مهدی مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر، روز سهشنبه ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۵ در چهلوهشتمین جلسه کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در شهرداری بوشهر برگزار شد، با اشاره به اهمیت اجرای دقیق این قانون اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از قوانین مهم در حوزه تثبیت مالکیت، افزایش امنیت حقوقی مردم و ساماندهی معاملات اموال غیرمنقول است و اجرای صحیح آن نیازمند هماهنگی میان دستگاههای قضایی، ثبتی و اجرایی است.
وی با اشاره به اهمیت ماده ۱۴ این قانون افزود: این ماده یکی از مهمترین مقررات قانون الزام در زمینه ساماندهی معاملات واحدهای ساختمانی و پیشگیری از معاملات معارض است و میان شهرداری، سازمان نظام مهندسی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارتباط و هماهنگی ایجاد میکند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: بر اساس ماده ۱۴، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است برای املاکی که دستور نقشه آنها شامل تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه توسط مراجع قانونی صادرکننده پروانه ساختمانی صادر شده است، امکان تنظیم سند رسمی تقسیمنامه بین مالکان را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد فراهم کند و برای هر واحد ساختمانی شناسه یکتا اختصاص دهد.
مهرانگیز تصریح کرد: انجام اعمال حقوقی رسمی موضوع قانون نسبت به واحدهای ساختمانی صرفاً با استفاده از شناسه یکتای اختصاصیافته امکانپذیر خواهد بود و این موضوع میتواند نقش مؤثری در ایجاد شفافیت در معاملات و جلوگیری از بروز معاملات متعارض داشته باشد. وی گفت: همچنین بر اساس ماده ۱۴، در صورت انقضای مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساختمانی، موضوع انقضای این مهلت در استعلام ثبتی به منتقلالیه اطلاع داده میشود و صدور سند مالکیت تفکیکی برای این واحدها نیز منوط به ابطال شناسههای یکتا خواهد بود.
برگزاری ۴۸ جلسه کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به روند اقدامات انجامشده در استان اظهار کرد: در راستای هماهنگی میان دستگاههای مرتبط و پیگیری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تاکنون ۴۸ جلسه کمیته استانی هماهنگی اجرای این قانون برگزار شده که چهلوهشتمین جلسه آن روز سهشنبه ۱۰ شهریورماه در شهرداری بوشهر برگزار شد.
وی افزود: در تمامی این جلسات، رئیس کل دادگستری استان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیرکل دفتر امور شهری و روستایی استانداری بوشهر، مدیران کل سازمان بازرسی استان، امور اقتصادی و دارایی، تعزیرات حکومتی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر و سایر مسئولان نظارتی و اجرایی استان حضور فعال و مستمر داشتهاند. مهرانگیز گفت: استمرار برگزاری جلسات کمیته استانی و حضور منظم دستگاههای مرتبط، زمینه بررسی مسائل و مشکلات اجرایی، ایجاد هماهنگی بین دستگاهها و تسریع در فرآیند اجرای قانون را فراهم کرده است.
برگزاری ۹ دوره آموزشی برای دستگاهها و ۳۲ جلسه برای مشاوران املاک رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به اقدامات آموزشی انجامشده در راستای اجرای قانون الزام بیان کرد: با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان و اداره کل ثبت اسناد و املاک، تاکنون ۹ جلسه توجیهی و آموزشی برای ادارات و نهادهای استان برگزار شده است. وی افزود: همچنین با توجه به نقش مشاوران املاک در معاملات، ۳۲ جلسه آموزشی برای مشاوران املاک سراسر استان برگزار شده تا فعالان این حوزه با الزامات قانون الزام و تکالیف قانونی خود آشنا شوند.
مهرانگیز ادامه داد: در کنار اقدامات آموزشی، اطلاعرسانی عمومی نیز در دستور کار قرار گرفته و پیامکهای متعدد و گسترده در سطح استان با هدف تبیین قانون الزام و افزایش آگاهی مردم نسبت به الزامات آن ارسال شده است. وی افزود: همچنین با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، کلیپهای آموزشی و موشنگرافیهای مختلف با موضوع قانون الزام تهیه شده است.
اطلاعرسانی درباره ثبت ادعا موضوع ماده ۱۰ قانون الزام رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به اقدامات انجامشده برای آگاهیبخشی درباره ماده ۱۰ قانون الزام گفت: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر با همراهی و تأیید معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، پوسترهای آموزشی مربوط به مراحل ثبتنام در سامانه ثبت ادعا را تهیه و برای نصب در تابلوهای اعلانات واحدهای ثبتی استان ارسال کرده است.
وی در پایان تأکید کرد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نیازمند همکاری همه دستگاههای مرتبط و آگاهی و همراهی مردم است و دادگستری استان بوشهر با همکاری مجموعههای ثبتی، اجرایی و نظارتی، اجرای دقیق و کامل این قانون را با جدیت دنبال خواهد کرد. مهرانگیز خاطرنشان کرد: هدف نهایی از اجرای این قانون، افزایش امنیت حقوقی مردم، شفافیت در معاملات اموال غیرمنقول، پیشگیری از معاملات معارض و کاهش اختلافات و دعاوی ملکی است و تحقق این اهداف میتواند آثار قابل توجهی در کاهش ورودی پروندههای قضایی مرتبط با املاک داشته باشد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
