فرید نجف نیا حقوقدان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: حضور رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در نشست سران قضایی کشورهای عضو بریکس در دهلینو را نباید صرفاً یک رویداد دیپلماتیک یا دیداری تشریفاتی میان مقامات عالی قضایی کشورها تلقی کرد. اهمیت این حضور، در سطحی عمیقتر، به امکان شکلگیری یک «همگرایی قضایی برای مقابله با جرایم فرامرزی» بازمیگردد؛ همگراییای که اگر از سطح گفتوگو و تبادل تجربه عبور کند و به سازوکارهای عملیاتی برسد، میتواند بخشی از معماری نوین پیشگیری از جرم در جهان را شکل دهد.
واقعیت این است که جرم در جهان امروز دیگر در مرزهای جغرافیایی متوقف نمیشود. مجرم میتواند در یک کشور سازماندهی کند، در کشوری دیگر مرتکب جرم شود، عواید حاصل از جرم را در کشور ثالث جابهجا کند و از زیرساختهای دیجیتال کشوری دیگر برای پنهانسازی آثار جرم استفاده کند. در چنین شرایطی، پیشگیری از جرم نیز ناگزیر باید فرامرزی شود.این همان نقطهای است که دیپلماسی قضایی اهمیت پیدا میکند. ۱. از «مبارزه با جرم» به «پیشگیری مشترک از جرم» در ادبیات سنتی، همکاری قضایی عمدتاً پس از وقوع جرم فعال میشد؛
یعنی جرم اتفاق میافتاد، متهم شناسایی میشد، اسناد جمعآوری میشد و سپس سازوکارهای استرداد، معاضدت قضایی یا انتقال محکومان به کار گرفته میشد. اما منطق نوین پیشگیری از جرم، یک گام جلوتر میرود:چرا باید اجازه داد جرم اتفاق بیفتد و سپس برای کشف و مجازات مرتکب اقدام کرد؟ اگر کشورهای عضو بریکس بتوانند اطلاعات، تجربیات و الگوهای جرمشناختی خود را در حوزههای مشترک به اشتراک بگذارند، امکان شناسایی «نشانههای پیش از وقوع جرم» افزایش خواهد یافت. به بیان دیگر، همکاری قضایی میتواند از «واکنش پس از جرم» به «پیشگیری پیش از جرم» ارتقا پیدا کند.
این رویکرد با جهتگیریهای اخیر همکاری قضایی بریکس نیز همخوان است؛ در نشست رؤسای خدمات دادستانی بریکس در ژوئیه ۲۰۲۶، موضوعاتی همچون مبارزه با جرایم مالی فرامرزی، پولشویی، تهدیدات سایبری، ردیابی و استرداد داراییها، ادله الکترونیکی و استفاده از فناوری در فرآیند کیفری مورد توجه قرار گرفت. ۲. «جرم فرامرزی» بدون «پیشگیری فرامرزی» مهار نمیشود امروز برخی از مهمترین تهدیدات امنیت اقتصادی و اجتماعی، ماهیت فرامرزی دارند: • پولشویی و انتقال عواید حاصل از جرم؛ • فساد و جرایم اقتصادی سازمانیافته؛ • کلاهبرداریهای اینترنتی و سایبری؛
• قاچاق انسان و مهاجرت غیرقانونی سازمانیافته؛ • قاچاق مواد مخدر؛ • قاچاق کالا و ارز؛ • جرایم سازمانیافته؛ • سرقت و انتقال غیرقانونی داراییها؛ • سوءاستفاده مجرمانه از هوش مصنوعی؛ • جرایم مرتبط با رمزارزها و داراییهای دیجیتال. وجه مشترک بسیاری از این جرایم آن است که «زنجیره جرم» در یک کشور کامل نمیشود؛ بنابراین اگر حلقههای این زنجیره در کشورهای مختلف قرار گرفته باشد، مبارزه مؤثر با آن نیز نیازمند اتصال نظامهای قضایی و حقوقی کشورهاست.
اینجاست که بریکس میتواند از یک «باشگاه گفتوگوی قضایی» به یک شبکه همکاری عملیاتی برای پیشگیری و مقابله با جرم فرامرزی تبدیل شود. ۳. پیشگیری هوشمند؛ استفاده از داده و هوش مصنوعی یکی از مهمترین عرصههای آینده، پیوند میان «عدالت» و «فناوری» است. در نشستهای قضایی بریکس نیز دیجیتالیشدن عدالت و استفاده از فناوری مورد توجه قرار گرفته است. اما از منظر پیشگیری، موضوع حتی فراتر از الکترونیکیشدن پروندههاست. کشورها میتوانند با رعایت قوانین داخلی، حریم خصوصی و الزامات حقوق بشری، از ظرفیتهای تحلیل داده برای شناسایی الگوهای جرم استفاده کنند.
برای مثال:اگر در چند کشور عضو بریکس، الگوی مشابهی از کلاهبرداری اینترنتی، پولشویی یا انتقال غیرقانونی وجوه مشاهده شود، آیا نمیتوان پیش از گسترش این الگو، هشدار مشترک صادر کرد؟پاسخ میتواند مثبت باشد. در این صورت، «هوش مصنوعی» صرفاً ابزار کشف جرم نخواهد بود؛ بلکه میتواند به ابزار پیشبینی و پیشگیری از جرم تبدیل شود. البته این مسیر باید با یک اصل بنیادین همراه باشد: فناوری باید در خدمت عدالت باشد، نه جایگزین قاضی و تشخیص انسانی. ۴. همکاری در «ردیابی عواید جرم»؛
پیشگیری از تکرار جرم یکی از نقاط بسیار مهم در پیشگیری از جرایم اقتصادی، قطع رابطه میان «جرم» و «منفعت اقتصادی ناشی از جرم» است.مجرمی که میداند عواید حاصل از جرم قابل شناسایی، توقیف و استرداد نیست، انگیزه بیشتری برای تکرار جرم خواهد داشت.اما اگر شبکه قضایی کشورها بتواند مسیر انتقال عواید نامشروع را شناسایی و مسدود کند، بخش مهمی از انگیزه اقتصادی جرم نیز از بین میرود.
به همین دلیل، همکاری بریکس در حوزه: ردیابی دارایی، توقیف، مصادره و استرداد عواید حاصل از جرم میتواند یکی از مؤثرترین ابزارهای پیشگیری باشد.در واقع، مبارزه با «پول جرم» در بسیاری از موارد به اندازه مبارزه با «فرد مجرم» اهمیت دارد. ۵. مبارزه با فساد؛ پیشگیری از فساد قبل از تشکیل پرونده فساد نیز نباید صرفاً از منظر کشف و مجازات دیده شود.یک نظام پیشگیرانه باید بتواند «موقعیتهای فسادزا» را پیش از تبدیلشدن به پرونده قضایی شناسایی کند. از این منظر، همکاری کشورهای بریکس در تبادل تجربیات مربوط به: • شفافیت اقتصادی؛ • تعارض منافع؛ • شفافیت معاملات؛
• مبارزه با پولشویی؛ • کنترل جریانهای مالی مشکوک؛ • حمایت از گزارشگران فساد؛ • شناسایی گلوگاههای فسادزا؛ • و ارتقای سلامت اداری میتواند نقش مهمی در کاهش فرصتهای ارتکاب جرم داشته باشد.اساساً پیشگیری مؤثر آن است که مجرم را فقط نترسانیم؛ بلکه فرصت جرم را نیز از او بگیریم. ۶. یک پیشنهاد راهبردی برای بریکس: «شبکه قضایی پیشگیری از جرم» حضور رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران میتواند فرصتی برای طرح یک ایده راهبردی باشد: ایجاد «شبکه قضایی پیشگیری از جرایم فرامرزی بریکس».
این شبکه میتواند با مشارکت نهادهای قضایی، دادستانی، پلیس و دستگاههای تخصصی کشورهای عضو، در چارچوب قوانین داخلی کشورها، چند مأموریت مشخص داشته باشد: اول؛ پایش روندهای جدید جرم شناسایی جرایم نوظهور و ارائه گزارشهای مشترک درباره روندهای جرمشناختی. دوم؛ هشدار سریع قضایی ایجاد سازوکاری برای اطلاعرسانی سریع درباره الگوهای جدید کلاهبرداری، پولشویی، حملات سایبری و جرایم سازمانیافته. سوم؛ تبادل تجربههای موفق پیشگیری هر کشور تجربههای موفق خود را در زمینه پیشگیری از جرم ارائه کند و تجربیات قابل انتقال سایر کشورها را دریافت کند. چهارم؛
همکاری در جرایم سایبری تشکیل کارگروه تخصصی مشترک برای مقابله با سوءاستفاده مجرمانه از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی. پنجم؛ مقابله با اقتصاد جرم تسهیل همکاری در شناسایی، ردیابی و استرداد عواید حاصل از جرایم فرامرزی. ششم؛ آموزش مشترک برگزاری دورههای مشترک برای قضات، دادستانها، ضابطان و کارشناسان حوزه پیشگیری از جرم. ۷. از «معاضدت قضایی» به «معاضدت پیشگیرانه» یکی از ایدههایی که میتواند در این چارچوب مورد توجه قرار گیرد، توسعه مفهوم «معاضدت قضایی» است.
معاضدت قضایی نباید فقط به این معنا باشد که پس از وقوع جرم، یک کشور از کشور دیگر برای تحقیق یا رسیدگی قضایی کمک بخواهد. میتوان یک گام جلوتر رفت:معاضدت برای پیشگیری.یعنی اگر یک کشور نشانههایی از شکلگیری یک شبکه مجرمانه فرامرزی را مشاهده کرد، بتواند در چارچوب مقررات و موافقتنامههای مربوط، پیش از وقوع خسارت گسترده، هشدار و اطلاعات لازم را به کشور مقصد منتقل کند. این همان نقطهای است که «دیپلماسی قضایی» میتواند مستقیماً به «امنیت مردم» متصل شود. ۸. نقش ایران؛ ارائه الگوی «عدالت پیشگیرانه» ایران نیز میتواند در این عرصه صرفاً دریافتکننده تجربه نباشد؛
بلکه ارائهدهنده تجربه باشد.رویکرد پیشگیری از وقوع جرم در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، ظرفیتهای مهمی برای عرضه در گفتوگوهای بینالمللی دارد؛ از جمله توجه به پیشگیریهای اجتماعی، فرهنگی، وضعی و قضایی و تلاش برای شناسایی عوامل و بسترهای شکلگیری جرم.این ظرفیت میتواند در قالب یک پیشنهاد روشن مطرح شود:بریکس باید از «همکاری برای تعقیب مجرم» به سمت «همکاری برای خشکاندن بستر جرم» حرکت کند.این تغییر نگاه، یک تحول مفهومی مهم است. ۹.
عدالت، زمانی پیشگیرانه است که مردم احساس امنیت کنند هدف نهایی همه این همکاریها نباید صرفاً افزایش تعداد تفاهمنامهها، نشستها و کارگروهها باشد.معیار موفقیت، باید در زندگی مردم دیده شود. اگر یک شهروند ایرانی کمتر قربانی کلاهبرداری فرامرزی شود. اگر سرمایه یک فعال اقتصادی در معرض پولشویی و فساد کمتر قرار گیرد. اگر یک قربانی قاچاق انسان سریعتر حمایت شود. اگر دارایی حاصل از جرم سریعتر شناسایی و بازگردانده شود. اگر یک حمله سایبری پیش از ایجاد خسارت گسترده شناسایی شود.
آنگاه میتوان گفت دیپلماسی قضایی به نتیجه رسیده است.در غیر این صورت، همکاری قضایی در سطح مناسبات رسمی باقی خواهد ماند. ۱۰. بریکس؛ فرصتی برای شکلدهی به «ائتلاف عدالت علیه جرم» بریکس امروز ظرفیت آن را دارد که در کنار همکاریهای اقتصادی، سیاسی و بینالمللی، به یکی از بسترهای مهم همکاری قضایی در جهان نیز تبدیل شود. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که موضوعاتی همچون مبارزه با جرایم سازمانیافته فرامرزی، فساد، معاضدت قضایی، استرداد مجرمان و مقابله با جرایم اقتصادی، در دستورکار همکاریهای قضایی بریکس قرار داشته است.
اکنون میتوان یک گام فراتر رفت:همکاری قضایی برای پیشگیری از جرم.این همان نقطهای است که منافع همه کشورها به یکدیگر نزدیک میشود؛ زیرا جرم، ملیت نمیشناسد و قربانی نیز ممکن است هر شهروندی در هر نقطه جهان باشد.از این منظر، حضور رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در اجلاس قضایی بریکس را میتوان فرصتی برای طرح یک پیام روشن دانست: جهان امروز برای مقابله با جرم، بیش از هر زمان دیگری به همکاری قضایی نیاز دارد؛ اما همکاری مؤثر، همکاریای نیست که فقط پس از وقوع جرم آغاز شود. آینده عدالت، در پیشگیری است؛ و آینده پیشگیری، در همکاری فرامرزی.
اگر بریکس بتواند این ایده را از سطح شعار به سطح سازوکارهای عملیاتی ارتقا دهد، میتوان امیدوار بود که در کنار همکاریهای اقتصادی و سیاسی، یک ستون مهم دیگر نیز در ساختار آن شکل گیرد:«ائتلاف قضایی برای پیشگیری از جرم و حمایت از حقوق مردم.»و این، شاید یکی از مهمترین دستاوردهایی باشد که میتوان از دیپلماسی قضایی انتظار داشت.اینکه پیش از آنکه جرم به پرونده تبدیل شود، از تبدیلشدن آن به خسارت برای انسانها جلوگیری کنیم. فرید نجف نیامعاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
