به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، کرسی علمی ـ ترویجی «رویکرد انتقادی به قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا؛ تحلیل مبانی، کارآمدی و دلالتهای تقنینی برای نظام حقوقی ایران» با ارائه حجتالاسلام سیدعلیرضا طباطبایی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد. در این کرسی، دکتر محمدرضا کریمی قهرودی، عضو هیأت علمی دانشگاه مالک اشتر، و دکتر طاهر حبیبزاده، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، نیز بهعنوان ناقد حضور داشتند و دیدگاههای خود را درباره مبانی، روش نقد و نتایج ارائهشده مطرح کردند.
حجتالاسلام طباطبایی در ابتدای سخنان خود با اشاره به تحول جایگاه هوش مصنوعی در جهان امروز گفت: هوش مصنوعی دیگر صرفاً یک فناوری محاسباتی نیست، بلکه به زیرساختی برای تصمیمگیری، ارائه خدمات، تولید محتوا و ساماندهی فعالیتهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده است. وی افزود: سامانههای هوش مصنوعی امروز در حوزههای مهمی همچون استخدام، اعتبارسنجی، آموزش، اجرای قانون و تولید محتوا مورد استفاده قرار میگیرند و همین گسترش کاربرد، مسئله تنظیمگری و تعیین حدود مسئولیت و نظارت بر این فناوری را به یکی از مسائل مهم نظامهای حقوقی تبدیل کرده است.
وی با اشاره به قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا اظهار کرد: این قانون یکی از مهمترین تجربههای قانونگذاری در حوزه هوش مصنوعی است که در فرایندی مبتنی بر مشارکت و گفتوگوهای گسترده شکل گرفته و مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. وی همچنین به تحولات و اصلاحات جدید این قانون اشاره کرد و افزود که بررسی آن میتواند تجربهای ارزشمند برای نظام حقوقی ایران باشد، اما این تجربه نباید به معنای الگوبرداری و کپیبرداری مستقیم از قانون اروپایی تلقی شود.
دکتر طباطبایی در ادامه با بیان اینکه قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا از ابتدا نیز محل بحث و نقد بوده است، گفت: منطق اصلی حاکم بر این قانون، ریسک و خطر است و الزامات حقوقی آن نیز بر مبنای الگویی از تنظیمگری مبتنی بر ریسک طراحی شده است. وی با اشاره به اصل تناسب در این قانون افزود: الزاماتی که برای فناوریها و کاربردهای مختلف در نظر گرفته میشود، یکسان نیست؛
بهگونهای که سامانهای مورد استفاده در تبلیغات با سامانهای که در حوزههای حساس مانند قانونگذاری، سیاستگذاری یا تصمیمگیریهای مهم به کار گرفته میشود، در یک سطح قرار نمیگیرند و هرچه سطح ریسک افزایش یابد، الزامات قانونی نیز بیشتر میشود. وی همچنین یادآور شد: در نقد درونی، لازم است قانون با مبانی و منطق درونی خود اتحادیه اروپا مورد سنجش قرار گیرد. به گفته وی، در اسناد و ساختار حقوقی اتحادیه اروپا میان مبانی و اهداف تفکیکهایی وجود دارد و نقد درونی باید با توجه به همین چارچوب و نسبت میان مبانی، اهداف و سازوکارهای اجرایی انجام شود.
دکتر حبیبزاده در ادامه به مسئله مهم پیوندزنی حقوقی اشاره کرد و پیشنهاد کرد که این موضوع دستکم در بخشی مستقل مورد بررسی قرار گیرد. وی با طرح این پرسش که آیا میتوان از الگوی پیوند اعضا برای فهم اقتباس و انتقال قواعد حقوقی استفاده کرد، گفت: همانگونه که یک عضو پیوندی باید با مجموعه بدن سازگاری پیدا کند، یک قاعده یا نهاد حقوقی برگرفته از نظامی دیگر نیز باید با سایر اجزای نظام حقوقی، ساختار نهادی و مبانی ارزشی کشور مقصد سازگار شود. وی همچنین تأکید کرد که نمیتوان قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا را قانونی خنثی و فارغ از ارزشها دانست.
به گفته وی، این قانون نیز مبتنی بر مجموعهای از ارزشها و اصول، از جمله دموکراسی و کرامت انسانی است، هرچند این مفاهیم در چارچوب فکری و حقوقی خاص اتحادیه اروپا تفسیر میشوند. ناقد دوم نشست در پایان با اشاره به مسئله قانونگذاری مبتنی بر ارزشهای اسلامی گفت: اگر قرار باشد نظام حقوقی مبتنی بر ارزشهای اسلامی شکل گیرد، تبدیل ارزشهای متعالی و آسمانی به قواعد حقوقی، سازوکارهای اجرایی و مقررات قابل اعمال، کار سادهای نیست و خود میتواند با چالشهای نظری و عملی مهمی روبهرو شود.
برآیند مباحث این کرسی علمی ـ ترویجی نشان داد که بررسی قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا نباید صرفاً به توصیف مواد و سازوکارهای آن یا حتی شمارش نقاط ضعف و قوت این قانون محدود شود. شناخت مسئلهای که زمینه تدوین قانون را فراهم کرده، بررسی آن در بستر اکوسیستم وسیعتر قوانین و نهادهای اروپایی، توجه به ابزارهای مختلف تنظیمگری، در نظر گرفتن پیچیدگیهای فنی فناوری و تحلیل مبانی ارزشی قانون، همگی از الزامات یک نقد جامع به شمار میروند.
در عین حال، تفکیک میان نقد درونی و نقد بیرونی که محور اصلی ارائه بود، زمینهای برای طرح پرسش مهمتری فراهم کرد: اگر یک الگوی حقوقی در بستر نهادی، ارزشی و حقوق اساسی متفاوتی شکل گرفته است، چگونه و تا چه اندازه میتوان از آن برای طراحی قانون در نظام حقوقی دیگر استفاده کرد؟ به نظر میرسد یکی از نتایج مهم این نشست، ضرورت عبور از دوگانه «پذیرش یا رد کامل تجربههای خارجی» و حرکت به سوی اقتباس انتقادی و بومیسازی حقوقی باشد؛
رویکردی که ضمن بهرهگیری از تجربههای قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا و دیگر نظامهای حقوقی، سازگاری قواعد جدید با مبانی حقوق اساسی، ساختارهای نهادی، ظرفیتهای اجرایی و ارزشهای حاکم بر نظام حقوقی ایران را نیز مورد توجه قرار دهد. بر این اساس، قانونگذاری و تنظیمگری هوش مصنوعی در ایران، افزون بر پاسخگویی به مخاطرات کنونی فناوری، با این پرسش اساسی مواجه است که چگونه میتوان الگویی طراحی کرد که هم از نظر فنی و نهادی توان مواجهه با تحولات سریع هوش مصنوعی را داشته باشد و هم از نظر حقوقی و ارزشی، با ساختار و مبانی نظام حقوقی ایران سازگار باشد.
بحثهای مطرحشده در این کرسی، گامی در جهت صورتبندی دقیقتر همین مسئله و آغاز گفتوگویی میانرشتهای درباره آینده تنظیمگری هوش مصنوعی در ایران بود. این استاد دانشگاه در ادامه با طرح پرسشهایی درباره مبانی این الگو گفت: چه چیزی خطر را تعیین میکند؟ آیا خطر را میتوان صرفاً از طریق خود سامانه یا کاربرد آن شناسایی کرد؟ آیا حقوق بنیادین انسان را میتوان در قالب احتمال و شدت آسیب اندازهگیری کرد؟ و نظام طبقهبندیشده قانون چگونه میتواند با تحولات سریع و پیشبینیناپذیر فناوری هماهنگ شود؟
وی قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا را از منظرهایی همچون معادله ناقص ریسک، شکاف هزینه ـ فایده، توهم ثبات در طبقهبندی پیشینی، دوگانگی ایمنی محصول و مشروعیت، ظهور هوش مصنوعی مولد و آشکارشدن محدودیتهای معماری اولیه قانون، خطرات سیستماتیک و دشواری سنجش مقیاس، استفاده از هوش مصنوعی در قانونگذاری، عدم کفایت حضور صوری انسان، مسئله شفافیت و توجیهپذیری، حق اعتراض و نیز سرعت تحولات فناوری و خطر کهنگی مقررات مورد نقد و بررسی قرار داد.
حجت الاسلام طباطبایی در ادامه با تأکید بر ضرورت تفکیک میان نقدهای درونی و بیرونی گفت: حتی اگر فرض کنیم قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا فاقد ضعفهای درونی باشد، باز هم کپیبرداری مستقیم از آن برای ایران، به دلیل تفاوت در مبانی حقوق اساسی، ساختار نهادی و ارزشهای حاکم بر نظام حقوقی، میتواند یک خطای راهبردی در قانونگذاری باشد. در ادامه، دکتر محمدرضا کریمی قهرودی، ناقد نخست نشست، ضمن اشاره به نقاط قوت ارائه و بهویژه تفکیک میان نقد درونی و نقد بیرونی، بر ضرورت توسعه چارچوب نظری و روشی پژوهش تأکید کرد. وی گفت: نخستین پرسش این است که مسئله چیست؟
پیش از نقد یک قانون باید روشن شود که چه مسئله یا مجموعهای از مسائل به تدوین آن قانون منجر شده است. بدون شناخت دقیق مسئلهای که قانون در پاسخ به آن شکل گرفته، ارزیابی میزان کارآمدی یا ناکارآمدی آن با دشواری مواجه خواهد بود. وی همچنین با اشاره به اینکه تنظیمگری را نباید با قانونگذاری یکسان دانست، افزود: قانون تنها یکی از ارکان تنظیمگری است و برای تنظیمگری مؤثر باید مجموعهای از ابزارهای سخت و نرم و سازوکارهای مختلف را بهصورت همهجانبه مورد توجه قرار داد.
دکتر کریمی تأکید کرد که برای ارزیابی تجربه اتحادیه اروپا باید به سایر اجزای نظام حقوقی و تنظیمگری آن نیز توجه شود. به گفته وی، تنظیمگری هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا منحصر به AI Act نیست و این قانون در کنار مقررات مربوط به داده و دیگر قوانین و نهادهای مرتبط شکل گرفته است؛ بنابراین، نقد یک قانون بدون توجه به زیستبوم و اکوسیستم حقوقی و تنظیمگری آن نمیتواند تصویری کامل ارائه دهد.
وی با اشاره به ضرورت توجه به پیچیدگیهای فنی هوش مصنوعی اظهار کرد: تحلیل حقوقی و تنظیمگری باید پیچیدگیهای فنی فناوری را نیز در نظر بگیرد، زیرا تغییرات سریع در ساختار و کاربرد سامانههای هوش مصنوعی میتواند کارآمدی مقررات را تحت تأثیر قرار دهد. وی در جمع بندی خود بیان داشتند: برخی از نقدهای ارائهشده نسبت به قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا، جنبه عارضی دارند و برخی دیگر ریشهایتر هستند و میتوان آنها را ذیل سه محور اصلی پویایی فناوری، محدودیتهای نظام مبتنی بر ریسک و مسئله نظارت واقعی جمعبندی کرد.
وی افزود: اگر قرار باشد در ایران قانون هوش مصنوعی تدوین شود، باید پیش از هر چیز به زیرساختهای حقوقی، نهادی و اجرایی آن توجه شود و نباید تصور کرد که ریسک بهتنهایی شاخص کافی و جامعی برای قانونگذار است. در نهایت دکتر کریمی پیشنهاد دادند که ارائهدهنده، فرضیه یا دیدگاه ایجابی نهایی خود را تکمیل کند و به جمعبندی روشنتری برسد که هم نتیجه نقدهای درونی قانون و هم الزامات ناشی از نقد بیرونی و اقتضائات نظام حقوقی ایران را دربرگیرد.
دکتر طاهر حبیبزاده، ناقد دوم نشست نیز با اشاره به ساختار پژوهش گفت: اثر ارائهشده در قالب نقد درونی و بیرونی قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا تنظیم شده و این تفکیک میتواند چارچوب مناسبی برای تحلیل باشد، اما برای تقویت پژوهش، لازم است از منابع متنوعتر و دیدگاههای مختلف درباره این قانون استفاده شود. وی افزود: قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا تنها منتقد ندارد، بلکه دارای موافقان و مدافعانی نیز هست و برای ارزیابی دقیقتر آن، باید دیدگاهها و مبانی موافقت با این قانون نیز مورد بررسی قرار گیرد تا نقد قانون صرفاً از منظر نقاط ضعف آن صورت نگیرد.
این عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با تأکید بر اینکه AI Act در یک اکوسیستم حقوقی و تنظیمگری شکل گرفته است، گفت: اتحادیه اروپا در زمینه اخلاق هوش مصنوعی نیز اسناد و چارچوبهای مستقلی دارد و نسبت میان اخلاق، حقوق و تنظیمگری هوش مصنوعی باید در تحلیل این قانون مورد توجه قرار گیرد.
منبع: رسانیوز
