به گزارش تجارت نیوز، واکاوی بدهی بزرگترین خودروساز دولتی، بخشی از واقعیتهای پنهان در اقتصاد خودروسازی کشور را علنی کرد که بهمراتب از اعداد و اعشار محل مناقشه درباره بدهی سایپا به زنجیره تامین مهمتر بود؛ چرا که در خلال این مباحثات لایههایی از زیستبوم پیچیده صنعت تولید خودرو آشکار شد که کمتر به آنها پرداخته شده؛ در راس آن نقش تحمیلی به قطعهسازان بهعنوان ستون فقرات مالی صنعت خودروسازی ایران!
از روز تولد نخستین خودرو، صنعت قطعهسازی بهعنوان استخوانبندی اصلی صنعت خودروسازی تعریف شد و پا گرفت. پیوندی که در طی سالها، چنان در هم تنیده و گسترده شد که امروز قطعهسازان و خودروسازان را در عمل به شرکای تجاری یکدیگر تبدیل کرده است. به بیان دقیقتر وابستگی حیاتی این دو صنعت به هم، امروز به همبستگی راهبردی تغییر شکل داده است.
اما در ایران، این پیوند ذاتی و فنی با یک لایه دیگر همراه شده و قطعهسازان را در عمل به بانکهای تامین مالی خودروسازان بدل کرده است. شاهد این مدعا، توضیحاتی است که کروز در جوابیه خود منتشر کرد مبنی بر اینکه فقط از تاریخ ۶ تیر تا ۲ مرداد سال جاری قطعاتی به ارزش ۶۵۷ میلیارد تومان آن هم با نرخ سهماهه چهارم سال ۱۴۰۴ برای سایپا ارسال کرده؛ بیآنکه مطالبات مالی توافقی و مابهازای آن را دریافت کند. این شرکت قطعهسازی همچنین از پذیرش ۱۱ همت تسهیلات خرید دین سایپا خبر داده؛ به زبان ساده یعنی کروز برای تبدیل مطالبات خود از سایپا به نقدینگی، ناچار به استفاده از سازوکار خرید دین و تحمل هزینههای مرتبط با تأمین مالی شده است.
نکته قابل تامل اینجاست در عمل ناچار به ایفای چنین نقشی شده است. رویهای که از فرط تکرار در سنوات گذشته قطعهسازان را به «نظام تأمین مالی اضطراری» برای خودروسازانی که در تنگنای مالی قرار دارند، بدل کرده است. وضعیتی که گزارش اخیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودروی کشور روی آن صحه میگذارد:
این نهاد که با عضویت بیش از ۱۸۵۰ قطعهساز بزرگترین تشکل صنعتی مردمنهاد محسوب میشود و تحت نظارت وزارت صمت قرار دارد، در تازهترین گزارش خود که هفته نخست مرداد سال جاری منتشر شد، تصویری هشداردهنده از عمق بحران مالی حاکم بر صنعت خودروسازی ایران ارائه داد که فراتر از یک مناقشه رسانهای بود؛ از جمله:
1. زیان انباشته و بدهیهای جاری: مجموع زیان انباشته خودروسازان بزرگ به ۳۴۰ همت و بدهیهای جاری آنها به ۷۸۰ همت رسیده است. ارقامی که نشان میدهد خودروسازان با انباشتی از زیانهای عملیاتی مواجهاند که توان بازپرداخت تعهدات خود به زنجیره تأمین را به شدت محدود کرده است.
2. سهم مطالبات زنجیره تأمین: مجموع مطالبات تعیینتکلیفنشده زنجیره تأمین داخلی از خودروسازان نیز به ۱۷۰ همت رسیده است؛ رقمی که معادل نیمی از زیان انباشته خودروسازان (۳۴۰ همت) و حدود ۲۲ درصد از بدهیهای جاری (۷۸۰ همت) آنها را تشکیل میدهد.
3. شرکت سایپا و ماده ۱۴۱ قانون تجارت: زیان انباشته شرکت اصلی سایپا از نصف سرمایه ثبتشده آن فراتر رفته است؛ وضعیتی که به موجب ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکت را در معرض خطر انحلال قانونی قرار میدهد. وضعیتی که از فرسایش شدید سرمایه سایپا و قرارگیری آن در منطقه هشدار مالی خبر میدهد.
4.مطالبات معوق تعیینتکلیفنشده: سایپا با ۴۵ همت، معادل ۶۴ درصد از مجموع ۷۰ همت مطالبات معوق خودروسازان را به خود اختصاص داده است. به زبان ساده، بیش از دو سوم کل بدهیهای معوق خودروسازان به قطعهسازان، مربوط به گروه سایپا است. این توزیع نابرابر، نشان میدهد بحران نقدینگی در سایپا به مراتب حادتر از سایر خودروسازان است و این شرکت بیشترین فشار را بر جریان نقدینگی زنجیره تأمین وارد کرده است.
نکته کلیدی: نزدیک به ۸۰ درصد از بدهیهای جاری خودروسازان (بیش از ۶۱۰ همت) به شبکه بانکی، تأمینکنندگان مالی و سایر طلبکاران غیر از قطعهسازان اختصاص دارد. همچنین خودروسازان در سنوات گذشته همواره مطالبات قطعهسازان را به تعویق انداخته و تعهدات خود به شبکه بانکی را در اولویت قرار دادهاند. به عبارت دقیقتر، ساختار مالی صنعت خودرو به گونهای شکل گرفته که هزینههای نقدینگی ناشی از ناتوانی خودروسازان، بر دوش قطعهسازانی مانند کروز افتاده و این شرکتها را به پذیرش هزینههای تأمین مالی جایگزین مانند خرید دین برای حفظ جریان نقدینگی خود ناچار کرده است.
این ارقام دستکم نشان میدهد نمیتوان بحران مالی سایپا را به عملکرد یک قطعهساز یا حتی مجموعه قطعهسازان فروکاست؛ چراکه بخش مهمی از مسئله به ساختار مالی خودروساز و انباشت بدهیهای آن بازمیگردد.
منبع: تجارت نیوز
