کارشناسان سازمان ملل پس از ثبت دستکم ۲۲۳ مورد مرگ در دریا بر اثر حملههای هوایی آمریکا در دریای کارائیب و اقیانوس آرام در طول سال گذشته، خواستار پایان دادن به قتلهای فراقانونی توسط آمریکا شدند. به گزارش وبسایت سازمان ملل، این کارشناسان گفتند: این قتلهای نظاممند بهشدت تعهد اساسی برای احترام به حق زندگی را نقض میکند؛ قوانین بینالمللی به دولتها اجازه نمیدهد که به سادگی مجرمان مظنون را در دریا به قتل برسانند، همانطور که پلیس نمیتواند افراد را در خیابانهای قلمرو آمریکا بیدلیل به قتل برساند.
آنها ادعاهای دولت آمریکا برای توجیه این حملهها را رد و تصریح کردند: کارتلها و باندهای مواد مخدر حملههای مسلحانه علیه آمریکا انجام نمیدهند و بنابراین طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، حق دفاع از خود ندارند؛ قاچاق مواد مخدر یک موضوع مربوط به اجرای قانون است که تحت قوانین بینالمللی حقوق بشر در مورد استفاده از زور قرار دارد؛ جنگ نامیدن آن، آن را به جنگ تبدیل نمیکند.
از ۲ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۱ شهریور ۱۴۰۴)، ارتش آمریکا دستکم ۶۸ کشتی را در آبهای بینالمللی مورد حمله قرار داده و در بیشتر موارد همه سرنشینان آن را کشته و در برخی موارد دیگر افراد مفقودالاثر را بر جای گذاشته است؛ آمریکا در توجیه حملههای خود ادعا میکند که این قایقها به نمایندگی از گروههایی که طبق قانون آمریکا به عنوان سازمانهای تروریستی شناخته میشوند، مواد مخدر قاچاق میکردند. کارشناسان سازمان ملل تاکید کردند: طبق قوانین بینالمللی بشردوستانه، هیچ درگیری مسلحانهای با آمریکا وجود ندارد، زیرا هیچ نبرد نظامی بین ۲ طرف وجود ندارد؛
آمریکا بهسادگی افراد را بهطور یکجانبه و بدون هیچ مبنای قانونی یا روندی میکشد؛ قاچاقچیان مواد مخدر ادعایی، جنگجو نیستند؛ این قتلها فراقانونی و غیرقانونی هستند. آنها همچنین با اشاره به اینکه طبق قوانین بینالمللی حقوق بشر که در دریا اعمال میشود، نیروی کشنده فقط میتواند در دفاع شخصی یا دفاع از دیگران، در مواردی که کاملا ضروری و متناسب برای جلوگیری از تهدید قریبالوقوع جان انسانها باشد، استفاده شود، اعلام کردند: آمریکا چنین تهدیدی را ادعا نکرده و نشان داده است که میتوانسته کشتیها را رهگیری کند، اما تصمیم نگرفته است.
حق حیات مستلزم اقدامهای سریع برای جستوجو، نجات و ارائه کمکهای پزشکی به افرادی است که در اثر چنین عملیاتی در مضیقه قرار گرفتهاند. حقوق بینالمللی دریا نیز به همین ترتیب مستلزم اجرای قانون به جای واکنش نظامی است؛ همچنین هیچ مبنایی برای هدف قرار دادن نظامی کشتیها و خدمه تحت معاهدههای سرکوب مواد مخدر یا قانون بینالمللی مبارزه با تروریسم وجود ندارد. کارشناسان گفتند: این حملهها همچنین ممکن است جرایمی علیه ایمنی دریایی محسوب شوند و به کشورهای دیگر صلاحیت تحقیق و پیگرد قانونی را بدهند. طبق گزارشها، تعدادی کشتی دیگر در شرایط مشکوک ناپدید شدهاند.
کارشناسان سازمان ملل در بخشی دیگر تصریح کردند: تمام موارد نقض ادعایی حق حیات باید به سرعت، بهطور موثر، کاملا مستقل، بیطرفانه و شفاف، مطابق با قوانین بینالمللی بررسی شود؛ همه مرتکبان، ازجمله سلسله مراتب فرماندهی نظامی و غیرنظامی، باید پاسخگو باشند؛ قربانیان و خانوادههای آنها حق دریافت غرامت کامل، ازجمله غرامت و تضمین عدم تکرار چنین قتلهایی را دارند؛ دیگر کشورها باید با امتناع از به اشتراک گذاشتن اطلاعات یا در اختیار قرار دادن داراییهای نظامی به آمریکا از کمک یا مساعدت در نقض حق حیات خودداری کنند.
کارشناسان یادشده با اذعان به اینکه خشونت جنایی سازمانیافته مرتبط با قاچاق مواد مخدر میتواند حق حیات و امنیت عمومی را تهدید کند، گفتند که کشورها باید ضمن احترام کامل به قوانین بینالمللی حقوق بشر، تمام اقدامهای ممکن را برای جلوگیری و سرکوب این تهدیدها انجام دهند. آنها اعلام کردند: قاچاق مواد مخدر را میتوان با تقویت اقدامهای اجرای قانون، همکاری حقوقی بینالمللی، کنترل اسلحه و اقدامها برای جلوگیری از جرایم سازمانیافته و سوءمصرف مواد مخدر، ازجمله کاهش آسیب، بهداشت عمومی و آموزش و توسعه، بهطور مؤثر پیشگیری کرد.
بیشتر بخوانید: نبرد دولت آمریکا با قوانین بینالمللی؛ از کارائیب تا تنگه هرمز نیم قرن شکست در جنگ ادعایی علیه مواد مخدر؛ تکرار الگوی تاریخی نقض حقوق بشر توسط آمریکا دزدی دریایی آمریکا در آبهای کارائیب؛ کارزار عادیسازی اقدامهای قهری یکجانبه
منبع: خبرگزاری میزان
