اهمیت این موضوع در شرایط کنونی بیش از گذشته است. جرائم سازمانیافته، قاچاق مواد مخدر، پولشویی، کلاهبرداریهای فرامرزی و جرائم مرتبط با انتقال منابع مالی دیگر محدود به مرزهای جغرافیایی نیستند؛ بنابراین همکاری قضایی میان کشورهایی مانند ایران و هند صرفا یک موضوع اداری یا حقوقی نیست بلکه بخشی از معماری امنیتی و اقتصادی روابط دوجانبه محسوب میشود. از سوی دیگر، همکاری قضایی میتواند مستقیما به حمایت از اتباع دو کشور کمک کند.
ایران و هند هر دو دارای جمعیت قابل توجهی از شهروندانی هستند که برای تجارت، گردشگری، تحصیل یا فعالیتهای حرفهای به کشور مقابل سفر میکنند. در صورت بروز پروندههای قضایی، اختلافات تجاری یا محکومیتهای کیفری، وجود کانالهای رسمی و شفاف میان دستگاههای قضایی دو کشور میتواند از بروز مشکلات پیچیده کنسولی جلوگیری کند. در حوزه مدنی و تجاری نیز تهران و دهلینو گام مهمی برداشتهاند.
موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و تجاری با هدف فراهم کردن گستردهترین سطح همکاری قضایی در این حوزه طراحی شده و بر اصل رفتار برابر اتباع دو کشور در دسترسی به حمایت قضایی تاکید دارد. این موضوع برای روابط اقتصادی ایران و هند اهمیت ویژهای دارد. زیرا هرچه حجم سرمایهگذاری، تجارت و فعالیت شرکتهای دو کشور افزایش پیدا کند، نیاز به سازوکارهای قابل اعتماد برای حل اختلافات و اجرای حقوق طرفین نیز بیشتر خواهد شد. از این منظر، آینده روابط ایران و هند را نباید صرفا در قراردادهای نفتی، بندر چابهار یا مسیرهای ترانزیتی جستوجو کرد.
روابط پایدار اقتصادی بدون زیرساخت حقوقی پایدار دشوار است. همکاری قضایی میتواند همان حلقهای باشد که میان «تعامل اقتصادی» و «اعتماد نهادی» قرار میگیرد. برای تهران و دهلینو، مرحله بعدی میتواند فعالتر کردن توافقات موجود، تسهیل ارتباط میان نهادهای قضایی و مرکزی دو کشور و ایجاد سازوکارهای منظم برای پیگیری پروندههای فرامرزی باشد. در نهایت اگر ایران و هند قرار است روابط خود را از یک رابطه مبتنی بر منافع مقطعی به یک شراکت راهبردی و بلندمدت ارتقا دهند، همکاری قضایی نه یک موضوع فرعی بلکه یکی از پایههای مهم این شراکت خواهد بود؛
و این مهم، با استفاده از ظرفیت سازمان بریکس قابل تحقق است.
منبع: جام جم آنلاین