به گزارش جماران، یاسر عبدالعزیز در مقاله ای در الجزیره نوشت: آزادی بیان هرگز صرفاً یک مفهوم فلسفی محدود به محافل روشنفکری نبوده است؛ این نیروی حیاتی دموکراسی است که به افراد حق مخالفت، تفکر و تأثیرگذاری میدهد. این حق اساسی بشر است که در هر زمان، از هر تریبونی و به هر وسیلهای، نظر خود را ابراز کند و دامنه آن را به آزادی مطبوعات، تبلیغات و اجتماعات گسترش دهد. در کنار این مفهوم، حق عمومی برای دانستن نیز وجود دارد که جنبهای به همان اندازه اساسی و حیاتی است.
حق بیان بدون حق متناظر جامعه برای جستجو و دریافت اطلاعات و گوش دادن به صداهای متنوع که در مجموع بازار آزاد عقاید را تشکیل میدهند، بیمعنی است. با این وجود، آزادی بیان همچنان یک حق نسبی است، نه مطلق. تضاد آن با ارزشها و منافع والای جامعه،بخش قضائی و دولتها را وادار میکند تا دائماً به دنبال تعادل ظریف بین آزادی بیان و ملاحظات امنیتی و ایمنی عمومی باشند.
در دل این معادله پیچیده، تمایز بین دو چارچوب حقوقی نهفته است که از نظر جغرافیایی از چارچوب حقوقی ما دور یا نزدیک هستند، اما در نهایت به عنوان مدلهایی از کشورهای دموکراتیک برای تقلید در کشورهای عربی ما ارائه میشوند، کشورهایی که هنوز در تلاش برای رسیدن به دموکراسی هستند، حتی در حالی که خواستار آن هستند. این دو مدل، مدل آمریکایی و مدل اسرائیلی هستند.
در جدیدترین رویارویی واقعی بین قوه مجریه آمریکا، به نمایندگی رئیس جمهور ترامپ، و قوه قضائیه، حافظ قوانین قانون اساسی مبتنی بر ارزشهای دموکراتیک، به نمایندگی قاضی دادگاه فدرال نوئل وایز از کالیفرنیا، دومی حکم داد که استفاده دولت ترامپ از برخی قوانین مهاجرتی برای لغو ویزای دانشجویان غیرآمریکایی و آغاز اخراج آنها به دلیل حمایتشان از فلسطین و انتقاد از اسرائیل، خلاف قانون اساسی است.
در حالی که این حادثه تأیید میکند که هنوز کسانی هستند که از آزادی بیان دفاع میکنند، شاخصها نشاندهنده کاهش قابل توجه آزادی بیان در کشوری است که شعله آزادی، که زمانی توسط زنی در ورودی نیویورک نگه داشته میشد، تقریباً خاموش شده است. و اما مدل دوم، مدل اسرائیلی است. اسرائیل که خود را به عنوان واحهای از دموکراسی در بیابان دیکتاتوریهای عربی به جهانیان معرفی میکند، یک استثنای قابل توجه است که ناشی از فقدان یک قانون اساسی صریح است که آزادی بیان را به صورت کتبی و مستقیم تضمین کند.
بنابراین، این حق به یک محصول صرفاً قضایی از تفاسیر و احکام دیوان عالی تبدیل شده است. تناقض در اینجا به فقدان یک متن تضمینکننده ختم نمیشود، بلکه به وجود قوانین و احکام تاریخی که در درجه اول برای محدود کردن و نقض این حق وضع شدهاند، مانند فرمان مطبوعات که به وزیر امور داخلی اختیار میدهد هر روزنامهای را که برای امنیت عمومی مضر میداند، تعطیل کند، یا مقررات دفاع اضطراری که به سانسور نظامی اجازه میدهد به دلایل امنیتی و سیاسی، رسانهها را تعطیل کند، گسترش مییابد.
از آنجا که تاریخ اغلب با موضع زخمی که از پذیرش آن امتناع میکند، نوشته میشود، همانطور که در گزارش «فریدم هاوس» مستند شده است، سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ شاهد تشدید چشمگیر محدودیتهای آزادی بیان بودیم. این گزارش تأیید کرد که امسال پس از جنگ غزه، شاهد اعمال محدودیتهای شدید بر رسانههای اسرائیلی بودیم و تعداد اخباری که تحت سانسور نظامی قرار گرفتند، افزایش قابل توجهی داشت. در واقع، بیش از ۶۵۰۰ مقاله در سال ۲۰۲۳ سانسور یا تا حدی حذف شدند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۲ تقریباً ۱۱۰۰ مقاله بود.
علاوه بر این، اسرائیل فرای، روزنامهنگار و فعال، در ماه ژوئیه به ظن تحریک به تروریسم به دلیل یک پست در رسانههای اجتماعی دستگیر شد. کمیته حمایت از روزنامهنگاران این حادثه را به عنوان بخشی از الگوی تشدید سانسور و فشار بر روزنامهنگاران در اسرائیل برای سرکوب حقیقت ثبت کرد. آزادی بیان یک حق والا و پیشنیاز دستیابی به سایر آزادیها است. اهمیت این حق دو جنبه دارد: بُعد عمومی که رشد فرآیند دموکراتیک و تبادل ایدهها را در بازار آزاد عقاید تضمین میکند، و بُعد شخصی که بیان را تنها وسیله خودشناسی و دستیابی به کمال فردی میداند.
از این اصول، آزمون قطعیتی ناشی میشود که هژمونی قدرت اجرایی را میشکند، قدرتی که مدتهاست از بهانه تهدید قریبالوقوع و واقعی برای امنیت عمومی برای سرکوب آزادیها استفاده کرده است. بحث آزاد تنها تضمین برای کشف حقیقت و از بین بردن جعل، مستقل از قدرت هدایتکننده است. این تضمین مشارکت شهروندان در تصمیمگیری و همچنین دریچه اطمینانی است که علاوه بر نقش محوری خود در توسعه شخصی فرد، امکان آزادسازی تنشهای اجتماعی را فراهم میکند و از لغزش به خشونت جلوگیری میکند.
بنابراین، رابطه بین رسانه و قدرت، خود را به عنوان یک مبارزه قدیمی و مداوم برای کنترل و نفوذ نشان میدهد. قدرت، ذاتاً تمایل دارد حوزه عمومی را کنترل کند و هر چیزی را که آن را مختل میکند، سرکوب کند، در حالی که یک رسانه آزاد برای حفظ وفاداری به حقیقت و نظارت بر عملکرد دولت مبارزه میکند. حتی با وجود مفاد روشن قانون اساسی، یک قوه قضائیه مستقل و آگاهی عمومی هوشیار، آخرین خط دفاعی در برابر زیادهروی قدرت است و تضمین میکند که استثنائات محدودیتها به قوانین سرکوبگرانهای تبدیل نشوند که آزادی بیان را خفه کنند و حق بیان انسان را نقض کنند.
بین این دو افراط، مبارزه برای ایجاد یک رسانه آزاد در کشورهای عربی ما همچنان نبرد نهایی برای دستیابی به هدف واقعی آن است: افزایش آگاهی، کشف حقایق و ایستادن در کنار خواننده. نویسنده: یاسر عبدالعزیز دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق عمومی و دیپلم مدیریت و برنامهریزی استراتژیک است. او مدیر سابق مرکز پشتیبانی تصمیمگیری در حزب مرکز مصر بوده است. عبدالعزیز مقالات و پژوهشهای منتشر شده زیادی دارد.
منبع: جماران
