادامه داد: نباید اجازه داده شود مطالبات قانونی دولت به دلیل طولانی شدن فرآیندهای اداری یا عدم پیگیری بهموقع، برای سالها بدون تعیین تکلیف باقی بماند و دستگاههای مسئول باید نسبت به اجرای دقیق تکالیف قانونی و تسریع در فرآیند رسیدگی اهتمام داشته باشند.
خمسه با اشاره به نتیجه اقدامات انجامشده اظهار داشت: در پی پیگیریهای بازرسی کل استان قزوین، مبلغ ۳۴ هزار و ۸۲ میلیارد و ۶۹۱ میلیون و ۳۲۲ هزار و ۲۱۸ ریال بابت مالیات عملکرد و مبلغ ۱۸ هزار و ۲۸۴ میلیارد و ۴۱۳ میلیون و ۸۳۲ هزار و ۶۶۴ ریال بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده وصول شده است.
وی افزود: بر این اساس، در مجموع مبلغ ۵۲ هزار و ۳۶۷ میلیارد و ۱۰۵ میلیون و ۱۵۴ هزار و ۸۸۲ ریال، معادل بیش از ۵ همت، از پروندههای مالیاتی معوق و مورد اعتراض مؤدیان وصول شده است که این امر نمونهای از اثربخشی نظارتهای بازرسی کل استان در صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع منابع و درآمدهای عمومی است. بازرس کل استان قزوین در پایان تأکید کرد: اثربخشی نظارت زمانی محقق میشود که نتیجه آن در عمل قابل مشاهده باشد و رفع سوءجریان، اصلاح فرآیند و بازگشت منابع قابل وصول به چرخه درآمدهای عمومی، از مصادیق نظارت مؤثر و نتیجهمحور است. انتهای پیام
منبع: خبرگزرای برنا
