شهرزاد یمینیراد، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس مسائل حقوقی در گفتوگو با میزان، به بررسی اهمیت و ابعاد مختلف حضور و شرکت رئیس قوه قضاییه در نشست سران قضایی کشورهای عضو بریکس پرداخت. میزان: حضور رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در نشست سران قضایی کشورهای عضو بریکس چه اهمیتی برای دیپلماسی قضایی جمهوری اسلامی ایران دارد؟
بریکس را باید فراتر از یک حضور تشریفاتی و در چارچوب توسعه «دیپلماسی قضایی» جمهوری اسلامی ایران تحلیل کرد یمینی راد: حضور رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در نشست سران قضایی کشورهای عضو بریکس را باید فراتر از یک حضور تشریفاتی و در چارچوب توسعه «دیپلماسی قضایی» جمهوری اسلامی ایران تحلیل کرد. امروز روابط بینالمللی صرفاً در حوزه سیاست خارجی و از طریق دستگاه دیپلماسی تعریف نمیشود، بلکه نهادهای قضایی نیز بهعنوان یکی از بازیگران مؤثر در شکلدهی به مناسبات حقوقی و بینالمللی کشورها نقشآفرینی میکنند.
دیپلماسی قضایی در واقع میتواند زمینهای برای تبادل تجربیات، توسعه همکاریهای حقوقی و قضایی، تقویت معاضدت قضایی، مقابله با جرایم سازمانیافته فراملی و ایجاد سازوکارهای مشترک برای حل اختلافات میان کشورها باشد. از این منظر، حضور عالیترین مقام قضایی کشور در چنین نشستی، این پیام را به همراه دارد که جمهوری اسلامی ایران صرفاً به دنبال توسعه مناسبات اقتصادی و سیاسی با کشورهای عضو بریکس نیست، بلکه معتقد است گسترش روابط اقتصادی بدون ایجاد زیرساختهای حقوقی و قضایی پایدار، نمیتواند به توسعهای مطمئن و بلندمدت منجر شود.
بهویژه آنکه امروز بریکس به مجموعهای تبدیل شده که بخش قابل توجهی از ظرفیتهای اقتصادی، جمعیتی و سیاسی جهان را در خود جای داده است و طبیعی است که توسعه روابط میان اعضای این مجموعه، نیازمند شکلگیری ادبیات مشترک حقوقی و سازوکارهای مؤثر همکاری قضایی باشد.
حضور رئیس قوه قضاییه در اجلاس بریکس را اقدامی مؤثر در جهت ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در تعاملات حقوقی بینالمللی بنابراین، حضور رئیس قوه قضاییه ایران در این اجلاس را میتوان اقدامی مؤثر در جهت ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در تعاملات حقوقی بینالمللی و استفاده از ظرفیت دیپلماسی قضایی برای تأمین منافع ملی ارزیابی کرد. میزان: با توجه به گسترش روابط اقتصادی ایران با کشورهای عضو بریکس، همکاریهای قضایی و حقوقی چه نقشی در تسهیل تجارت، سرمایهگذاری و حل اختلافات خواهد داشت؟
یمینیراد: واقعیت این است که توسعه تجارت و سرمایهگذاری بدون وجود امنیت حقوقی، امکان تحقق پایدار ندارد. هر فعال اقتصادی و سرمایهگذار، پیش از ورود به یک بازار جدید، به دنبال پاسخ به این پرسش است که در صورت بروز اختلاف، چه سازوکاری از حقوق او حمایت خواهد کرد و آیا امکان رسیدگی منصفانه، سریع و مؤثر به اختلافات وجود دارد یا خیر. در اینجا نقش همکاریهای حقوقی و قضایی میان کشورهای عضو بریکس اهمیت ویژهای پیدا میکند.
هرچه سازوکارهای همکاری قضایی، شناسایی و اجرای احکام، داوری تجاری بینالمللی، میانجیگری و حلوفصل اختلافات میان کشورهای عضو توسعه بیشتری پیدا کند، ریسک حقوقی فعالان اقتصادی نیز کاهش خواهد یافت. یکی از مهمترین موضوعاتی که میتواند در چارچوب همکاریهای حقوقی بریکس دنبال شود، تقویت روشهای جایگزین حل اختلاف، از جمله داوری و میانجیگری در اختلافات تجاری بینالمللی است. ایجاد سازوکارهای تخصصی و قابل اعتماد برای حل اختلافات تجاری میتواند زمان و هزینه رسیدگی به دعاوی را کاهش داده و امنیت بیشتری برای تجار و سرمایهگذاران فراهم کند.
همچنین، مسئله شناسایی و اجرای آرای داوری و احکام قضایی در روابط اقتصادی فرامرزی از اهمیت فراوانی برخوردار است. اگر یک فعال اقتصادی ایرانی بتواند اطمینان داشته باشد که حقوق قراردادی وی در تعامل با طرفهای تجاری کشورهای عضو بریکس از طریق سازوکارهای حقوقی مؤثر قابل پیگیری است، طبیعتاً با اطمینان بیشتری وارد فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری خواهد شد.
به اعتقاد من، یکی از مهمترین دستاوردهای همکاری قضایی میان اعضای بریکس میتواند تبدیل روابط اقتصادی میان کشورها از روابط صرفاً سیاسی و موردی به روابطی مبتنی بر امنیت حقوقی، پیشبینیپذیری و اعتماد متقابل باشد. میزان: ایران و هند چه ظرفیتهایی برای توسعه همکاریهای قضایی و حقوقی دارند و این سفر چه کمکی به فعال شدن این ظرفیتها میکند؟ یمینیراد: ایران و هند دو کشور با سابقه تمدنی، تاریخی و فرهنگی عمیق هستند و روابط میان دو کشور نیز محدود به شرایط امروز نیست.
همین اشتراکات تاریخی و ظرفیتهای گسترده اقتصادی و منطقهای میتواند زمینه مناسبی برای توسعه همکاریهای حقوقی و قضایی میان دو کشور فراهم کند. در سالهای اخیر، با توجه به افزایش اهمیت روابط اقتصادی، تجاری، ترانزیتی و منطقهای میان ایران و هند، ضرورت ایجاد سازوکارهای حقوقی مطمئن برای حمایت از این روابط بیش از گذشته احساس میشود.
افزایش همکاری میان نهادهای قضایی دو کشور همکاری میان نهادهای قضایی دو کشور میتواند در حوزههایی همچون معاضدت قضایی، تبادل تجربیات قضایی، رسیدگی به جرایم سازمانیافته فرامرزی، جرایم اقتصادی، پولشویی، جرایم سایبری و همچنین حل اختلافات تجاری و سرمایهگذاری توسعه پیدا کند. از سوی دیگر، ایران و هند هر دو دارای نظامهای حقوقی باسابقه و ظرفیتهای گسترده دانشگاهی و علمی هستند. بنابراین، همکاری میان دانشگاهها، مراکز پژوهشی، نهادهای حقوقی و دستگاههای قضایی دو کشور نیز میتواند به تولید ادبیات حقوقی مشترک و شناخت بهتر نظامهای حقوقی یکدیگر منجر شود.
این سفر از آن جهت اهمیت دارد که دیدارهای مستقیم میان مقامات عالی قضایی، زمینه را برای خروج همکاریها از سطح کلیگویی و حرکت به سمت برنامههای عملیاتی فراهم میکند. در واقع، گفتوگوهای مستقیم میان رؤسای نهادهای قضایی میتواند مقدمهای برای انعقاد تفاهمنامههای همکاری، تشکیل کارگروههای تخصصی و تعریف پروژههای مشترک حقوقی و قضایی باشد. ظرفیت همکاری ایران و هند در حوزه قضایی هنوز بهطور کامل فعال نشده است و این سفر میتواند نقطه آغاز مناسبی برای بهرهبرداری مؤثرتر از این ظرفیتها باشد.
بریکس ظرفیت تبدیل شدن به بستری برای شکلگیری همکاریهای چندجانبه در حوزههای سیاسی، اقتصادی، حقوقی و نهادی دارد میزان: آیا بریکس میتواند به بستری برای کاهش وابستگی به سازوکارهای حقوقی و قضایی تحت سلطه غرب و ایجاد سازوکارهای مستقل میان کشورهای عضو تبدیل شود؟ یمینیراد: بریکس در سالهای اخیر نشان داده که صرفاً یک ائتلاف اقتصادی نیست، بلکه ظرفیت تبدیل شدن به بستری برای شکلگیری همکاریهای چندجانبه در حوزههای سیاسی، اقتصادی، حقوقی و نهادی را نیز دارد.
در حوزه حقوقی نیز واقعیت این است که بخش قابل توجهی از سازوکارهای بینالمللی حل اختلاف و نهادهای مؤثر در حوزه تجارت و سرمایهگذاری در طول دهههای گذشته تحت تأثیر ساختارهایی شکل گرفتهاند که کشورهای غربی نقش تعیینکنندهای در طراحی و مدیریت آنها داشتهاند. کشورهای عضو بریکس با توجه به تنوع نظامهای حقوقی و برخورداری از بخش بزرگی از جمعیت و اقتصاد جهان، این ظرفیت را دارند که بدون نفی سازوکارهای موجود بینالمللی، به سمت ایجاد ترتیبات مکمل و مستقل حقوقی حرکت کنند.
البته باید تأکید کرد که ایجاد یک سازوکار مستقل حقوقی و قضایی در سطح بریکس نیازمند زمان، اجماع، تدوین قواعد مشترک و ایجاد اعتماد متقابل میان اعضاست. این مسیر قطعاً یکشبه طی نخواهد شد. اما میتوان از گامهای عملی آغاز کرد؛ از جمله توسعه میانجیگری و داوری میان کشورهای عضو، افزایش همکاری در شناسایی و اجرای آرای داوری، تقویت معاضدت قضایی، ایجاد شبکههای ارتباطی میان دستگاههای قضایی و تبادل تجربه در حوزههای نوینی همچون هوش مصنوعی و فناوریهای قضایی.
بنابراین، به اعتقاد من، بریکس میتواند در آینده به یکی از بسترهای مهم برای شکلگیری یک نظم حقوقی چندجانبهتر و متوازنتر تبدیل شود؛ نظمی که در آن کشورهای مختلف بتوانند نقش فعالتری در طراحی قواعد و سازوکارهای حقوقی بینالمللی داشته باشند. میزان: با توجه به تأکید رئیس قوه قضاییه بر تحولات نظم جهانی و مقابله با یکجانبهگرایی، دیپلماسی قضایی چه نقشی در افزایش وزن و اثرگذاری ایران در بریکس میتواند داشته باشد؟ یمینیراد: تحولات نظم جهانی صرفاً در عرصه سیاست و اقتصاد رخ نمیدهد؛
حقوق و نهادهای قضایی نیز یکی از مهمترین عرصههای شکلگیری نظم جدید جهانی هستند. اگر جمهوری اسلامی ایران بتواند در کنار حضور سیاسی و اقتصادی خود در بریکس، نقش فعالی در طراحی و توسعه همکاریهای حقوقی و قضایی این مجموعه داشته باشد، بدون تردید وزن و اثرگذاری ایران در ساختارهای آینده بریکس افزایش خواهد یافت. دیپلماسی قضایی میتواند ظرفیتهای حقوقی و تجربیات جمهوری اسلامی ایران را به کشورهای عضو معرفی کند و زمینه انتقال تجربه و همکاری متقابل را فراهم آورد.
ایران در حوزههایی مانند توسعه خدمات الکترونیک قضایی، استفاده از فناوری در فرآیندهای دادرسی، سازوکارهای میانجیگری و همچنین مقابله با برخی جرایم اقتصادی و سازمانیافته، دارای تجربیاتی است که میتواند در قالب همکاریهای بینالمللی مورد استفاده قرار گیرد. از سوی دیگر، حضور فعال ایران در گفتوگوهای حقوقی بریکس این فرصت را ایجاد میکند که جمهوری اسلامی ایران در فرآیند شکلگیری قواعد و سازوکارهای جدید، صرفاً مصرفکننده تصمیمات دیگران نباشد، بلکه بهعنوان یک بازیگر مؤثر در فرآیند تولید و توسعه قواعد حقوقی ایفای نقش کند.
در شرایطی که جهان به سمت افزایش چندجانبهگرایی حرکت میکند، دیپلماسی قضایی میتواند یکی از ابزارهای مؤثر جمهوری اسلامی ایران برای افزایش قدرت نرم، توسعه همکاریهای بینالمللی و تثبیت جایگاه کشور در ترتیبات جدید منطقهای و جهانی باشد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
