به گزارش تجارت نیوز، رقابت هند و چین دیگر به کارخانههای تولید خودرو، فولاد، باتری یا تجهیزات الکترونیکی محدود نیست. دو اقتصاد بزرگ آسیا اکنون در حال حرکت به سمت نخستین حلقه زنجیره تولید، یعنی معدن هستند. هر دو کشور بهخوبی میدانند که در اقتصاد آینده، داشتن کارخانه بدون دسترسی مطمئن به مواد اولیه، مزیت چندانی ایجاد نمیکند.
تازهترین نشانه این رقابت از زامبیا دیده میشود. هند مذاکرات خود با این کشور را برای سرمایهگذاری در معادن مس و سایر مواد معدنی حیاتی از سر گرفته است. مقامهای وزارت معادن هند و نمایندگان دولت زامبیا روز ۲۶ اوت مذاکرات مقدماتی جدیدی برگزار کردند تا اختلافهایی را که پیشتر گفتوگوها را متوقف کرده بود، برطرف کنند.
زامبیا محدودهای به وسعت ۹ هزار کیلومتر مربع را برای اکتشاف مس و کبالت در اختیار هند قرار داده، اما دهلینو خواهان تضمین روشنتری درباره حقوق معدنی این محدوده است. مذاکرات دو کشور در ماه آوریل ۲۰۲۶ بهدلیل نبود چنین تضمینی متوقف شده بود و هنوز نیز هیچ توافق نهایی برای آغاز عملیات استخراج امضا نشده است.
با وجود این، بازگشت هند به میز مذاکره نشان میدهد دسترسی به معادن آفریقا برای دهلینو دیگر یک انتخاب معمول سرمایهگذاری نیست، بلکه به بخشی از راهبرد امنیت اقتصادی این کشور تبدیل شده است.
چرا هند به مس آفریقا نیاز دارد؟
هند در مسیر توسعه شبکه برق، انرژیهای تجدیدپذیر، خودروهای برقی، راهآهن، مسکن و مراکز داده قرار گرفته است. تمام این بخشها به حجم زیادی مس نیاز دارند. در مقابل، ظرفیت داخلی استخراج این کشور نمیتواند با سرعت رشد مصرف همراه شود.
این مشکل پس از تعطیلی واحد ذوب مس استرلایت متعلق به شرکت ودانتا در سال ۲۰۱۸ جدیتر شد. هند که پیشتر صادرکننده مس تصفیهشده بود، به یکی از واردکنندگان بزرگ این فلز تبدیل شد و اکنون دومین واردکننده بزرگ مس تصفیهشده جهان به شمار میرود.
برآوردها نشان میدهد این کشور تا سال ۲۰۴۷ ممکن است ناچار باشد بین ۹۱ تا ۹۷ درصد کنسانتره مس موردنیاز خود را از خارج تامین کند. برای اقتصادی که میخواهد به یک قطب صنعتی و تولیدی تبدیل شود، چنین وابستگی بالایی ریسک بزرگی است؛ بهویژه در شرایطی که عرضه معادن جدید با سرعتی بسیار کمتر از تقاضا رشد میکند.
راهحل هند، عبور از خریدهای کوتاهمدت و حضور مستقیم در کشورهای تولیدکننده است. شرکت دولتی «خانیج بیدش ایندیا» که ماموریت تامین مواد معدنی از خارج را بر عهده دارد، فرصتهای سرمایهگذاری در استرالیا، برزیل، کانادا، روسیه، اندونزی و مالاوی را بررسی میکند. با این حال، زامبیا و جمهوری دموکراتیک کنگو بهدلیل ذخایر بزرگ مس و کبالت، در جایگاه ویژهای قرار گرفتهاند.
هندیها ترجیح میدهند بهجای ورود به پروژههایی که سالها تا تولید فاصله دارند، معادن فعال، طرحهای توسعهای یا پروژههای نزدیک به بهرهبرداری را هدف قرار دهند. در کنار مالکیت یا مشارکت در معدن، قراردادهای بلندمدت خرید محصول نیز میتواند جریان مواد اولیه به سمت هند را تضمین کند.
چین پیش از هند به آفریقا رسیده است
مساله اصلی برای هند تنها شناسایی معدن مناسب نیست. دهلینو وارد بازاری شده که چین طی دو دهه گذشته جایگاه خود را در آن تثبیت کرده است. شرکتهای چینی نهتنها سهام معادن آفریقایی را در اختیار گرفتهاند، بلکه با ساخت جاده، راهآهن، نیروگاه، مناطق اقتصادی و واحدهای فرآوری، شبکهای بههمپیوسته در اطراف منابع معدنی ایجاد کردهاند.
در جمهوری دموکراتیک کنگو، بزرگترین تولیدکننده کبالت و یکی از مهمترین تولیدکنندگان مس جهان، حضور چین بسیار گسترده است. از میان ۳۳ صادرکننده کبالت این کشور، ۲۴ صادرکننده چینی هستند. معدن «تنکه فونگورومه»، سومین معدن بزرگ کبالت جهان، نیز تحت کنترل گروه چینی «سیاماوسی» قرار دارد.
تقریباً تمام کبالت استخراجشده از کنگو، صرفنظر از اینکه مالک معدن چه شرکتی باشد، برای پالایش به چین میرود. این نکته نشان میدهد تسلط چین صرفاً به مالکیت معدن محدود نیست؛ پکن مهمترین حلقه زنجیره، یعنی فرآوری مواد خام و تبدیل آنها به محصول قابل استفاده در باتری و صنایع پیشرفته را نیز در اختیار دارد.
یکی از پایههای این نفوذ، قرارداد سال ۲۰۰۸ موسوم به «سیکومینز» بود. بر اساس این توافق، شرکتهای چینی در مقابل سرمایهگذاری سه میلیارد دلاری در زیرساختهای کنگو، به منابعی شامل ۱۰ میلیون تن مس و ۶۰۰ هزار تن کبالت طی ۲۵ سال دسترسی پیدا کردند. ارزش این برنامه در سال ۲۰۲۴ به هفت میلیارد دلار افزایش یافت.
چین در زامبیا نیز به خرید معدن بسنده نکرده است. منطقه همکاری اقتصادی و تجاری زامبیا و چین در چامبیشی بر زنجیره مس و کبالت تمرکز دارد و احیای راهآهن تازارا نیز میتواند مسیر انتقال مواد معدنی به شرق آفریقا را تقویت کند. شرکتهای چینی در سالهای اخیر پنج میلیارد دلار سرمایهگذاری دیگر برای کمک به تحقق هدف تولیدی زامبیا وعده دادهاند.
۲ مسیر برای خروج مس آفریقا
رقابت قدرتها بر سر معادن آفریقا اکنون در مسیرهای حملونقل نیز دیده میشود. چین به راهآهن تازارا چشم دوخته است؛ مسیری که کمربند مس زامبیا و کنگو را به بندر دارالسلام در تانزانیا و آبهای اقیانوس هند متصل میکند. در سوی دیگر، آمریکا و متحدانش از کریدور لوبیتو حمایت میکنند که مواد معدنی را به سمت غرب، از طریق آنگولا و اقیانوس اطلس، انتقال میدهد.
آمریکا و زامبیا در ژوئن ۲۰۲۶ توافق کردند دامنه یک برنامه کمک مالی ۴۹۱ میلیون دلاری را به زیرساختهای مواد معدنی حیاتی گسترش دهند. بخشی از منابع این برنامه قرار است برای بهبود جادههای استانهای شمالغربی و کمربند مس زامبیا و اتصال بهتر آنها به کریدور لوبیتو مصرف شود.
بنابراین رقابت تنها بر سر این نیست که چه کشوری معدن را در اختیار بگیرد؛ جهت حرکت محصول نیز اهمیت دارد. هر خطآهن میتواند مواد معدنی آفریقا را به یک زنجیره صنعتی متفاوت متصل کند. مسیر شرقی، دسترسی چین و بازارهای آسیایی را تقویت میکند و مسیر غربی قرار است راه جایگزینی برای شرکتهای آمریکایی و اروپایی فراهم کند.
هند هنوز شبکه زیرساختی مشابهی در آفریقا ندارد. این کشور دیرتر از چین وارد میدان شده و منابع مالی و تجربه کمتری در اجرای قراردادهای معدن در برابر زیرساخت دارد. با این حال، دهلینو میتواند خود را بهعنوان شریکی معرفی کند که کشورهای آفریقایی را در معرض وابستگی بیش از اندازه به یک قدرت واحد قرار نمیدهد.
آیا آفریقا فقط تامینکننده ماده خام میماند؟
رقابت هند، چین، آمریکا و اروپا میتواند قدرت چانهزنی کشورهای آفریقایی را افزایش دهد. زامبیا هدفگذاری کرده است تولید مس خود را تا سال ۲۰۳۱ به سه میلیون تن در سال برساند. پروژه مینگومبا که شرکت آمریکایی کوبولد متالز درحال توسعه آن است، بهتنهایی میتواند سالانه ۳۰۰ هزار تن مس تولید کند و به سرمایهگذاری حدود ۲.۳ تا ۲.۵ میلیارد دلار نیاز دارد. آغاز تولید این معدن برای اوایل دهه ۲۰۳۰ برنامهریزی شده است.
اما افزایش تعداد متقاضیان یک خطر قدیمی را نیز زنده میکند: تبدیلشدن دوباره آفریقا به صادرکننده ماده خام. اگر رقابت قدرتها فقط به تصاحب معدن و انتقال کنسانتره محدود شود، سهم اصلی ارزش افزوده همچنان در کارخانههای آسیایی، آمریکایی یا اروپایی ایجاد خواهد شد.
برای زامبیا و کنگو، بهترین نتیجه زمانی رقم میخورد که مجوزهای معدنی به احداث واحدهای فرآوری، انتقال فناوری، آموزش نیروی انسانی و توسعه زیرساختهای عمومی گره بخورد. در غیر این صورت، تغییر خریدار لزوماً ساختار اقتصادی این کشورها را تغییر نمیدهد؛ فقط مقصد محمولهها عوض میشود.
هند هنوز رقیب هموزن چین نیست
ورود هند به زامبیا را نباید به معنای شکلگیری رقابتی برابر دانست. چین سالها جلوتر است، داراییهای معدنی مهمی در اختیار دارد، بخش بزرگی از ظرفیت فرآوری جهان را کنترل میکند و حملونقل، تامین مالی و قراردادهای بلندمدت را در قالب یک شبکه واحد به کار گرفته است.
هند هنوز در مرحله مذاکره برای دریافت تضمین حقوق معدنی یک محدوده اکتشافی قرار دارد. حتی در صورت توافق نیز عملیات اکتشاف سه سال زمان خواهد برد و هیچ تضمینی وجود ندارد که تمام محدوده ۹ هزار کیلومتر مربعی به ذخایر اقتصادی قابل استخراج منتهی شود.
با این حال، اهمیت حرکت دهلینو را نباید دستکم گرفت. هند تلاش میکند پیش از آنکه رشد مصرف، وابستگی آن را غیرقابل مدیریت کند، در مبدأ عرضه جای پا باز کند. افزایش قیمت مس، محدودبودن کشفیات جدید و نگرانی از تمرکز فرآوری در چین نیز این ماموریت را فوریتر کرده است. آژانس بینالمللی انرژی اعلام کرده سرمایهگذاری در معادن مواد معدنی حیاتی در سال ۲۰۲۵ حدود ۹ درصد کاهش یافته؛ آن هم درست در زمانی که تقاضا رو به افزایش است.
نبرد هند و چین در آفریقا هنوز یک رقابت متوازن نیست؛ بیشتر شبیه تلاش یک قدرت صنعتی درحال ظهور برای ورود به زمینی است که رقیب آن از مدتها قبل قواعد بازی را نوشته است. اما همین ورود نشان میدهد دوره اتکای صرف به بازار آزاد مواد معدنی رو به پایان است.
در اقتصاد جدید، کشورها نمیخواهند فقط خریدار مس و کبالت باشند؛ آنها میخواهند معدن، قرارداد بلندمدت، مسیر حمل و حلقه فرآوری را نیز در اختیار داشته باشند. آفریقا در مرکز این رقابت قرار گرفته و اینکه از آن بهعنوان فرصتی برای صنعتیشدن استفاده کند یا بار دیگر تنها تامینکننده مواد خام باقی بماند، به شروطی بستگی دارد که امروز پای میز مذاکره تعیین میشوند.
منبع: تجارت نیوز
