جوان آنلاین: پول نشاندار قرار است مسیر منابع مالی را از زمان تخصیص تا محل هزینهکرد قابل ردیابی کند تا پولی که برای یک هدف مشخص کنار گذاشته میشود، از مقصد تعیینشده منحرف نشود، این روش با محدود کردن امکان جابهجایی منابع میان مصارف مختلف، نظارت بر هزینهکرد را دقیقتر میکند و به سیاستگذار اجازه میدهد علاوه بر میزان منابع تخصیصیافته، درباره محل مصرف و نتیجه هزینهکرد نیز پاسخ دقیقی داشته باشد و توسعه این شیوه از یک ابزار نظارتی به روشی برای کنترل انحراف منابع، بستر کاهش زمینههای فساد میشود.
پول نشاندار قرار است از یک ایده نظارتی به ابزار عملیاتی هدایت منابع تبدیل شود و رونمایی از طرح «همگام» تازهترین نمونه این رویکرد است که با استفاده از اوراق گام، بدهی کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی را به اعتبار قابل استفاده تبدیل میکند و قرار است دستکم ۲۰۰هزارمیلیاردتومان منابع را به سرمایه مولد پیوند بزند.
اصل طرح ساده است، اما اثر آن به نحوه اجرا بستگی دارد و کارفرمایی که به تأمین اجتماعی بدهکار است، به جای آنکه با مسدود شدن حساب یا فشار برای تأمین نقدینگی مواجه شود، بدهی خود را در قالب اوراق گام تسویه میکند و این اوراق قابلیت انتقال دارند و میتوانند در زنجیره تولید مورد استفاده قرار گیرند، به این ترتیب، بدهی از یک تعهد مالی به ابزاری برای گردش اعتبار تبدیل میشود و منابع به جای خروج از چرخه تولید، در همان زنجیره حرکت میکنند.
تفاوت این سازوکار با تزریق نقدینگی عمومی در همین نقطه است و پول نقد وقتی بدون مقصد مشخص وارد اقتصاد میشود، انتخابهای زیادی پیش روی دارنده آن قرار میدهد و ممکن است صرف خرید مواد اولیه و توسعه تولید شود، اما امکان انتقال آن به بازارهای دارایی و فعالیتهای سوداگرانه نیز وجود دارد و در مقابل، اعتبار نشاندار از ابتدا برای یک کار مشخص طراحی میشود و همین قید، مسیر حرکت منابع را محدود میکند.
این محدودیت در اقتصاد تورمی اهمیت بیشتری دارد و افزایش تورم انگیزه نگهداری پول را کاهش میدهد و صاحبان منابع را به سمت داراییهایی سوق میدهد که فکر میکنند ارزش آنها در برابر کاهش قدرت خرید حفظ میشود و اگر سیاستگذار برای حمایت از تولید فقط بر افزایش حجم نقدینگی تکیه کند، بخشی از منابع ممکن است به جای کارخانه و زنجیره تأمین، سر از بازار داراییها درآورد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مراسم رونمایی از طرح همگام، حرکت پول به سمت فعالیتهای سوداگرانه در دورههای تورمی را یکی از دلایل ضرورت استفاده از پول نشاندار عنوان کرده است.
بنابراین مسئله فقط کمبود منابع نیست و اقتصاد در بسیاری از مقاطع با منابعی روبهرو بوده که به دلیل ضعف در سازوکار تخصیص، به هدف موردنظر نرسیدهاند و تسهیلاتی که برای تولید پرداخت شده یا اعتباری که برای اشتغال اختصاص یافته و حتی منابعی که برای تکمیل یک پروژه کنار گذاشته شده است وقتی ارزش اقتصادی ایجاد میکند که واقعاً به همان هدف برسد و اگر مسیر مصرف از ابتدا مشخص نباشد، فاصله میان تصمیم مالی و نتیجه اقتصادی بیشتر میشود.
اوراق گام دقیقاً برای چنین تغییری در تأمین مالی اهمیت پیدا میکند، «گام» مخفف گواهی اعتبار مولد است و از سال ۱۳۹۸در نظام بانکی ایران وجود داشته، اما استفاده از این ابزار به اندازه ظرفیت آن گسترش نیافته است. طبق اظهارات وزیر تعاون، مقررات مربوط به اوراق گام از آن زمان چندین بار در بانک مرکزی و دولت اصلاح شده و در خرداد امسال نیز آییننامهای برای پذیرش این اوراق ازسوی دستگاههایی مانند سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت نیرو، وزارت نفت، گمرک و وزارت جهاد کشاورزی تصویب شده است.
طرح همگام تلاش میکند همین ظرفیت بلااستفاده را وارد یک مسئله واقعی کند و سازمان تأمین اجتماعی مطالباتی از کارفرمایان دارد و همزمان کارفرمایان برای ادامه فعالیت به منابع مالی نیاز دارند و اگر این دو مسئله جداگانه حل شوند، یک طرف همچنان طلبکار و طرف دیگر همچنان بدهکار باقی میماند، اما تبدیل بدهی به اوراق گام، رابطه مالی میان آنها را وارد مسیر جدیدی میکند و سازمان میتواند مطالبات خود را شفافتر دنبال و کارفرما نیز بدون ارائه وثیقه ملکی، به ابزاری برای تأمین مالی دسترسی پیدا کند.
اینجاست که مفهوم پول نشاندار از یک اصطلاح مالی فراتر میرود و مسئله این نیست که روی پول یک عنوان مشخص گذاشته شود، مسئله این است که مقصد آن از ابتدا معلوم باشد و مسیرش در اقتصاد قابل تشخیص بماند و اگر منابع برای تولید اختصاص یافتهاند، باید بتوان بررسی کرد که چه مقدار به تولید رسیده است و اگر برای اشتغال کنار گذاشته شدهاند، باید نتیجه آن در اشتغال ایجادشده دیده شود و اعتبار بدون سنجش مقصد و نتیجه، فقط یک رقم مالی است.
همین منطق اکنون در حوزه مالیات نیز دنبال میشود، در سال ۱۴۰۵، مؤدیان مشمول طرح نشاندار کردن مالیاتها میتوانند محل هزینهکرد مالیات خود را از میان ۲هزارو۸۳ پروژه اولویتدار ملی و استانی انتخاب کنند، برای این پروژهها نیز ۲۸۲هزار میلیارد ریال از درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده است و این سازوکار یک رابطه مستقیم میان مالیات پرداختی و پروژه مشخص ایجاد میکند و به مؤدی اجازه میدهد بداند منابع پرداختشده قرار است در کدام طرح هزینه شود.
تجربه مالیات از این جهت برای توسعه پول نشاندار اهمیت دارد که نشان میدهد، این ایده فقط در نظام بانکی کاربرد ندارد و هر منبعی که مقصد مشخص دارد، قابلیت ردیابی پیدا میکند. دولت میتواند بخشی از منابع خود را به پروژههای مشخص متصل کند و بانکها نیز میتوانند اعتبار را به زنجیرههای اقتصادی مشخص اختصاص دهند و حتی در سیاستهای حمایتی نیز امکان طراحی چنین سازوکاری وجود دارد، به شرط آنکه هدف روشن باشد و ابزار مالی متناسب با آن انتخاب شود.
البته نشاندارکردن پول نباید با ایجاد محدودیتهای اداری اشتباه گرفته شود و اگر هر انتقال اعتبار نیازمند مجوزهای متعدد باشد، سرعت فعالیت اقتصادی کاهش پیدا میکند و بنگاهها با هزینه تازهای روبهرو میشوند و کارکرد پول نشاندار زمانی کامل است که کنترل مسیر منابع با کمترین اصطکاک انجام شودوبانکها، دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی باید به اطلاعات مشترک دسترسی داشته باشند تا مشخص شود اعتبار از کجا آمده، در اختیار چه کسی قرار گرفته و در چه مسیری مصرف شده است.
مسئله مهم دیگر، نقدشوندگی است و اگر پول نشاندار نتواند در زنجیره اقتصادی گردش کند، به جای آنکه مشکل نقدینگی را حل کند، خودش به یک مانع تبدیل خواهد شد، درباره طرح همگام نیز بر قابلیت نقدشوندگی اوراق گام تأکید شده است و اوراق باید بتوانند میان فعالان اقتصادی منتقل شوند تا تولیدکنندهای که اعتبار دریافت میکند، در صورت نیاز بتواند از آن برای پرداخت به طرف دیگر زنجیره استفاده کند.
در چنین ساختاری، پول نشاندار لزوماً پولی نیست که فقط یک بار و در یک نقطه مصرف شود، اتفاقاً ارزش آن در این است که در یک مسیر مشخص حرکت کند، یک بنگاه میتواند اعتبار را دریافت کند، آن را برای خرید مواد اولیه به تولیدکننده دیگری منتقل کند و حلقه بعدی نیز از همان اعتبار برای ادامه فعالیت خود استفاده کند، مقصد ثابت میماند، اما منابع درون همان زنجیره گردش میکنند، این ویژگی میتواند تأمین مالی زنجیرهای را به جای تأمین مالی منفرد هر بنگاه تقویت کند.
از طرف دیگر، پول نشاندار امکان ارزیابی سیاستها را بالا میبرد و وقتی اعتبار بدون مقصد مشخص پرداخت شود، ارزیابی عملکرد معمولاً به میزان پرداخت و جذب منابع محدود میشود، اما وقتی هدف و مسیر مصرف از ابتدا تعریف شده باشد، میتوان در پایان دوره پرسید که آیا همان هدف محقق شده است یا نه. این تغییر، دستگاه اجرایی را از پاسخگویی درباره «میزان هزینهکرد» به پاسخگویی درباره «نتیجه هزینهکرد» نزدیک میکند.
برای توسعه این مدل، همین نقطه باید جدی گرفته شود و نشاندار کردن منابع نباید فقط به مرحله تخصیص محدود بماندو اگر در مرحله پرداخت، انتقال و مصرف نهایی اطلاعات از بین برود، امکان نظارت واقعی نیز از بین میرود، بنابراین بانکها و دستگاههای اجرایی باید بتوانند مسیر اعتبار را ثبت کنند و نهادهای نظارتی نیز به اطلاعات کافی برای بررسی انحراف دسترسی داشته باشند.
منبع: جوان آنلاین
