علیرضا دلیری حقوقدان در یاداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: سفر حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنیاژهای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، به کشور هند و حضور وی در اجلاس قضایی بریکس را باید یکی از جلوههای مهم و قابل تأمل «دیپلماسی قضایی» جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالمللی دانست؛
سفری که اهمیت آن صرفاً در برگزاری چند دیدار رسمی یا حضور در یک اجلاس بینالمللی خلاصه نمیشود، بلکه فرصتی برای تبیین حقوق ملت ایران، تشریح آثار تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان و پیگیری توسعه همکاریهای حقوقی و قضایی با کشورهای مؤثر در نظم نوین جهانی بود. رئیس قوه قضاییه پیش از عزیمت به هند نیز تأکید کرده بود که یکی از اهداف این سفر، رساندن صدای مردم ایران و تشریح جنایات و تجاوزات صورتگرفته علیه ملت ایران در مجامع بینالمللی است. این رویکرد در نخستین برنامه سفر، یعنی دیدار با رهبران ادیان، علما و فرهیختگان هند، به صورت آشکار نمود پیدا کرد.
از منظر حقوق عمومی، چنین حضوری را باید اقدامی در راستای «صیانت از حقوق ملت در عرصه فرامرزی» تلقی کرد؛ زیرا حقوق شهروندان تنها در محدوده مرزهای ملی موضوع حمایت نیست و هنگامی که یک اقدام نظامی خارجی، امنیت، سلامت، آموزش، معیشت، اشتغال و رفاه مردم را تحت تأثیر قرار میدهد، دفاع از این حقوق به یک مطالبه حقوقی در عرصه بینالمللی نیز تبدیل میشود. محکومیت تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی؛ از موضعگیری سیاسی تا مطالبه حقوقی یکی از مهمترین ابعاد این سفر، تبیین و محکومیت تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران بود.
از منظر حقوق بینالملل، اصل منع توسل به زور و احترام به حاکمیت، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشورها از مبانی اساسی نظم حقوقی بینالمللی است. بنابراین، هرگونه استفاده غیرقانونی از زور علیه یک کشور مستقل، صرفاً یک مسئله سیاسی نیست؛ بلکه موضوعی با آثار و مسئولیتهای حقوقی است که باید در چارچوب قواعد حقوق بینالملل مورد بررسی قرار گیرد. اهمیت اقدام رئیس قوه قضاییه در هند دقیقاً در همین نقطه آشکار میشود؛ زیرا موضوع تجاوز علیه ایران را از سطح یک مناقشه سیاسی فراتر برده و آن را در برابر جامعه حقوقی، علمی و دینی هند با ادبیات حقوقی مطرح کرد.
در واقع، حضور رئیس دستگاه قضایی ایران در چنین مجامعی این پیام را منتقل میکند که جمهوری اسلامی ایران، در کنار دفاع از امنیت و تمامیت ارضی خود، بر حق ملت ایران برای برخورداری از امنیت، حیات، سلامت، آموزش، رفاه و زندگی اقتصادی و اجتماعی عادی نیز تأکید دارد. حمله به ایران و تضییع حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم یکی از نکات مهمی که باید در تحلیل آثار تجاوز نظامی مورد توجه قرار گیرد، این است که خسارت جنگ تنها در تخریب ساختمانها و تأسیسات نظامی خلاصه نمیشود.
حمله به یک کشور، زمانی که به زیرساختهای عمومی، اقتصادی، صنعتی، درمانی، آموزشی و خدماتی آسیب وارد کند، آثار خود را مستقیماً بر زندگی مردم نشان میدهد. اختلال در فعالیت بنگاههای اقتصادی، آسیب به کسبوکارها، کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینههای عمومی، اختلال در زنجیره تأمین، آسیب به فرصتهای شغلی و تحمیل هزینههای جدید بر خانوادهها، همگی میتوانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان اثرگذار باشند. از این منظر، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را نباید صرفاً با تعداد اهداف نظامی یا میزان خسارت فیزیکی ارزیابی کرد.
بخش مهمی از آثار این تجاوز، متوجه حقوق و کیفیت زندگی مردم شده است. در حقیقت، هر مدرسهای که آسیب میبیند، تنها یک ساختمان نیست؛ بلکه بخشی از حق آموزش کودکان آسیب میبیند. هر مرکز درمانی که دچار آسیب میشود، تنها یک ساختمان پزشکی نیست؛ بلکه دسترسی شهروندان به حق سلامت با چالش مواجه میشود. هر زیرساخت اقتصادی که از مدار فعالیت خارج میشود، آثار آن میتواند به اشتغال و معیشت خانوادهها منتقل شود. از همین رو، طرح این مسائل توسط عالیترین مقام قضایی کشور در یک مجمع بینالمللی، اقدامی در جهت تبیین ابعاد واقعی تضییع حقوق مردم ایران است. مدرسه شجره طیبه میناب؛
نمونهای روشن از ضرورت حمایت از غیرنظامیان اشاره رئیس قوه قضاییه به حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و شهادت کودکان نیز از مهمترین بخشهای این سفر بود. از منظر حقوق بشردوستانه، اصل تفکیک میان اهداف نظامی و اشخاص و اموال غیرنظامی از اصول بنیادین است. کودکان، دانشآموزان و مراکز آموزشی در زمره موضوعاتی قرار میگیرند که حمایت از آنها در مخاصمات مسلحانه اهمیت ویژه دارد. بنابراین، بیان این واقعه در جمع علما و فرهیختگان هند، تنها بازگویی یک حادثه تلخ نبود؛ بلکه تبیین این مطالبه حقوقی بود که غیرنظامیان نباید هزینه تصمیمات و اقدامات نظامی را بپردازند.
رئیس قوه قضاییه با طرح این موضوع در برابر نخبگان و رهبران ادیان هند، در حقیقت توجه جامعه جهانی را به این پرسش حقوقی معطوف کرد که اگر حقوق کودکان و غیرنظامیان در جریان مخاصمات نادیده گرفته شود، ضمانت اجرای واقعی قواعد حقوق بشردوستانه چه خواهد بود؟ دیدار با علمای هند؛ دیپلماسی قضایی در کنار دیپلماسی فرهنگی و دینی یکی از ویژگیهای برجسته این سفر، دیدار رئیس قوه قضاییه با جمعی از رهبران ادیان، علما و فرهیختگان هند بود. این دیدار را میتوان از منظر حقوق عمومی، اقدامی برای ایجاد یک «گفتمان فراملی عدالت» دانست.
عدالت، کرامت انسانی، حمایت از مظلوم، صلح و مخالفت با تجاوز، مفاهیمی نیستند که در مرزهای سیاسی یک کشور متوقف شوند. گفتوگو با رهبران ادیان هند این ظرفیت را ایجاد میکند که مسئله حقوق ملت ایران تنها در محافل رسمی و حقوقی مطرح نشود، بلکه در میان نخبگان دینی، علمی و اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد. حضور رئیس قوه قضاییه در نماز جمعه دهلی و گفتوگوی صمیمانه با امام جمعه و نمازگزاران هندی نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است؛ زیرا این ارتباط مستقیم، فرصت مناسبی برای انتقال روایت مردم ایران از حوادث اخیر و تبیین دغدغههای جامعه مسلمان ایران فراهم میکند.
اجلاس بریکس؛ تبدیل دیپلماسی قضایی از «حضور» به «اثرگذاری» دستاورد مهم دیگر این سفر را باید در حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در اجلاس حقوقی بریکس جستوجو کرد. بریکس تنها یک ظرفیت اقتصادی نیست؛ بلکه با گسترش روابط میان کشورهای عضو، میتواند به عرصهای مهم برای گفتوگو درباره آینده نظم بینالمللی و قواعد حاکم بر روابط کشورها تبدیل شود. در همین چارچوب، حضور حقوقی ایران در بریکس اهمیت ویژهای دارد.
در یازدهمین مجمع حقوقی بریکس، موضوعاتی از جمله حاکمیت قانون، تابآوری اقتصادی، نوآوری و ظرفیتسازی نهادی مورد توجه قرار گرفت و هیئت ایرانی تلاش کرد از ظرفیت این اجلاس برای طرح مسائل حقوقی مربوط به کشورمان استفاده کند. از منظر حقوق عمومی، حضور فعال ایران در چنین مجامعی یک فرصت است تا کشورمان صرفاً دریافتکننده قواعد و گفتمانهای حقوقی نباشد، بلکه در شکلگیری ادبیات حقوقی جدید در میان کشورهای بریکس نیز نقشآفرینی کند.
از حمله نظامی تا مسئولیت حقوقی یکی از مهمترین دستاوردهای حقوقی حضور ایران در بریکس، طرح موضوع حمله آمریکا به ایران در برابر جامعه حقوقی هند بود. برگزاری نشست تخصصی با حضور حقوقدانان و وکلای هندی با موضوع «حمله آمریکا به ایران؛ تجاوز یا دفاع مشروع؟» نشان میدهد که تلاش ایران برای تبیین ابعاد حقوقی این حمله، صرفاً به سخنرانیهای رسمی محدود نمانده و به عرصه گفتوگوی تخصصی میان حقوقدانان نیز وارد شده است. این تحول بسیار مهم است؛
زیرا دیپلماسی حقوقی مؤثر باید بتواند از مرحله اعلام موضع عبور کرده و به مرحله مستندسازی، استدلال حقوقی، شناسایی مسئولیت و پیگیری سازوکارهای قانونی برسد. دیدار با رئیس دیوان عالی چین؛ گسترش همکاری قضایی در بریکس دیدار رئیس قوه قضاییه ایران با رئیس دیوان عالی جمهوری خلق چین نیز از دیگر دستاوردهای قابل توجه این سفر بود. در این دیدار بر اراده ایران برای گسترش روابط با چین، تبادل تجربیات قضایی و بهویژه همکاری در حوزه فناوری و هوش مصنوعی تأکید شد. این موضوع از منظر حقوق عمومی اهمیت ویژهای دارد؛
زیرا آینده حکمرانی قضایی، بیش از گذشته با فناوریهای نوین، داده، هوش مصنوعی و دادرسی الکترونیک ارتباط پیدا کرده است. همکاری میان ایران و چین در این حوزه میتواند علاوه بر ارتقای ظرفیتهای فناورانه دستگاههای قضایی، زمینه شکلگیری همکاریهای حقوقی گستردهتر میان کشورهای عضو بریکس را نیز فراهم کند. دستاورد مهم سفر؛ ایجاد شبکه همکاری قضایی در بریکس یکی از پیشنهادهای مهم مطرحشده در این سفر، تقویت ارتباط میان دستگاههای قضایی کشورهای عضو بریکس بود.
این پیشنهاد از آن جهت اهمیت دارد که همکاری قضایی میان کشورها میتواند به تدریج از سطح روابط دوجانبه عبور کرده و به یک شبکه چندجانبه تبدیل شود. تبادل تجربیات قضایی، همکاری در حوزه فناوری، مقابله با جرایم فراملی، توسعه همکاریهای حقوقی، تبادل دانش و تجربه در زمینه حمایت از حقوق شهروندان و بررسی مسائل نوین حقوق بینالملل، ظرفیتهایی هستند که میتوانند در چارچوب بریکس توسعه پیدا کنند. چنین شبکهای در آینده میتواند به یکی از بسترهای مهم گفتوگوی حقوقی میان کشورهای عضو تبدیل شود. سفر هند؛
فرصتی برای شنیده شدن صدای حقوقی ملت ایران در مجموع، سفر رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به هند را باید یک تجربه مهم در عرصه دیپلماسی قضایی دانست؛ سفری که سه کارکرد اساسی را همزمان دنبال کرد: نخست، تبیین و محکومیت حقوقی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و تشریح آثار آن بر مردم و غیرنظامیان. دوم، ایجاد ارتباط مستقیم با علما، رهبران ادیان و فرهیختگان هند برای انتقال دیدگاه و روایت حقوقی ملت ایران. و سوم، توسعه همکاریهای قضایی و حقوقی ایران با کشورهای مهم بریکس، بهویژه چین و هند. اهمیت این سفر دقیقاً در پیوند همین سه محور است.
جمهوری اسلامی ایران در این سفر نشان داد که دفاع از حقوق ملت را تنها در چارچوب مرزهای ملی دنبال نمیکند، بلکه از ظرفیتهای حقوقی، قضایی، علمی و دینی بینالمللی نیز برای تبیین این حقوق بهره میگیرد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
