رئیس کمیته بهرهوری و نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان مجلس شورای اسلامی از پیشبینی حدود ۳۱ همت برای اجرای این قانون در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: بر اساس گزارش چهار ماهه نخست امسال ۸۰ درصد این منابع تامین شده و حدود ۲۵ همت در خزانه دولت قرار گرفته است. به گزارش خبرنگار علمی و فناوری خبرگزاری برنا، احسان عظیمیراد رئیس کمیته بهرهوری و نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان مجلس شورای اسلامی در پنل تخصصی "۴ سال اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان؛
چه آموختهایم و چه باید اصلاح شود؟" که در دومین روز از پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی فناوری و نوآوری اینوتکس ۲۰۲۶ برگزار شد با تشریح روند اجرای این قانون بر ضرورت استفاده بیشتر شرکتهای دانشبنیان از ظرفیتهای قانونی و نظارت جدی بر عملکرد دستگاههای اجرایی تاکید کرد. قانون جهش تولید دانشبنیان؛ ۲۰ ماده کلیدی برای توسعه فناوری عظیمیراد با اشاره به ساختار قانون جهش تولید دانشبنیان اظهار کرد: این قانون دارای ۲۰ ماده بسیار کلیدی و کارآمد است که با توجه به دسترسی گسترده به اطلاعات در عصر ارتباطات متن آن بهسادگی در اختیار همه قرار دارد.
وی افزود: انتظار ما این است که علاوه بر معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، پارکهای علم و فناوری و دانشگاهها، خود شرکتهای دانشبنیان و فعالان این حوزه نیز مواد قانون را بهدقت مطالعه کنند و از ظرفیتهای موجود برای توسعه کسبوکار خود بهره بگیرند. تغییر مسیر منابع؛
از تخصیص ۳.۸ همت تا تحقق کامل اعتبارات رئیس کمیته بهرهوری و نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان مجلس در ادامه با تشریح روند تخصیص منابع این قانون گفت: قانون جهش تولید دانشبنیان دو روی یک سکه دارد که یک روی آن به اکوسیستم فناوری، منابع مالی و حمایت از فناوران مربوط میشود و روی دیگر آن، تکالیفی است که برای دستگاههای اجرایی تعیین شده است. وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ از مجموع ۲۴ هزار میلیارد تومان، معادل ۲۴ همت ظرفیت منابع درآمدی قانون تنها ۳.۸ همت به بخش دانشبنیان اختصاص پیدا کرد و حدود ۲۲ همت در بخشهای دیگری هزینه شد.
عظیمیراد تصریح کرد: در دوره مجلس دوازدهم و با شکلگیری کمیته نظارت، جلسات هفتگی منظم با معاونت علمی و صندوق نوآوری برگزار شد و در نتیجه در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ صد درصد اعتبارات قانونی تخصیص پیدا کرد. وی افزود: در سال ۱۴۰۳، ۲۴ همت و در سال ۱۴۰۴ نیز ۲۰.۵ همت از اعتبارات قانونی بهطور کامل تخصیص یافت که این روند نشاندهنده تغییر رویکرد در حمایت از زیستبوم دانشبنیان و شکلگیری یک رویکرد برد-برد برای حمایت از نخبگان و فناوران است.
پیشبینی ۳۱ همت برای قانون جهش در سال ۱۴۰۵ رئیس کمیته نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان با ارائه آخرین آمار از وضعیت منابع این قانون در سال جاری گفت: برای سال ۱۴۰۵ در مجموع حدود ۳۱ همت منابع برای قانون بودجه پیشبینی شده است. عظیمیراد افزود: گزارش چهار ماهه نخست سال جاری نشان میدهد که ۸۰ درصد این مبلغ تامین شده است؛ به این معنا که حدود ۲۵ همت از منابع پیشبینیشده اکنون در خزانه دولت قرار دارد.
وی این روند را نشاندهنده تحقق قابل توجه منابع درآمدی قانون دانست و تاکید کرد: این منابع باید بهطور کامل در اختیار بخش دانشبنیان و شرکتهای فعال این حوزه قرار گیرد تا بتوان از ظرفیت قانون برای توسعه زیستبوم فناوری و نوآوری کشور استفاده کرد.
دستگاههای اجرایی زیر ذرهبین نظارت مجلس عظیمیراد در بخش دیگری از سخنان خود به دومین وجه قانون جهش تولید دانشبنیان یعنی تکالیف دستگاههای اجرایی اشاره کرد و گفت: دستگاههایی همچون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور مالیاتی و وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مواد ۲۰گانه قانون، تکالیف مشخصی بر عهده دارند.
وی افزود: در سال نخست اجرای قانون، بسیاری از دستگاهها اساسا با مواد قانون جهش تولید دانشبنیان آشنایی کافی نداشتند، اما با افزایش نظارت و پیگیری مجلس اکنون دستگاهها خود را با متن قانون تطبیق دادهاند و اجرای تکالیف قانونی با جدیت بیشتری دنبال میشود. رئیس کمیته بهرهوری و نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان ادامه داد: در پایان سال چهارم اجرای قانون با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز نوآوری قوه مقننه، گزارش عملکرد دستگاهها تهیه و ارائه خواهد شد تا مشخص شود هر دستگاه تا چه اندازه در مسیر اجرای تکالیف قانونی خود پیشرفت کرده است.
۸۸ درصد ظرفیت قانون هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است عظیمیراد با اشاره به ظرفیتهای متعدد قانون جهش تولید دانشبنیان گفت: این قانون ظرفیتهایی همچون تولید اقلام راهبردی، تولید بار اول، اعتبار مالیاتی استفاده از ظرفیت شورای برنامهریزی استانها و امکان شرکتداری دانشگاهها را در اختیار زیستبوم فناوری قرار داده است.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از ظرفیتهای قانون همچنان بلااستفاده مانده است اظهار کرد: دغدغه اصلی ما این است که با وجود آشنایی برخی شرکتها با قانون جهش تولید دانشبنیان حدود ۸۸ درصد از ظرفیت مواد این قانون توسط اکوسیستم مورد استفاده قرار نگرفته است و هنوز شیرینی این قانون بهطور کامل زیر زبان شرکتهای دانشبنیان نرفته است.
دعوت مجلس از شرکتهای دانشبنیان برای استفاده از ظرفیتهای قانونی رئیس کمیته بهرهوری و نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان از شرکتها و فعالان زیستبوم فناوری خواست مواد این قانون را با دقت مطالعه کنند و گفت: از فعالان این حوزه میخواهیم با مطالعه دقیق و ساده مواد قانون ظرفیتهایی را که برای توسعه کسبوکارشان در نظر گرفته شده است، شناسایی و استفاده کنند.
عظیمیراد تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی، معاونت علمی و مرکز نوآوری قوه مقننه در کنار شرکتها و فعالان این حوزه قرار دارند و امیدواریم با مشاوره، همراهی و استفاده موثرتر از ظرفیتهای قانونی، زمینه رونق بیشتر زیستبوم فناوری و نوآوری و ایجاد فرصتهای بیشتر برای نسل جوان و بااستعداد کشور فراهم شود. انتهای پیام/
منبع: خبرگزرای برنا