در تیتر یک امروز از تلههای سیاست پولی و ریسکهای اقتصاد جهانی تا تهدیدهای تازه برای بازارها و سرمایهگذاری میگوییم. در نخستین بخش، به تله نرخ بهره حقیقی منفی و تجربه ترکیه پرداختهایم؛ جایی که فاصله میان تورم و نرخ بهره، به کاهش جذابیت پول ملی و تشدید فشارهای ارزی منجر شد. در ادامه، سراغ جاسوسی سایبری در معادن رفتهایم؛ تهدیدی که با دیجیتالیشدن این صنعت، دادهها و زیرساختهای معدنی را به هدفی تازه برای حملات سایبری تبدیل کرده است.
همچنین مواضع تازه مقامهای فدرال رزرو را بررسی کردهایم؛ سیگنالهایی که میتوانند سرنخهایی از آرایش رأیدهندگان در جلسه سپتامبر و احتمال تغییر نرخ بهره آمریکا ارائه کنند. در بخش دیگری از «تیتر یک»، به بازار زمین و ویلا در شمال ایران پرداختهایم و درباره ریسکهای حقوقی زمینهای ارزان، از اراضی ملی و سندهای شورایی تا مجوز ساخت و معاملات قولنامهای، هشدار دادهایم.
در پایان نیز به استعفاهای زنجیرهای در کاخ سفید و کنارهگیری دانیل دریسکول پرداختهایم؛ رویدادی که میتواند نشانهای از تشدید رقابتهای درون حزب جمهوریخواه و صفآرایی جریانهای نزدیک به جی.دی. ونس، مارکو روبیو و پیت هگست برای آینده سیاسی آمریکا باشد.
با «تیتر یک» چهارشنبه 11 شهریور 1405 همراه باشید.
تله نرخ بهره حقیقی منفی، تجربه ترکیه
نرخ بهره حقیقی منفی فقط یک اختلاف میان دو عدد نیست؛ میتواند نشانهای از برهمخوردن تعادل میان تورم، سیاست پولی و ارزش پول ملی باشد. وقتی تورم برای مدت طولانی بالاتر از نرخ بهره اسمی قرار میگیرد، نگهداری پول در بانک جذابیت خود را از دست میدهد و خانوارها و بنگاهها بهدنبال داراییهایی میروند که بهتر بتوانند ارزش پولشان را حفظ کنند؛ از ارز و طلا گرفته تا مسکن و سایر داراییها.
این فرآیند میتواند به شکلگیری یک چرخه خودتقویتشونده منجر شود: تورم بالا، نرخ بهره حقیقی را منفی میکند؛ نرخ بهره منفی تقاضا برای داراییهای جایگزین را افزایش میدهد؛ فشار بر بازار ارز ارزش پول ملی را کاهش میدهد و افت ارزش پول ملی نیز دوباره به تورم و انتظارات تورمی دامن میزند.
تجربه ترکیه در سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ نمونه مهمی از این چرخه است. در شرایطی که تورم به محدوده ۸۵ درصد رسید، نرخ بهره سیاستی به حدود ۹ درصد کاهش یافت و جذابیت نگهداری لیر بهشدت افت کرد. دولت برای مهار بحران ارزی، ابزار KKM را معرفی کرد؛ اما این سیاست بیشتر نقش مسکن داشت و ریشه اصلی مشکل را برطرف نمیکرد.
از سال ۲۰۲۳ مسیر سیاستگذاری تغییر کرد. افزایش نرخ بهره، کاهش تقاضای سفتهبازانه برای ارز و تعدیل انتظارات تورمی، به تدریج چرخه قبلی را معکوس کرد؛ هرچند این فرآیند با هزینههایی مانند فشار بر تقاضا و فعالیت اقتصادی همراه بود.
یک اقتصاددان بازار کار با هشدار نسبت به ناتوانی بنگاهها در تحمل افزایش دوباره هزینههای مرتبط با دستمزد میگوید دولت بهجای تحمیل افزایش اسمی دستمزد، باید با حمایتهای هدفمند از حداقلبگیران، بخشی از فشار معیشتی کارگران را جبران کند.
درس اصلی ترکیه این نیست که افزایش نرخ بهره همیشه راهحل تورم است؛ بلکه نشان میدهد سیاست پولی باید با شرایط تورمی و انتظارات جامعه سازگار باشد. در نهایت، مسئله فقط نرخ بهره نیست؛ مسئله اعتماد به پول ملی و اعتبار سیاستگذار است.
جاسوسی سایبری در معادن
دیجیتالیشدن معادن قرار بود بهرهوری، ایمنی و سرعت تولید را افزایش دهد، اما همزمان دارایی تازهای را در معرض تهدید قرار داده است؛ داده. از اطلاعات زمینشناسی و ذخایر معدنی تا برنامههای سرمایهگذاری و معاملات شرکتها، حالا بخشی از ارزشمندترین داراییهای صنعت معدن در فضای سایبری قرار گرفتهاند و همین موضوع، جاسوسی سایبری را به تهدیدی خاموش اما راهبردی برای این صنعت تبدیل کرده است.
آرایش فدرال رزرو برای سپتامبر؛ آیا افزایش نرخ بهره روی میز است؟
بعد از سخنرانی کوین وارش در جکسون هول و اظهارات اسکات بسنت در حاشیه نشست G۲۰، مقامهای فدرال رزرو همچنان در حال ارسال سیگنالهایی درباره مسیر سیاست پولی آمریکا هستند؛ سیگنالهایی که میتواند به بازار برای پیشبینی آرایش آرای جلسه سپتامبر کمک کند.
در این میان، مایکل بار موضعی نسبتاً هاوکیش گرفته و تأکید کرده اگر روند کاهش تورم کافی نباشد، فدرال رزرو باید برای افزایش نرخ بهره «قاطعانه» اقدام کند. آستین گولزبی نیز تورم را همچنان مسئله اصلی میداند و از تصمیم ژوئیه برای حفظ نرخ بهره حمایت کرده است.
اما اظهارات تام بارکین تصویر متفاوتی از اقتصاد آمریکا ارائه میدهد. از نگاه او، مصرف خانوارها و سرمایهگذاری شرکتها همچنان قدرتمندند و سرمایهگذاری گسترده در هوش مصنوعی به یکی از موتورهای رشد تبدیل شده است. با این حال، بخشی از این مصرف ممکن است با کاهش پسانداز و افزایش بدهی تأمین شده باشد؛ موضوعی که پایداری قدرت اقتصاد را زیر سؤال میبرد.
همزمان، سرمایهگذاری سنگین در AI با افزایش تقاضا برای برق، مراکز داده، تجهیزات و نیروی متخصص میتواند در برخی بخشها به فشارهای تورمی دامن بزند.
حالا نگاه بازار به سخنرانی کریستوفر والر و بث هاماک دو عضو رأیدهنده فدرال رزرو، دوخته شده است. آیا یک رأی دیگر به جبهه موافقان افزایش نرخ بهره اضافه خواهد شد؟
پاسخ این سؤال میتواند مسیر بازار اوراق، دلار و سایر داراییها را در هفتههای آینده تغییر دهد.
ریسک های حقوقی زمینهای شمال
وقتی قیمت یک زمین در شمال از متری یک میلیون تومان شروع میشود، وسوسه خرید طبیعی است؛ اما در بازار زمین و ویلا، ارزان بودن همیشه به معنای فرصت نیست و گاهی میتواند نشانه یک ریسک حقوقی بزرگ باشد.
بررسی آگهیهای منتشرشده در گیلان و مازندران نشان میدهد فاصله قیمت زمینها بسیار زیاد است؛ از زمینهای بسیار ارزان در برخی مناطق روستایی تا زمینهای متری ۸۰ میلیون تومان در مناطق ساحلی. نکته اینجاست که بسیاری از آگهیها با عباراتی مثل «داخل طرح هادی»، «مسکونی»، «قابل ساخت» یا «مناسب سرمایهگذاری» منتشر میشوند؛ عباراتی که الزاماً به معنای داشتن مجوز ساخت نیستند.
یکی از مهمترین تلههای این بازار، اشتباه گرفتن کاربری مسکونی با مجوز ساخت است. ممکن است زمینی کاربری مسکونی داشته باشد، اما برای ساختوساز همچنان نیاز به استعلام، اخذ پروانه، پرداخت عوارض و طی کردن مراحل قانونی داشته باشد.
به گفته کارشناسان حقوقی، خریداران پیش از هر معامله باید وضعیت ملک را از نظر قرار گرفتن در محدوده اراضی ملی و منابع طبیعی، داشتن مجوز ساخت، نوع سند و مسیر انتقال مالکیت بررسی کنند. سند شورایی جای سند رسمی ثبت اسناد را نمیگیرد و معاملات قولنامهای هم میتوانند ریسکهایی مثل فروش یک ملک به چند نفر یا مشکلات انتقال رسمی را به همراه داشته باشند.
دردسرها فقط به سند ختم نمیشود. گاهی بعد از خرید مشخص میشود گرفتن آب، برق و گاز برای ملک هزینهبر یا حتی غیرممکن است، یا زمین برای دسترسی نیازمند عبور از ملک همسایه است.
اگر قصد خرید زمین یا ویلا در شمال را دارید، قبل از پرداخت هر مبلغی، استعلامهای حقوقی و ثبتی را جدی بگیرید؛ چون یک زمین ارزان، ممکن است در نهایت به گرانترین خرید زندگیتان تبدیل شود.
استعفاهای زنجیرهای در کاخ سفید؟
در میان اخبار مربوط به بازگشت درگیریها میان آمریکا و ایران، کنارهگیری دانیل دریسکول، وزیر ارتش آمریکا توجهها را به خود جلب کرد؛ مقام غیرنظامیای که از چهرههای نزدیک به جی.دی. ونس و از مدافعان جدی مدرنسازی ارتش آمریکا محسوب میشد.
دریسکول در شرایطی از دولت ترامپ جدا شد که گفته میشود با پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا بر سر مسیر نوسازی ارتش و همچنین مدیریت پنتاگون اختلافنظر داشته است. با این حال، این استعفا را نمیتوان صرفاً در چارچوب اختلافات نظامی تحلیل کرد.
در ماههای اخیر، چند چهره نزدیک به ونس نیز از دولت کنار رفتهاند؛ موضوعی که گمانهزنیها درباره رقابت درونحزبی جمهوریخواهان برای انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۸ را افزایش داده است.
در یک سوی این رقابت، مارکو روبیو قرار دارد؛ سیاستمداری با سابقه طولانیتر و شبکه سیاسی گستردهتر. در سوی دیگر، ونس قرار گرفته که نماینده جریان ملیگراتر و متمایل به انزواگرایی در حزب جمهوریخواه است.
اما حالا نام هگست نیز بهعنوان گزینهای بالقوه برای آینده مطرح شده؛ چهرهای که برخی او را به دلیل ارتباط با پایگاه MAGA گزینهای جذاب میدانند.
از این منظر، استعفای دریسکول میتواند بخشی از یک جنگ قدرت بزرگتر درون دولت ترامپ باشد؛ جنگی میان دو نگاه متفاوت به سیاست خارجی آمریکا و آینده حزب جمهوریخواه.
اگر این روند ادامه پیدا کند، سؤال مهم این است: آیا اطرافیان ونس در حال خروج از دولت برای ساختن آینده سیاسی خود هستند یا جریان رقیب در حال کنار زدن آنهاست؟
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
منبع: دنیای اقتصاد
