حمایت از انحلال بانک‌های ناتراز کشور

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تصمیم درخصوص اصلاح یا برخورد با بانک‌های ناتراز جدی است. البته آنچه مهمتر از انحلال بوده، تسویه بدهی‌های این بانک‌هاست.جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های مؤسسات اعتباری درحال گزیر از محل دارائی‌های سهامداران و مدیران مقصر باید انجام شود و سپرده‌ی سپرده‌گذارن نیز محفوظ است.

رسول بخشی دستجردی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، به راهکار برخورد با بانک های ناتراز اشاره کرد و گفت: از آنجایی‌که انحلال بانک آینده در سال گذشته با موفقیت انجام شد، این تجربه، جسارت و شهامت مدیریت اقتصادی کشور برای برخورد با دیگر بانک‌های ناتراز را افزایش داده است. نتیجه‌ی این تجربه‌ی موفق، این شده است که دیگر بانک‌های ناتراز، یکی یکی در مسیر تعیین تکلیف قرار بگیرند که‌ یا وضعیت خود را اصلاح کنند یا منتظر گزیر باشند.

وی افزود: اکنون یکی دیگر از بانک‌های خصوصی که ۷۵ همت زیان انباشته دارد و ماهانه ۱.۵ همت به آن افزوده می‌شود، در فرایند گزیر قرارگرفته است. بدهی این بانک خصوصی به بانک مرکزی، ۶۷ همت است. با اینکه سپرده‌های این بانک ۴۱ همت است؛ اما حقوق صاحبان سهامش منفی ۷۹ همت است و همچنین ۲۱ همت اضافه برداشت دارد! بانک مذکور تعداد ۱۵۰۰ نفر کارمند دارد که در فرایند گزیر باتوجه به تمهیداتی که درنظر گرفته شده، مشکلی برای آنها پیش نخواهد آمد. سپرده‌ی سپرده‌گذارن نیز محفوظ است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: تلاش‌ها برای‌ حل بحران این بانک بی‌نتیجه مانده و فرصت‌هایی‌ که به این بانک داده شده صرفا" بدهی‌ و زیان انباشته این بانک را افزایش داده است. همان‌طور که گفته شد، بانک‌های ناتراز دیگری هم هستند که در مسیر تعیین تکلیف قرار دارند. بنده به‌طور قاطع از انحلال بانک‌های ناتراز حمایت می‌کنم. درجلسات متعددی‌ که تاکنون در این خصوص، چه در بانک مرکزی و چه در مجلس شورای اسلامی برگزار شده این موضوع را بارها متذکر شده‌ و پیگیری کرده‌ام.

این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: تصمیم درخصوص اصلاح یا برخورد با بانک‌های ناتراز جدی است. البته آنچه مهمتر از انحلال است، تسویه بدهی‌های این بانک‌هاست. براساس بند ج،‌ ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه، جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های مؤسسات اعتباری درحال گزیر از محل دارائی‌های سهامداران و مدیران مقصر باید انجام شود. درمورد بانک آینده که مقصر بودن سهامدار محرز است، قوه‌ قضائیه باید این بند از قانون را با سرعت بیشتری به سرانجام برساند./

منبع: خانه ملت