علیرضا دقیقی-وکیل پایه یک دادگستری: در دادرسی مدنی و کیفری، آنچه در جلسه دادگاه گفته میشود، صرفا مجموعهای از جملات شفاهی نیست؛ اقرار، توضیح، دفاع و اظهارات شهود میتواند بخش مهمی از «دلیل» و در نهایت «مبنای رأی» را تشکیل دهد؛ بنابراین نحوه ثبت این اظهارات، مسئلهای صرفا اداری یا تشریفاتی نیست؛ بلکه مستقیم با دقت دادرسی، اصل تناظر، بیطرفی قاضی و حق دفاع مؤثر ارتباط دارد. پرسش اساسی این است: آیا قاضی باید همزمان هم شنونده و ارزیابیکننده اظهارات باشد و هم ثبتکننده آن؟
از منظر آیین دادرسی مدنی و کیفری
اصل تناظر، اصل بیطرفی قاضی و حق دفاع مؤثر اقتضا میکند که ثبت اظهارات طرفین با حداکثر دقت، بیطرفی و قابلیت استناد انجام شود. وقتی قاضی شخصا اظهارات را مینویسد، دو نقش متفاوت در یک شخص جمع میشود: نقش «شنونده و ارزیابیکننده» و نقش «ثبتکننده». همین ادغام، خطر خلاصهسازی گزینشی، حذف بخشی از اظهارات یا حتی تحریف ناخودآگاه آنچه در جلسه بیان شده را افزایش میدهد. مسئله مهمتر، تأثیر این وضعیت بر اصل تناظر است. طرفین باید بتوانند بدانند دقیقا چه چیزی از سوی آنان یا طرف مقابل در صورتجلسه منعکس شده است و در صورت وجود اختلاف، امکان اعتراض مؤثر داشته باشند.
اما هنگامی که متن نهایی صورتجلسه محصول ذهن و برداشت قاضی باشد، امکان نظارت دقیق و همزمان طرفین بر فرایند ثبت کاهش مییابد. در چنین شرایطی، حق اعتراض مؤثر به صورتجلسه نیز تضعیف میشود؛ زیرا سند نهایی دیگر لزوما بازتاب مستقیم گفتار طرفین نیست، بلکه ممکن است بازسازی و خلاصهای از آن گفتار براساس برداشت شخصی ثبتکننده باشد. راهحل سازگارتر با اصول آیین دادرسی مدنی و کیفری، تفکیک این دو نقش است:
* منشی مستقل، و نه شخصی وابسته به قاضی، مسئول ثبت اظهارات باشد.
* سیستم صوتی مستقل و قابل استناد در جلسه وجود داشته باشد تا طرفین بتوانند به آن دسترسی داشته باشند و در صورت بروز اختلاف، به آن استناد کنند.
* صورتجلسه کتبی صرفا خلاصه رسمی جلسه باشد و امکان تطبیق آن با فایل صوتی وجود داشته باشد.
در چنین مدلی، صورتجلسه کتبی همچنان اعتبار و کارکرد رسمی خود را حفظ میکند، اما در عین حال، یک منبع مستقل برای بررسی صحت آن وجود خواهد داشت. این ترکیب، هم اعتبار شکلی صورتجلسه را افزایش میدهد و هم امکان کنترل بعدی آن را در مراحل تجدیدنظر، فرجام یا حتی اعاده دادرسی واقعیتر میکند.
از منظر سیاستگذار قضائی؛ مسئله فقط حقوقی نیست
اگر مسئله را از منظر سیاستگذاری قضائی نگاه کنیم، موضوع ابعاد دیگری نیز پیدا میکند. سیاست قضائی باید منابع محدود خود، از جمله زمان قاضی، دقت در ثبت و اعتماد عمومی را به بهترین شکل تخصیص دهد.
قاضیای که همزمان باید جلسه را مدیریت کند، پرسشهای مؤثر مطرح کند، اظهارات را ارزیابی کند و تمام مطالب را نیز شخصا بنویسد، ناگزیر بخشی از ظرفیت ذهنی و زمانی خود را صرف کاری میکند که میتواند توسط نیروی دیگری انجام شود. این وضعیت سرعت جلسه را کاهش میدهد و در نهایت ظرفیت رسیدگی را پایین میآورد. واگذاری ثبت به منشی، در کنار ضبط صوتی مستقل، این امکان را ایجاد میکند که قاضی زمان و تمرکز بیشتری را صرف وظایف اصلی خود کند؛ یعنی مدیریت جلسه، طرح پرسشهای مؤثر و ارزیابی ادله.
دوم؛ کاهش اختلاف و هزینههای سیستمی
یکی از اختلافات مهم در فرایند دادرسی میتواند اختلاف بر سر این باشد که «چه چیزی گفته شد». اگر طرفی معتقد باشد مطلبی را بیان کرده اما در صورتجلسه منعکس نشده، یا معتقد باشد سخن او به شکلی متفاوت ثبت شده است، همین اختلاف میتواند منشأ اعتراض، رسیدگی مجدد و اطاله دادرسی شود.
وجود یک فایل صوتی مستقل، بسیاری از این اختلافات را در همان مرحله حل یا دستکم محدود میکند. در نتیجه، علاوه بر افزایش دقت دادرسی، بار رسیدگی در مراحل بالاتر نیز کاهش خواهد یافت.
سوم؛ افزایش کیفیت داده و قابلیت نظارت
ثبت مستقل همراه با سیستم صوتی، تنها ابزار اثباتی برای طرفین نیست؛ بلکه یک ابزار مدیریتی برای دستگاه قضائی نیز محسوب میشود. چنین سیستمی امکان بازرسی تصادفی، ارزیابی کیفیت دادرسی و استخراج داده برای سیاستگذاری قضائی را فراهم میکند. در مقابل، هنگامی که ثبت اظهارات صرفا وابسته به نوشته قاضی باشد، امکان ارزیابی مستقل کیفیت ثبت بسیار محدود میشود.
چهارم؛ اعتماد عمومی و کاهش شائبه
ثبت مستقل اظهارات، یک اثر مهم دیگر نیز دارد: از خود قاضی محافظت میکند. وقتی یک سیستم مستقل وجود داشته باشد، قاضی کمتر در معرض این شائبه قرار میگیرد که اظهارات طرفین را عمدا یا سهوا تغییر داده یا بخشی از آن را حذف کرده است. از سوی دیگر، طرفین نیز اطمینان پیدا میکنند که آنچه گفتهاند، در یک منبع مستقل محفوظ مانده است. این سازوکار، در نهایت میتواند به افزایش اعتماد عمومی و تقویت مشروعیت نظام قضائی کمک کند.
بنابراین سیاست مطلوب قضائی آن است که ترکیب «منشی مستقل + سیستم صوتی قابلدسترسی» در تمام شعب مدنی و کیفری به یک استاندارد عمومی تبدیل شود و شاخصهای عملکردی نیز صرفا براساس سرعت صدور رأی تعریف نشوند؛ بلکه کیفیت ثبت اظهارات و کیفیت دادرسی نیز در ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار گیرد.
از منظر مقنن؛ قانون باید استاندارد را الزامآور کند
اگر قرار باشد این استاندارد از سطح توصیه و رویه حرفهای فراتر رود، نقش قانونگذار تعیینکننده خواهد بود. مقنن باید قواعدی وضع کند که از یک سو اصول دادرسی عادلانه را تضمین کند و از سوی دیگر، برای رعایت این قواعد ضمانت اجرای مؤثر پیشبینی کند. در این زمینه، چند پیشنهاد تقنینی مشخص قابل طرح است:
در قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری؛ مقرر شود که تنظیم صورتجلسه اظهارات طرفین و شهود، منحصرا توسط منشی دادگاه انجام شود و قاضی حق نوشتن مستقیم اظهارات را نداشته باشد.
۲. الزام به ضبط صوتی
در تمام جلساتی که در آنها اظهارات ماهوی مطرح میشود، ضبط صوتی جلسه اجباری باشد.
فایل صوتی باید جزء لاینفک پرونده محسوب شود و طرفین نیز حق دسترسی و دریافت نسخهای از آن را داشته باشند.
صورتجلسهای که بدون امضای منشی یا بدون وجود فایل صوتی تنظیم شده باشد، از اعتبار ساقط یا دستکم قابل ایراد باشد.
همچنین در مرحله بالاتر، یکی از جهات نقض رأی میتواند «ثبت غیراستاندارد اظهارات» باشد.
قانون باید صراحتا مقرر کند که فایل صوتی قابل استناد است و در صورت تعارض میان نوشته و صدا، اولویت با فایل صوتی باشد؛ مگر در موارد استثنائی که قانون تعیین کند.
۵. ضمانت اجرای انتظامی و سیستمی
انجام امر ثبت توسط قاضی به جای منشی، تخلف انتظامی محسوب شود. از سوی دیگر، سامانه مدیریت پرونده نیز باید بهگونهای طراحی شود که ثبت اظهارات صرفا از طریق حساب کاربری منشی امکانپذیر باشد. در این صورت، قانون تنها یک تکلیف کلی ایجاد نکرده، بلکه ساختار فنی و انتظامی لازم برای اجرای آن را نیز پیشبینی خواهد کرد. این قواعد، هم از نظر هنجاری با اصول دادرسی مدنی و کیفری سازگار هستند و هم از نظر اجرایی، سیستم را وادار میکنند که یک استاندارد روشن، قابل کنترل و قابل سنجش را رعایت کند.
جمعبندی؛ سه منظر، یک نتیجه
مسئله ثبت اظهارات در دادگاه را میتوان از سه زاویه متفاوت بررسی کرد: آیین دادرسی، سیاستگذاری قضائی و قانونگذاری. از منظر آیین دادرسی مدنی و کیفری، ثبت اظهارات توسط قاضی با اصول بیطرفی، تناظر و حق دفاع مؤثر در تعارض قرار میگیرد؛ زیرا یک شخص همزمان در جایگاه شنونده و ارزیابیکننده و ثبتکننده قرار میگیرد و امکان نظارت دقیق طرفین بر آنچه در صورتجلسه منعکس میشود، کاهش مییابد. از منظر سیاستگذار قضائی، این روش ناکارآمد و پرهزینه است؛
زیرا زمان و ظرفیت قاضی را کاهش میدهد، امکان بروز اختلاف درباره محتوای اظهارات را افزایش میدهد و ق ابلیت نظارت و ارزیابی کیفیت دادرسی را محدود میکند. و از منظر مقنن، این استاندارد باید با قواعد صریح، ضمانت اجرای شکلی و انتظامی و الزام به استفاده از سیستم صوتی مستقل، از یک ترجیح حرفهای به یک قاعده الزامآور قانونی تبدیل شود. در واقع، اگر قرار است دادرسی مدنی و کیفری دقیق، شفاف و قابل اعتماد باشد، باید میان «قضاوت» و «ثبت» تفکیک روشنی وجود داشته باشد. قاضی باید قاضی بماند؛
منشی باید ثبتکننده باشد و سیستم صوتی مستقل باید حافظ آن چیزی باشد که واقعا در جلسه گفته شده است. نتیجه چنین تفکیکی، نهتنها حمایت بیشتر از حقوق اصحاب دعوا، بلکه دادرسی دقیقتر، سریعتر، شفافتر و قابلاعتمادتر خواهد بود.
منبع: شبکه شرق
