به گزارش گروه رسانهای شرق،
شدتگرفتن جنگ میان روسیه و اوکراین، کییف را وارد سلسه بحرانهای تازه کرده است. هرچند اوکراینیها در ماههای اخیر موفق شدند ضرباتی قابل توجه به روسیه وارد کرده و حتی احترام دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده را هم برای خود بخرند، آمار و ارقامی که در هفتههای اخیر منتشر شدهاند، نشان میدهند اوضاع اقتصادی روزبهروز در حال دشوارترشدن است.
وزارت اقتصاد اوکراین پیشبینی خود از رشد اقتصادی این کشور در سال جاری را از ۱.۳ درصد به ۰.۵ درصد کاهش داده است. مسئله اساسی این است که مسکو در حملات خود صنایع کلیدی از جمله تولید فولاد، تجارت الکترونیک و بنادر را هدف قرار داده و همین امر چشمانداز اقتصادی کییف را بیش از گذشته تیره و تار کرده است. اولکساندر کراوچنکو، وزیر اقتصاد اوکراین، روز ۲۶ آگوست در نشستی در کییف گفت حملات روسیه به زیرساختهای انرژی و لجستیکی و همچنین محاصره بنادر دریای سیاه که اصلیترین مسیر صادرات اوکراین به شمار میرود، به تولید ناخالص داخلی این کشور آسیب وارد کرده است.
اما چه چیزی امروز تغییر کرده است؟ همزمان با حملات گسترده روسیه به بنادر اودسا و کشتیهای غیرنظامی در آبهای اوکراین، کشتیها از ورود به این کشور خودداری میکنند. در نتیجه، اوکراین قادر به صادرات کالا از طریق دریا نیست. برای نمونه این کشور حالا نمیتواند محصولات کشاورزی که سال گذشته ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میداد به دیگر نقاط جهان صادر کند.
برآوردها چه میگویند؟
براساس آمار و ارقام منتشرشده، عملکرد اقتصاد اوکراین به شکل قابل توجهی رو به وخامت گذاشته است. اگرچه تولید ناخالص داخلی واقعی اوکراین در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۶ درصد افزایش داشت، اقتصاد این کشور در سهماهه نخست سال، در پی خاموشیهای زمستانی، ۰.۶ درصد کوچک شد. این در حالی است که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی اوکراین در سال ۲۰۲۵ به ۱.۸ درصد رسید؛ رقمی که در سال ۲۰۲۴ معادل ۳.۲ درصد بود. مهمترین عوامل کاهش فعالیت اقتصادی در نیمه نخست امسال شامل موارد زیر است:
۱. کمبود برق در ابتدای سال: در پی حملات روسیه به زیرساختهای انرژی در ماه ژانویه، بسیاری از واحدهای صنعتی فعالیت خود را بهطور کامل یا جزئی متوقف کردند. در نتیجه، تولید صنعتی اوکراین در فاصله ژانویه تا ژوئن نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۰.۲ درصد کاهش داشت.
۲. سرمای زمستان: دمای پایین باعث توقف فعالیت در بسیاری از پروژههای ساختمانی شد. حتی آغاز فصل ساختوساز هنوز نتوانسته این بخش را به مسیر رشد بازگرداند. حجم فعالیتهای ساختمانی در فاصله ژانویه تا می، ۶.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کم شده است.
۳. افزایش هزینه انرژی: در پی تشدید تنشها در خلیج فارس، قیمت گاز و فراوردههای نفتی در اوکراین از ماه مارس به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرد. افزایش بیشتر تعرفههای انرژی در شرایطی که کشور با کمبود برق مواجه است، به افزایش بیشتر هزینه خود برق نیز منجر شده است.
۴. محدودیتهای لجستیک دریایی: آسیبدیدن زیرساختهای بندری در نتیجه حملات مستمر باعث شد حجم فیزیکی صادرات دریایی اوکراین در ابتدای سال به میزان قابل توجهی کاهش یابد. حملات مستمر در نیمه نخست سال نیز تلاشها برای افزایش صادرات را با مشکل مواجه کرد. اما با آغاز نیمه دوم سال، دو عامل منفی دیگر شامل اعمال سهمیههای جدید برای واردات فولاد به اتحادیه اروپا از اول جولای که میتواند ضربه قابل توجهی به شرکتهای فولاد اوکراین وارد کند و محاصره بنادر دریای سیاه که حدود ۹۰ درصد صادرات دریایی اوکراین از آنها عبور میکند، وارد معادلات اقتصادی اوکراینیها شدند.
حتی توقف فعالیت بنادر منطقه اودسا در میانمدت میتواند به کاهش قابل توجه صادرات و در درجهای کمتر، واردات و همچنین کاهش درآمدهای ارزی اوکراین منجر شود.
پیشبینیها چه میگویند؟
بانک ملی اوکراین برآورد کرده است در نیمه دوم سال، محاصره بنادر از سوی روسیه میتواند حدود ۲.۵ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی اوکراین را کاهش دهد. تحلیلگران برآورد میکنند تأثیر منفی محاصره بنادر دریای سیاه بر تولید ناخالص داخلی اوکراین بین ۰.۶ تا ۰.۹ درصد باشد. پیشبینیهای دولت در حال حاضر این عامل را در نظر نگرفتهاند و همین موضوع هم میتواند تا پایان سال پیامدهای بسیار سنگینی برای اقتصاد اوکراین داشته باشد.
چرا تورم در حال افزایش است؟
در کنار مشکلات یادشده، تورم با سرعت بیشتری در حال افزایش است. برای نمونه شاخص قیمت تولیدکننده صنعتی در ماه ژوئن نسبت به سال قبل ۳۹ درصد افزایش یافته بود. بانک ملی اوکراین در پی تشدید فشارهای قیمتی، پیشبینی خود از نرخ تورم این کشور در سال ۲۰۲۶ را از ۹.۴ درصد در برآورد ماه آوریل به ۱۰ درصد افزایش داده است.
به گفته کارشناسان اوکراینی، محرک اصلی تورم، افزایش قیمت تولیدکننده صنعتی است که نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته و در بخش انرژی این افزایش به ۸۰ درصد رسیده است. سایر عوامل مهم تورم شامل کاهش ارزش گریونا، افزایش مالیاتهای غیرمستقیم بر دخانیات و سوخت، افزایش قیمت جهانی انرژی و روغنهای گیاهی و همچنین افزایش تعرفه آب هستند. به گفته آنها ریشه اصلی تورم در اوکراین، کسری تجاری است که به ۶۹ میلیارد دلار، معادل ۳۲ درصد تولید ناخالص داخلی، رسیده و باید از طریق واردات و با استفاده از کمکهای خارجی تأمین مالی شود. همچنین نکته قابل توجه دیگر اینکه افزایش قیمت جهانی منابع انرژی که برای اقتصاد اوکراین حیاتی هستند، این وضعیت را تشدید کرده است.
اوکراینیها تاب فشار بیشتر را ندارند
در گزارشی که بهتازگی اکونومیست منتشر کرده، وضعیت زندگی اهالی بسیاری از نقاط اوکراین اینگونه توصیف شده است: از نخستین روزهای جنگ تاکنون، سابقه نداشته است خریداران در کییف با قفسههای خالی فروشگاههای زنجیرهای مواجه شوند، اما حالا بار دیگر این اتفاق افتاده است. براساس این گزارش، ۱۹ جولای یک موشک بالستیک روسیه به انباری اصابت کرد که فروشگاه لوکس گودواین را تأمین میکرد. دو هفته بعد، حملات روسیه به دو مرکز توزیع فروشگاه زنجیرهای بزرگتر سیلپو به کشتهشدن شش کارگر انجامید.
نووا پُشتا، شرکت خصوصی خدمات پستی که بخش بزرگی از اوکراین به آن وابسته است هم بارها هدف حمله قرار گرفته است. صندوق بینالمللی پول نیز در ماه ژوئن پیشبینی رشد واقعی اقتصاد اوکراین در سال جاری را به یک تا ۱.۶ درصد کاهش داد؛ در حالی که این نهاد در ماه فوریه رشد ۱.۸ تا ۲.۵درصدی را پیشبینی کرده بود. بانک ملی اوکراین در پایان جولای پیشبینی خود از رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ را به ۱.۸ درصد افزایش داد؛ این در حالی است که در ماه آوریل، پیشبینی این بانک به ۱.۳ درصد کاهش پیدا کرده بود.
با این حال، نقش تولیدات دفاعی در اقتصاد اوکراین نسبت به سایر بخشها چنان افزایش یافته که شرکت سرمایهگذاری دراگونکپیتال پیشبینی میکند اقتصاد غیرنظامی این کشور در سال جاری حدود یک درصد کوچک شود؛ این برآورد تأثیر صنعت دفاعی بر تولید ناخالص داخلی را لحاظ نمیکند.
در واقع در شرایط کنونی، تولید تجهیزات نظامی تنها بخش اقتصاد اوکراین است که رشد مستمر را تجربه میکند. مشکلات کنونی کسبوکارهای اوکراینی در آینده نزدیک از بین نخواهند رفت. با آغاز پاییز و زمستان، میتوان انتظار داشت مشکل معمول کمبود برق و افزایش هزینه تأمین انرژی جایگزین بار دیگر تشدید شود. اینها حداقل مشکلاتی هستند که اقتصاد اوکراین با آنها مواجه است؛ مشکلاتی که علاوه بر محدودیت توان صادراتی، ممکن است در کوتاهمدت در نتیجه تشدید حملات موشکی به زیرساختها وخیمتر شوند.
منبع: شبکه شرق
