رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی از دستیابی به راهکار جامع برای رفع چالشهای مشترک در حوزههای محیط زیستی، آبزیان و تأمین نهادهها خبر داد و گفت: در جلسه با وزیر کشاورزی تصمیمات عملی برای تسهیل ساخت مسکن در ۲۵۰۰ روستای مناطق حساس و تعیین تکلیف مالکیت تالابها اتخاذ شد.
حجتالسلام نصرالله پژمانفر در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، از برگزاری نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با حضور وزیر جهاد کشاورزی با هدف بررسی و حل مسائل مشترک میان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست خبر داد که عصر امروز(سه شنبه، ۱۰ شهریور ماه) برگزار شد و گفت: در این جلسه مسائل مرتبط با پرورش ماهی تیلاپیا، مدیریت و نظارت بر اراضی چهارگانه محیط زیستی، تعیین تکلیف مالکیت تالابها و همچنین ساماندهی زنجیره تأمین کود در دستور کار قرار گرفت.
برطرفسازی گرههای اجرایی پرورش ماهی تیلاپیا در ۴ استان پیشرو و بررسی امکانسنجی در سایر مناطق
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در خصوص پرورش ماهی تیلاپیا خاطرنشان کرد: در حال حاضر چهار استان دارای مجوز پرورش این گونه ماهی هستند، اما در روند اجرایی این مجوزها با مشکلات متعددی مواجه بودهاند از این رو در این جلسه مقرر شد برای متقاضیان و دارندگان مجوز در این چهار استان، فرآیند صدور و تمدید مجوزها «حدوثاً و بقائاً» (یعنی هم در مرحله ابلاغ اولیه و هم در تداوم بهرهبرداری) بر اساس ضوابط پیشین اجرایی شود تا گرههای اداری و اجرایی موجود برطرف شود.
وی افزود: برای سایر استانها، جهت بررسی امکان عملیاتی شدن پرورش این ماهی، تصمیم بر آن شد تا کمیتهای تخصصی متشکل از کارشناسان قانونی و صاحبنظران تشکیل شود تا با بررسی دقیق، امکانسنجی لازم را انجام داده و راهکارهای قانونی را برای این مناطق تبیین کنند.
گامهای عملی برای رفع موانع ساخت مسکن و اجرای طرحهای هادی در مناطق حساس محیط زیستی
پژمانفر همچنین با اشاره به بررسی موضوع اراضی چهارگانه محیط زیستی و ایجاد مشکلات برای مردم ساکن در این مناطق گفت: ۲۵۰۰ روستای واقع در این اراضی به ویژه در زمینهای مستثنیات و کشاورزی با مشکلاتی در اجرای طرحهای هادی و عدم امکان ساخت مسکن مواجه هستند.
وی تأکید کرد: در این نشست، مصوباتی اتخاذ شد تا روند رفع مشکلات مردم در این مناطق با سرعت بیشتری به پیش برود.
تأکید بر لزوم نگاه جامع به سوابق اداری و تاریخی در تعیین تکلیف مالکیت تالابها
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس در ادامه با اشاره به بررسی موضوع «مالکیت تالابها» در این جلسه اظهار کرد: این مسئله به دلیل وجود دیدگاههای متفاوت، مورد اختلاف بوده و بحثهای گستردهای پیرامون آن صورت گرفته است.
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در این راستا خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد سازمان محیط زیست در صورت داشتن هرگونه مستندات قانونی در خصوص ادعای مالکیت این مناطق، مدارک مربوطه را ارائه کند تا این موضوع به طور دقیق در کمیسیون مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به پیشینه تاریخی این اراضی تأکید کرد: طبق روال جاری و مستندات موجود، این مناطق بیش از یک قرن است که تحت مدیریت سازمانی قرار دارند که در حال حاضر تحت عنوان «وزارت جهاد کشاورزی» فعالیت میکند.
برنامههای وزارت جهاد برای تأمین بهینه کودهای مورد نیاز کشاورزان
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در مورد موضوع تأمین کود، اذعان کرد: حفظ امنیت غذایی کشور در گرو تأمین بهینه نهادههای کشاورزی بهویژه کودهای مورد نیاز است. در این جلسه، برنامههای عملیاتی وزارت جهاد کشاورزی در راستای تأمین کود و تبیین مسیر حمایتهای دولتی مورد بررسی قرار گرفت.
حجت الاسلام پژمانفر در پایان تأکید کرد: هدف از این برنامهریزیها، اطمینان از این است که تمامی حمایتها و تسهیلات به طور مستقیم به تولیدکنندگان در آخرین زنجیره تولید برسد و هیچگونه خللی در مسیر تأمین نیازهای کشاورزان ایجاد نشود.
وزیر جهاد کشاورزی: رشد ۱۸ درصدی تولید کودهای پتاسه و فسفاته در کشور/ عملیاتی شدن پرداخت مستقیم یارانه کود به ذینفعان نهایی
غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی، نیز در این نشست در خصوص حوزه پرورش آبزیان گفت: موضوعات مشترک و چالشهای بیندستگاهی میان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست به طور کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به جمعبندیهای جامع و مطلوبی دست یافتیم لذا امیدوارند در آیندهای نزدیک، این تصمیمات به سرعت به مرحله عملیاتی تبدیل شده و گرههای موجود در این حوزه برطرف شود.
وی در ادامه با ارائه گزارشی در خصوص وضعیت کودهای شیمیایی در کشور، به اقدامات جدید در راستای تنوعبخشی به مبادی تأمین و افزایش تعداد واردکنندگان اشاره کرد و افزود:تولیدکنندگان داخلی نیز برای جایگزینی واردات با تولیدات ملی، گامهای موثری برداشتهاند؛ بهویژه در زمینه تولید کودهای پتاسه و فسفاته که در دو سال اخیر شاهد رشد چشمگیر ۱۷ تا ۱۸ درصدی بودهایم و اکنون برخی از شرکتهای داخلی حتی در حال برنامهریزی برای صادرات این محصولات هستند که این امر نشاندهنده طی کردن مسیری موفق در راستای خودکفایی است.
عضو کابینه دولت چهاردهم در ادامه با اشاره به مفاد «قانون برنامه هفتم»، تصریح کرد: یکی از محورهای کلیدی این قانون، پرداخت مستقیم یارانهها به ذینفعان نهایی است. این سازوکار در خصوص کودهای پتاسه و فسفاته بهطور کامل عملیاتی شده است تا جلوی هرگونه انحراف یا نشتی در مسیر توزیع نهادهها گرفته شود و اطمینان حاصل شود که تمامی مبالغ حمایتی بدون واسطه و در کاملترین شکل ممکن، به حساب کشاورزانی که از این کودهای شیمیایی استفاده میکنند، واریز شود.
نوری قزلجه تأکید کرد: در خصوص کودهای ازته نیز دقیقاً همین رویکرد و مسیر اجرایی در پیش گرفته شده است و بهزودی این فرآیند نیز به مرحله عملیاتی رسیده و تسهیلات مربوطه به دست تولیدکنندگان خواهد رسید.
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به ابهامات مطرح شده در خصوص سلامت برخی محصولات کشاورزی، تصریح کرد: سازمان دامپزشکی کشور به عنوان یکی از نهادهای ریشهدار و باسابقه، بر اساس مقرراتی بسیار سختگیرانه عمل میکند.
وی خاطرنشان کرد: محصولاتی که گواهینامه تأیید سازمان دامپزشکی را دریافت میکنند، به مقاصدی صادر میشوند که خود از سختگیرترین استانداردهای بهداشتی جهان در زمینه آیتمهای سلامتی و کیفیت مواد خام غذایی برخوردار هستند.
نوری قزلجه با اشاره به نظارت چند لایه بر سلامت محصولات تولیدی در کشور، گفت: به مردم اطمینان داد که سازمانهای حفظ نباتات، دامپزشکی و علاوه بر اینها، سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد، نظارت جامع و دقیقی بر تمامی محصولات تولیدی در کشور دارند.
وزیر جهاد کشاورزی در پایان با بررسی میزان مصرف کود و سموم در مقایسه با حجم تولیدات ملی تأکید کرد: میتوان با اطمینان اذعان کرد که محصولات کشاورزی ایران، با توجه به استانداردهای نظارتی، در زمره سالمترین محصولات در سطح جهان قرار دارند./
منبع: خانه ملت
