عباس پوریانی در نشست شناسایی آسیبها و چالشهای مرتبط با نظام بانکی مازندران که با حضور معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، مدیران کل بانک مرکزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و مدیران امور شعب بانکهای استان در دادگستری مازندران برگزار شد، بر ضرورت بررسی دقیق مشکلات موجود و ارائه راهکارهای عملی برای رفع موانع تأکید کرد و با اشاره به جایگاه بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار و ناظر بر نظام بانکی کشور، اظهار کرد: انتظار ما این است که نقطهنظرات، مشکلات و پیشنهادهای مدیران بانکها در چنین نشستهایی بهصورت دقیق مطرح و جمعبندی شود تا موارد قابل اصلاح به بانک مرکزی منتقل گردد.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: سیاستهای بانک مرکزی در قبال بانکهای دولتی و خصوصی باید متناسب با واقعیتهای جامعه و شرایط اقتصادی روز کشور باشد و لازم است مقررات، بخشنامهها و دستورالعملهایی که مربوط به سالهای گذشته است و همچنان مبنای عمل قرار میگیرد، مورد بازنگری قرار گیرد.
پوریانی با بیان اینکه برخی مقررات و دستورالعملهای قدیمی پاسخگوی شرایط اقتصادی امروز نیست، تصریح کرد: ممکن است یک دستورالعمل در زمان تصویب، متناسب با شرایط همان دوره بوده باشد، اما استمرار اجرای آن بدون توجه به تحولات اقتصادی و اجتماعی، در برخی موارد موجب ایجاد مانع برای مردم، تولیدکنندگان و حتی مدیران بانکی میشود. وی ادامه داد: هدف از طرح این مسائل، تقابل با نظام بانکی یا نادیده گرفتن مقررات نیست، بلکه باید تلاش کنیم مقررات به گونهای تنظیم و اجرا شود که ضمن حفظ سلامت نظام بانکی، مشکلات واقعی مردم و فعالان اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به مراجعه مردم و سرمایهگذاران برای حل مشکلات خود به دستگاه قضایی، تاکید کرد: از یک سو سرمایهگذاران با شرایط دشوار اقتصادی و موانع متعدد مواجه بوده و از سوی دیگر، مدیران بانکها نیز ملزم به رعایت مجموعهای از دستورالعملها و بخشنامهها هستند؛ بنابراین باید واقعیتهای هر دو طرف را ببینیم و راهکاری پیدا کنیم که هم حقوق بانکها حفظ شود و هم سرمایهگذاری و تولید دچار آسیب نشود.
پوریانی تأکید کرد: مدیران نیز در چارچوب قانون باید از اختیارات خود استفاده کنند و در مواردی که امکان تصمیمگیری قانونی وجود دارد، نباید به دلیل محدودیتهای غیرضروری، تصمیمگیری متوقف شود. رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به مشکلات ناشی از تعدد و محدودیتهای سامانهای در نظام بانکی اظهار کرد: گاهی فردی که تسهیلات دریافت کرده، آمادگی بازپرداخت دارد، اما به دلیل بسته بودن یک سامانه یا وجود محدودیتهای سامانهای، امکان انجام فرآیند مورد نیاز فراهم نیست.
وی افزود: این مسائل ممکن است در ظاهر یک مشکل فنی یا اداری باشد، اما آثار اقتصادی و اجتماعی آن بسیار گسترده است و حتی میتواند موجب تعطیلی یک واحد تولیدی و بیکاری تعداد زیادی از کارگران شود. رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: اخیراً در جریان بازدید و بررسی وضعیت یکی از واحدهای تولیدی استان قرار گرفتم که حدود ۲۰۰ نفر در آن مشغول به کار بودند، اما به دلیل اختلافات ایجادشده میان بانک و سرمایهگذار و روندهای مرتبط با واگذاری و مزایده، فعالیت کارخانه متوقف شده است.
وی با تأکید بر اینکه اختلاف میان بانک و سرمایهگذار نباید به تعطیلی واحد تولیدی منجر شود، بیان کرد: اگر اختلافی میان بانک و سرمایهگذار وجود دارد، باید از ظرفیتهای قانونی برای حل آن استفاده شود و در صورت امکان دستگاه قضایی نیز میتواند در چارچوب قانون برای حل اختلاف و جلوگیری از تعطیلی واحد تولیدی کمک کند. پوریانی تصریح کرد: در استانی مانند مازندران، تعطیلی واحدهای تولیدی تبعات بیشتری دارد؛
زیرا شرایط آبوهوایی و رطوبت استان میتواند موجب آسیب دیدن تجهیزات و سرمایههای موجود در واحدهای تعطیلشده شود و هرچه زمان توقف فعالیت بیشتر باشد، بازگرداندن واحد به چرخه تولید دشوارتر خواهد شد. رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ضرورت حمایت از بانکها در وصول مطالبات خود نیز گفت: نگاه ما فقط حمایت از سرمایهگذار نیست، بلکه باید از بانکهایی که از اشخاص و فعالان اقتصادی طلب دارند نیز حمایت کنیم.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین درباره اختلافات میان بانکها و سرمایهگذاران در فرآیندهای مزایده گفت: ممکن است بانکی به دلیل مطالبات خود نسبت به برگزاری مزایده یک واحد تولیدی اقدام کند و فرد یا مجموعهای نیز در مزایده شرکت کرده و بخشی از مبلغ معامله را پرداخت کند، اما اختلافات بعدی نباید موجب شود یک کارخانه تعطیل و کارگران آن بیکار شوند. وی ادامه داد: در چنین مواردی باید سازوکاری وجود داشته باشد که ضمن صیانت از حقوق بانک و وصول مطالبات، چرخه تولید نیز متوقف نشود.
پوریانی گفت: اگر بانکها در جایی احساس کنند دستگاه قضایی میتواند در چارچوب قانون برای حل مشکل کمک کند، دادگستری استان آمادگی دارد در کنار آنان باشد؛ چرا که افزایش منابع بانکها و وصول مطالبات در نهایت باید به پرداخت تسهیلات و تأمین مالی مجدد سرمایهگذاری و تولید منجر شود. رئیس کل دادگستری مازندران یکی دیگر از موضوعات مهم را ضرورت افزایش اختیارات مدیران بانکی در استانها عنوان کرد و گفت: باید در حدود قانون، اختیارات بیشتری به مدیران استانی بانکها تفویض شود تا بتوانند متناسب با شرایط استان تصمیمگیری کنند.
وی افزود: همانگونه که در دستگاه قضایی، بخشی از اختیارات به مدیران استانی تفویض میشود، در نظام بانکی نیز میتوان با ایجاد سازوکارهای نظارتی مناسب، اختیارات بیشتری به مدیران استانها تفویض کرد تا برای حل مشکلات مردم و فعالان اقتصادی، نیازمند طی فرآیندهای طولانی در سطوح بالاتر نباشند. پوریانی اظهار کرد: بانکها باید در مسیر تأمین مالی تولید، سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی مولد حرکت کنند و نباید منابع بانکی به شکلی مدیریت شود که با فلسفه اصلی تشکیل بانکها فاصله داشته باشد.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: سرمایهگذاری و تأمین مالی بخش تولید، از مهمترین وظایف نظام بانکی در اقتصاد است و باید ساز و کاری ایجاد شود که منابع جذبشده در استان، تا حد امکان در همان استان و برای توسعه ظرفیتهای اقتصادی آن مورد استفاده قرار گیرد. پوریانی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی مازندران گفت: این استان از جمله استانهای دارای ظرفیت مناسب در حوزه منابع و سرمایهگذاری است و باید تلاش شود سهم استان از تسهیلات و منابع بانکی متناسب با ظرفیتهای اقتصادی، جمعیتی و سرمایهگذاری آن باشد.
وی همچنین بر ضرورت بررسی دقیق نسبت منابع و مصارف بانکها در استان تأکید کرد و گفت: موضوع منابع و مصارف بانکی و میزان تسهیلات پرداختشده باید بهصورت کارشناسی بررسی شود تا مشخص شود چه میزان از ظرفیت تسهیلاتی استان بالفعل شده و چه میزان ظرفیت همچنان بلااستفاده باقی مانده است.
رئیس کل دادگستری مازندران تأکید کرد: هدف از برگزاری چنین نشستهایی، شناسایی مشکلات و رسیدن به راهکارهای عملی است و دستگاه قضایی مازندران آمادگی دارد در چارچوب قانون، برای حل مشکلات نظام بانکی، حمایت از تولید، صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی با دستگاههای اجرایی و بانکی همکاری کند. وی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم موانع موجود را برطرف کنیم، منابع بانکی بیشتری در اختیار تولیدکنندگان و سرمایهگذاران قرار خواهد گرفت و این منابع مجدداً در چرخه اقتصادی استان به گردش درمیآید. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
