حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرارداد نوشت: اگر در یادداشت پیشین از ثبت بهعنوان یکی از زیرساختهای عدالت و امنیت حقوقی سخن گفتیم، اکنون باید یک گام جلوتر رفت و پرسید: امنیت حقوقی چه نسبتی با توسعه دارد؟ در آیین اهدای سند مالکیت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اینچهبرون، پاسخ این پرسش روشنتر از همیشه بود. سند مالکیت فقط حافظ یک حق نیست؛ میتواند حافظ یک فرصت اقتصادی باشد.
وقتی مالکیت تثبیت میشود، مرزها روشن میشوند و وضعیت حقوقی زمین و دارایی مشخص میگردد، در حقیقت بخشی از نااطمینانی از مسیر تولید، سرمایهگذاری و اشتغال کنار میرود. توسعه اقتصادی، پیش از آنکه با سرمایه آغاز شود، با اعتماد آغاز میشود. سرمایهگذار، پیش از آنکه درباره میزان سود یک پروژه بیندیشد، درباره میزان اطمینان خود به آینده فکر میکند. او میخواهد بداند زمینی که بر آن سرمایهگذاری میکند، چه وضعیتی دارد؛ مالکیت آن تا چه اندازه تثبیت شده است؛ حدود آن کجاست؛
قراردادهای مرتبط با آن چه میزان اعتبار دارند و در صورت بروز اختلاف، چه سازوکار حقوقی از سرمایه او حمایت میکند. به همین دلیل، میان امنیت حقوقی و امنیت سرمایهگذاری رابطهای عمیق وجود دارد. هرچه حقوق مالکیت روشنتر باشد، هزینه نااطمینانی کمتر میشود و هرچه نااطمینانی کمتر شود، امکان برنامهریزی بلندمدت بیشتر خواهد شد. در مراسم اهدای سند مالکیت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اینچهبرون، همین حقیقت را میشد بهصورت عینی مشاهده کرد. ما در ظاهر، سند یک منطقه را اهدا کردیم؛ اما در معنای عمیقتر، بخشی از یک ظرفیت اقتصادی را در یک چارچوب حقوقی روشن قرار دادیم.
این تفاوت مهمی است. زمین، تا زمانی که وضعیت حقوقی آن مبهم باشد، صرفاً یک امکان بالقوه است. اما هنگامی که مالکیت آن تثبیت میشود، حدود آن روشن میگردد و سند رسمی آن صادر میشود، میتواند با اطمینان بیشتری وارد چرخه برنامهریزی و سرمایهگذاری شود. از همین رو در سخنان خود در آن مراسم تأکید کردم که اگر سند رسمی حافظ حق مالکیت است، حدنگاری مرزهای این حق را تثبیت میکند؛ مالکیت زمانی امنیت میآفریند که حدود آن روشن باشد و سرمایهگذاری زمانی پایدار میشود که مالکیت پشتوانه حقوقی داشته باشد. حدنگاری را نباید صرفاً یک اقدام فنی و نقشهبرداری تصور کرد.
حدنگاری، به تعبیر من، معماری حقوقی سرزمین است. وقتی مرزها روشن میشوند، فقط خطوط روی نقشه جابهجا نمیشوند؛ مرز میان حق و ادعا، مالکیت و تصرف، مسئولیت و اختیار نیز روشن میشود. به همین دلیل، یکی از اولویتهای سازمان ثبت، حدنگاری شهرکهای صنعتی و مناطق آزاد بوده است. امروز بیش از ۸۷ درصد شهرکهای صنعتی کشور حدنگاری و دارای سند مالکیت شدهاند و برای ۱۷ منطقه آزاد در پهنهای بالغ بر ۴۶۸ هزار هکتار عملیات ثبت و صدور سند انجام گرفته است.
صدور اسناد مالکیت مجموعههای بزرگ اقتصادی از جمله پتروشیمیهای عسلویه و پارس جنوبی و فلات قاره نیز در همین چارچوب انجام شده است. ممکن است اینها در نگاه اول اعداد و آمارهای ثبتی باشند؛ اما من معتقدم باید آنها را با زبان دیگری نیز خواند. اینها آمار کاهش نااطمینانی در اقتصاد ایراناند. هر هکتاری که تعیین تکلیف میشود، بخشی از ابهام حقوقی از میان میرود. هر سندی که صادر میشود، بخشی از امکان مناقشه کاهش مییابد؛ و هر مالکیتی که تثبیت میشود، یک ظرفیت اقتصادی با اطمینان بیشتری در اختیار سیاستگذار، سرمایهگذار و جامعه قرار میگیرد.
در اینجا "ثبت" به "توسعه" میرسد. توسعه بدون نهادهای حقوقی قدرتمند و قابل اعتماد، توسعهای شکننده است. اقتصاد فقط به سرمایه، نیروی کار و فناوری نیاز ندارد؛ به نهادهایی نیاز دارد که قواعد بازی را روشن کنند. مالکیت یکی از بنیادیترین این قواعد است. اگر مالکیت روشن نباشد، سرمایه احتیاط میکند. اگر قرارداد قابل اتکا نباشد، مبادله دشوار میشود. اگر حدود دارایی مشخص نباشد، اختلاف افزایش مییابد؛ و اگر اختلاف افزایش یابد، بخشی از انرژی جامعه به جای تولید، صرف منازعه خواهد شد. پس ثبت، از یک منظر، نهادی برای آزادسازی انرژی اقتصادی جامعه نیز هست.
وقتی حق تثبیت میشود، انسان کمتر درگیر اثبات آن میشود و بیشتر میتواند از آن برای خلق ارزش استفاده کند. اینجاست که عدالت و توسعه، برخلاف تصور برخی، دو مسیر جداگانه نیستند. امنیت حقوقی برای سرمایهگذار مهم است؛ اما برای مردم نیز مهم است. تثبیت مالکیت، فقط از سرمایه کلان حفاظت نمیکند؛ از مالکیت خانواده، کشاورز، تولیدکننده، صاحب واحد صنعتی و هر شهروندی که دارایی او بخشی از زندگی و آیندهاش است نیز صیانت میکند. در واقع، عدالت اجتماعی و امنیت سرمایهگذاری در نقطهای به هم میرسند که حق مالکیت روشن، معتبر و قابل دفاع باشد.
اینچهبرون از این منظر برای من فقط نام یک منطقه آزاد نیست. اینچهبرون نمادی است از اینکه چگونه یک اقدام ثبتی میتواند به یک مسئله ملی تبدیل شود؛ مسئلهای که یک سوی آن حقوق و مالکیت است و سوی دیگر آن تولید، تجارت، اشتغال و توسعه. سند، در چنین نگاهی، پایان فرآیند ثبت نیست. سند، آغاز یک امکان است. وقتی زمین سنددار میشود، تازه میتوان درباره آینده آن با اطمینان بیشتری سخن گفت. وقتی مرزها روشن میشوند، برنامهریزی امکانپذیرتر میشود؛ و هنگامی که امنیت حقوقی با برنامه اقتصادی همراه شود، زمین میتواند از یک دارایی خام به یک ظرفیت مولد تبدیل شود.
بنابراین، اگر در یادداشت نخست از این سخن گفتیم که ثبت، زیرساخت عدالت است، اکنون باید اضافه کنیم که ثبت، زیرساخت توسعه نیز هست. این دو از یکدیگر جدا نیستند. عدالت، امنیت حقوقی میآفریند؛ امنیت حقوقی، اعتماد میآفریند؛ اعتماد، زمینه سرمایهگذاری را فراهم میکند؛ و سرمایهگذاری، در صورت قرار گرفتن در مسیر صحیح حکمرانی، به تولید، اشتغال و رفاه عمومی منتهی میشود. از این منظر، سند مالکیت اینچهبرون فقط سند یک زمین نیست؛ سندی است بر یک حقیقت بزرگتر: توسعه پایدار، پیش از آنکه بر زمین اقتصادی ساخته شود، باید بر زمین حقوقی استوار باشد.
در سند تحول قوه قضاییه تمام این خطوط ترسیم شده است. سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در اجرای این سند برای امنیت حقوقی و توسعه پایدار در عرصه سرمایه گذاری که بدون تردید منتج به رفاه اقتصادی جامعه خواهد شد تلاش میکند. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
