چرا با وجود ممنوعیت واردات پوشاک، لباسهای خارجی و حتی پوشاک دست دوم همچنان در بازار ایران دیده میشوند؟ پاسخ را باید در یک معادله اقتصادی جستوجو کرد؛ معادلهای که یک طرف آن قدرت خرید مردم و طرف دیگر، هزینه سنگین تولید داخلی است. واردات پوشاک از سال ۱۳۹۷ ممنوع شده و به گفته دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، تقریبا هر آنچه با عنوان پوشاک خارجی در بازار عرضه میشود، قاچاق محسوب میشود.برآورد تشکلهای این صنعت، حجم قاچاق پوشاک در کشور را حدود ۲ تا ۳ میلیارد دلار اعلام میکند.
بخشی از این کالاها نیز ممکن است از مسیرهایی مانند رویههای ملوانی و کولبری، یا حتی با عنوان کالاهای دیگر وارد بازار شوند.اما چرا قاچاقچی سراغ لباس میرود؟ چون بازار خوب و پرمخاطبی برای آن وجود دارد. وقتی کالایی با قیمت پایینتر از محصول تولید داخل عرضه شود، طبیعی است که برای بخشی از مصرفکنندگان جذاب باشد؛
بهخصوص در شرایطی که هزینههای خانوار افزایش پیدا کرده و خرید پوشاک نو برای بسیاری به یک هزینه قابلتوجه تبدیل شده است.گزارشها هم از خریدارانی میگوید که شرایط اقتصادی را دلیل روی آوردن به لباسهای تاناکورا عنوان کردهاند.در طرف دیگر، تولید کننده داخلی ایستاده است؛ تولید کنندهای که با افزایش قیمت پارچه، دستمزد، مواد اولیه، انرژی و هزینههای تامین مالی روبهروست.
در چنین شرایطی، قیمت تمام شده بالا میرود و تولید کننده نمیتواند با کالایی که خارج از شبکه رسمی و با هزینه بسیار پایین وارد شده، رقابت کند.فعالان صنعت نساجی میگویند همین مسئله به کاهش توان رقابت و آسیب به واحدهای قانونی منجر شده است.در واقع، مسئله فقط «لباس تاناکورا» نیست؛ مسئله بازاری است که در آن مصرف کننده به دنبال قیمت پایینتر است، قاچاقچی از همین تقاضا سود میبرد و تولید کننده قانونی، میان هزینههای بالای تولید و قدرت خرید محدود مردم گرفتار میشود تا وقتی این فاصله اقتصادی اصلاح نشود، مبارزه با قاچاق فقط با جمع آوری چند مغازه به پایان نمیرسد.
منبع: آوش
